خلاصه بحث قبل

بحث در اقسام استصحاب فرد مردد بود که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودند. برخی از فروض و اقسام را بیان کردیم در حقیقت سه صورت از فرض اول را بیان کردیم و برخی از ملاحظات یا مناقشات را هم ذکر کردیم. فرض اول این بود که فرمودند محور این است که ما دو تا زمان را باید در نظر بگیریم در این دو زمان یا دو تا علم اجمالی است یا یکی اجمالی و دیگری تفصیلی است، که این سه صورت می‌کند مسئله را و در فرض اول این است که ما در زمان اول علم اجمالی داریم و در زمان دوم تفصیلی. در زمان اول می‌دانیم در ساعت 10 اجمالاً یا حدث اصغر رخ داده یا حدث اکبر، اما در ساعت 11 تفصیلاً می‌دانیم وضو گرفتیم و اگر واقعاً حدث اصغر بوده برطرف شده، این فرض اول است. سه صورت از این فرض اول را خواندیم.

صورت چهارم

صورت چهارم این است که در همین فرض اول اگر حکم واحد باشد، در آن صور دیگر ما مسئله‌ی تعدد حکم را مطرح می‌کردیم می‌گفتیم خود حدث اکبر یک حکمی دارد، حدث اصغر هم یک حکمی دارد، یعنی در صورت اول و سوم حکم متعدد بود، باز در صورت دوم حکم واحد بود. اما موضوع این حکم معلوم بالاجمال است نه معلوم بالتفصیل.

فرق صور اربعه با یکدیگر

در این چهار صورت، صورت سوم با صورت اول فرقش در همین بود که موضوع معلوم بالتفصیل باشد یا معلوم بالاجمال، فرق بین این صورت چهارم و دوم همین است و الا بین صورت دوم و چهارم در اینکه حکم حکمِ واحد است فرقی نیست، ما یک حکم داریم، دو تا حکم نیست. حکم واحد است. مثلاً در همین مسئله‌ی زید و عمرو اینطور بگوئیم که ساعت 10 یا زید در مسجد بوده یا عمرو؟ اجمالاً به این علم داریم که یکی از این دو تا بوده و ساعت 11 زید را در خارج مسجد تفصیلاً دیدیم که بیرون مسجد است اما حکم واحد است یعنی یک وجوب صدقه است، دو تا حکم در اینجا نداریم یا زید حکم دارد یا عمرو و موضوع حکم هم معلوم بالاجمال است، یعنی نمی‌دانیم وجوب صدقه مال زید است یا مال عمرو؟ حکم واحد است دو تا حکم نداریم این حکم واحد هم موضوعش معلوم بالاجمال است.

باز در ذهن شریف‌تان هست در صورت دوم که آنجا موضوع تفصیلاً روشن بود می‌گفتیم وجوب صدقه معیناً برای آن فرد طویل است؛ در صورت دوم فرمودند استصحاب واقع فرد مردد جاری نیست چون روی همان دلیلی که انطباق آن فرد مردد بر این فرد طویل روشن نیست، اما فرمودند و باز استصحاب جامع انتزاعی هم جاری نیست ولی در اینجا که ما یک حکم داریم و موضوع معلوم بالاجمال است نه معلوم بالتفصیل دو صورت می‌کنند ایشان، صورت اول می‌فرمایند ما اگر علم به وحدت و اتحاد معلومین اجمالیین نداشته باشیم، اینجا دو تا علم اجمالی داریم و چون دو علم اجمالی داریم دو تا معلوم بالاجمال داریم. یک معلوم بالاجماع این است که در ساعت 10 یا زید یا عمرو داخل خانه بوده این یک معلوم بالاجمال، یکی هم این است که یا زید یا عمرو موضوع برای وجوب صدقه است، ما نمی‌دانیم کدامیک موضوع برای وجوب صدقه است، یک. و نمی‌دانیم کدام در ساعت 10 خانه بودند، دو. اما علم به اتحاد این معلومین اجمالیین هم نداریم، یعنی ممکن است زید در خانه باشد اما وجوب صدقه مال عمرو باشد، خارجاً نمی‌دانیم که آیا این معلومین اجمالیین متحدند، علم به وحدت این دو نداریم.

