بررسی دو فرع در کلام مرحوم خویی

مرحوم آقای خوئی قدس سره در پایان این بحث استصحاب کلی قسم ثانی قبل از اینکه وارد قسم ثالث شوند، دو تا فرع را عنوان فرمودند که در یک فرع استصحاب کلی جریان دارد اما استصحاب عدم ازلی مانع از او می‌شود و در یک فرع دیگر ولو استصحاب عدم ازلی هم نداشته باشیم استصحاب کلّی جریان ندارد.

فرع اول

^[1]
فرع اول این است که می‌فرمایند اگر ما علم به نجاست یک شیء داریم و می‌دانیم یک شیئی بالفعل نجس است، اما نمی‌دانیم که این نجاستش نجاست ذاتی است یا عرضی؟ مثلاً لباسی از پشم داریم و می‌دانیم نجس است اما یا نجاستش به خاطر این است که این از صوف خنزیر است یا از جلد میته است یا اینکه به خاطر بول است که عارض این لباس شده.

اصل نجاست برای ما یقینی است اما ذاتی بودن یا عرضی بودنش برای ما روشن نیست، حالا اگر آمدیم این لباس را تطهیر کردیم، وقتی لباس را تطهیر کنیم شک می‌کنیم کلّی نجاست آیا باقی مانده یا خیر؟ استصحاب کلی نجاست در اینجا جریان دارد، برای اینکه نجاست دائر مدار بین یک فرد یقینی الارتفاع و یک فرد یقینی البقاء است، اگر این نجاست، نجاست عرضی و بول باشد یقیناً مرتفع شده، و اگر این نجاست ذاتی باشد با این تطهیر مرتفع نشده پس دوران بین نجاست یقینی الارتفاع و یقینی البقاء است، مورد از استصحاب کلی قسم ثانی است استصحاب می‌کنیم کلی نجاست را.

اما می‌فرمایند چون در اینجا استصحاب عدم ازلی داریم، یعنی استصحاب عدم کونه من صوف الخنزیر استصحاب میکنیم که این لباس از صوف خنزیر نیست، این استصحاب عدم ازلی در اینجا می‌گوید این از صوف خنزیر نیست بعد هم که آب ریختیم باید پاک شده باشد و الآن باید حکم به طهارت او کنیم، این فرع اولی است که ایشان بیان می‌کنند.

تامل استاد بر فرمایش محقق خویی

در همین جا ما به ایشان عرض می‌کنیم استصحاب عدم ازلی نسبت به بول هم جریان دارد، یعنی استصحاب می‌کنیم عدم کونه متنجساً بالبول همانطوری که شما استصحاب می‌کنید عدم کونه من صوف الخنزیر استصحاب می‌کنیم عدم کونه متنجساً بالبول، در حقیقت این استصحاب عدم ازلی که شما می فرمائید معارض دارد و به عبارت دیگر اگر کسی از نظر کبروی استصحاب عدم ازلی را جاری نداند اینجا باید بگوئیم این استصحاب جریان پیدا نمی‌کند، اگر کسی استصحاب عدم ازلی را جاری بداند مثل خود مرحوم آقای خوئی که مبنایشان این است که استصحاب عدم ازلی جاری است، استصحاب عدم ازلی در جایی به درد می‌خورد که معارض نداشته باشد اینجا معارض دارد.

سؤال:...؟

پاسخ استاد:

در همین فرع اول به نظر ما استصحاب کلی قسم ثانی جاری است، یک لباسی است که یقین داریم نجس است اما نمی‌دانیم لأجل النجاسة الذاتیة است یا لأجل النجاسة العرضیة، اینجا درست عین همان حدث اکبر و اصغر می‌ماند و اصلاً فرقی با او نمی‌کند، اینجا اگر آمدید شستید باز استصحاب کلی نجاست جاری است، همانطور که در آنجا اگر وضو گرفتید استصحاب کلی حدث جریان دارد اینجا هم همینطور است.

