خلاصه مطالب گذشته

در جلسه گذشته نظریه‌ی امام رضوان الله تعالی علیه را در عدم جریان استصحاب عدم قابلیّت للتذکیة مفصل بیان کردیم. بر حسب آنچه که در رساله استصحابشان به قلم شریف خودشان ذکر کردند و اجمالش این بود که می‌فرمایند استصحاب عدم قابلیّت تذکیه و عدم قرشیّت جریان ندارد برای اینکه قضیه‌ی متیقّنه‌ی ما سالبه به انتفاء موضوع است در حالی که قضیه‌ی مشکوکه سالبه‌ی به انتفاء محمول یا موجبه‌ی معدولة المحمول است و در نتیجه بین قضیه‌ی متیقّنه و مشکوکه وحدت و اتحاد وجود ندارد. از ارکان و شرایط استصحاب اتحاد بین قضیه‌ی متیقّنه و قضیه‌ی مشکوکه است و ثانیاً گرفتار اصل مثبت می‌شویم با سالبه‌ی محصّله‌ی به انتفاء موضوع، اگر بخواهیم اثبات کنیم سالبه محصّله به انتفاء محمول را این اصل مثبت است و بعد در این اثناء هم نکات دیگری را فرمودند که حالا به بعضی‌هایش در مناقشاتی که داریم اشاره می‌کنیم.

ملاحظات استاد معظم نسبت به نظریه مرحوم امام

اینجا اولین ملاحظه با همه‌ی دقتی که امام فرمودند و با همه‌ی استحکامی که برای این نظریه‌شان که بالأخره ایشان یک خط بطلانی روی استصحاب عدم ازلی می‌کشد و می‌فرماید ما اصلاً استصحاب عدم ازلی نداریم.

اشکال اول

اولین نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که در بعضی از موارد ما بالوجدان یا به عنوان یک امر واضح اینجا استصحاب عدم جاری می‌کنیم می‌گوئیم زید دیروز متولد نشده بوده امروز شک می‌کنیم متولد شده یا نه؟ استصحاب عدم می‌کنیم. روی این استدلالی که امام فرمودند این موارد واضحه‌ی از استصحاب عدم هم باید در آن مناقشه باشد، زید دیروز نبوده، دیروز نبوده علل و عواملش هم نبوده یا ده سال پیش نبوده علل و عواملش هم نبوده، مقتضی‌اش هم نبوده. امروز که علل و عواملش ، مقتضی‌اش هست ، شک می‌کنیم آیا هست یا نه؟ باید باز بفرمایید اینجا استصحاب عدم نباید جاری شود و اساساً نه عدم ازلی اشکال اول ما و مناقشه‌ی اول ما این است که ما اصلاً عدمیّات را بگوئیم قابل به استصحاب نیست ،روی فرمایش امام عدمیات قابل استصحاب نیست مگر آن عدمی که موضوعش قبلاً موجود باشد، بگوئیم این زید که دیروز بود عادل نبود، امروز که هست نمی‌دانیم عادل هست یا نه، استصحاب به عدم عدالتش کنیم. طبق فرمایش امام باید همه‌‌ی استصحاب‌های عدمی را کنار بگذاریم الا جایی که قضیه‌ی متیقّنه‌ی ما عدمی است که دارای موضوع موجودی است اما این مثالی که الآن عرض کردم و این تقریباً به عنوان یک امر خیلی واضحی است که بگوئیم زید دیروز متولد نشده بوده، امروز شک می‌کنیم متولد شده یا نه؟ همه می‌گویند استصحاب عدم جاری است، یعنی این روشن است که از ادله‌ی استصحاب، دلیلش را روایات قرار بدهیم، بناء عقلا قرار بدهیم، عقل قرار بدهیم، در چنین مثالی: زید دیروز نبوده و امروز هم نیست استصحاب می‌کنیم عدمش را.

یعنی در یک مواردی که استصحاب عدم ، بالوضوح جریان پیدا می‌کند، ایشان در آنجا هم باید قائل شوند به اینکه جریان ندارد یعنی در همین مثال که زید دیروز نبوده امروز هم نیست، نمی‌شود استصحاب جاری کرد.

