خلاصه مطالب گذشته

در بحث گذشته عرض کردیم که مرحوم آخوند یک دلیلی را برای عدم جریان استصحاب در کلّی قسم ثالث بیان فرمودند که به نظر می‌رسید آنچه ایشان فرمودند با آنچه مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه دارند یکی باشد و عرض کردیم مرحوم امام قدس سره از کلماتشان استفاده می‌شود که اینها دو دلیل است و لذا کلام نائینی را مورد مناقشه قرار دادند اما کلام مرحوم آخوند را روی یک بیان قبول می‌کنند و روی یک بیان دیگر رد می‌کنند.

در این بحث می‌خواهیم کلام امام را که در ذیل فرمایش آخوند هست که هم نظر به کلام آخوند دارد و هم نظریه خودشان را در کلی قسم ثالث بیان فرمودند که ظاهراً یک مطلب بدیعی است و یک تفصیلی دادند در این کلی قسم ثالث، این را ذکر کنیم بعد که این مطلب را ذکر کردیم باز دو مرتبه برگردیم به اینکه فرق میان کلّی قسم ثانی و قسم ثالث چیست که دیروز از کلمات مرحوم اصفهانی ذکر کردیم باز امام یک کلامی را از مرحوم نائینی و شیخ نقل می‌کند در فرق بین کلّی قسم ثانی و ثالث، و در آن مناقشه می‌کند، این دو مطلب را باید در بحث امروز عرض کنیم.

دیدگاه مرحوم امام راجع به دلیل محقق آخوند

اما مطلب اول می‌فرمایند اینکه آخوند در ردّ جریان استصحاب کلی قسم ثالث فرمود کلّی به تعدّد افراد متعدد می‌شود می‌فرمایند این یک مطلبی است که حق است و لکن این مطلب یک مطلبی است که به عنوان عقلی اگر بخواهیم نظر کنیم، اگر کلّی طبیعی را به عنوان عقلی بخواهیم در نظر بگیریم عقل می‌گوید کلّی طبیعی به تعدّد الافراد متعدد است، و در نتیجه اگر یقین داریم یک کلی در ضمن یک فرد با انتفاع آن فرد کلی از بین رفته، نسبت به حدوث دیگر در ضمن فرد دیگر مشکل داریم، لذا استصحاب جریان ندارد، اما می‌فرمایند این یک مطلب عقلی است، در استصحاب ما نیاز داریم به وحدت متیقن و مشکوک، قضیه متیقنه و مشکوکه بالوحدة العرفیة ما نیاز به وحدت عرفی داریم.

حالا می‌فرمایند برویم سراغ عرف؛ ببینیم آیا عرف در همه جا مسئله‌ی تغایر را مثل عقل مطرح می‌کند، عقل می‌گوید کلی در ضمن زید یک کلی دیگری است، با کلی در ضمن عمرو و بکر فرق دارد، آیا عرف مانند عقل همه جا چنین نظری دارد یا اینکه نه، عرف مختلف است، قضاوت عرف در مورد کلی و فرد مختلف است. بیان می‌کنند که گاهی اوقات دو فرد را نسبت به نوعش ملاحظه می‌کنیم، زید و عمرو را نسبت به انسان، گاهی نسبت به جنس قریب ملاحظه می‌کنیم، گاهی نسبت به جنس بعید ملاحظه می‌کنیم، گاهی نسبت به یک عنوان کلی عرضی مثل کم یا کیف ملاحظه می‌کنیم! می‌فرماید عرف در این موارد یک نظر واحد ندارد، در بعضی از موارد عرف می‌گوید با انتفاع فرد لعلّ آن کلی باقی باشد، در بعضی از موارد دیگر، عرف با انتفاع فرد، کلی را هم منتفی می‌داند.

