فرمایش مرحوم محقق اصفهانی را به صورت تفصیلی بیان کردیم و عرض کردیم که این دو اشکالی که صاحب منتقی بر ایشان وارد کردند، اگر کلام مرحوم اصفهان تماماً دقّت شود این دو اشکال وارد نیست.

قبل از اینکه نسبت به کلام اصفهانی ببینیم مناقشه‌ای وارد است آخرین کلام هم کلام مرحوم آقای خوئی است که ریشه‌اش را از خود مرحوم اصفهانی گرفته ولی با تغییری. این کلام را هم بیان کنیم و بعد نتیجه را عرض کنیم. مرحوم آقای خوئی ابتدا اشاره کردند به اینکه در بحث استصحاب زمان برخی که دیدند زمان را نمی‌شود استصحاب کرد عدول کردند به استصحاب حکم، گفتند قبلاً روزه واجب بوده الآن هم شک می‌کنیم امساک واجب است یا نه؟ استصحاب وجوب می‌کنیم مثل مرحوم شیخ.

و بعد از شیخ، مرحوم آخوند عدول دیگری انجام داد و آورد روی متعلق و آن این بود که این امساک قبلاً در نهار بوده و الآن هم شک می‌کنیم امساک در نهار است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم بقاء الامساک فی النهار را. اینجا مرحوم آقای خوئی یک اشکالی به آخوند می‌کنند که اشکال واضحی هم هست که این استصحاب در مثل امساک معنا دارد و جریان پیدا می‌کند اما این استصحاب در جایی که کسی نماز ظهرین خودش را تأخیر انداخته و نمی‌داند که آیا روز باقی است یا نه؟ اگر روز باقی است که ظهرین را اداءً بخواند، اگر باقی نیست اینجا نمی‌تواند اداءً بخواند، اینجا نمی‌تواند بگوید الصلاة کانت واقعًة قبلاً فی النهار، چون نمازی خوانده نشده.

اشکال به مرحوم آخوند این است بیان شما در مثل امساک معنا دارد اما در مثل صلاة و یا سایر امثله معنا ندارد، مگر بیائیم روی استصحاب تعلیقیِ در موضوعات بگوئیم اگر نماز قبلاً واقع می‌شد در روز واقع می‌شد حالا هم واقع شود همینطور است که همانطوری که قبلاً در فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه) بیان کردیم این مورد اتفاق است آنهایی که استصحاب تعلیقی را جاری می‌دانند استصحاب تعلیقی در حکم را جاری می‌دانند اما در موضوع را جاری نمی‌دانند. این را مرحوم آقای خوئی به عنوان مقدمه‌ی کلام‌شان بیان کردند.

بعد می‌فرمایند پس تا حالا برای اشکال استصحاب در زمان جواب‌هایی که اعلام و بزرگان ذکر کردند ملاحظه کردید که این جواب‌ها صحیح نیست. خودشان شروع می‌فرمایند به یک جواب دادن! می‌فرمایند موضوعات مرکّبه دو نوع است،‌ یک نوع از قبیل عارض و معروض است، به طوری که مقصود شارع اجتماع در وجود اینها و اتصاف احدهما بالآخر است، یکی به دیگری باید متصف باشد، این یک نوع موضوع مرکب است. مثل الماء الکر، آب کر، این موضوع مرکب است اما مرکبی است که یکی باید متّصف به دیگری باشد و دیگری عارض بر او باشد و این اتصاف و این عروض مقصود و مطلوب برای مولاست. آب کر موضوع واقع شده برای اعتصام و عدم انفعال و عدم نجاست. با نجس، نجس نمی‌شود، این یک نوع موضوع.

اما نوع دوم موضوعات مرکبی داریم که اجتماع در وجودشان مطلوب است اما بدون اینکه یکی متصف به دیگری بشود، یکی معروض برای دیگری و دیگری عارض برای او بشود.

