ادامه بیان  تحقیق مرحوم امام  در نسبت قضایا

ملاحظه فرمودید که در جواب مرحوم محقق حائری و کسانی که استصحاب عدم قابلیت را جاری می‌دانند یا استصحاب عدم قرشیت را، امام رضوان الله تعالی علیه فرمودند ما باید یک تحقیقی را در قضایای سالبه داشته باشیم و دو جهت را در این قضایای سالبه بیان کردند که در بحث دیروز این دو جهت را ذکر کردیم. بعد از این می‌پردازند به بیان دو اشکال، باز قبل از اینکه این دو اشکالی که خود ایشان ذکر کردند مطرح کنیم این بحث را امام قدس سره در اوایل علم اصول در بحث موضوعٌ له هیئات، در بحث موضوعٌ له حروف، بعد که بحث تمام می‌شود می‌گویند هیئات هم ملحق به حروف است، جمله‌ی خبریه مثلاً موضوعةٌ للنسبة الإخباریة، جمله‌ی انشائیه برای نسبت ایجادیه، همان جا هم امام همین تحقیق را شاید با یک تعابیر دیگری داشته باشند و بعضی از تعابیر در آنجا هست که در اینجا نیست ولو اینکه اینجا خیلی مفصل‌تر و عمیق‌تر وارد این بحث شدند.

حالا من اشاره‌ای کنم به بحث آنجا؛ در آنجا ایشان اول کلام مشهور را ذکر می‌کنند، می‌فرمایند مشهور بلکه متسالمٌ علیه این است که هر قضیه‌ای سه جزء دارد یکی موضوع، یکی محمول و سوم نسبت. مشهور و یا بالاتر از مشهور می‌گویند هیئت قضیه یعنی هیئت زیدٌ قائمٌ وضع شده برای نسبت میان موضوع و محمول، این دو.

باز مطلب سومی که مشهور می‌گویند این است که این نسبت دارای یک واقعیّت خارجی است که اگر این نسبت موجود در این قضیه‌ی لفظیه با آن واقعیّت مطابق باشد می‌شود خبر صادق، اگر این نسبت با آن واقعیّت مطابق نباشد می‌شود کاذب. و از همین جاست که مشهور منطقیین می‌گویند العلم إن کان اذعاناً للنسبة فتصدیقٌ و إلا فتصوّرٌ یعنی منطقی‌ها مسئله‌ی نسبت را در قضایای حملیه مطلقا، چه موجبه، چه سالبه و چه معدوله، در تمام قضایای حملیّه ، نسبت را یک امر مسلّمی می‌دانند و می‌گویند العلم إن کان اذعاناً للنسبة فتصدیقٌ و إلا فتصوّرٌ، ابتدا این کلام را ایشان نقل می‌کنند و بعد شروع می‌کنند به اشکال.

در آنجا می‌فرمایند یکی یکی از قضایای حملیه شروع کنیم، می‌آیند از حمل اولی ذاتی شروع می‌کنند که در حمل اولی ذاتی بین موضوع و محمول هم اتحاد من حیث الوجود است و هم اتحاد من حیث المفهوم است، وجوداً و مفهوماً با هم اتحاد دارند، الانسان انسانٌ، الانسان حیوانٌ ناطق، اینها قضایایی است که عنوان حمل اولی ذاتی را دارد.

می‌فرمایند در این قضایا ما نمی‌توانیم بگوییم بین موضوع و محمول نسبت وجود دارد برای اینکه نسبت نیاز به دو طرف متغایر دارد، اینجا هر چیزی خودش خودش است، تغایری وجود ندارد، به عبارت دیگر همان طوری که در بحث دیروز داشتیم، اینجا فرمودند این قضیه‌ی ثبوت الشیء لنفسه ضروریٌ از قضایای باطل و غلطی است که در السنه‌ی فلاسفه و منطقیین است این طرف قضیه هم مشخص است که ما نمی‌توانیم بگوئیم شیء با خودش تغایر دارد، این غلط است، بگوئیم شیء مغایر با خودش است و چیزی با خودش مغایر نیست. پس در قضایای به حمل اولی ذاتی استدلالشان این است که این دو تا یک چیز است، وقتی یک چیز است نسبت معنا ندارد، نسبت بین دو چیزی است که با هم تغایر داشته باشند.