مثلاً می‌فرمایند اگر ما شک کنیم در اینکه نوع الإنسان آیا تا هزار سال دیگر باقی می‌ماند یا نه؟ استصحاب استقبالی، می‌خواهیم ببینیم نوع انسان، کاری به افرادش نداریم. نوع انسان تا هزار سال دیگر به استصحاب استقبالی استصحاب کنیم و ببینیم باقی می‌ماند یا نه؟

می‌فرماید اینجا هر چه افراد هم تبدّل پیدا کنند اما عرف نمی‌گوید این انسان در ضمن افراد در این زمان با انسان در ضمن افراد ده سال دیگر یا یک روز دیگر فرق دارد، عرف این نظر را نمی‌دهد بلکه وحدتی می‌بیند بین کلّی یعنی انسان موجود در ضمن افراد در این زمان با انسان موجود در ضمن افراد در صد سال دیگر، با انسان موجود در ضمن افراد در هزار سال دیگر ولو افراد تبدّل پیدا می‌کنند ولو افراد تغییر پیدا می‌کند، اما اینجا عرف با عقل مخالف است، عرف یک وحدتی را می‌بیند روی این وحدت استصحاب می‌کند بقاء نوع را تا هزار سال، اما گاهی اوقات می‌فرماید یک کلی را نسبت به افرادش اعتبار وحدت نمی‌کند، می‌فرماید زید و حمار را نسبت به کلی حیوان؛ اینجا عرف نمی‌گوید اگر امروز یقین داریم حیوان در ضمن حمار هست حالا فردا شک می‌کنیم حیوانیّت در ضمن انسانی به نام زید است بگوئیم باقی است، اینجا اعتبار وحدت نمی‌کند.

ابتدا می‌فرمایند

^[1] ما نمی‌توانیم یک ضابطه‌ای را ارائه بدهیم، یعنی در نتیجه تا اینجا باید بگوئیم نظر امام در استصحاب کلی قسم ثالث این می‌شود که به اختلاف موارد مختلف است، ممکن است در یک جایی یک فردی که از بین رفته باشد عرف آن کلی را باقی بداند در ضمن فرد دیگر، یعنی وجود آن کلی را در ضمن فرد دیگر همان کلی بداند و ممکن است همان کلی نداند و چون ملاک در باب استصحاب عرف است ما باید ببینیم عرف در کجا نسبت به چه کلی چه قضاوتی دارد؟

بعد می‌فرمایند لعلّ بتوانیم برایش ضابطه‌ای را ذکر کنیم، یعنی تا اینجا فرمودند نمی‌توانیم بگوئیم کجا عرف وحدت را معتقد است و کجا وحدت را منکر، بعد ضابطه‌ای را ارائه می‌دهند، می‌فرمایند در آن کلیّاتی که ذهن متوجه خصوصیات شخصیّه است اینجا عرف وحدت را قائل نیست، مثلاً در همین زید و حمار عرف از اوّل توجهش به همان خصوصیات شخصیّه‌ی حماریه و زیدیه است، اینجا وحدت را قائل نیست اما گاهی اوقات نظر عرف معطوف به کلی است، نظر به خصوصیات ندارد، به عرف می‌گوئیم در این باغ وحش حیوانات متعدد انواع متعدد بوده از هر نوع حیوانی بوده، حالا یقین داریم دو سه نوعش از بین رفته، باز استصحاب می‌کند بقاء الحیوان را، چون اینجا دیگر نظر به جزئیّات و شخصیّات و خصوصیات ندارد، نظرش معطوف به همان کلّی است. می‌فرماید در حیوان طویل و قصیر هم همینطور است، نظرش به همان کلّی است لذا عرف وحدت را می‌پذیرد.