حالا این دو تا را توضیح می‌دهند مخصوصاً برای دومی مصادیق متعددی را بیان می‌کنند و بعد می‌فرمایند زمان از قبیل دومی است. در اولی ماءٌ کر، شما یک عنوان ماء دارید و یک عنوان کُرّ، اگر بخواهید در این عنوان کُر استصحاب به نحو کانَ تامه جاری کنید، اینجا استصحاب فایده‌ای ندارد مگر روی قول به اصل مثبت، بگوئیم یک آب کُری اینجا هست بگوئیم کان الکرّ موجوداً، الآن ایضاً موجودٌ. شما وقتی می‌خواهید این استصحاب را جاری بکنید به نحو کانَ تامه، یعنی کاری به این نداشته باشید که کُر وصف چیست؟ می‌گوئید الکریّة کانت موجودةً الآن کما کان، اگر بخواهیم با این کریّت بگوئیم آب کر است این می‌شود اصل مثبت، یعنی بخواهیم با این استصحاب کانَ تامه بگوئیم هذا الماء کرٌّ، می‌شود هذا اصلٌ مثبت.

اما اگر آمدیم به نحو کانَ ناقصه استصحاب کردیم بگوئیم هذا الماء کان کرّا، نگوئیم کان الکرّا موجودا، بگوئیم هذا الماء کان کرّا، الآن هم می‌گوئیم هذا الماء کرٌّ، استصحاب می‌کنیم کریّت این ماء را به نحو کانَ ناقصه، وقتی به نحو کانَ ناقصه شد دیگر مشکلی ندارد و اصل مثبت هم نمی‌شود و مسئله تمام می‌شود، می‌گوئیم این آب کُر بود الآن هم این آب کُر است، پس این موضوع برای عدم انفعالش محقق است.

می‌آئیم سراغ قسم دوم؛ موضوعات مرکّبه. موضوعات مرکبه‌ای که احدهما عارض بر دیگری نیست دو عنوان را مولا می‌خواهد در عالم وجود موجود بشود مجتمعاً هم باشد، اینجا ایشان می‌فرماید این چهار مثال و فرض دارد. إذا أخذ الموضوع مرکباً من جوهرین که یک روزی هم خود ما این مثال را در تبیین کلام اصفهانی گفتیم که اگر موضوع مرکب از دو جزء یا جوهر باشد، مثلاً مولا بگوید إذا جاء زیدٌ و عمروٌ فأکرمهما، اگر زید و عمرو با هم آمدند اکرامشان کن، اینجا جوهرین هستند هیچ کدام عرض دیگری نیست، هیچ کدام متّصف به دیگری نیست. اینجا اگر من بالوجدان می‌بینیم زید آمده، یا اگر گفت إذا کان زیدٌ و عمروٌ موجودان فتصدّق بهما، من بالوجدان می‌بینم زید موجود است، نمی‌دانم عمرو موجود است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم، هیچ اشکالی ندارد.

فرض دومش این است که موضوع مرکب از عرضین باشد، اینجا می‌فرمایند سواءٌ کان أحدهما قائماً بموضوعٍ و الآخر بموضوعٍ آخر، هر عرضی موضوع می‌خواهد حالا هر کدام یک موضوع جداگانه داشته باشند یا هر دو دارای موضوع واحد باشند. موضوع جداگانه مثال می‌زنند به نماز جماعت، می‌فرمایند صلاة الجماعة، آنچه موضوع برای صحّت جماعت است چیست؟ اجتماع رکوعین فی زمانٍ واحد أحدهما قائمٌ بالامام و الآخر قائمٌ بالمأموم، اگر بخواهیم بگوئیم نماز جماعتی درست است باید دو تا رکوع باید با هم مجتمع شود، یکی رکوع امام و دیگری رکوع مأموم است، رکوع امام متقوم به امام و رکوع مأموم متقوم به مأموم است، موضوعاتش مختلف است.

