خلاصه اقوال در قسم اول از احكام وضعيه

ملاحظه فرمودید که در این قسم اول از اقسامی که مرحوم آخوند برای احکام وضعیه فرمودند اقوالی که وجود داشت یکی قول خود مرحوم آخوند بود که سببیّت، شرطیّت، مانعیّت و رافعیت تکلیف از امور تکوینیه هستند و بالعرض موجودند. قول دوم مال مرحوم نائینی بود که فرمود اینها مجعول نیستند نه تکویناً، نه تشریعاً، نه بالاستقلال و نه بالتبع. قول سوم مرحوم اصفهانی فرمودند که اینها امور انتزاعی هستند، البته عرض کردم مرحوم نائینی در اول کلامش اینها را هم امور انتزاعی قرار می‌دهد اما بعد در تحقیقی که دارد فرمود که اینها مجعول نیستند نه تکویناً نه تشریعاً نه بالاستقلال و نه بالتبع، اما مرحوم اصفهانی معتقد است که اینها عناوین انتزاعیّه هستند، سببیّت، شرطیّت، مانعیت و رافعیت. تا رسیدیم به قول امام، قولی که امام رضوان الله علیه اختیار کردند فرمودند اساساً اشتباه است که ما بیائیم سببیّت تشریعی را به سببیت تکونی قیاس کنیم! در سببیّـت تکوینی خصوصیاتی وجود دارد که اصلاً در سببیت تشریعی نیست.

در اسباب تشریعی مبدئیت برای افاضه معنا ندارد، نمی‌توانیم بگوئیم این عقد افاضه می‌کند ملکیّت را،‌این یک.

در اسباب تشریعی خصوصیت تکوینیه‌ای که منشأ‌ برای اعتبار شارع هم بشود وجود ندارد، نمی‌توانیم بگوئیم یک خصوصیت تکوینیّه‌ای دارد که منشأ برای اعتبار و علّت برای اعتبار مولاست، این هم وجود ندارد. تنها چیزی که هست این است که با این موضوع مولا اعتبار می‌کند، این اسباب عنوان موضوع را دارد که این را توضیح دادیم و عمدتاً فرق بین کلام امام و کلام اصفهانی در دو مطلب شد که آن دو مطلب را هم توضیح دادیم، دیگر تکرار نکنیم. عرض کردیم ما باشیم و عبارات امام؛ در این رساله‌ی استصحاب که به قلم شریف خودشان هست استفاده می‌کنیم که احکام وضعیه آن ملاکاتی که در احکام تکلیفیه موجود است در آن موجود نیست.

ما باشیم و عبارات امام؛ باید بگوئیم مبنای امام این است اینکه احکام تابعةٌ للمصالح و المفاسد مربوط به احکام تکلیفیه است، بعضی از اقایان فرمودند که در تنقیح الاصول خلاف این را دارد، من یک مراجعه‌ای کردم؛ علی ایّ حال ما باشیم و این عبارات ایشان در کتاب استصحاب، این نتیجه‌ی واضح و روشن را می‌گیریم.

نتیجه‌ای که ما هم همین نتیجه را قائلیم مرحوم والد ما هم به تبع امام رضوان الله علیه همین نتیجه را قائل‌اند، وقتی ما پایه و مبنا را خراب کردیم گفتیم نباید سببیّت تشریعیه را به سببیّت تکوینیه قیاس کرد، آن وقت شارع هم می‌تواند بالاستقلال جعل کند، بفرماید جعلت الاستطاعة شرطاً لوجوب الحج، این شرطیّت را بالاستقلال جعل کند یا ما بیائیم از این لله علی الناس حجّ البیت شرطیّت را بالتبع استفاده کنیم و انتزاع کنیم، هر دوی آن امکان دارد.

