خلاصه بحث در احکام وضعیه قسم دوم

بحث در قسم دوم از این اقسام ثلاثه تمام شد، اما برای اینکه این مبنایی که امام رضوان الله تعالی علیه اختیار فرمودند یک مبنای مهمی هست و در خیلی از موارد فقه و اصول این مبنا تأثیرگذار است، باز برای اهمیّت آن یک اشاره‌ای به بعضی از مواردی که این مبنا در او تأثیر دارد می‌خواهیم داشته باشیم و می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که خود این بحث می‌تواند موضوع برای یک رساله‌ی سطح چهار بشود و موضوعش این است که آیا اسباب تشریعیّه مانند اسباب تکوینیّه است یا خیر؟‌ اگر این را در فقه و اصول دنبال کنیم موارد متعددی این مبنا کارساز است و به یک تعبیر دیگر حالا گاهی تعبیر می‌کنند به ام القضایا یکی از مبانی که به عنوان ام المبانی می‌تواند باشد همین مبناست و این اقتضا می‌کند که آقایان تأمل کنند و دقت کنند و خودتان هم بالأخره یک طرف از این دو قول را اختیار کنید، مثل شیخ انصاری اعلی الله مقامه ، آخوند خراسانی، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، اینها که از فحول اصولیین هستند، اینها این مبنا را دارند که السبب التشریعی کالسبب التکوینی، البته باز یک اختلافاتی بین‌شان بود، ولی بالأخره اینها اسباب تشریعیّه را بر همان وِزان اسباب تکوینیّه قرار می‌دهند اما در مقابل، مثل امام و حتّی بعضی از فقهای دیگر از کلمات مرحوم سیّد یزدی در عروه استفاده می‌شود که سیّد هم همین مبنا را دارد که سبب تشریعی بر وِزان سبب تکوینی نیست و اساساً اعتباریّات تشریعیّه آن قواعدی که در تکوین جاری است در اینها جریان ندارد، حتی عرض کردیم آن مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی داشت که در امور انتزاعیّه منتزع حمل بر منشأ انتزاع می‌شود ما می‌توانیم بگوئیم السقف فوقٌ، اما در امور انتزاعیّه‌ی شرعی روی این مبنای امام لزومی ندارد که ما چنین قاعده‌ای را جاری کنیم.

حالا ما اگر گفتیم جزئیت و شرطیت را از خود امر انتزاع می‌کنیم می‌گوئیم یک انتزاعی است که در دایره‌ی اعتبارات می‌شود ولو این منتزع قابلیّت حمل بر منشأ انتزاع را نداشته باشد. برای اینکه آن قاعده‌ی تکوینی روی این مبناست که یک خصوصیّتی قائم به منشأ انتزاع است که او سبب شده ما این انتزاع را کنیم اما در انتزاع اعتباری لزومی ندارد یک خصوصیّتی قائم به منشأ انتزاع باشد و لذا خود مرحوم اصفهانی اینجا گفت بهتر است تعبیر کنیم به مصحح انتزاع. چرا ما بیائیم آن مطلب را مفروض بگیریم که بخواهیم یک چنین توجیهی کنیم بگوئیم به جای منشأ انتزاع مصحح انتزاع را، بگوئیم قواعدی که در باب تکوین است لزومی ندارد در باب تشریع جریان پیدا کند.

موارد کاربردی بحث همسانی یا تغایر تکوین و تشریع

مورد اول:  از جمله مواردی که این بحث خیلی مفید است در بحث تعلیق و تنجیز در عقود است، در انشاء آیا انشاء قابلیّت تعلیق دارد یا ندارد؟ همان جا اگر به مکاسب مرحوم شیخ مراجعه کنید، در ذهنم هست می‌آیند انشاء را می‌گویند ایجاد است و در ایجاد تعلیق معنا ندارد پس در انشاء هم تعلیق محال است، این استدلال را می‌کنند و بعد می‌گویند تفکیک می‌کنیم بین انشاء و مُنشأ، می‌گوئیم تعلیق در منشأ مانعی ندارد، خود عقد و انشاء قابلیّت تعلیق ندارد اما منشأ که عبارت از ملکیّت باشد یا عبارت از زوجیّت باشد قابلیّت تعلیق دارد.