بعد می‌فرماید در هلیّات بسیطه مثل زیدٌ موجودٌ، اینجا می‌فرمایند به نظر ما نسبتی وجود ندارد، چرا؟ می‌فرمایند اگر بخواهد بین وجود و بین زید و حقیقت زید نسبت باشد، لازمه‌اش این است که وجود عارض بر ماهیّت شود، در حالی که روی مبنای اصالة الوجود در فلسفه وجود اصیل است و ماهیّت اعتباری. اگر گفتیم زیدٌ موجودٌ ما در خارج یک چیز به نام زید بیشتر نداریم، اگربگوئیم بین وجود و حقیقت این زید نسبتی است به این معناست که وجود عارض بر حقیقت زید که انسانیّت است شده باشد، این می‌شود اصالة الماهیة، طبق اصالة الوجود وجود یک امر عرضی نیست بلکه یک امر ذاتی و اصیل است و ماهیّت یک امر اعتباری است، این هم دو.

سوم می‌آیند در حمل شایع صناعی مثل زیدٌ انسانٌ، که زید مصداقی از محمول است، زید مصداقی از محمول انسانٌ است، ایشان می‌فرماید حالا برویم سراغ خارج و واقع: آیا در خارج و واقع ما دو چیز داریم؟ یک زید و یک انسان داریم؟ می‌فرمایند در خارج فقط یک زید است و آن هم مصداق برای انسان است، اگر بخواهیم بگوئیم بین انسان و زید نسبت وجود دارد مستلزم این است که بگوئیم بین طبیعی و مصداق تغایر وجود دارد در حالی که بالبداهه می‌دانیم طبیعی عین فرد است، طبیعی وجودش عین مصداق است، تغایری وجود ندارد. پس اینجا هم نمی‌توانیم مسئله‌ی نسبت را مطرح کنیم، زیدٌ موجودٌ در هلیّات بسیطه، زیدٌ انسانٌ در حمل شایع صناعی، می‌فرماید در اینها هم نسبت وجود ندارد.

پس تا اینجا فرمودند در حمل اولی ذاتی نسبت وجود ندارد، در هلیّات بسیطه نسبت وجود ندارد، در حمل شایع صناعی باز فرمودند نسبت وجود ندارد، می‌فرمایند این قضیه‌ی الله تبارک و تعالی موجودٌ که دیروز هم این را در همین بحث داشتیم، می‌فرمایند اینجا هم نسبت وجود ندارد. تعبیری که آنجا دارند و اینجا ندارند این است که اگر بخواهیم بین وجود و الله یک نسبتی را قائل شویم، مستلزم کفر است. اگر بگوئیم الله له الوجود، می‌فرمایند این کفر است. لازمه‌اش این است که وجود عین ذات خدای تبارک و تعالی نباشد، الله تبارک و تعالی موجودٌ ، وجود عین ذات خداست. منطقی‌ها می‌گویند یک قضیه‌ی محکیّه داریم یعنی آنچه که این قضیه‌ی لفظیه‌ی ما از آن حکایت می‌کند و اگر نسبت در این قضیه مطابق با او باشد صادقٌ و الا کاذبٌ، لذا روی بیان منطقی‌ها قبل از اینکه در قضیه‌ی لفظیه نسبتی را بخواهیم مطرح کنیم باید ببینیم آیا در قضیه‌ی محکیّه نسبت وجود دارد یا نه؟ چون اینها می‌گویند اگر این نسبت در قضیه‌ی لفظیه مطابق با آن قضیه‌ی محکیّه باشد اینجا صادقٌ و الا فکاذبٌ، لذا همّ امام قدس سره این است که می‌فرمایند ما برویم سراغ قضیه‌ی محکیه ، در قضیه‌ی محکیّه الانسان انسانٌ، دو چیز نیست که بخواهد نسبت باشد! زیدٌ موجودٌ اگر بخواهد بین وجود و حقیقت زید نسبت باشد برخلاف مبنای اصالة الوجود است، بین زیدٌ انسانٌ در واقع به عنوان قضیه‌ی محکیّه نمی‌توانیم بگوئیم نسبت وجود دارد چون طبیعی عین فرد آن است، در الله تبارک و تعالی موجودٌ هم مسئله همینطور است، اگر بخواهیم بگوئیم بین وجود و ذات خدای تبارک و تعالی یک نسبتی هست به این معناست که وجود عارض بر خدا شده و این مستلزم کفر است.