اشکال دوم

اشکال دومی که هست در اثناء فرمایش‌شان فرمودند اگر کسی این عدم قابلیت را بخواهد به نحو عدم محمولی قرار بدهد بگوید ما برای موضوع دو جزء داریم یک حیوان بعلاوه‌ی عدم القابلیة، اما نه عدم قابلیت نعتی، عدم قابلیت نعتی یعنی الحیوان الذی سلب عنه القابلیة به نحو ربطی و نعتی نه، عدم قابلیّت، این مفهوم را به نحو اسمی، به نحو استقلالی بیائیم تصور کنیم. اگر به نحو نعتی باشد می‌گوئیم عدم قابلیّت این حیوان موجود اضافه دارد به حیوان موجود، اما می‌گوئیم عدم القابلیة، خود این مفهوم را با قطع نظر از اضافه‌ی به حیوان استقلالاً تصور می‌کنیم. قبلاً گفتیم این فرش بعلاوه‌ی عدم زید، اگر یک وقتی این موضوع برای حکمی قرار گرفت، نه عدم زید مرتبط به این فرش، اگر پدری گفت اگر زید نبود این فرش را به تو هبه می‌کنم، موضوع برای حکمی قرار بگیرد، عدم زید به نحو عدم محمولی، به نحو مفهوم اسمی و نه مفهوم حرفی. امام از این مطلب دو جواب دادند، یکی این بود که این به مجرّد فرض است و واقعیت ندارد، یعنی آنچه در باب ما نحن فیه هست، عدم قابلیّت محمولی در ادله نیامده، عدم قابلیّت نعتی آمده و این عدم قابلیّت محمولی مجرّد یک فرض است و در جواب دوم فرمودند این اصلاً عدم قابلیّت به نحو عدم محمولی نمی‌تواند جزء الموضوع قرار بگیرد، و عدم محض نه جزء قرار می‌گیرد و نه شرط .

حالا سؤال ما این است که امام یک مبنایی دارند که این فرمایش طبق آن مبنا درست است و آن مبنا این است که عدم مضاف مانند عدم مطلق است، همانطوری که عدم مطلق مصداق ندارد اصلاً موضوع برای حکمی قرار نمی‌گیرد، الآن به شما بگوئیم عدم، عدم مطلق معنا ندارد موضوع برای حکمی قرار بگیرد. عدم مطلق لا یتّصف بشیءٍ أصلاً، ایشان مبنای‌شان این است که عدم مضاف هم همینطور است، عدم، عدم است چه عدم مطلق و چه عدم مضاف، برخلاف مشهور. مشهور اصولیین قائل‌اند و حتی فلاسفه که بین عدم مطلق و عدم مضاف فرق وجود دارد. عدم مضاف می‌گویند له حظٌ من الوجود وقتی می‌گوئیم عدم زید این عدم زید با عدم عمرو فرق دارد، بین عدم زید و عدم عمرو تمایز است، در عدم مطلق اصلاً تمایز معنا ندارد، عدم مضاف  حظی از وجود دارد، عدم زید غیر از عدم عمرو است! مشهور می‌گویند این عدم مضاف یک بهره‌ای، یک حظی از وجود دارد و به این اعتبار موضوع برای احکام قرار می‌گیرد، به این اعتبار متّصف می‌شود، مثلاً عدم زید گاهی اوقات دیدید در عرف ما هم می‌گویند نبود زید خیلی محسوس نیست ولی نبود عمرو محسوس است، این را در عرف خودمان هم می‌گویند. یک احکامی برایش بار می‌کنند، عدم مضاف حظّی از وجود دارد، دارای احکام است و موضوع قرار می‌گیرد، اما امام می‌فرمایند نه! عدم عدم است، استدلالش هم در جایی که مبنای خودشان را ذکر می‌کنند یکی از مبانی است که امام در جاهای مختلف اصول این را به کار می‌برند که به نظرم خود همین یکی از موضوعات تحقیقی خوب می‌تواند باشد. جاهای متعددی در اصول از اول اصول تا آخر آن در مباحث الفاظ در غیر مباحث الفاظ، اینکه اگر ما برای عدم مضاف یک حظّی از وجود قائل شویم این اثری دارد یا ندارد؟

(سؤال و پاسخ استاد): مرحوم محقق حائری استادشان علی الظاهر شاید این مبنا را قبول ندارند و می‌گویند عدم قابلیت حظّی از وجود دارد، قبل از اینکه به وجود بیاید قابلیّت تذکیه نداشت و الآن هم استصحاب می‌کنیم عدم قابلیت را. می‌شود روی مبنای مشهور عدم قابلیت را به نحو عدم محمولی تصور کرد. بگوئیم ظاهر ادله این است که این عدم نعتی است، این عدم محمولی نیست یک فرمایش درستی است یعنی قابل قبول هست اما اینکه بگوئیم این امکان ندارد و چون سلب محض است این فقط روی مبنای خود ایشان این مطلب صحیحی است.

اشکال سوم

اما مناقشه سوم ما که اساسی‌ترین مناقشه بر این فرمایش امام هست این است که امام رضوان الله تعالی علیه تلاش فرمودند، این ایام هم مصادف با سالگرد ولادت امام قدس سره است که روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها ایشان هم متولد شدند، فرمودند در استصحاب عدم ازلی اشکال اساسی عدم وحدت، عدم اتحاد بین قضیه متیقّنه و مشکوکه است، قضیه متیقّنه‌ی ما سالبه به انتفاء موضوع است و قضیه مشکوکه ما سالبه به انتفاء محمول است، این دو تا با هم فرق دارند.