پس فرمایش امام این شد که اولاً فرمودند کلام آخوند مبتنی بر این است که ما مسئله را روی عقل ببریم، یعنی استصحاب کلّی قسم ثالث جریان ندارد برای اینکه تغایر عقلی وجود دارد بین متیقّن و مشکوک، در حالی که باید وحدت وجود داشته باشد، ایشان می‌فرمایند چون ملاک در استصحاب وحدت و تغایر عرفی است باید به عرف مراجعه کنیم، عرف یک نظر واحدی ندارد و بعد هم یک ضابطه‌ی این چنینی را ارائه می‌دهند که ضابطه این شد هر جا نظر عرف به خصوصیّات باشد اینجا با انتفاع خصوصیت کلی را هم منتفی می‌داند، هر جا نظر عرف به خود آن کلّی باشد با انتفاع یک فرد و یک خصوصیت کلّی را منتفی نمی‌داند.

ما می‌خواهیم یک تحقیقی را از مرحوم آقای صدر قدس سره در بحث بعدی بگوئیم، حالا بعید است امروز بتوانیم شروع کنیم و بعد از اینکه ما تحقیق مرحوم آقای صدر را گفتیم آن وقت نظر خودمان را خواهیم گفت که بالأخره این فرمایش امام تام هست یا خدشه‌ای در آن وارد است؟

از اینجا می‌خواستیم فرمایش ایشان روشن باشد؛ در همین رساله استصحابیه که ما هم از آنجا نقل کردیم مطلب خیلی واضح و روشن به همین نحوی که من عرض کردم نیست! می‌فرماید فهو حقٌ فی باب الکلی الطبیعی عقلاً، لکن جریانه لا یتوقف علی الوحدة العقلیة بل المیزان وحدة القضیة المتیقّنة و المشکوکة عرفاً، بعد می‌فرماید و لا اشکال فی اختلاف الکلیات بالنسبة إلی أفرادها عرفاً، این و لا اشکال را باید سر سطر بیاورد ولی دنباله‌ی عبارت قبلی آوردند، یعنی اول می‌فرماید بل المیزان وحدة القضیة المتیقة و المشکوکة عرفاً، اگر دنبالش بیاید اینطور می‌شود و لا اشکال فی اختلاف الکلیات بالنسبة إلی أفرادها عرفاً، این هم که عقلی شد! عقل می‌گوید مختلف است شما می‌گوئید لا اشکال فی الکلیات نسبت به افرادشان هم عرفاً مختلف‌اند، این تمام می‌شود و باید سر سطر شروع شود، حالا بیائیم سراغ عرف. سراغ عرف که می‌رویم می‌فرماید عرف یک نظر واحدی ندارد، عرف نسبت به کلیّات و افرادش یک نظر واحد مشخّصی ندارد در بعضی جاها می‌گوید مختلف است و در بعضی جاها می‌گوید مختلف نیست.

فرق بین استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث در دیدگاه مرحوم امام

^[2]
این یک سؤال است که فرق بین استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث چیست؟ ما در بیان دیروز کلامی را که مرحوم محقق اصفهانی بیان کرده بودند و برخی هم از ایشان اخذ کردند گفتیم در کلی قسم ثانی علم به زوال کلی نداریم ولی در کلی قسم ثالث علم به زوال کلی داریم، می‌دانیم کلی موجود در ضمن این فرد با این خصوصیات از بین رفته. امام می‌فرمایند مرحوم شیخ، مرحوم نائینی، مرحوم عراقی، اینها همین تعبیر را دارند، إنّ فی الثالث (یعنی فی القسم الثالث) لا یحتمل بقاء عین ما کان، بقاء ما کان که کلی است لا یحتمل، دون الثانی اما در قسم ثانی لإحتمال بقاء عین ما کان، آن کلی قبلی احتمال می‌دهیم باقی باشد.