آنجا کسی به امام گویا اشکال می‌کند که اگر شما می‌گوئید در این قضایا نسبت وجود ندارد این قضایا چرا وضع شدند؟ هیئت جمله‌ی حملیّه برای چه وضع شده؟ بالأخره این زیدٌ قائمٌ یک هیئتی است، این هیئت برای چه وضع شده؟ از مشهور سؤال می‌کنیم که زیدٌ قائمٌ برای چه چیزی وضع شده؟‌ می‌گویند للنسبة الخبریّة، مسئله نسبت را مطرح می‌کنند، شما امام قدس سره که نسبت را انکار می‌کنید، می‌گوئیم این قضیه‌ی زیدٌ قائمٌ یا جمله‌ی حملیه یا خبریه چرا وضع شده؟ در جواب می‌فرمایند برای اتحاد و هو هویت، یعنی با جمله می خواهیم بگوئیم این موضوع محمول است و محمول موضوع است، دیگر نسبتی در اینجا لازم نیست مطرح کنیم، اتحاد و هو هویّت و گاهی اوقات تعبیر می‌کنند این همانی، موضوع محمول است، محمول موضوع است، این آن است، می‌فرمایند برای چنین چیزی است و هیچ مسئله‌ی نسبت در کار نیست، این یک توضیح و اضافاتی که در آنجا داشتند، حالا بیائیم دنبال کنیم کلامی که در اینجا دارد.

جواب مرحوم امام از اشکالات وارده بر مبنایشان

^[1]
اشکال اول : در اینجا اشکال اولی که امام برای خودشان وارد می‌کنند این است که لازمه‌ی این مبنا که شما گفتید چیزی به نام نسبت سلبیّة نداریم این است که ایجاب و سلب متعلّقش با یکدیگر مغایر شود، در حالی که ما بالوجدان می‌دانیم در قضایای موجبه و قضایای سالبه ایجاب و سلب بر یک چیزی فرود می‌آید، متعلقش یک چیز است اما طبق مبنای شما باید بگوئیم در قضایای موجبه اینجا برای اثبات محمول در موضوع است. اما قضایای سلبیه چطور؟ در قضایای سلبیه مسئله اینچنین نیست و سلب رفته روی نسبت. شما در توضیح مبنای‌تان گفتید حرف سلب آلةٌ لسلب النسبة لا للنسبة السلبیة، حرف نفی را «لیس» گفتید آلةٌ برای سلب نسبت قیام از زید نه برای نسبت سلبی بین قیام و زید، این لازمه‌اش این است که در جملات سالبه سلب بیاید روی نسبت که می‌شود سلب النسبة، در حالی که در جملات موجبه ایجاب آمده روی اثبات محمول برای موضوع، عبارت ایشان در اشکال اول این است: لازم ما ذکر عدم ورود الایجاب و السلب علی شیءٍ واحد، لازمه‌ی این مبنا این است که ایجاب و سلب بر یک شیء واحد وارد نشود، در حالی که بالبداهة در جملات ایجابیه و سلبیه، ایجاب به همان که تعلق پیدا کرده سلب هم به همان تعلق پیدا می‌کند.