به جلد اول حاشیه‌ی سید بر مکاسب صفحه 91 مراجعه کنید، آنجا این مطلب را اشاره می‌کند؛ سید می‌فرماید «و کیف کان فالتحقیق أنّ نفس الانشاء بما هو انشاء غیر قابلٍ للتعلیق إذ هو نظیر الایجاد التکوینی فکما أنّه لا یمکن الایجاد التکوینی معلّقاً فکذا الایجاد الانشائی»‌ بعد می‌گوید نه تنها در خود انشاء تعلیق امکان ندارد در خود اخبار هم بل فی الاخبار ایضاً لا یعقل التعلیق فی نفس الاخبار و إنما یجوز فی المخبر به، أما المُنشأ‌ فیمکن أن یکون معلقا کالمخبر به، بأن ینشأ الملکیة علی تقدیرٍ و هذا هو الفارق بین الایجاد التکوینی و التشریعی،‌ نمی‌خواهم وارد این بحث شوم ، فقط آدرسهایی را عرض می‌کنم برای اینکه اگر بخواهید این را موضوع برای رساله قرار بدهید بتوانید مراجعه کنید.

پس یکی از جاهایی که این بحث در آن تأثیر دارد در همین بحث تعلیق در انشاء و امکان تعلیق و عدم امکان است، لذا ما هم در بحث فقه به این نتیجه رسیدیم که تعلیق در انشاء ممکن است ولی خلاف اجماع است، اجماع بر این قائم است که عقود و ایقاعات باید منجّز باشد ولی استحاله‌ی عقلی ندارد.

آنهایی که می‌گویند استحاله‌ی عقلی دارد گرفتار قیاس تشریع، اعتبارو جعل به تکوین شدند.
مورد دوم که مراجعه می‌فرمایید،‌ از قدیم می‌گویند المانع الشرعی کالمانع العقلی،

مرحوم نائینی کتابی دارد در صلاة در لباس مشکوک، در صفحه 264 مراجعه کنید، این بحث در آنجا تأثیر دارد و مؤثر است.

مورد سوم یکی دیگر از مواردی که در فقه مورد بحث واقع می‌شود این است که آیا عدم المانع از اجزای علّت تامه است یا نه؟ آیا عدم المانع جزء شرایط است؟ که در فقه هم بعضی خواستند بگویند همان طوری که در تکوین عدم المانع من الشرایط هست برمی‌گردانند به شرط، در فقه هم گفتند عدم المانع را باید از جمله‌ی شرایط قرار بدهیم، امام قدس سره در کتاب البیع جلد سوم صفحه 118 این مسئله را مطرح می‌کنند و با همین مبنایی که دارند مورد مناقشه قرار می‌دهند.

مورد چهارم گاهی اوقات دیدید در فقه فقها می‌گویند اینجا شد اجتماع مثلین، اجتماع مثلین محال است، اینجا شد اجتماع ضدین و اجتماع ضدین محال است، این محذورات عقلیه‌ای که گاهی در کلمات فقها می‌آید باز به این جهت است که تشریع را به تکوین قیاس کردند، حالا اگر ما گفتیم در تکوین اجتماع ضدّین محال است، چه دلیلی داریم که در تشریع محال است؟ همین جا عرض کنم اساساً آن علّت اصلی که مثل مرحوم شیخ انصاری و آخوند قائل شدند که ما همان قواعد تکوین را در تشریع جاری کنیم یکیش همین بحث است که می‌گویند وقتی اجتماع ضدین محال است همه جا محال است، هم در تکوین و هم در تشریع، جواب این است که چه اشکالی دارد یک فعلی هم واجب باشد و هم حرام باشد! منتهی از دو حیث، اما یک فعل واحد است، هم واجب باشد و هم حرام باشد و لذا در بحث اجتماع امر و نهی، همین بحث مطرح می‌شود  و آنهایی که می‌خواهند اجتماعی شوند باید این مبنا را داشته باشند و بگویند التشریع لیس کالتکوین، بگویند ما اگر اجتماع ضدین می‌گوئیم در عالم تکوین محال است، مانعی ندارد در عالم تشریع باشد! روی همین قضیه وارد شدند.

