تنبیه و نکته اول

در این تنبیه گذشته دو مطلب باقی مانده که باید عرض کنیم و این را از  جهت ترتیب بحث قبل از بحث دیروز در نوشته‌های خودتان قرار بدهید. گاهی اوقات تعطیلات که واقع می‌شود یک مقداری مطالب فرار است، یک نکته این بود که ما این بحث را مطرح کردیم که اساساً این بحث در این تنبیه (یعنی تنبیه دوم مرحوم آخوند) ارتباطی به بحث قیام اماره و اصول عملیه، مقام قطع ندارد. قبلاً وجهش را ذکر کردیم و ملاحظه کردید نه مرحوم آخوند در کلماتشان اشاره‌ای به این مطلب دارند و نه مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه، و حق با اینهاست. یعنی در این بحث که آیا استصحاب در فرض ثبوت تقدیری جریان دارد یا جریان ندارد، اساساً گفتیم ربطی به این ندارد که آیا امارات و اصول عملیه قائم مقام قطع می‌شود یا خیر؟

چون مرحوم آخوند می‌خواهد ملازمه را بین ثبوت و بقاء قرار بدهد نه بین یقین به ثبوت و بقاء، وقتی می‌خواهد ملازمه را بین ثبوت و بقاء قرار بدهد دیگر ارتباطی به مسئله‌ی یقین ندارد، خصوصاً که در آخر بحث مرحوم آخوند از خود یقین هم به یک معنا رفع ید کردند.

نکته‌ی اضافه‌ای که به عنوان سؤال در دو درس قبل مطرح کردیم این بود که حالا با قطع نظر از اشکالات گذشته که بر مرحوم نائینی وارد کردیم و با قطع نظر از این که ملازمه بین الثبوت و البقاست که ما خودمان این را قبول نکردیم، گفتیم ظاهر روایات استصحاب این است که بین منجّزین یا همان منجّز ثبوت را منجّز بقاء قرار می‌دهد. آخرین مطلبی که مختار ما شد این بود که مستفاد از روایات استصحاب این است که منجّز الثبوت منجزٌ للبقاء حالا با قطع نظر از اینها می‌خواهیم ببینیم آیا این بحث اساساً ارتباطی به قیام الاماره، مقام القطع دارد یا ندارد؟ که این یک اشکال دیگری بر مرحوم محقق نائینی است. به نظر ما هیچ ارتباطی ندارد، چرا؟ اجمالش را در همان طرح سؤال در پایان دو درس قبل ذکر کردیم و آن این است که یک وقت مولا می‌فرماید إذا تیقّنت بأنّ هذا دمٌ فهو نجسٌ، یقین را موضوع قرار می‌دهد برای یک حکم، می‌گوید اگر یقین پیدا کردی این حکم هست.

اینجا ما می‌آئیم بحث می‌کنیم که آیا اگر اماره قائم شد به أنّ هذا دمٌ، بیّنه آمد گفت هذا دمٌ، این بیّنه قائم مقام این یقین می‌شود یا نه؟ مجال برای این بحث در اینجا وجود دارد. اما در ما نحن فیه این نیست که ما یک موضوع و حکمی داشته باشیم. در ما نحن فیه نمی‌گوئیم إذا تیقّنت بشیءٍ فهو لک باق، بلکه شارع در مقام بیان ملازمه‌ی تعبّدیه است می‌خواهد بفرماید من بین این دو تا ملازمه قائلم، بین یقین به ثبوت و بین البقاء من ملازمه قائلم، این هم مطلبی است که حالا در کلمات نیست و در ذهن ما آمده و مطرح می‌کنیم؛

شارع می‌خواهد ایجاد ملازمه کند بین دو شیء: یکی یقین به ثبوت و دیگری بقاء. وقتی خود شارع دارد ایجاد ملازمه می‌کند دیگر ما نباید بگوئیم اگر مبنایمان این است که اماره قائم مقام یقین می‌شود پس بین آن اماره و بقاء هم ملازمه وجود دارد، این غلط است. یک وقت شما می‌گوئید از اول طرف ملازمه خصوص یقین نیست، قرینه داریم شارع بین حجّت بر ثبوت و بقاء ملازمه قائل است، اگر این را بفرمایید یک امری است. می‌گوئیم هر جا حجّت بر ثبوت بود چه یقین، چه اماره، چه اصل اینها باقی است. اما اگر شما فرمودید شارع دو طرف ملازمه را اینها قرار داده، یک طرف خصوص یقین به ثبوت و فرمودید الغاء خصوصیت هم نمی‌شود کرد. ملازمه‌ ایجاد کرده بین این دو تا، می‌گوئید بین یقین به ثبوت و بقاء شارع ایجاد ملازمه کرده. ملازمه‌ی تعبّدیه در همین محدوده است اگر این چنین باشد دیگر اصلاً معنا ندارد بگوئیم اگر یقین را برداریم بیّنه هم جایش بگذاریم باز ملازمه وجود دارد، این خلاف جعل شارع است.