آنجایی که قائم اند هر دو به موضوع واحد، مثال می‌زنند مثل اجتهاد و عدالت که اینها در موضوع جواز تقلید هستند هر دو عارض بر یک نفر هستند، یک نفر هم مجتهد و هم عادل است.

فرض چهارم در جایی است که مرکبٌ من جوهرٍ و عرضٍ، یک جوهر و یک عرض، اما آن عرض قائم به آن جوهر نیست قائم به موضوع دیگری است. ایشان می‌فرمایند در این قسم دوم از موضوعات مرکبه که آنچه مطلوب است اجتماع در وجود است مسئله‌ی اتصاف احدهما بالآخر اینجا مطرح نیست. می‌فرمایند ما باید هر دو را احراز کنیم یا بالوجدان یا بالتعبّد.

در اینجا می‌فرمایند استصحاب به نحو کانَ تامه هم در هر کدام جریان پیدا می‌کند، شما می‌گوئید زید و عمرو، یا عدالت اجتهاد، هر کدام به نحو کانَ تامه در آن استصحاب می‌کنید بدون دیگری، با قطع نظر از دیگری و بعد می‌فرمایند اصلاً کانَ ناقصه در اینجا نه تنها نیاز نیست بلکه صحیح نیست، معلوم می‌شود که فرض ما این است که یکی به دیگری متصف نیست، کانَ ناقصه را جایی به میدان می‌آوریم که احدهما متّصف به دیگری باشد.

پس خلاصه‌ی فرمایش ایشان این شد که موضوعات مرکبه بر دو قسم‌اند؛ یکی موضوعات مرکبه‌ای که علاوه بر اجتماع در وجود اتّصاف در آن معتبر است، اینجا کانَ تامه به درد نمی‌خورد و ما باید استصحاب را به نحو کانَ ناقصه بیاوریم.

دو: موضوعات مرکبه‌ای که اجتماع در وجود در آن مطلوب است اما اتصافی در کار نیست، می‌فرمایند در این قسم دوم مسئله‌ی ما با کانَ تامه تمام می‌شود و استصحاب به نحو کانَ ناقصه نه نیاز است و نه صحیح است، تا اینجا فرمایش ایشان.

بعد می‌فرمایند مسئله‌ی زمان از قبیل دومی است، یعنی اگر یک فعلی مقیّد به زمان شد، نماز مقیّد به زمان شده، امساک مقیّد به زمان شده، زمان از قبیل دومی است یعنی شما با یک استصحاب به نحو کانَ تامه می‌آئید زمان را درست می‌کنید اصل مثبت هم پیش نمی‌آید، آن جزء دیگرش که مسئله‌ی امساک یا مسئله‌ی نماز باشد را هم بالوجدان شما محقق می‌کنید.

عبارتی که ایشان در مصباح دارد؛ بعد از اینکه می‌گویند زمان از قبیل دومی است می‌فرمایند فإنّ معنی الإمساک النهاری، همان امساک نهاری که در کلام مرحوم اصفهانی بود، هو اجتماع الامساک مع النهار فی الوجود، امساک نهاری یعنی این مرکب ما، یعنی حکم آمده روی موضوعش امساک نهاری؛ نهار که موجودٌ من الموجودات الخارجیة، الامساک عرضٌ قائمٌ بالمکلّف، فلا معنی لاتصاف أحدهما بالآخر، معنایی ندارد، اصلاً معقول نیست که بگوئیم یکی به دیگری متّصف است، چرا؟ چون امساک یک عرضی قائم به فعل مکلّف است، زمان یک وجود دیگری است، وقتی اینها دو وجود منحاز از هم هستند اتصاف در اینجا معنا ندارد.