می‌فرمایند در این صورت علم به موضوع تکلیف نداریم یعنی اصلاً نمی‌دانیم موضوع وجوب صدقه چیست؟ وقتی نمی‌دانیم، ملحق به صورت دوم از این اقسام اربعه است که در صورت دوم گفتیم نه استصحاب فرد مردد جریان دارد و نه استصحاب جامع انتزاعی جریان دارد، چون در صورت دوم دلیل را این قرار دادیم که ما با استصحاب یک علم اجمالی تعبّدی به چیزی که یک طرفش حکم دارد و طرف دیگرش ندارد و گفتیم همان طوری که در علم اجمالی وجدانی به موضوعی که یک طرفش حکم دارد و طرف دیگرش حکم ندارد منجّزیت ندارد، علم اجمالی تعبّدی هم همینطور است.

در حقیقت این فرض برمی‌گردد به آن اصلی که در استصحاب می‌گویند موضوع باید مشخص باشد، ساعت 10 می‌گویم یا زید بوده یا عمرو! یک حکم هم بیشتر نیست، یک وجوب صدقه است یا برای زید یا برای عمرو، ساعت 11 هم زید را خارج مسجد دیدم و از آن طرف نمی‌دانم این معلوم بالاجمال اول با معلوم بالاجمال دوم یکی است یا نه؟ یعنی ممکن است زید باشد اما وجوب صدقه برای عمرو باشد، اینها معلوم نیست، اگر زید باشد وجوب صدقه برای عمرو باشد، اگر واقعاً‌این باشد الآن استصحاب بقاء عمرو می‌کنیم یا استصحاب فرد مردد می‌کنیم به عنوان جامع انتزاعی و وجوب صدقه جاری بشود اما معلوم نیست وجوب صدقه مال کدام است؟

چون موضوع وجوب صدقه روشن نیست در حقیقت ما موضوعی در اینجا نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم و او را محور قرار بدهیم. حکم را می‌دانی که یک حکمی هست مثل اینکه به نحو کلی بگوئیم یک حکمی داریم به نام وجوب صدقه، اما نمی‌دانیم موضوعش چیست؟ موضوعش در این استصحاب باقی است، نمی‌دانیم، با استصحاب می‌شود گفت موضوعش باقی است؟ نمی‌دانیم، شما اگر بیائید فرد مردد را استصحاب کنید نمی‌توانید بگوئید این فرد استصحابی موضوع وجوب صدقه است چون ممکن است وجوب صدقه مربوط به آن فرد دیگر باشد، پس در جایی که ما علم به وحدت این دو تا نداریم، مسلّم می‌فرمایند ملحق به قسم ثانی است که در قسم ثانی اصلاً استصحاب جاری نمی‌شود، اما فرض دیگر این است که علم به وحدت معلومین اجمالیین داریم، یعنی می‌گوئیم ما یک معلوم بالاجمال داریم که می‌گوئیم ساعت 10 یکی از این دو تا داخل خانه بوده، یک وجوب صدقه هم داریم که می‌گوئیم این وجوب صدقه یا مال زید است یا مال عمرو، موضوعش معلوم نیست. اما هر چیزی که آن معلوم بالاجمال اول هست موضوع این هم هست، یعنی هر کسی که در خانه هست موضوع برای وجوب حکم هم هست، موضوع برای وجوب صدقه هم هست، این احتمال را نمی‌دهیم که وجوب صدقه برای کسی باشد که خارج از خانه باشد، بین معلوم بالاجماع اول و آن المعلوم بالاجمالی که موضوع برای حکم است اتحاد وجود داشته باشد، به عبارت ساده می‌گوئیم آن کسی که داخل خانه است موضوع حکم است، اینها تغایری بین‌شان نیست.