حالا اشکال اصل مثبت هم اشکال دیگری بود ولی عمده‌ی اشکال امام این است که این دو تا قضیه با هم متحد نیستند! ما می‌خواهیم این مطلب را عرض کنیم که چه کسی گفته در استصحاب باید قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشد و ما بر این مطلب چه دلیلی داریم؟ ما باشیم و روایات استصحاب، روایات استصحاب می‌گوید اگر یک چیزی مورد یقین قرار گرفت، روایات استصحاب می‌گوید شما متعبّد به بقاء بشو. ما در تمام استصحاب‌های عدمی یقین داریم به یک عدمی، اصلاً کار نداریم به اینکه این سالبه به انتفاء موضوع است یا محمول. متعلّق یقین ما این است که عدم القابلیة، عدم القرشیّة، عدم العدالة، عدم العلم، اصلاً کار به موضوعش نداریم، می‌گوئیم این متعلّق یقین ماست، عدم قابلیّت. روایت استصحاب می‌گوید حالا متعبّد به بقاءش بشو، بگو الآن این قابلیت را ندارد. حالا این را باز توضیح بدهم، آن مقداری که ما باشیم و روایات استصحاب همین مقدار کافی است که یک چیزی متعلّق یقین بوده الآن شما متعبّد به بقاء می‌شوید اما اینکه این متیقّن شما آن زمانی که متعلّق یقین شما بوده سالبه‌ای بوده به انتفاء موضوع این الآن سالبه به انتفاء محمول است و ما کاری به این جهتش نداریم، می‌گوئیم یک عدم قابلیّتی بوده و الآن هم هست، اینکه بگوئیم حتماً‌باید دو قضیه درست کنیم وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه داشته باشیم حتّی وحدت در این جهت که اگر قضیه‌ی مشکوکه ما موجبه‌ی معدوله است آن هم همین باشد، اگر سالبه به انتفاء محمول متیقن به همین باشد، دلیلی برایش نداریم. آن مقداری که دلیل برایش داریم این است که نباید تغایر باشد، یعنی من بگویم قبلاً یقین به عدالت زید داشتم و الآن شک در عدالت عمرو دارم، اینها دو تا موضوع است. نمی‌توانم بگویم قبلاً یقین داشتم به عدالت، کار ندارم عدالت زید بوده یا عمرو، الآن هم در عدالت شک دارم! این نمی‌شود.

تغایر نباید باشد، ولی اصلاً بالاتر می‌خواهیم عرض کنیم که این را در تنبیهات استصحاب انشاء‌الله باید دنبال کنید ببینید در استصحاب شما یک متیقّن می‌خواهید و مشکوک، چه کسی گفته در استصحاب اصلاً ما موضوع لازم داریم. اگر ما گفتیم یک عدم قابلیّتی قبلاً یقینی بوده اما نمی‌دانیم سالبه به انتفاء موضوع است یا محمول؟ و همان عدم قابلیّت یقینی الآن برای ما مشکوک است، نمی‌دانیم الآن سالبه به انتفاء موضوع است یا محمول؟ آیا اینجا ادله‌ی استصحاب این را نمی‌گیرد؟‌ ادله استصحاب که می‌گفت من کان علی یقینٍ فشک یا لا تنقض الیقین بالشک به خوبی این را می‌گوید که شما به هر چه یقین داشتی متعبّد به بقائش بشو.

عرض کردم امام مفروض گرفتند و مسلّم گرفتند که ما در استصحاب باید نسبت به متیقّن یک قضیه ای داشته باشیم و نسبت به مشکوک هم باید یک قضیه‌ای داشته باشیم و شرط صحّت استصحاب این است که این قضیه متیقنه و مشکوکه‌ی ما یکی باشد. اینکه عرض می‌کنم خیلی جاها شاید آثار داشته باشد، به نحو اجمال در ذهنم هست که مواردی را در فقه، امام وقتی می‌خواهند به یک استصحابی اشکال کنند می‌فرمایند قضیه متیقنه و مشکوکه یکی نیست، ما عرض می‌کنیم که اصلاً چه کسی گفته که باید در استصحاب قضیه تشکیل بدهیم، چه کسی گفته که باید قضیه متیقنه و مشکوکه متحد الموضوع باشند، ما یک یقین و یک متیقن داریم، یک شک و یک مشکوک داریم، اصلاً لازم نیست ما قضیه تشکیل بدهیم.
اگر ما این را بگوئیم، فکر می‌کنم در خود استصحاب یک بابی گشوده می‌شود، شما از وقتی رسائل خواندید شاید، البته در رسائل نمی‌دانم تعبیر به قضیه متیقنه و مشکوکه داریم یا نه؟ ولی مسئله وحدت موضوع را هم آخوند مطرح می‌کند و هم شیخ مطرح می‌کند و یکی از ارکان استصحاب این است که موضوع واحد باشد و بعد هم می‌گویند این وحدت موضوع همان وحدت عرفی است وحدت عقلی لازم نیست، ما می‌گوئیم چه کسی گفته در استصحاب موضوع لازم است؟ تا بگوئیم واحد باشد، وحدت عرفی هم داشته باشد، بگوئیم یقین داشتم به عدم قابلیت، الآن هم استصحاب می‌کنم عدم قابلیت را.