در نتیجه اصفهانی و این سه بزرگوار نظرشان همین می‌شود که فارق بین کلّی قسم ثانی و قسم ثالث چنین چیزی است. امام می‌فرمایند به نظر ما یک خلطی در اینجا صورت گرفته و آن خلط این است که در هر دو (هم ثانی و هم ثالث) مسئله روی این می‌آید که ما شک داریم در بقاء چیزی که محتمل الحدوث است، در کلّی قسم ثالث که روشن است می‌گوئیم کلی انسان در ضمن زید بوده یقین داریم زید از بین رفته نمی‌دانیم کلی انسان در ضمن عمرو هست یا نه؟ پس شک داریم آیا این کلی در ضمن عمر از اول حادث شده یا نه؟ اما می‌فرمایند در قسم ثانی هم ما شک داریم در بقاء ما هو محتمل الحدوث، برای اینکه در کلی قسم ثانی می‌گوئید یک کلی مثل حدث از اول واقع شده، نمی‌دانیم اصغر بوده یا اکبر؟ اگر اصغر بوده الآن که وضو گرفتیم یقیناً از بین رفته، اگر اکبر بوده یقیناً باقی است، بعد از اینکه شما وضو گرفتید در حقیقت شک دارید آیا این حدث از اول به عنوان اکبر حادث شده یا نه؟ اینجا هم باز شک شما در بقاء ما هو محتمل الحدوث است، می‌فرمایند بله، اگر ما مسئله را بیاوریم روی بقاء ما هو المتیقّن بما هو متیقّن، فرق وجود دارد بین قسم ثانی و ثالث، می‌گوییم در قسم ثالث ما دیگر متیقّنی نداریم اما در قسم ثانی می‌گوئیم یک کلّی حدث به عنوان متیقّن بوده، اما متیقنی است که الآن حدوثش برای ما معلوم نیست. شما به عنوان المتیقّن بما هو متیقن بیاورید این فرق درست است، اما اگر به عنوان بقاء ما هو محتمل الحدوث بیاورید می‌فرمایند بین ثانی و ثالث فرقی نیست.

بعد می‌فرماند بله، شما اگر حدوث و بقاء را به خود طبیعت بلا اضافةٍ من الخصوصیات بیاورید، می‌گوئیم کلّی حیوان، اصلاً کاری نداریم حیوان در ضمن فیل یا پشه، کلی حیوان کاری نداریم در ضمن انسان و غیر انسان، می‌فرماید اگر نظر هم من حیث الحدوث و هم من حیث البقاء به خود طبیعت باشد بلا اضافةٍ إلی الخصوصیات و الأفراد می‌فرمایند اینجا باز هم در قسم ثانی و هم در قسم ثالث شما شک در بقاء متیقّن دارید، دیگر فرقی نمی‌کند. در نتیجه محصّل و خلاصه‌ی فرمایش ایشان این است که شما اگر پای افراد و خصوصیات را بیاورید دیگر متیقّن بما هو متیقّن نه، یعنی کلّی را به عنوان متیقّن حساب نکنید پای افراد و خصوصیات را بیاورید، اینجا بین قسم ثانی و ثالث فرق نمی‌کند، بگوئیم از اول نمی‌دانیم در ضمن این فرد بوده یا آن فرد، یا این فرد یقینی بوده برطرف شده، حالا نمی‌دانیم در ضمن فرد دیگر حادث است یا نه؟

در هر دو موردش شما شک در بقاء ما هو محتمل الحدوث دارید، اما اگر حدوث و بقاء را بالنسبة إلی الطبیعة ملاحظه کنید کاری به اشخاص هم ندارید می‌گوئید کلی حیوان . می‌فرمایند باز فرقی نمی‌کند بین قسم ثانی و ثالث، شما همانطوری که در ثانی کلی را استصحاب می‌کنید در ثالث هم استصحاب کنید، اگر شما نظر به افراد ندارید دیگر فرقی نمی‌کند بگوئیم از اول نمی‌دانیم در ضمن فیل یا پشه بوده یا بگوئیم از اول در ضمن فیل بوده یقیناً اما نمی‌دانیم با انتفاع فیل در ضمن فرد دیگر حادث شده یا نه؟ چه فرقی می‌کند. می‌فرمایند مگر اینکه دو مرتبه همین ضابطه‌ای که ما در باب رجوع به عرف داریم، بگوئیم عرف بالأخره بین این دو تا فرق می‌گذارد، بگوئیم فارق بین کلی قسم ثانی و قسم ثالث عرف است، عرف در قسم ثانی کلّی را می‌گوید به عنوان متیقن می‌توانیم حساب کنیم و در قسم ثالث کلی را به عنوان متیقن نمی‌شود حساب کرد.