فرع دوم در کلام محقق خویی

^[2]
فرع دومی که بیان می‌کنند می‌فرمایند اگر ما علم به طهارت یک شیئی بالفعل داریم، می‌دانیم فعلاً طاهر است، قاعده‌ی طهارت را در آن جاری کردیم این یک. بعد یک نجاستی عارض می‌شود این دو، بعد که نجاست عارض می‌شود ما می‌آئیم این را تطهیر می‌کنیم بعد از تطهیر شک می‌کنیم آن نجاست از بین رفت یا نه؟ چرا؟ منشأ شک چیست؟ می‌گوئیم نکند این شیء خودش نجاست ذاتی دارد و با تطهیر ما این نجاست ذاتی از بین نمی‌رود. مثلاً می‌فرمایند این صابونهایی که از خارج، اروپا و کشورهای اجنبی وارد کشورهای اسلامی می‌شود، ما نمی‌دانیم این صابون‌ها از چه چیزی درست شده؟ احتمال می‌دهیم از شحم خنزیر باشد، چربی گوشت خوک، و احتمال می‌دهیم از میته باشد، الآن این صابون‌ها که به دست من و شما می‌رسد شک می‌کنیم نجس است یا نه؟ اصالة الطهاره جاری می شود، کل شیءٍ لک طاهر حتّی تعلم أنه نجس، اگر بدانیم از چه چیز درست شده، آنجا دیگر جای قاعده‌ی طهارت نیست، اما حالا که نمی‌دانیم فقط احتمال میدهیم به ما گفتند در بلاد اجنبی از چربی خوک صابون درست می‌کنند، احتمال می‌دهیم اصالة الطهاره را اینجا جاری می‌کنیم.

از جهت طهارت الآن محکوم به طهارت است، حالا اگر یک نجاستی مثل قطره‌ی بول عارض آن شد، روی این صابون یک قطره بول ریخت، شما آمدید این را شستید، ما شک می‌کنیم ایا این پاک شد یا نه؟ اگر واقعاً آن نجاست ذاتیه را داشته باشد هنوز نجس است، اگر نجاستش عرضی باشد پاک شده، آیا اینجا بعد از اینکه یک قطره‌ی بول روی این صابون افتاد و ما آمدیم تطهیر کردیم آیا استصحاب کلی قسم ثانی اینجا جاری می شود؟ یعنی بگوئیم یک کلّی نجاست مردد بین نجاست ذاتی و عرضی هست، اگر عرضی بوده قطعاً برطرف شده اگر ذاتی است قطعاً باقی است پس استصحاب کنیم کلی نجاست را، ایشان می‌فرمایند خیر.

در اینجا استصحاب کلی نجاست جریان ندارد ولو ما استصحاب عدم ازلی را انکار کنیم، اگر یک کسی استصحاب عدم ازلی را هم نپذیرد  و اینجا جریان پیدا نکند، می‌فرمایند اینجا جای استصحاب کلّی قسم ثانی نیست، چرا؟ می‌فرمایند وقتی این صابون روی قاعده‌ی طهارت، شما می‌گوئید این محکوم به طهارت است، محکوم به طهارت به این معناست که شما متعبّد به طهارت بشو، متعبّد می شوید به طهارت می‌فرماید آن وقت اگر هر چیزی که طاهر است، چه طاهر واقعی و چه طاهر تعبّدی، هر چیزی که طاهر است اعم از اینکه طهارت واقعی داشته باشد یا طهارت تعبّدی، اذا تنجّس بنجاسةٍ عرضیّة فتطهر، این وقتی به یک نجاست عرضی نجس شود با شستن پاک می‌شود، لذا می‌فرمایند همین صابون هم باید بگوئیم اگر یک قطره بول رویش افتاد ولو ما یک شکّی داریم که آیا این نجاست ذاتی دارد یا ندارد؟ اما باید قائل به طهارت او شویم، با شستن پاک می‌شود، جای استصحاب کلّی قسم ثانی در اینجا نیست. حالا چرا استصحاب کلی قسم ثانی نمی‌آید، می‌خواهند بفرمایند خود این اصالة الطهارة به منزله‌ی یک اصل موضوعی حاکم بر این استصحاب است،چرا؟ چون عنوان موضوعی را دارد و آن استصحاب کلی عنوان حکمی را دارد، یعنی می‌گوید این صابون تعبّداً طاهر است، وقتی تعبداً طاهر شد ما یک موضوع طاهر داریم، موضوع طاهر اگر یک نجاستی عارضش شد با تطهیر برطرف می‌شود و دیگر جای استصحاب کلی قسم ثانی اینجا نیست، این هم فرع دوم

در فرع دوم ما مناقشه نداریم و مطلب درستی است و با همین توضیحی که ما عرض کردیم این مطلب تمام است.