اشكال مرحوم امام به محقق خراساني

مرحوم امام یک اشکالی دارند بر مرحوم آخوند و آن این است که شما اگر آمدید سببیت، شرطیّت، مانعیت را تکوینی قرار دادید باید از اقسام حکم قرار ندهید و گویا می‌خواهند بفرمایند این یک شبه تناقض است، از یک طرف می‌گوئید اینها حکم وضعی‌اند و از طرف دیگر می‌گوئید تکوینی‌اند، اگر تکوینی‌اند اصلاً دیگر حکم نیستند که ما بیائیم به عنوان حکم وضعی قرار بدهیم. این فرمایش امام که عین همین اشکال را هم مرحوم والد ما در کتاب اصول الشیعه یا دراسات که اطلاع دارید دو دوره از اصول ایشان تقریر شده، یکی دراساتٌ فی علم الاصول و یکی هم اصول الشیعة، هر دو دوره‌ این اشکال را ایشان دارند که می‌فرمایند طبق بیان مرحوم آخوند دیگر اینها عنوان حکم را ندارند، وقتی تکوینی‌اند عنوان حکم را نباید داشته باشند،

جواب از اشكال مرحوم امام

حالا ما می‌توانیم در دفاع از مرحوم آخوند بگوئیم، آخوند معتقد است که حکم همان انشاء ظاهری است اما هر شرط ظاهری مبتنی بر یک شرط واقعی است، مبتنی بر یک امر تکوینی است  والا نمی‌خواهند بگویند به حسب ظاهر ما حکم را قبول نداریم، همانطور که قبلاً عرض کردم اگر کسی بگوید جناب آخوند شما که تکوینی بودن را قائلید پس واجب مشروط را إن جاءک زیدٌ فأکرمه که شما هم بر طبق مشهور این را قید هیئت قرار می‌دهید، بر خلاف شیخ انصاری که قید ماده قرار داده، شما قید هیئت قرار می‌دهی، اینجا واجب مشروط را منکری؟ عرض کردیم نه، ایشان منکر نیست منتهی این شرط در مقام انشاء پشتوانه‌اش یک شرطیّت تکوینی است، این شرط در مقام انشاء به مجرّد یک جعل تشریعی اعتباری محض نیست، بنابراین مجرّد همین که در مقام انشاء ذکر می‌شود برای حکم بودن کافی است، الآن هم از آخوند سؤال کنند لله علی الناس حجّ البیت می‌فرماید این واجب مشروط است! استطاعت شرط وجوب حج است، این را ایشان قبول دارد.

در نتیجه ایشان نمی‌خواهد بگوید ما چیزی به نام حکم در اینجا نداریم، می‌خواهد بفرماید این حکم یک پشتوانه‌ی تکوینی دارد، در این استطاعت یک خصوصیّت تکوینیّه است که شارع به خاطر آن خصوصیت تکوینیه آمده این را شرط برای وجوب حج قرار داده، در دلوک یک خصوصیت تکوینیّه است که شارع به خاطر آن خصوصیت تکوینیه شرط قرار داده. هذا تمام الکلام در قسم اول از اقسام ثلاثه. 