اینجا مرحوم شهید صدر می‌فرمایند این صورت ملحق به صورت سوم است، در صورت سوم که دیروز خواندیم ایشان فرمودند استصحاب فرد مردد جاری نمی‌شود اما استصحاب در آن عنوان اجمالی انتزاعی جریان پیدا می‌کند. یک بحثش را دیروز گفتیم،‌به نظر ما مناقشه بر آن وارد بود و مناقشه‌اش را به نظر خودمان عرض کردیم در تقریرات ایشان آن مقرر محترم (استاد بزرگوار ما) اشکالاتی دارند و اشکالاتی است که البته از کلمات دیگر مرحوم شهید صدر اقتباس کردند و در اینجا بر ایشان وارد کردند.
پس صورت چهارم از فرض اول؛ فرض اول این بود که علم اولی اجمالی است و علم دومی تفصیلی است، صورت چهارم این است که ما حکم متعلق نداریم، یک حکم داریم و آنکه موضوع این حکم است تفصیلاً معلوم نیست یا زید است یا عمرو است، یکی از این دو تاست. فرمودند خود این صورت چهارم دو فرض دارد که یک فرضش ملحق به صورت دوم از این اقسام اربعه‌ی فرض اول است، کدام فرض؟ آن فرض که بگوئیم آن معلوم بالاجمال اول و معلوم بالاجمال دوم متحد نیست، اگر متحد نباشد ملحق به صورت دوم است که استصحاب عنوان اجمالی هم جریان ندارد چون موضوع معلوم نیست اینجا موجود باشد.

اگر این دو تا معلوم بالاجمال متحد باشد یعنی ما از خارج بدانیم می‌گوئیم من نمی‌دانیم چه کسی در خانه است زید یا عمرو؟ این یک، من می‌دانم یک وجوب صدقه‌ای را شارع جعل کرده یا برای زید یا برای عمرو، اما آنچه می‌دانم این است که هر کس در خانه باشد یا زید یا عمرو، آن هم متعلق برای وجوب صدقه است که یکی بشود معلوم بالاجمال و معلوم بالاجمالی که موضوع برای حکم است می‌فرمایند در این فرض دوم ملحق به صورت سوم است که در صورت سوم ایشان فرمودند استصحاب عنوان اجمالی انتزاعی در اینجا جریان دارد، آن وقت نتیجه این است که الآن من می‌گویم اجمالاً وجوب صدقه را علم دارم نمی‌دانم این زید است یا عمرو؟ زید هم الآن خارج خانه است، اما احتمال می‌دهم این وجوب صدقه برای عمرو باشد، شارع می‌تواند در اینجا با استصحاب گریبان ما را بگیرد و بگوید احتیاط کن و این وجوب صدقه را انجام بدهد.

دیروز عرض کردیم و الآن هم تکرار می‌کنم، البته یک مقداری باید در این دقت بیشتری بشود، ما عرض کردیم در موارد علم اجمالی شما وقتی علم اجمالی را می‌گوئید منجزٌ، دو تا مبنا وجود دارد یکی روی مبنای اقتضاست و یکی روی مبنای علیّة تامه، آنهایی که قائل‌اند به اینکه علم اجمالی مقتضی برای حجّیت است می‌گویند شارع می‌تواند در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری کند، اما آنهایی که قائل‌اند به اینکه علیّت تامه دارد جریان اصل عملی را در اطراف علم اجمالی صحیح نمی‌دانند، حالا روی این دو مبنا ما وقتی علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو ظرف نجس است، علم اجمالی منجز، حالا به هر نحوی که باشد.

اینجا قبلاً در مباحث علم اجمالی بحثش گذشت، شما اگر علم تفصیلی به نجاست یکی از این دو ظرف پیدا کردید این علم اجمالی شما منحل می‌شود، این یک. اگر یکی از این دو ظرف از محل ابتلا خارج شد باز علم اجمالی شما منحل می‌شود، این دو. صورت سوم این است که اگر احتمال بدهم در اثر نزول باران یکی از این دو تا پاک شده، یا احتمال بدهم هر دو پاک شده، ما قبلاً کلام مرحوم محقق عراقی را عرض کردیم که تقریباً می‌خواست بفرماید در آنجایی که ما احتمال تطهیر یکی یا هر دو را بدهیم آن وقت باز این را هم ملحق کردیم و گفتیم حالا اگر علم اجمالی به تطهیر یکی از این دو تا پیدا کردیم، گفتیم ظاهرش این است که آن علم اجمالی اول از بین می‌رود، به نظر می‌رسد که در اینجا بین علم اجمالی و تفصیلی فرقی نیست، شما بعد از علم اجمالی اول اگر علم تفصیلی پیدا کردید یکیِ معین نجس است، علم اجمالی منجّزیتش را از دست می‌دهد، حالا اگر علم اجمالی پیدا کردید که یکی از این دو تا پاک شده، عرض کردیم در جایی که احتمال تطهیر احدهما یا تطهیر هر دو، احتمالاً در اثر نزول باران بیاید.