در کتاب البیع امام جلد 4 صفحه 273؛ در خیارات یک بحثی هست یک محذورات عقلی مطرح می‌کنند، امام قدس سره یک جواب اجمالی می‌دهند و یک جواب تفصیلی، در جاب اجمالی می‌فرمایند «والجواب عنها اجمالاً» یعنی جواب از این محذورات «أنّ توهم تلک المحذورات العقلیة ناشیءٌ من قیاس التشریع و الامور الاعتباریة بالتکوین» این ناشی از این است که آمدند تشریع را به تکوین قیاس کردند و قیاس الاحکام بالاعراض المقولیة احکام را به آن مقولات عرضیّه تشبیه کردند و الأسباب الشرعیة بالاسباب التکوینیة مع أنّه قیاسٌ‌باطل، می‌فرمایند إذ لیس للاحکام وجودٌ خارجیٌ عارضٌ علی الموضوعات عروض الاعراض علیها بل هی امورٌ اعتباریة ناشیئةٌ عن مصالح و مفاسد، فیمکن و یصح اعتبار حکمین وضعیین، باعتبار مصلحتین و اختلاف جهتین فلا ضدّیة و لا تماثل بینها نحو ما بین الاعراض الخارجیة، که باز اشاره می‌کنند که این اجتماع مثلین اجتماع ضدین یا همان بحث قبلی که المانع الشرعی کالمانع العقلی اینها مربوط به امور تکوینیه است،

مورد پنجم از جاهایی که این بحث در آن مؤثر است در این بحث است که اگر کسی خودش مستطیع است و آمدند او را اجیر کردند برای  اینکه به حج برود، بحث می‌کنند که این اجاره‌اش درست است یا نه؟ نیابتش درست است یا نه؟

گفته‌اند یکی از شرایطی که در باب اجاره است این است که متعلّق اجاره مقدور اجیر باشد و اینجا چون خود اجیر مستطیع است و حج بر او واجب است پس این عمل مورد اجاره دیگر برای او مقدور نیست، می‌آیند این قاعده را هم می‌آورند، العجز الشرعی کالعجز العقلی، گویا این اصلاً عقلاً قادر نیست پس اجاره‌اش باطل است، مرحوم حاج شیخ محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه یک شرحی بر عروه دارد به نام مصباح الهدی در جلد دوازدهم صفحه 115 این فرع را که مطرح می‌کند این نظر، نظر مشهور است که می‌گویند این آدم اجیر، این متعلق اجاره مقدورش نیست، العجز الشرعی کالعجز العقلی لذا این اجاره باطل است، اگر گفتیم اجاره باطل است رفت حج را هم انجام داد از نظر منوب عنه واقع نمی‌شود و استحقاق اجرت المسمی را ندارد چون اجاره باطل است، ایشان می‌فرمایند لا یخفی ما فیه، لبطلان مقایسة الایجاب التکوینی المتعلّق بأحد الضدین بالإیجاب التشریعی، معلوم می‌شود که ایشان هم همین مبنای امام را دارد، مرحوم شیخ محمد تقی آملی جامع منقول و معقول بوده، ‌یک حاشیه‌ی خیلی خوبی هم بر منظومه‌ی سبزواری دارد و این شرح عروه‌شان هم به نام مصباح الهدی بسیار کتاب دقیق و روانی است.

... فإن الایجاب التکوینی المتعلّق به یوجب سلب القدرة تکویناً علی الضد الآخر، در تکوین اگر انسان قدرتش را صرف بر یک ضد کرد دیگر قدرت بر ضدّ دیگر ندارد اما می‌فرماید و هذا بخلاف الایجاب التشریعی فإنّ وجوب احد الضدین تشریعاً لا یوجب تحریم الضد الآخر، لذا می‌فرمایند شما گرفتار این قیاس شدید و این قیاس شما را به این نتیجه رسانده، در نتیجه ایشان می خواهد بگوید نه، این درست است که حجّ خودش را تأخیر انداخته، انجام نداده، برای خودش وجوب فوری دارد اما معصیت کرده ولی اجاره‌اش صحیح است. مرحوم والد ما هم در بحث حج همین نظر را دارند.

باز خواستید مراجعه کنید در مورد این بحث، به حاشیه‌ی مرحوم اصفهانی جلد 1 صفحه 287 آن هم برمی‌گردد به همان مطلب اول که آیا در عقود و ایقاعات تعلیق هست یا خیر؟

مورد ششم ، شما یادتان هست ما وقتی در بحث برائت حدیث رفع را مفصل مورد بحث قرار دادیم رفع ما لا یعلمون، رفع عن امّتی تسعة، یک بحثی که واقع شد این بود که آیا  این رفع تکوینی است یا تشریعی؟ خود این آثاری در اینکه آیا ما چیزی را در تقدیر بگیریم یا خیر، آثار خوبی را همان جا برایش مترتب کردیم.