ديدگاه مرحوم خويي در قسم اول احكام وضعيه

برای اینکه کلام تکمیل شود فرمایش مرحوم خوئی را در اینجا بگوئیم؛ ایشان در کتاب مصباح الاصول جلد سوم صفحه 80، بعد از اینکه کلام آخوند را قبول ندارند و همان اشکال نائینی را دارند که نائینی به آخوند فرمود خلط بین جعل و مجعول است ایشان می‌فرماید قسم اول که همین سببیّـت، شرطیت، مانعیت و رافعیت است فهو من قیود التکلیف، می‌فرماید مولا گاهی اوقات یک تکلیفی را بلا قیدٍ جعل می‌کند، این یک. گاهی مقیّداً بوجود شیءٍ جعل می‌کند، این می‌شود شرط. گاهی مقیّداً به عدمه، اين می‌شود مانع، لذا می‌فرماید سببیت، شرطیت، مانعیت، نسبت به تکلیف منتزعةٌ من جعل التکلیف علی احد أنحاء الثلاثة، یعنی ایشان هم مختارش همان مختار استادشان مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف است.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید به نظر ما سببیّت برای تکلیف، شرطیت برای تکلیف، مانعیّت نسبت به تکلیف، رافعیّت نسبت به تکلیف، اینها همه منتزعةٌ عن کیفیة جعل الشارع. پس بین مبنای ایشان و مبنای امام این فرق هست؛ امام و من تبع امام مثل مرحوم والد ما قدس سره، می‌فرمایند شرطیّـت، شارع هم می‌تواند استقلالاً جعل کند و هم می‌تواند انتزاعی باشد، اینطور نیست که ما بگوئیم حتماً منتزعةٌ، مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خوئی به تبع استادشان می‌فرمایند این فقط عنوان انتزاعی را دارد، این هم می‌خواستیم یک اشاره‌ای به قول ایشان شده باشد، مختار خودمان را هم بیان کردیم که همان مختار امام قدس سره است، دلیل هم همان دلیل است که بین سبب تشریعی و تکوینی نباشد خلط کرد.

من این نکته را عرض کنم؛ شما از وقتی که مکاسب می‌خواندید در جاهای مختلف مکاسب انسان می‌بیند مثل مرحوم شیخ گاهی اوقات می‌خواهد تمایل پیدا کند که این اسباب تشریعیه همان خصوصیات اسباب تکوینیه را دارد، گاهی اوقات هم از این مسئله غفلت می‌شود  اینکه این امر اعتباری محض است، باید شما برای خودتان این مبنا را حل کنید که ما آنچه در شریعت داریم عنوان سبب تشریعی را دارد، نباید احکام تکوین را بیائیم برای این جاری کنیم و لذا اگر این حرف را زدیم در باب شرط متأخر مسئله‌مان حل می‌شود ودیگر مشکلی در آنجا نداریم.

در جاهای دیگری هم که می‌رسیم یک مبنای تکوینی را می‌آورند بعد شروع می‌کنند به اشکال و بحث، نباید پای اینها را در تشریع باز کرد، باید گفت اسباب تشریعیه به اعتبار خود مولاست فقط مولا اعتبار می‌کند، چیزی در عالم خارج تکویناً در او دخالتی ندارد و این خیلی جاهای فقه و اصول به درد شما می‌خورد و برایتان لازم است.

(سؤال و پاسخ استاد):

من دیدم در تنقیح جمله‌ای که خودمان قبلاً بیان کردیم؛ اگر دلوک سببیّت واقعیّه برای وجوب صلاة دارد چرا قبل از اسلام نبوده؟ در شرطیّت اگر شما شرطیّت را یک امر تکوینی برایش قرار می‌دهید یک وقت شرط نماز استقبال به بیت المقدس بوده، اما حالا فایده‌ای ندارد و شارع آمد عوض کرد، آیا در استقبال به بیت المقدس خصوصیت تکوینیه منشأ آن شرط بوده؟ نه! شارع آمده این را لحاظ کرده برای نماز مسلمین و موحدین، نه اینکه بگوئیم در آن یک خصوصیت تکوینیه وجود دارد.
روی بیان آخوند اصلاً جعل تشریعی ندارد، روی بیان نائینی نه جعل تکوینی دارد ونه تشریعی، روی بیان اصفهانی جعل تشریعی انتزاعی دارد، استقلالی‌اش امکان ندارد. ولی روی بیان امام که ما هم همین را اختیار کردیم می‌گوئیم هر دو امکان دارد.