اینجا مرحوم محقق عراقی فرمودند قاعده‌ی طهارت جاری می‌شود یا آن استصحاب طهارت قبل از علم اجمالی اول جریان دارد، اینها به این معناست که این علم اجمالی از بین می‌رود، این فرض دوم و چهارم مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه از اینها استفاده می‌شود که می‌خواهند بفرمایند علم اجمالی که شما اول دارید الآن علم اجمالی دوم پیدا می‌کنید، شما این علم اجمالی دارید یا زید در خانه بوده یا عمرو، و می‌گوئید یکی از اینها موضوع حکم صدقه بوده، الآن علم اجمالی که نه! علم تفصیلی دارید زید خارج شده، وقتی زید خارج شده الآن یک علم اجمالی دارید به اینکه از این دو تا زید و عمرو که موضوع برای وجوب صدقه است قطعاً یکیش خارج شده و از دایره‌ی علم اجمالی خارج شده، چرا در اینجا می‌گوئیم علم اجمالی دوم باز گریبان ما را بگیرد و بفرمایید در اینجا می‌خواهیم وجوب صدقه را انجام بدهیم، علی ایحال این مسئله اتفاقی نیست.

فرض دوم

تا حالا بحث در فرض اول بود، اما فرض دوم عکس فرض اول است و آن این است که علم اولی تفصیلی است و علم دومی اجمالی است. یعنی می‌دانم ساعت 10 یقیناً زید داخل مسجد بوده اما نمی‌دانم ساعت 11 آن کسی را که خارج مسجد دیدم زید بود یا عمرو؟‌ ساعت 10 علم تفصیلی است و ساعت 11 اجمالی است، اینجا باز یا حکم متعدد است یعنی اگر زید باشد یک حکم و اگر عمرو باشد حکم دیگری دارد یا حکم واحد است. یا موضوع هر دو حکم به حکم واحد معلوم بالتفصیل است یا معلوم بالاجمال است. اینجا مرحوم آقای صدر می‌فرمایند در تمام این چهار صورت استصحاب بقاء آن فرد تفصیلی را می‌کنیم، می‌گوئیم ساعت 10 که یقین داشتم زید داخل در مسجد است، ساعت 11 نمی‌دانم چه کسی خارج از مسجد بوده، می‌دانم یکی خارج بوده اما نمی‌دانم زید بود یا عمرو، استصحاب کنم بر بقاء زید در مسجد و ایشان می‌گوید اینجا یعنی این چهار صورت در این فرض دوم اساساً از موضوع فرد مردد خارج است، اینجا دیگر ما فرد مردد اصلاً نداریم. ساعت 10 یقیناً زید بوده و ساعت 11 نمی‌دانیم آنکه خارج بوده زید بوده یا عمرو؟ استصحاب به فرد می‌کنیم و این استصحاب فرد مردد خارج است.

منتهی در اینجا می‌گوئیم  این اقسام از جهت اینکه کدام استصحابش درست است و کدام درست نیست، اشاره نفرموده و ظاهر کلام تقریرات این است که هر چهار تا استصحابش درست است اما اگر شما تأمل کنید در بعضی از موارد ما نمی‌توانیم بگوئیم این استصحاب درست است. در جایی که حکم متعدد باشد بحثی نیست اما در جایی که حکم واحد است، من نمی‌دانم این حکم واحد مال زید است یا عمرو؟ در حقیقت من نمی‌دانم زید حکم دارد یا ندارد؟ اگر استصحاب بقاء زید کردم چه حکمی برایش مترتب کنم؟ زید باقی است. حالا زید باقی هست استصحاباً، آنکه داخل مسجد بوده زید بوده ولی نمی‌دانم آنکه خارج دیدم زید است یا نه، استصحاب بقاء زید می‌کنم! اما نمی‌دانم زید موضوع برای حکم هست یا نیست. آیا در اینجا ما بگوئیم جایی که یک حکمی اجمالاً روشن است اما نمی‌دانیم موضوع این حکم به نحو مردد است یا زید است یا عمرو؟ اگر ما موضوع یکی از این دو تا را استصحاب کردیم اینجا این استصحاب به درد می‌خورد، بگوئیم حالا موضوع در اینجا الآن زید محقق است اما نمی‌دانیم موضوع برای حکم هست یا نه؟ به نظر می‌رسد اینجا استصحاب اثری نداشته باشد.