می‌فرمایند چون در امساک نهاری قضیه این چنین است که نهار یک موجود است امساک یک عرض قائم به فعل مکلّف است، هیچ کدام متّصف به دیگری نیستند، لذا شما استصحاب در زمان را به نحو کانَ تامه انجام می‌دهید می‌گوئید کان النهار موجوداً ،الآن ایضاً موجود، امساک هم بالوجدان می‌آورید و مسئله تمام می‌شود. می‌فرمایند لو أردنا إثبات اتّصاف الامساک بکونه نهاریاً به نحو کانَ تامه می‌شود اصل مثبت که روشن است، اگر ما بگوئیم باید اتّصاف این امساک به نهاریّت را بیاوریم، شما باز بیائید استصحاب نهار را به نحو کانَ تامه کنید می‌شود اصل مثبت. چون استصحاب نهار به نحو کانَ تامه یعنی کانَ تامه کاری به امساک نداشته باشد، بگویید کان النهار موجوداً ،الآن ایضاً موجودٌ، اگر این بخواهد اثبات کند که امساک نهاری است این می‌شود اصل مثبت.

در آخر یک استدراکی می‌کنند می‌فرمایند گاهی اوقات در لسان دلیل شرعی یک عنوان انتزاعی موضوع واقع می‌شود و در این گونه موارد استصحاب زمان به درد نمی‌خورد، در مواردی که موضوع در لسان دلیل شرعی یک عنوان انتزاعی باشد، اینجا استصحاب زمان ممنوع است و مورد قبول نیست، عنوان انتزاعی مثل تقدّم، تأخر، تقارن، در ارث ولد از والد شرط است که ولد فوتش مؤخر از والد باشد، حالا اگر ما می‌دانیم پدر مُرده و نمی‌دانیم پسر مُرده یا نه؟

اینجا استصحاب بقاء حیات زید را داریم اما این استصحاب بقاء می‌گوید زید کان موجوداً فی العصر الآن ایضاً موجودٌ، اما اثبات نمی‌کند که این فوت زید مؤخر از فوت پدر بوده. تأخر را اثبات نمی‌کند، وقتی تأخر را اثبات نکرد اینجا می‌فرمایند استصحاب زمان جریان پیدا نمی‌کند، در نتیجه مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند ما همه جا استصحاب زمان را جاری می‌کنیم الا آنجایی که پای یک عنوان انتزاعی در کار باشد، مثل همین عنوان تقدّم، تأخر، تقارن و این گونه امور. این خلاصه‌ی فرمایش ایشان.

اشکال استاد معظم به کلام محقق خویی

اشکالی که بر فرمایش ایشان هست اولاً عرض کردیم وقتی انسان این تحقیق را می‌بیند متوجه می‌شود که باز روحش از کلام مرحوم اصفهانی اخذ شده منتهی مرحوم اصفهانی فرمودند زمان چه در جایی که به وجوده المحمولی قید شود و چه در جایی که بوجوده الناعتی، ناعت از همان وصف یعنی وصفی بیاید در هر دو صورت عنوان مقوّم را دارد، با توضیحاتی که ما برای کلام ایشان دادیم و مرحوم اصفهانی بین الامساک فی النهار و الامساک النهاری فرق گذاشت و اتفاقاً ایشان فرمود در الامساک النهاری استصحاب بقاء نهار به درد نمی‌خورد ، مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند نه! در همین الامساک النهاری استصحاب بقاء نهار به نحو کانَ تامه مفید است برای اینکه احدهما متّصف به دیگری نیست.

اشکال مهمی که بر این کلام مرحوم آقای خوئی وجود دارد از قبیل خلط بین تشریع و تکوین در اینجا شده. بحث ما این نیست که از حیث تکوینی اگر بخواهیم یک چیزی را بگوئیم متّصف به دیگری هست یا نه؟ از حیث تکوینی زمان همیشه ظرف برای افعال مکلّفین است.