من عبارت امام را بخوانم؛ بعد از اینکه کلام شیخ، نائینی و عراقی را مطرح می‌کنند در رد این مطلب می‌فرمایند فخلطٌ بین إحتمال بقاء ما هو المتیقن بما أنّه متیقن الذی هو معتبرٌ فی الاستصحاب و بین احتمال بقاء الحیوان المحتمل الحدوث، ففی الآن الثانی و إن احتمل بقاء ما هو حادثٌ لکن هو احتمال بقاء ما هو محتمل الحدوث لا معلومٌ، می‌فرمایند بالأخره در زمان دوم هم در استصحاب قسم ثانی و هم در ثالث شما در بقاء معلوم الحدوث شک ندارید، در بقاء محتمل الحدوث شک دارید.

نعم لو احتمل الحدوث و البقاء إلی نفس الطبیعة یعنی تا اینجا بالنظر إلی الأفراد شد، اگر حدوث و بقا را به خود طبیعت ملاحظه کنیم بلا إضافةً من الخصوصیات یکون الشک فی بقاء المتیقن فی کلا المقامین، شک در هر دو مقام یعنی هم در ثانی و هم در ثالث در بقاء متیقّن است، یعنی روی این مبنا هم باید استصحاب کلی قسم ثانی را بگوئیم جاری است و هم قسم ثالث را بگوئیم جاری است، بعد می‌فرماید إلا أن یتشبث بحکم العرف بنحو ما ذکرنا آنفاً، مگر اینکه به همان نحوی که در مورد عرف گفتیم متشبث به حکم عرف شویم و در آخر می‌فرماید و المسئلة محتاجةٌ إلی مزید تأملٍ، می‌فرماید مسئله خیلی روشن نیست باید تأمل بیشتری بشود لعدم الخلوّ من الخدشة و الإشکال و النقض، می‌فرماید بالأخره در اینکه ما بخواهیم فرق بین ثانی و ثالث را روشن کنیم مسئله خیلی واضح و روشن نیست، حالا این بیان امام را ببینید یک تحقیقی هم مرحوم آقای صدر دارند در الجزء الخامس من القسم الثانی کتاب مباحث الاصول صفحه 358 را هم بگوئیم آن وقت باید جمع‌بندی کنیم و نظر خودمان را هم بیان کنیم.