قسم دوم از احكام وضعيه

می‌آئیم سراغ قسم دوم، چون بحث ما در اقسام ثلاثه‌ای است که مرحوم آخوند برای احکام وضعیه بیان فرمودند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند ما یک احکام وضعیه‌ای داریم که جعل تشریعی دارد اما جعل تشریعی استقلالی در آن امکان ندارد، فقط جعلش تبعی است، مثال می‌زنند شرطیت را می‌آورند، همانطوری که در قسم اول آوردند منتهی در قسم اول شرطیّت برای تکلیف بود و این شرطیت برای مأمورٌ به است، اینجا اگر عبارت کفایه را ملاحظه می‌کنید یک وقت به اشتباه نیفتید! چون بعضی سؤال می‌کنند می‌گویند در هر دو همین شرطیت را ایشان آورده، در قسم اول شرطیّت للتکلیف بود و اینجا شرطیت و جزئیت برای مأمورٌ به یا مکلّفٌ به، مانعیت و قاطعیت، مثلاً می‌گوئیم سوره جزء نماز است، طهارت و استقبال شرط برای نماز است و نه وجوب نماز، لباس حریر مانع از این نماز است، اگر کسی مستدبر باشد قاطع نماز است یا قهقهه قاطع نماز است. آخوند می‌فرماید اینها تابع آن حکم تکلیفیِ متعلق به مأمورٌ به است. اگر یک شیئی بخواهد جزء مأمورٌ به باشد مثل سوره، یا شرط باشد، این کِی می‌تواند جزء یا شرط باشد؟ در جایی که مولا اول بیاید یک امری را به یک اموری مرکّب و این امور را مقیّد و مشروط کند به یک امر وجودی یا امر عدمی، شما چه زمانی می‌توانید بگوئید سوره جزء نماز است؟ زمانی که اول این نماز متعلّق برای امر شارع قرار بگیرد و بعد که متعلق امر شارع قرار گرفت حالا می‌گوئیم سوره جزءٌ للصلاة، اما اگرهنوز نماز را شارع واجب نکرده، امر نیاورده متوجه او کند، کسی نمی‌گوید سوره جزء‌نماز است، کسی نمی‌گوید طهارت شرط برای نماز است.

اقسام جزئيت در كلام مرحوم آخوند

اینجا اگر عبارت مرحوم آخوند را کسی دقّت کند، آخوند سه جور جزئیّت برای ما بیان کرده، یکی جزئیّت به لحاظ الغرض، دوم: جزئیت به لحاظ تصور یا جزئیت لحاظیه، سوم: جزئیت به لحاظ المطلوب، که این سه تا را خود مرحوم محقق اصفهانی^[1] در حاشیه‌ی کفایه در جلد پنجم صفحه 109 خیلی خوب توضیح داده. من اول عبارت آخوند را اشاره کنم، آخوند می‌فرماید فالجزئیّة للمأمور به أو الشرطیّة له إنما ینتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به، جزئیّت مأمورٌ به  به ملاحظه‌ی امر متعلّق به مأمورٌ به انتزاع می‌شود، بلا حاجةٍ إلی جعلها له و بدون الأمر به، اگر امر به این مأمورٌ به تعلّق پیدا نکند لا اتّصاف بها أصلاً ، اصلاً ما اتصاف به جزئیت نداریم. بعد اینجاست که خیلی باید دقت کنیم؛ و إن اتّصف بالجزئیة أو الشرطیة للمتصوَر، این یک، أو لذی المصلحة، دو. در نتیجه مرحوم آخوند سه جور جزئیت بیان کرده. حالا ما توضیح می‌دهیم به حسب آنچه مرحوم اصفهانی هم خیلی روشن آمده توضیح داده.