فرض سوم

تا اینجا شد هشت صورت؛ اما فرض سوم همین است که فرمودند هر دو اجمالی است، یعنی چه؟ یعنی من می‌دانم ساعت 10 یا حدث اصغر محقق شده یا اکبر، ساعت 11 یا وضو از من صادر شده یا غسل، اما نمی‌دانم کدامیک است؟  این هم چهار صورت پیدا می‌کند، حالا در این مثال حکم متعدد است ولی خودش یا حکمش متعدد است یا واحد، چه در فرض تعدد و چه در فرض وحدت یا موضوع معلوم است تفصیلاً یا موضوع معلوم است اجمالاً.

اینجا مرحوم آقای صدر قدس سره می‌فرمایند استصحاب واقع فرد و استصحاب جامع هر دو جریان دارد، باز دو مرتبه تکرار می‌کنم از این 12 صورت بعضی جاها نه فرد نه جامع هیچ کدام جریان نداشت، بعضی جاها فرد جریان نداشت جامع جریان داشت، اما در این چهار صورت اخیر هم فرد جریان دارد و هم جامع جریان دارد، در میان این 12 صورت جایی را نداشتیم که فرد جریان داشته باشد اما جامع جریان نداشته باشد. در این چهار صورت اخیر هم استصحاب فرد می‌فرماید جریان دارد یعنی واقع فرد را، ما واقع فرد را استصحاب کنیم هم استصحاب جامع جریان دارد.
می‌فرمایند بیان جریان استصحاب واقع فرد چیست؟ می‌فرمایند اینجا شما می‌گوئید ساعت 10 می‌گوئیم یا زید در خانه بوده یا عمرو؟ ساعت 11 یا زید خارج شده یا عمرو! اگر ما در آن موارد به اقسامی که می‌گفتیم استصحاب واقع فرد جریان ندارد می‌گفتیم برای اینکه ممکن است آن واقع فرد مردد منطبق بر همین مقطوع الارتفاع بشود، اما اینجا ما مقطوع الارتفاع نداریم، نمی‌توانیم بگوئیم زید مقطوع الارتفاع است یا عمرو؟ پس واقع فرد جریان دارد، اینجا چون علم تفصیلی به خروج زید معیّناً یا به خروج عمرو معیّناً نداریم، می‌گوئیم آن واقع فرد دیگر احتمال انطباقش بر مقطوع الارتفاع نداریم،‌ پس استصحاب واقع فرد جریان دارد، اما می‌فرمایند استصحاب جامع انتزاعی هم جریان دارد، می‌فرمایند عنوان جامع بین این احدهما، منتهی به قصد ترتب اثر یک فرد غیر معیّن استصحاب می‌کنیم و مشکلی در اینجا وجود ندارد.

سؤال ...؟

پاسخ استاد: 

یکی از مبانی که مرحوم آقای صدر در باب استصحاب دارد این است که ایشان یقین به حدوث را معتبر نمی‌داند، اصل موضوع را معتبر می‌داند و این هم یکی از نقاط افتراق ما با ایشان است، یعنی دلیل اقسام اربعه یکی از مبانی اقسام اربعه همین است، ایشان می‌گوید بالأخره در ساعت 10 یک حدوثی هست یا نه؟ همان حادث واقعی را ما استصحاب می‌کنیم.

یکی از نکاتی که باید دقت داشته باشیم؛ مرحوم آقای صدر قدس سره علم به حدوث را رکن استصحاب نمی‌داند، خود حدوث را رکن در استصحاب می‌داند.

ما در این تنبیه گفتیم مستصحب یا فرد است یا کلی، بحث فرد مردد را تمام کردیم حالا ان شاء الله بحث کلی را شنبه شروع می‌کنیم.