از فوارق بین تشریع و تکوین این است که از حیث تکوین زمان همیشه ظرف است برای افعال و برای متعلّقات افعال، اما این تشریع است که گاهی زمان را شارع قید قرار می‌دهد می‌گوید برای من موضوعیت دارد، حالا که قید قرار داد آیا دائماً آن فعل متّصف به این می‌شود؟ اینجا را دقت کنید که هم مناقشه‌ای بر مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف است و هم بر مرحوم آقای خوئی.

قبل از این دو بزرگوار عده‌ای قائل‌اند به اینکه اگر زمان ظرف باشد استصحاب جریان دارد  اگر زمان قید باشد استصحاب می‌شود اصل مثبت، این یک بیان شسته و روشنی است، اما اگر ما آمدیم نهار را قید قرار دادیم، عرض کردیم یک مطلب با مرحوم آقای خوئی است که می‌گوئیم از حیث تکوینی معقول نیست زمان قید برای چیزی باشد. از حیث تکوینی زمان قید باشد برای فعلی از افعال ما، حالا ممکن است در خود دایره‌ی تکوین زمان مقوّم برای خسوف بشود، مقوّم برای کسوف بشود، ولی نسبت به افعال مکلّف اصلاً معقول نیست قید باشد.

اما شرع هم می‌تواند ظرف قرار بدهد و هم می‌تواند قید قرار بدهد. اگر شارع آمد قید قرار داد ما می‌خواهیم بگوئیم این ملازم با اتصاف است، وقتی شارع می‌گوید من امساک مقیّد به وقوعه فی النهار را می‌خواهم، امساک لیل به درد من نمی‌خورد، من امساکی می‌خواهم که نهاری باشد، دائماً مسئله‌ی اتصاف مطرح است، شما مرحوم خوئی چطور می‌توانید تصور کنید که در الامساک النهاری اتصاف مطرح نیست.

می‌گوئیم تنویع بین ظرف و قید در تشریعیات ممکن است، این یک. حالا که در تشریعیات ممکن است اگر شارع آمد زمان را قید قرار داد، آیا می‌شود اتصافی در کار نباشد؟ بعبارةٍ اُخری اگر مرحوم آقای خوئی از اول می‌گفتند در تشریعیات یا یک اصلی را، إذا دار الامر بین اینکه ظرف باشد یا قید باشد، ما نمی‌دانیم آیا زمان ظرف است یا قید، می‌گوئیم قیدیّتش نیاز به موونه‌ی زائده دارد و اطلاقش اقتضا می‌کند که ظرف باشد.

(سؤال و پاسخ استاد):  اگر از مرحوم آقای خوئی سؤال کنید چرا می‌گوئید زمان از نوع دوم این موضوعات مرکبه است؟ ایشان یک استدلال تکوینی برای ما آورده و می‌گوید زمان خودش وجودٌ من الوجودات الخارجیة، امساک عرضٌ قائمٌ بالمکلف. پس معقول نیست که احدهما متّصف به دیگری باشد، اشکال ما این است که هذا الاستدلال یناسب التکوین  و لا یناسب التشریع، با این توضیحی که عرض کردیم که زمان در تکوینیات همیشه ظرف برای فعل مکلّف است و در تشریعیات دو جور می‌تواند باشد. پس اگر ما گفتیم زمان ظرف است نتیجه همین است که ما استصحاب زمان می‌کنیم، اگر گفتیم قید است به هیچ وجهی نمی‌شود استصحاب زمان کرد مگر روی اصل مثبت.

مناقشه حضرت استاد بر فرمایش محقق اصفهانی

از همین جا مناقشه‌ی ما بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی هم وارد می‌شود، بین الامساک فی النهار و الامساک النهاری ولو از حیث تعبیر فرق است، در هر دو صورت می‌گوئیم اگر مولا زمان را ظرف قرار داده شما استصحاب زمان کنید به نحو کانَ تامه، مسئله‌تان تمام می‌شود، اگر قید قرار داده چه در الامساک النهاری چه در الامساک فی النهار نمی‌شود استصحاب کرد.