تفکیک بین استصحاب فرد مردد و استصحاب کلی

ما قبلاً استصحاب فرد مردد را مورد بحث قرار دادیم، مبنای ما هم این شد که در فرد مردد استصحاب، ارکانش هست اما یک اشکال در آن وجود دارد و آن این است که اثر معیّن مترتب نمی‌شود و در استصحاب شارع وقتی می‌خواهد ما را متعبّد کند باید به یک اثر معیّن متعبّد کند، از این جهت گفتیم استصحاب  فرد مردد جریان ندارد و الا مرحوم اصفهانی فرمود در فرد مردد ما یقین به حدوث نداریم، نائینی فرمود در فرد مردد شک در بقاء نداریم، مرحوم عراقی فرمود در فرد مردد اثر شرعی ندارد، ما گفتیم همه‌ی اینها درست و قابل جواب است اما اثر معیّن ندارد.

رسیدیم به استصحاب کلی قسم ثانی، ما بعدازاینکه فرد مردد را تمام کردیم رسیدیم به استصحاب کلی قسم ثانی؛ در این استصحاب چند اشکال مطرح شد؟ پنج اشکال در استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شد.

یک اشکال این بود که ما در کلی قسم ثانی شک نداریم، یا یقین به ارتفاع داریم یا یقین به بقاء.

اشکال دوم این بود که شک در بقاء کلی مسبب است از اینکه کلّی در ضمن طویل هست یا نه؟ اصالة عدم حدوث الطویل را جاری می‌کنیم که می شود اصل سببی بر آن اصل مسببی، این اشکال دوم بود.
اشکال سوم این بود که این از قبیل تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است.اشکال چهارم اصل مثبت بود.اشکال پنجم شبهه عبائیه بود.

ذهن‌تان را متمرکز کنید، چون دیدم بعضی از بزرگانی که خودشان درس خارج می‌گویند مع الأسف برایشان روشن نیست فرق بین فرد مردد و کلی قسم ثانی. بعد از این همه بحثی که ما کردیم، در بحث استصحاب کلی ما کاری به فرد و خصوصیاتش در عالم خارج نداریم، کاری به فرد و اثر مخصوص فرد نداریم می‌گوئیم یک کلی داریم که خودش اثر دارد، کلّی حدث مع قطع النظر عن کونه اکبر أو اصغر اثر دارد، کلی حدث.

کلّی نجاست در همین فرع اولی که امروز خواندیم، مع قطع النظر عن کونه نجاسة ذاتیة أو عرضیة اثر دارد، اما در فرد مردد ما به اثر فرد کار داریم کسانی که می‌گویند ما فرد مردد را استصحاب می‌کنیم می‌خواهند اثر فرد را برایش بار کنند و این خیلی فرق دارد با استصحاب کلی قسم ثانی. اینکه گاهی می‌گویم کلمات اصفهانی را به ذهن بسپارید، مثلاً از کسانی که برایش بین کلی و فرد مردد در کلماتش خلط شده خود مرحوم محقق نائینی است، ایشان در خود شبهه‌ی عبائیه مسئله را برگرداند به اینکه این از قبیل فرد مردد است، یک تعبیری داشت مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف و آن این بود که ما در فرد مردد شک‌مان در عنوان نیست، در معنون است، البته این عین تعبیر کلام اصفهانی نبود ولی ما اینطور تحلیل کردیم و توضیح دادیم.

نائینی می‌فرمود کسی که علم اجمالی دارد یا نماز ظهر یا نماز جمعه برایش واجب است وقتی نماز ظهر را می‌خواند یقین دارد به اینکه ظهر منتفی است، شک دارد به اینکه جمعه هست یا نه؟ آن هم شک در حدوثش دارد.