در توضیح اشکال می‌فرمایند لأنّ لازمه ورود السلب علی النسبة الایجابیة فمفاد الموجبة إثبات المحمول للموضوع و مفاد السالبة قطع هذه النسبة فالإثبات یرد علی المحمول، اثبات می‌آید روی محمول می‌گوئیم قضایای موجبه زیدٌ قائمٌ، این ایجاب می‌آید برای اثبات محمول برای موضوع، پس ایجاب می‌آید روی خود محمول، اما و السلب علی النسبة، سلب روی مبنای شما متعلق به نسبت بین محمول و موضوع است، پس ایجاب روی مبنای شما رفت روی محمول، سلب رفت روی نسبت، در حالی که این بالبداهة درست نیست، باید ایجاب و سلب روی یک چیزی وارد شود، این خلاصه اشکال.
جواب اشکال اول : در جواب می‌فرمایند ما باید یک نکته‌ی دقیق‌تری را برای شما توضیح بدهیم که اگر آن نکته را توضیح بدهیم روشن می‌شود که روی مبنای ما هم ایجاب و سلب روی یک شیء واحد می‌آید، می‌فرماید در قضایای موجبه‌ی مؤوّله که مفادش اثبات محمول برای موضوع است می‌فرمایند یک مفاد اولی و بالذات دارد، یک مفاد ثانوی و بالعرض دارد. مفاد اولی و بالذاتش اثبات المحمول للموضوع است، مفاد ثانوی و بالعرض اخبار به تحقق نسبت بینهما است، وقتی شما می‌گوئید زیدٌ موجودٌ یا زیدٌ انسانٌ این یک مفاد اولی و بالذات دارد، مفاد اولی و بالذاتش چیست؟ اثبات المحمول للموضوع. یعنی آقا این محمول برای این موضوع ثابتٌ، دیگر بحث اخبار هنوز نیست.

آنچه که اولاً و بالذات به ذهن شما می‌آید از زیدٌ قائمٌ چیست؟ می‌گوئیم قیام ثابت برای زید است، اما ثانیاً و بالعرض گوینده می‌خواهد اخبار از نسبت کند که بین قیام و زید یک نسبتی وجود دارد. آنچه ما از عبارت امام می‌فهمیم همین مقدار است، آن وقت می‌فرمایند مفاد اولی یک معنای اسمی و استقلالی است، مفاد ثانوی یک معنای حرفی و غیر استقلالی است، یعنی اگر کسی بگوید جناب امام بین مفاد اولی و دومی چه فرقی است؟ می‌فرماید فرقش این است که مفاد اولی یک مفاد استقلالی است، اثبات قیام برای زید، قیام زید یک معنای اسمی است، یک معنای استقلالی است. اما دومی یک معنای حرفی و غیر استقلالی است، می‌خواهیم بگوئیم نسبت وجود دارد، نسبت یک معنای حرفی دارد و یک معنای غیر استقلالی دارد. می‌فرمایند عین همین مطلب هم در قضایای سالبه است، در قضایای سالبه زیدٌ لیس بموجودٍ مفاد اولی این است که وجودی برای زید نیست، سلب الوجود عن زید، سلب المحمول عن الموضوع، اما این مفاد اولی‌اش است، مفاد اسمی‌اش است، معنای اسمی‌اش هست، اما مفاد ثانوی‌اش این است که قطع الربط بینهما، سلب النسبة بینهما، بین زید و وجود نسبتی نیست.

در مفاد اولی یک معنای اسمی است و اصلاً کاری به نسبت نداریم، می‌گوییم نفی الوجود عن زید،‌ نفی وجود زید، خود این یک معنای اسمیِ استقلالی است، زید وجود ندارد اما در مفاد ثانوی‌اش ما نفی را متعلق به نسبت می‌کنیم که نسبت معنای حرفی و غیر استقلالی دارد، می‌گوئیم این نسبت نیست بین وجود و زید، لذا می‌فرمایند پس روی مبنای ما فرقی نکرد، همانطوری که در قضایای موجبه ما یک مفاد اولی و اسمی داریم در قضایای سالبه هم یک مفاد اولی داریم، هر دو در موجبه اثبات المحمول للموضوع است، در سالبه نفی المحمول عن الموضوع است، در موجبه یک معنای حرفی که مفاد ثانویه دارد، در سالبه هم یک معنای حرفی که مفاد ثانوی است دارد، پس بینهما هیچ فرقی از این نظر نیست.