می‌فرمایند جزئیّت به لحاظ غرض، همان لذی المصلحة در جایی است که بگوئیم یک مرکبی داریم که این مرکب یک غرضی برایش مترتب است، این جزء در مقداری از این غرض دخیل است، هر مرکبی یک غرضی برایش مترتب است و هر جزئی از این مرکب نسبت به مقداری از این غرض دخیل است، پس می‌گوئیم اینجا جزء به لحاظ غرض. آن وقت بعد این را دیگر مرحوم آخوند نفرموده بلکه مرحوم اصفهانی دارد؛ جزئیّت به لحاظ الغرض واقعی است و ربطی به جعل جاعل ندارد، لا تکویناً و لا تشریعاً، این جزئیّت و شرطیّت ما هوی است و قابلیّت جعل ندارد، همان مرکب که جعل شد این جزءش وفا می‌کند بالنسبة إلی مقدارٍ من الغرض، این یک.

اما جزئیّت للمتصور به تعبیر اصفهانی کون الشیء بعض الملحوظ فیما إذا تعلّق لحاظٌ و اعتبارٌ واحد بمجموع امورٍ فإنّ کل واحدٍ من تلک الامور بعض الملحوظ. ملحوظ در مقام ذهن و تصور است، می‌گوید این مرکب را تصور کردیم این هم جزء آن مرکب است، پس این می‌شود جزء به لحاظ تصور، جزء آن مرکب متصوّر، می‌فرمایند این لحاظ هم جعلش جعل تکوینی است اما تکوینی ذهنی است. در اوّلی که مسئله‌ی غرض بود تکوینی خارجی بود اما اینجا تکوینی ذهنی است، جعل تشریعی ندارد.

سه: کون الشیء بعض المطلوب بما هو مطلوب، اگر ما جزئیّت را به عنوان بعض المطلوب بخواهیم در نظر بگیریم نه بعض الغرض و المتصور، بعض المطلوب. این در جایی است که امر بیاید به یک مرکبی تعلق پیدا کند اگر امر به یک مرکبی تعلق پیدا کرد می‌گوئیم این سوره جزء المطلوب و بعض المطلوب است. عرض کردم این توضیح عبارت مرحوم آخوند است، مرحوم اصفهانی می‌فرماید این جزئیّت انتزاعیةٌ به تبع آن طلبی که نسبت به مرکب تعلّق پیدا کرده.

این قسم دوم از کلام آخوند است از احکام وضعیه. جزئیت، شرطيت مأمورٌ به، مانعيت و قاطعيت. ظاهر این است که بعد از آخوند همه آمده‌اند این کلام آخوند را قبول کردند گفتند تا امری نباشد ما نمی‌توانیم بگوئیم این جزء است، تا امری نباشد نمی‌توانیم بگوئیم طهارت شرط است، اول باید امر بیاید به نماز تعلق پیدا کند بعد بگوئیم شرط است. تنها مطلبی که وجود دارد یک مطلبی مرحوم اصفهانی دارد و یک مطلبی هم مرحوم عراقی دارد.

مرحوم اصفهانی اول می‌فرماید ما نیائیم بگوئیم جزئیّت یا شرطیّت را از این امر انتزاع می‌کنیم به طوری که این امر منشأ انتزاع شود، می‌فرمایند باید دقیق‌تر بگوئیم، این امر شارع و این طلب مصحح برای انتزاع است نه منشأ برای انتزاع. می‌گوئیم چرا؟ باز می‌بینید اینجا می‌برند دوباره روی همان قضیه‌ی تکوینیات و می‌فرمایند در امور تکوینیه ما منتزع را می‌توانیم بر منشأ انتزاع حمل کنیم. از این سقف فوقیت را انتزاع می‌کنیم، می‌توانیم بگوئیم السقف فوقٌ، فوق را حمل کنیم بر منشأ انتزاع، این یک قاعده‌ای است در تکوینیات. مرحوم اصفهانی می‌فرماید الآن شما جزئیّت را می‌توانید بر این امر حمل کنید؟ شما مرحوم آخوند که می‌فرمائید این جزئیت یا شرطیت للمأمور به منتزع است از امر، نمی‌توانید حمل کنید، نمی‌توانید بگوئید الامر جزءٌ. پس چون این قانون انتزاعی، که قانون انتزاعی این است که منتزع را بر منشأ انتزاع بشود حمل کرد، چون این قانون وجود ندارد بهتر و دقیق‌تر این است که ما به جای منشأ انتزاع بگوئیم امر شارع زمینه‌ساز این انتزاع است، مصحّح برای این انتزاع است، یعنی حالا که شارع امر کرد ما جزئیّت را انتزاع می‌کنیم نه اینکه جزئیّت، امر شارع منشأ برای انتزاع باشد. این نکته را مرحوم اصفهانی بیان می‌کنند و ظاهر عباراتشان این است که شاید  می‌خواهند بگویند آخوند هم همین را می‌خواهد بگوید، یعنی آخوند که می‌گوید در این قسم دوم فقط انتزاعی است، مرادش این است که امر شارع مصحح برای انتزاع است، بعد هم دو تا اشکال ایشان دارند و یک اشکال هم مرحوم عراقی دارد که خیلی از جهت عملی مهم نیست ولی ما هم اشاره‌ای می‌کنیم.