مرحوم اصفهانی در جواب گفت ما وقتی بخواهیم این را به صورت فرد مردد بگوئیم، می‌گوئیم آن معنون، ایشان تعبیر به مطابق می‌کرد؛ آنچه مطابق این عنوان وجود هست چه چیز واجب است؟ آن واجب یا در ضمن ظهر است یا جمعه؟ ما با آوردنِ ظهر آن معنون را یقین به ارتفاعش نداریم، احتمال می‌دهیم هنوز آن معنون باقی باشد، لذا این جهت هم در ذهن‌تان باشد که فرق بین فرد مردد و بین کلی قسم ثانی کاملاً روشن باشد در کلّی ما کاری به فرد، خصوصیات و آثار فرد نداریم. در فرد مردد همه‌ی حرفها متمرکز روز فرد و خصوصیات فرد است، این تمام الکلام در خصوصیات کلی قسم ثانی.

حالا مبنای خودمان این شد، ما همه‌ی اشکالات را جواب دادیم، به نظر ما استصحاب کلی قسم ثانی تمام است، شبهات خمسه و اشکالات خمسه را هم جواب دادیم استصحاب فرد مردد را قبول نکردیم ولی استصحاب کلی قسم ثانی را قبول کردیم.

استصحاب کلی قسم ثالث

در قسم ثالث ما یقین داریم به اینکه یک کلی در ضمن یک فرد معیّن محقق شده و یقین داریم که این فرد معیّن هم از بین رفته، این دو. اما نمی‌دانیم که این کلی در ضمن فرد دیگر حادث شده یا نه؟ بعبارةٍ اُخری ما احتمال می‌دهیم هنگام وجود فرد اوّل یک فرد دیگری هم بوده که کلی در ضمن آن باشد، یا احتمال می‌دهیم با ارتفاع فرد اول یک فرد دیگر موجود باشد که دو صورت دارد؛ یک صورتش این است که مقارن با فرد اوّل فرد دیگر موجود بوده، صورت دوم این است که بعد ارتفاع الفرد الأوّل این فرد دوم حادث شده. آیا در اینجایی که می‌دانیم کلی در ضمن یک فرد معیّن بوده، یک. و یقین داریم این فرد معیّن منتفی شده، کلّی انسان در این خانه در ضمن زید یقین داریم دیروز بوده، یقین داریم زید مُرده، اما نمی‌دانیم کلی انسان در ضمن عمرو در این خانه هست یا نه؟‌احتمال می‌دهیم عمرو هنگام وجود زید موجود بوده یا احتمال می‌دهیم عمرو بعد از اینکه زید از بین رفته عمرو موجود شده، آیا این جریان دارد یا نه؟ اول کلام آخوند در کفایه را بگوئیم؛

دیدگاه مرحوم آخوند در استصحاب قسم ثالث

مرحوم آخوند می‌فرمایند اظهر عدم جریان است، حالا خیلی به ضرس قاطع نمی‌گویند جاری نمی‌شود ولی می‌فرمایند اظهر عدم جریان است. در استدلالی که آخوند می‌آورند می‌فرمایند هر کلّی با فرد یک وجود جداگانه دارد و همانطوری که اگر فرد متعدد بشود در عالم خارج، کلّی هم تعدد پیدا می‌کند، ما اگر قائل به تعدد کلی در عالم خارج نبودیم می‌توانستیم بگوئیم یک کلی در ضمن زید موجود بوده و زید قطعاً رفته، احتمال می‌دهیم در ضمن عمرو باشد، آن یک کلی می‌شود یقین سابق ما، متیقّن ما، استصحاب کنیم بقاءش را. اما می‌گوئیم وقتی زید از بین رفت یقین داریم کلّی مضاف به این زید هم از بین رفته، آن حصه‌ای از انسانیّت از این کلّی که در ضمن این زید بوده از بین رفته و تمام شده، اگر بخواهد عمرو حادث شود باید یک کلّی دیگری در ضمن عمرو حادث شود و ما شک در حدوثش داریم.