اشکال دوم: اینکه مستشکل می‌گوید جناب امام طبق این مبنا و تعریفی که شما کردید، شما وقتی انکار نسبت می‌کنید به این معناست که قضیه دارای نسبت نباشد و در حالی که تحقیق این است که قضیه قوامش به نسبت است، شما زید را دارید، زید را تصور می‌کنید و قیام را هم تصور می‌کنید، اگر نسبت بینهما را تصور نکنید چطور قضیه درست می‌کنید؟ قضیه متقوم است به نسبت بین المحمول و الموضوع. پس لازمه کلام شما این است که قضیه متقوم به نسبت نباشد و این حرف باطلی است، این اولاً. ثانیاً مشهور اصولیین در فرق بین اخبار و انشاء چه می‌گویند؟ می‌گویند الاخبار ما یکون لنسبته خارجٌ تطابقه أو لا تطابقه، جمله خبریه این است که غیر از این قضیه لفظیه یک نسبتی در خارج است، اگر این نسبت  در قضیه‌ی لفظیه با آن مطابق در بیاید می‌شود صادق و اگر در نیاید کاذب می‌شود. و باز مستشکل می‌گوید در دنباله‌ی همین مطلب دوم به امام عرض می‌کند که شما صدق و کذب را چطور درست می‌کنید؟ شما که می‌گوئید در قضیه نسبت وجود ندارد، می‌گوئیم ایها المشهور ملاک صدق و کذب قضایا چیست؟ می‌گویند اگر نسبت در قضیه‌ی لفظیه با واقع مطابقت کرد می‌شود صادقٌ، پس باید در واقع هم یک نسبتی باشد، اگر مطابقت نکرد کاذبٌ. شما که می‌آئید نسبت را انکار میکنید می‌گوئید چیزی به نام نسبت نداریم چطور صدق و کذب قضایا را محک می‌زنید؟ آیا خودتان راه دیگری برای تشخیص قضیه‌ی صادقه از کاذبه دارید؟ این اشکال دوم است.

جواب اشکال دوم :اما قسمت اول اشکال دوم در جواب، امام می‌فرمایند ما نسبت را انکار می‌کنیم اصلاً چه کسی گفته قضیه قوامش به نسبت است، یعنی هر کس گفته اشتباه گفته! هم این مطلب که قضیه قوامش به نسبت است را قبول نداریم و هم اینکه نسبت اگر مطابق با واقع درآمد صادقٌ اگر نیامد کاذبٌ، می‌فرماید کلامٌ مسامحیٌ معلوم البطلان، آن وقت اینجا اشاره می‌کنند می‌فرمایند در قضیه‌ی زیدٌ موجودٌ، در قضیه‌ی الوجود موجودٌ، در قضیه زیدٌ زیدٌ، آیا اینجا در قضیه‌ی محکیّه واقعاً نسبتی دارید؟ می‌گوئید زیدٌ زیدٌ، در خارج نسبت معنا ندارد، وقتی در قضیه محکیه نسبت نبود در قضیه‌ی لفظیه‌اش هم برای چه نسبت بیاید؟ قضیه لفظیه باید مطابق با قضیه‌ی محکیه باشد، می‌فرمایند در تمام حملیّات غیر مؤوّله، مفادش فقط هو هویّت است زیدٌ زیدٌ یعنی هو هو، نسبت در کار نیست. نسبتی وجود ندارد. در قضایای سالبه می‌فرمایند نسبتی وجود ندارد چون مفاد قضیه‌ی سالبه قطع النسبة است سلب النسبة است، لذا تصریح می‌کنند می‌فرمایند اینکه مشهور شده قضیه متقومةٌ بالنسبة مما لااصل له، این اساسی ندارد.