مورد هفتم آخرین مورد در بحث خلل در نماز به کتاب خلل امام مراجعه بفرمایید صفحه 4، الآن همین بحثی که خواندیم؛ مبطلیت یکی از احکام وضعیه است، آیا شارع مبطلیت را می‌تواند مستقلاً وضع کند، بگوید من زیاده‌ی در نماز را جعلتها مبطلاً للصلاة، مبطلیّت، زیاده‌ی در نماز، شما نماز را آوردی، مأمور به آورده شده، یک اضافه‌ای آوردید، خود این مبطلیت را که از مأمور به نمی‌شود انتزاع کرد، راهی وجود ندارد که شارع بیاید مستقلاً انتزاع کند، امام در آنجا می‌فرمایند علی أنّ للشارع جعل المبطلیّة استقلالاً فإنّ التحقیق صحة الجعل إستقلالاً فی الوضعیات مطلقا، چون مبنای امام این است که جعل استقلالی در وضعیات مطلقا است و منها المانعیّة و الناقضیة و المبطلیة، بعد می‌فرماید و التوهم کون التشریع کالتکوین، فلا یعقل جعل السببیة و نحوها مستقلاً ، کسی نگوید همان طوری که سببیّت تا سبب خارجی نباشد ما سبیت را نمی‌توانیم انتزاع کنیم اینجا هم تا یک چیزی نباشد قابل انتزاع نیست و جعل استقلالی در آن امکان ندارد، می‌فرمایند ما قبلاً اثبات کردیم که این مطلب باطلی است.

پس ببینید چقدر در جای جای فقه، اصول، در بحث واجب مشروط این بحث خیلی مؤثر است، همانطوری که در بحث تعلیق در انشاء این بحث هست در خود واجب مشروط هم این بحث آثار دارد لذا تقاضا دارم آقایان حتماً دنبال کنید.

اشکالی که در زمان ما پیدا شده این است که برای اینکه بخواهیم سطح 3 یا 4 بگیریم دنبال یک تحقیق می‌افتیم ولی علمای سابق اینطور نبود بلکه دنبال این بودند که یک موضوعی را پیدا کنند خودشان تحقیق کنند، یک رساله‌ای را در آن زمینه از خود به یادگار بگذارند، مثلاً آن زمان ها که این مسائل نبود و واقعاً هم حوزه الآن باید این مسئله را برای خودشان حل کنند،‌ما اگر بخواهیم رساله را بنویسیم در حدّ اینکه یک مدرکی به ما بدهند، این آنچه که در حوزه باید باشد نیست! همین بحث را شما تحقیق کنید، مفصل هم تحقیق کنید، ببینید عامه در این مسئله چه می‌گویند؟ اصلاً چطور شده در فقه و اصول ما این بحث آمده، آیا از فلسفه وارد شده، آنهایی که طرفدار قول اول هستند کدامند و طرفدار قول دوم کدامند؟

چون طبق دلیلی که امام آوردند که حقیقت اعتبار به ید المعتبر است، قابلیت تفصیل ندارد، همه جا همینطور است ولی باز مجال برای تحقیق هست، شما دنبال کنید.

فردا روز عرفه است، اولاً التماس دعا داریم، ما نه موفقیم در حج باشیم و نه موفق هستیم در کربلا باشیم. یک وقتی من این دعایی که در ماه رمضان خیلی سفارش شده که انسان زیاد بخواند «أن تکتبنی من حجاج بیتک الحرام» آن هم دارد فی عامی هذا و فی کل عام، گفتم معنایش این نیست که هر سال حج برویم! به این معناست که خدا اسم ما را هر سال جزء حجّاج قرار بدهد، این تصریحش است، نه اینکه توفقنی لأداء مناسک الحج فی عامی هذا و فی کل عام، نه! من را هم جزء حجاج قرار بدهید، لطف و کرم و فضل خدای تبارک و تعالی این اقتضا را دارد که اگر ما واقعاً بخواهیم و از اینکه الآن در آن فضا و آن مواقف نیستیم یا در کربلا نیستیم خدا ما را هم جزء حجاج قرار بدهد و هم جزء زوار قرار بدهد و ان شاء الله امیدواریم خدا به فضل و کرمش برای همه‌ی ما مقدّر کند.

علی ایّ‌حال در دعای عرفه از همه التماس دعا داریم و برای خودمان و خودتان دعا کنید که خدا ابواب علم، حکمت و معنویت را، این بقیه‌ی عمری که باقی مانده مشحون از معارف قرآنی، فقهی، علمی و اعتقادی بشود و عمر ما ان شاء الله در این مسیر صرف شود و مهمترین دعای ما حسن العاقبة است، از خدا بخواهیم چون واقعاً خیلی مهم است و اگر انسان لحظه‌ای غفلت کند مبتلا به سوء العاقبة می شود خدا انشاء‌الله عاقبت همه‌ی ما را ختم بخیر کند.