---

[1] ـ الاستصحاب ؛ النص ؛ ص93
و أمّا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ رحمه اللَّه: من تعدّد الطبيعيّ بتعدّد الفرد، و أنَّ الكلّي في ضمن فرد غيرُه في ضمن فرد آخر، و لذا اختار عدم الجريان مُطلقاً ، فهو حقّ في باب الكلّي الطبيعيّ عقلًا كما حُقّق في محلّه‌‌ ، لكنّ جريانه لا يتوقّف على الوحدة العقليّة، بل الميزان وحدة القضيّة المُتيقّنة و المشكوك فيها عرفاً، و لا إشكال في اختلاف الكلّيات بالنسبة إلى‌‌ أفرادها لدى العرف.و توضيحه: أنَّ الأفراد قد تلاحظ بالنسبة إلى النوع الذي هي تحته، كزيد و عمرو بالنسبة إلى الإنسان، و قد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس القريب، كزيد و حمار بالنسبة إلى‌‌ الحيوان، و قد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس المتوسّط أو البعيد، و قد تلاحظ بالنسبة إلى الكلّي العرضيّ، كأفراد الكيفيّات و الكمّيات التي هي مُشتركة في العروض على المحلّ.و لا يخفى: أنَّ الأفراد بالنسبة إلى الكلّيات مختلفة عرفاً، فإذا شكّ في بقاء نوع الإنسان إلى‌‌ ألف سنة يكون الشكّ في البقاء عرفاً مع تبدّل الأفراد، لكنّ العرف يرى بقاء النوع مع تبدّل أفراده، و قد يكون الجنس بالنسبة إلى‌‌ أفراد الأنواع كذلك، و قد لا يساعد [عليه نظر] العرف، كأفراد الإنسان و الحمار بالنسبة إلى الحيوان؛ فإنَّ العرف لا يرى الإنسان من جنس الحيوان، و قد لا يساعد في أفراد الأجناس البعيدة، و قد يساعد.و بالجملة: الميزان وحدة القضيّة المُتيقّنة و المشكوك فيها عرفاً، و لا ضابط لذلك.و لا يبعد أن يقال: إنَّ الضابط في حكم العرف بالبقاء في بعض الموارد و عدم الحكم في بعضها: أنَّه قد يكون المصداق المعلوم أمراً معلوماً بالتفصيل أو بالإجمال، لكن بحيث يتوجّه ذهن العرف إلى الخصوصيّات الشخصيّة، و لو بنحو الإشارة، ففي مثله‌‌لا يجري الاستصحاب؛ لعدم كون المُتيقّن الكلّي المشترك.و قد يكون المعلوم على نحو يتوجّه العُرف إلى القدر الجامع، و لا يتوجّه إلى‌‌ الخُصوصيّات، كما إذا علم أنَّ في البيت حيوانات مُختلفة، و احتمل وجود مصاديق اخر من نوعها أو جنسها، ففي مثله يكون موضوع القضيّة هو الحيوان المُشترك، و بعد العلم بفقد المقدار المُتيقّن، و احتمال بقاء الحيوان بوجودات اخر يصدق البقاء، ففي مثل الحيوان المُردّد بين الطويل و القصير في القسم الثاني لعلّه كذلك؛ لأجل توجّه النفس بواسطة التردّد إلى‌‌ نفس الطبيعة المُشتركة بزعمه، فيصدق البقاء.
[2] ـ الاستصحاب ؛ النص ؛ ص94
و أمّا ما في ظاهر كلام الشيخ الأعظم و صريح بعض الأعاظم: من أنَّ الفرق بين القسم الثاني و الثالث أنَّ في الثالث لا يحتمل بقاء عين ما كان، دون الثاني؛ لاحتمال بقاء عين ما كان موجوداً ، فخلط بين احتمال بقاء ما هو المُتيقّن بما أنَّه مُتيقّن الذي هو مُعتبر في الاستصحاب، و بين احتمال بقاء الحيوان المُحتمل الحدوث، ففي الآن الثاني و إن احتمل بقاء ما هو حادث، لكن هو احتمال بقاء ما هو محتمل الحدوث لا معلومه.نعم: لو اضيف الحدوث و البقاء إلى‌‌ نفس الطبيعة بلا إضافة إلى الخصوصيّات يكون الشكّ في بقاء المُتيقّن في كلا المقامين، إلّا أن يتشبّث بحكم العرف بنحو ما ذكرنا آنفاً، و المسألة محتاجة إلى‌‌ مزيد تأمّل؛ لعدم الخلوّ من الخدشة و الإشكال و النقض.و بما ذكرنا: يجمع بين ما قلناه مراراً من أن كثرة الإنسان بكثرة الأفراد عرفيّة كما هي عقليّة، و بين ما قلناه من جريان الاستصحاب في القسم الثاني و في بعض موارد القسم الثالث، و عليك بالتأمّل التامّ في موارد الجريان و عدمه.