یکی از جهات قوّت مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه این است که مشهورات زیادی را از بزرگان نقل می‌کند و ایشان اثبات می‌کند مما لا اصل له، که اگر کسی این را از حاشیه اصفهانی بر کفایه در بیاورد خودش یک موضوع خوبی می‌شود. القضایا المشهورة التی لا اصل لها، این را در کتاب حاشیه اصفهانی زیاد برخورد کردم، امام قدس سره هم در اینجا می‌فرمایند اینکه می‌گویند قضیه متقومةٌ بالنسبة این لا اصل لها، اصلاً اساسی ندارد. می‌گوئیم جناب امام پس قضیه چیست؟ می‌فرماید فالقضیة قولٌ مفاده إما الهو هویة، قضیه قولی است که مفادش یا هو هویّت است، این یک. جایی که هوهویّت است دیگر نسبت معنا ندارد، أو ثبوت شیئٍ لشیءٍ أو سلبه عنه و ذلک فی بعض الهلیّات المرکبة أو ثبوت الشیء و سلبه و هو فی البسائط. علی أیّ حالٍ  نتیجه‌ی فرمایش امام این است که نسبت ، قوام قضیه نیست، در بعضی از قضایا نسبت هست و در بعضی دیگر نسبت نیست. در قضایای حملیّه‌ی غیر مؤوّله که گفتیم این یک اصطلاحی است که امام قضایایی که در آن هو هویّتی است اتحاد بین موضوع و محمول است از آن تعبیر به غیر مؤوّله می‌کنند. قضایایی که بین موضوع و محمول اتحاد نیست هو هویّت نیست تعبیر به مؤوله می‌کنند می‌فرمایند در این قضایای غیر مؤوله اینجا اتحاد وجود دارد و هو هویّت است و هیچ نسبتی در کار نیست.

اما قضایایی که هو هویّت نیست قضایای مؤوّله است آنجا بین موضوع و محمول نسبت وجود دارد، فقط باقی ماند از این قسمت کلام امام که تا اینجا فرمایش شما درست، اثبات کردید نسبت نداریم اما صدق و کذب را چطور می‌خواهید درست کنید، شما وقتی می‌فرمایید زیدٌ موجودٌ، زیدٌ انسانٌ، بین محمول و موضوع نسبت نیست، چه راهی برای اینکه این قضیه صادق است یا کاذب؟ شما ارائه می‌دهید، یک راه جدیدی را خود امام غیر از آنچه مشهور منطقیین گفتند ارائه می‌دهند حتماً پیش مطالعه کنید تا دنبال کنیم.