نتیجه‌ای که ما می‌گیریم این شد که استصحاب در زمان را جاری می‌دانیم به نحو کانَ تامه هم می‌دانیم، إذا کان الزمان ظرفا، اما اگر قید باشد و مسئله‌ی اتصاف در کار باشد اینجا دیگر مجالی برای استصحاب زمان نیست.

بحث استصحاب زمان تمام می‌شود، عرض کردیم در این تنبیه یکی استصحاب زمان است و یکی استصحاب زمانیّات. زمانیّات یعنی امور تدریجیه‌ای مثل خود حرکت، تکلّم، مشی، آیا استصحاب در اینها جاری می‌شود یا نه؟

---

[1] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌‌2 ؛ ص149
فلا بدّ من بيان وجه آخر و هو يحتاج إلى ذكر مقدمة: و هي أنّ الموضوع المركب على قسمين:فتارة يكون الموضوع مركباً من المعروض و عرضه كالماء الكر، فانّه موضوع للاعتصام و عدم الانفعال، فلا بدّ في ترتب الحكم على هذا الموضوع من إثبات العارض و المعروض بنحو مفاد كان الناقصة، إمّا بالوجدان أو بالتعبد، فاذا شككنا في بقاء كرية الماء لا يجدي جريان الاستصحاب في مفاد كان التامة، بأن يقال: الكرية كانت موجودة و الآن كما كانت، فان موضوع عدم الانفعال ليس هو الماء و وجود الكرية و لو في غير الماء، بل الموضوع له كرية الماء و هي لا تثبت باستصحاب الكرية في مفاد كان التامة، إلّا على القول بالأصل المثبت، فلا بدّ حينئذ من إجراء الاستصحاب في مفاد كان الناقصة بأن يقال: هذا الماء كان كراً فالآن كما كان.و اخرى يكون الموضوع مركباً بنحو الاجتماع في الوجود من دون أن يكون أحدهما وصفاً للآخر، كما إذا اخذ الموضوع مركباً من جوهرين مثل زيد و عمرو، أو من عرضين- سواء كان أحدهما قائماً بموضوع و الآخر قائماً بموضوع آخر كما في صلاة الجماعة فانّ الموضوع لصحة الجماعة اجتماع ركوعين في زمان واحد أحدهما قائم بالإمام و الآخر قائم بالمأموم، أو كانا قائمين بموضوع واحد كالاجتهاد و العدالة المأخوذين في موضوع جواز التقليد- أو مركباً من جوهر و عرض قائم بموضوع آخر، ففي جميع هذه الصور يكون الموضوع هو مجرد اجتماع الأمرين في الوجود و لا يعقل اتصاف أحدهما بالآخر، فلا بدّ في ترتب الحكم على مثل هذا الموضوع المركب من إحراز كلا الأمرين، إمّا بالوجدان أوبالتعبد، فاذا شك في أحدهما يكفي جريان الاستصحاب فيه بنحو مفاد كان التامة بلا احتياج إلى جريانه في مفاد كان الناقصة، بل لا يصح جريانه فيه، لما ذكرناه من عدم معقولية اتصاف أحدهما بالآخر.[1]إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ اعتبار الزمان قيداً لشي‌‌ء من هذا القبيل، فان معنى الامساك النهاري هو اجتماع الامساك مع النهار في الوجود، إذ النهار موجود من الموجودات الخارجية، و الامساك عرض قائم بالمكلف، فلا معنى لاتصاف أحدهما بالآخر، فاذا شك في بقاء النهار يكفي جريان الاستصحاب فيه بنحو مفاد كان التامة، و لا يكون من الأصل المثبت في شي‌‌ء. نعم، لو أردنا إثبات اتصاف الامساك بكونه نهارياً باستصحاب النهار بنحو مفاد كان التامة، كان من الأصل المثبت، لكنّه لا نحتاج إليه، بل لا معنى له على ما ذكرناه.