پس مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر ما در باب کلّی و افراد مثل رجل همدانی بشویم که بگوئیم یک کلّی در عالم خارج هست که در بین افراد پخش است. یک وقتی یکی از اساتید فلسفه قول رجل همدانی را تشبیه می‌کرد به نخی که دانه‌های تسبیح دارد، یکی است ولی در همه‌ی اینها پخش شده، یا تعبیر می‌کنند به ابٌ واحد و اولادٌ متعدد، این نظریه‌ی رجل همدانی است. البته اینجا تصریح نکرده به  رجل همدانی ولی می‌فرماید اگر یک کلی باشد و افراد متعدد مجالی برای این استصحاب هست اما وقتی ما می‌گوئیم کلّی به تعدد فرد متعدد می‌شود می‌گوئیم کلّی انسان در ضمن زید همانطوری که زید با خصوصیّاتش مرتفع شد آن کلّی در ضمن این هم از بین رفته، حالا می‌گوئیم نمی‌دانیم یک کلی انسان دیگر در ضمن عمرو حادث شده یا نه؟ شکی در حدوثش داریم یقینی نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم پس روی این مبنا آخوند می‌فرماید استصحاب کلی قسم ثالث جریان ندارد.

دیدگاه مرحوم شیخ اعظم در استصحاب قسم ثالث

مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه در کتاب رسائل آمده تفصیل داده، همین دو صورتی را که الآن از کلّی قسم ثالث عرض کردم می‌فرماید آن صورت اولی استصحاب جریان دارد، یعنی آنجایی که احتمال حدوث فرد دیگر مقارن با همان فرد اول را ما بدهیم اینجا استصحاب کلی قسم ثالث جریان دارد اما در جایی که احتمال حدوث فرد دیگر بعد ارتفاع فرد الاول بدهیم می‌فرماید جریان ندارد، حالا چرا؟ این یک مقدار توضیح دارد، کلام شیخ را در رسائل ببینید و توضیح دقیقی را مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در همین جلد پنجم صفحه 150 دارد، یک تقریبی برای نظریه شیخ دارد و بعد هم جواب می‌دهد این را ببینید تا ان شاء الله فردا دنبال کنیم.

---

[1] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌‌2 ؛ ص135
الفرع الأوّل: إذا علمنا بنجاسة شي‌‌ء فعلًا، و شككنا في أنّ نجاسته ذاتية غير قابلة للتطهير أو عرضية قابلة له، كما إذا علمنا بأنّ هذا الثوب من الصوف نجس فعلًا، و لكن لا ندري أنّ نجاسته لكونه من صوف الخنزير أو لملاقاة البول مثلًا، فعلى القول بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي كما هو المختار، نحكم بعدم كونه من صوف الخنزير و بطهارته بعد الغسل. و أمّا على القول بعدم جريان الاستصحاب في العدم الأزلي فيحكم بنجاسته بعد الغسل لاستصحاب كلي النجاسة، لدوران النجاسة حينئذ بين فرد مقطوع الارتفاع بعد الغسل و فرد متيقن البقاء
[2] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي ) ؛ ج‌‌2 ؛ ص135
الفرع الثاني: إذا علمنا بطهارة شي‌‌ء فعلًا لقاعدة الطهارة ثمّ عرضت له النجاسة فطهّرناه، فشككنا في ارتفاعها لاحتمال كون النجاسة ذاتية غير قابلة للتطهير، كما في الصابون الذي يؤتى به من الخارج و يحتمل كونه مصنوعاً من شحم الخنزير و الميتة، فانّه محكوم بالطهارة فعلًا لقاعدة الطهارة، فاذا عرضت له النجاسة فغسلناه، فلا محالة نشك في طهارته، لاحتمال كونه مصنوعاً من نجس العين، و لكنّه مع ذلك محكوم بالطهارة بعد الغسل، و لا مجال لجريان استصحاب الكلي حتى على القول بعدم جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، لأنّه قبل طروء النجاسة العرضية عليه كان محكوماً بالطهارة لقاعدة الطهارة، و بعد كونه طاهراً بالتعبد الشرعي يجري عليه أحكام الطاهر، و من جملتها أنّه‌‌يطهر من النجاسة العرضية بالتطهير الشرعي، و بالجملة بعد الحكم بكونه طاهراً بالتعبد الشرعي يدخل تحت العمومات الدالة على أنّ المتنجسات تطهر بوصول المطر أو الماء الجاري إليها، فلا مجال لجريان استصحاب الكلي، لكونه محكوماً بالأصل الموضوعي. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من استصحاب الكلي.