---

[1] ـ قوله: و أمّا النحو الثاني، فهو كالجزئية و الشرطية ... إلخ. توضيحه أنّ الجزئيّة و الشرطيّة لهما مراتب: إحداها- كون الشي‌‌ء بحيث يكون بعض ما يفي بالغرض فانه إذا ترتب غرض واحد على مجموع أمور فكل منها في حد ذاته بعض ما يفي بالغرض، و المجموع كل ما يفي به.و إذا كانت فعلية ترتب الغرض على ما يفي به منوطة بشي‌‌ء، فذلك الشي‌‌ء شرط وفاء ذلك المجموع بالغرض- فعلًا- لا اقتضاء.و هذه الشرطية - كذلك الجزئية - واقعية لا بجعل جاعل، و تأثير مؤثر، لا تكويناً و لا تشريعاً، بل المجموع مستعد باستعداد ماهوي للوفاء بالغرض، بحيث يكون فعليته منوطة بما يسمى شرطاً، فالجزئية و الشرطية ماهوية، فهما غير قابلتين للجعل، حيث لا يتعلق الجعل الذات و الذاتيات و لوازمها و ما تنوط به.و الجعل التكويني العرضي إنما يكون عند إيجاد الصلاة في الخارج، فانه مقام وجود المجموع بأثره، فتكون البعضيّة و الكليّة و الدخالة فعليّة بالعرض. ثانيتها- كون‌‌ الشي‌‌ء بعض‌‌ الملحوظ، فيما إذا تعلق لحاظ و اعتبار واحد بمجموع أمور فان كل واحد من تلك الأمور بعض الملحوظ، و كلها كل الملحوظ، و قيدها - المتقيد به المجموع - شرط الملحوظ، و هذا اللحاظ جعلها التكويني‌‌ الذهني، لا دخل له بالجعل التشريعي. ثالثتها- كون الشي‌‌ء بعض المطلوب بما هو مطلوب، و هو فيما إذا تعلق طلب واحد بمجموع أمور فانّ كلّ واحد من تلك الأمور بعض ما تعلّق به الطلب، و تمامها كلّ ما تعلّق به الطلب، و ما لوحظ المجموع مقترناً قيد المطلوب بما هو مطلوب.و هذه الجزئية و الشرطية هي المجعولة انتزاعاً بجعل الطلب، و لا موقع لها بين الصفتين إلّا مرحلة تعلق الطلب، لأن الجزئية- في مقام الوفاء بالغرض في حد ذاته- ماهوية لا جعلية، و الجزئية- في مقام اللحاظ- تكوينية بالتكوين الذهني لا تشريعية، و ما هو تشريعي- بتشريعية البعث و الإيجاب- هي الجزئية للواجب بما هو واجب. نهاية الدرايه ج 3ص128