---

[1] ـ الاستصحاب ؛ النص ؛ ص98
فإن قلت: لازم ما ذكرت عدم ورود الإيجاب و السلب على شي‌‌ء واحد؛ لأنَّ لازمه ورود السلب على النسبة الإيجابيّة، فمفاد القضيّة الموجبة إثبات المحمول للموضوع،و مفاد القضيّة السالبة قطع هذه النسبة، فالإثبات يرد على المحمول، و السلب على النسبة، و هو كما ترى‌‌.و أيضاً لازم ذلك خلوّ القضيّة عن النسبة، مع أنّها متقوّمة بها، و لا تكون القضيّة قابلة للصدق و الكذب إلّا بالنسبة.قلت: أمّا ما ذكرت من عدم ورود الإيجاب و السلب على شي‌‌ءٍ واحد، و ورود السلب على النسبة الإيجابيّة، فممنوع جدّاً؛ لما عرفت من أنَّ مفاد القضيّة الموجبة المؤوّلة إثبات المحمول للموضوع أوّلًا و بالذات، و لازمه الإخبار بتحقّق النسبة بينهما.و إن شئت قلت: إثبات المحمول للموضوع ملحوظ باللّحاظ الاسميّ، و تحقّق النسبة بينهما ملحوظ باللّحاظ الحرفيّ. و كذا في القضيّة السالبة يكون سلب المحمول عن الموضوع أوّلًا و بالذات، و لازمه قطع الربط، و الإخبار عن سلب النسبة بينهما، لا إثبات النسبة التي هي العدم، و لا نسبة الشي‌‌ء العدميّ؛ فإنَّهما خلاف الضرورة و الوجدان، مع أنَّ العدم ليس بشي‌‌ءٍ حتّى يقع به الربط بين الشيئين و يخبر المُتكلّم به.نعم: يمكن لحاظ العدم بتبع الوجود و الإخبار عنه، لكن ليس مفاد القضيّة السالبة كون العدم ربطاً، أو الموضوع متّصفاً به، و هو عنوان له.و بالجملة: ليس معنى وقوع السلب على الربط أنَّ مفاد القضيّة أوّلًا و بالذات هو سلب النسبة، حتّى تكون النسبة ملحوظة بالمعنى الاسميّ، بل المراد منه أنَّ حرف السلب يسلب المحمول عن الموضوع، و لازمه سلب الانتساب و قطع الربط، كلّ ذلك بحسب مقام الإخبار و الإثبات، فلا يلزم أن يكون الربط مورداً للسلب حتّى يكون الاعتبار في القضيّة السالبة مُخالفاً للقضيّة الموجبة، بل مفاد القضيّة السالبة نفي المحمول عن الموضوع، كما أنَّ مفاد القضيّة الموجبة ثبوته له.و ممّا ذكرنا يتّضح: أنَّه لا يلزم في القضيّة السالبة لحاظ ثبوت المحمول للموضوع، ثمّ سلبه عنه.نعم: لا بدّ من لحاظ المحمول و الموضوع في سلبه عنه، كما في إثباته له.

و أمّا لزوم خلوّ القضيّة عن النسبة، فليس بتال فاسد، فإنَّ القضيّة على التحقيق لا تتقوّم بالنسبة، و ما يقال في مقام الفرق بين الإخبار و الإنشاء: من أنَّ الإخبار ما يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه‌‌  فكلام مسامحيّ معلوم البطلان، حتّى في كثير من القضايا الموجبة فضلًا عن السوالب كالهليّات البسيطة؛ فإنَّه في قولنا: «زيد موجود» أو «الوجود موجود» أو «زيد زيد» لا يمكن أن يكون للنسبة خارج؛ للزوم تحقّق الماهيّة في قبال الوجود، و لزوم توسّط النسبة بين الشي‌‌ء و نفسه، و كذا في الحمليّات الغير المؤوّلة التي يكون مفادها الهوهويّة، و في القضايا السالبة مُطلقاً لا تكون نسبة، و لا للنسبة خارج بالضرورة؛ لما عرفت من أنَّ مفادها قطع النسبة و سلب الربط، فما اشتهر بينهم: من أنَّ القضيّة متقوّمة بالنسبة ، ممّا لا أصل له، و إن وقع في كلام أهل التحقيق و النظر لا بدّ و أن يحمل على قسم من الهليّات المُركّبة الموجبة، فالقضيّة قول مفاده إمّا الهوهويّة، أو ثبوت شي‌‌ءٍ لشي‌‌ءٍ، أو سلبه عنه، و ذلك في بعض الهليّات المُركّبة، أو ثبوت الشي‌‌ء و سلبه، و هو في البسائط، و مناط قابليّتها للصدق و الكذب هو هذا الإثبات و السلب، فنفس تصوّر الموضوع أو المحمول أو النسبة أو سلبها لا يوجب صيرورة القضيّة قضيّة، و أمّا التصديق بأنَّ هذا هذا أو ليس بهذا [فهو] موجب لتحقّق القضيّة المعقولة، و اللّفظ الحاكي عنه الدالّ عليه هو القضيّة اللفظيّة، و قد عرفت كيفيّة حكايتها عن الواقع‌‌ .