پس اشکال بر مرحوم محقق نائینی که اساساً این تنبیه به نظر ما هیچ ارتباطی به این بحث که آیا امارات قائم مقام قطع می‌شوند یا نه، ندارد. قبلاً اشکالاتی بر مرحوم نائینی داشتیم این هم یک اشکال که به نظر من شاید مهمتر از اشکالات سابق باشد.

در اشکال سابق می‌گفتیم چون طرف ملازمه ثبوت است نه یقین به ثبوت، وقتی که ثبوت شد و یقین به ثبوت نشد اینجا دیگر مجالی برای فرمایش مرحوم نائینی نیست. اما این اشکالی که الآن داریم بیان می‌کنیم این است که می‌گوئیم آن بحث که آیا اماره و اصل قائم مقام قطع می‌نشیند کجاست؟ در جایی است که یک موضوعی داریم که یقین در آن اخذ شده و یک حکمی بر این موضوع بار شده که می‌گوید إذا تیقّنت بأن هذا دمٌ فهو نجس. اینجا می‌توانیم بگوئیم در این موضوع می‌شود اماره هم جای او بنشیند یا نه؟ می‌شود اصل عملی جای او بنشیند یا نه؟ این مانعی ندارد.

اما وقتی شارع در ما نحن فیه می‌خواهد ایجاد ملازمه کند، مسئله‌ی ملازمه غیر از مسئله‌ی ثبوت الحکم للموضوع است. می‌خواهد ایجاد ملازمه کند. ما در همین دایره‌ای که ایجاد ملازمه کرده باید باقی بمانیم، نمی‌توانیم پیش خودمان بگوئیم این طرف ملازمه که جایش یقین است، یقین را برداریم و به جایش اماره بگذاریم، در حقیقت می‌خواهیم بیان کنیم بین حکم و موضوع و بین دو طرف ملازمه فرق وجود دارد.

اگر شما گفتید من می‌گویم فقط ملازمه بین این دو تاست، همین زید و قیام را بگوئید من می‌خواهم ایجاد کنم ملازمه‌ی بین این دو تا که یک طرفش زید و طرف دیگر قیام است، به این معناست که ملازمه در جای دیگر نیست و معنایش این است که ملازمه بین عمرو و قیام نیست، بین بکر و قیام نیست. در بیان اول می‌گوئیم مجرد یک حمل است، یک حکم است، می‌گوئیم زیدٌ قائمٌ نفی نمی‌کند قیام عمر را، نفی نمی‌کند قیام خالد را، نفی نمی‌کند قیام بکر را، آنها هم ممکن است قائم باشند. اما اگر شما آمدید ملازمه را می‌خواهید مطرح کنید، می‌خواهید بگوئید بین این دو تا ملازمه است، به این معناست که این ملازمه در غیر این مورد وجود ندارد.

در شریعت در مورد بقاء و تعبّد به بقاء شارع می‌خواهد بگوید من یک جا ملازمه را ایجاد می‌کنم بین تعبّد به بقاء و بین طرفی؟ شما آن طرف را هر چه می‌خواهید بگذارید ولی از آن فراتر نمی‌توانید بروید، وقتی شارع می‌فرماید بین تعبّد به بقاء و بین یقین وجدانی ملازمه است، دیگر نمی‌توانید از این تعدّی کنید. اگر گفتید یقین در روایات استصحاب به معنای یقین وجدانی نیست به معنای حجّت است، خیلی خوب. باز هم نمی‌شود تعدّی کرد، می‌گوئیم بین حجّت بر ثبوت و بقاء ملازمه است. می‌خواهیم این کلام مرحوم نائینی را کنار بزنیم و بگوئیم اشکال دارد که بگوئیم اگر آمدیم این را یقین وجدانی قرار دادیم بعد بیائیم مبتنی بر این بحث کنیم که آیا اماره و اصل قائم مقام این قطع می‌شوند یا نه؟ اگر شدند، مستصحب الطهاره را هم استصحاب کنیم و همان حرفها، اگر هم نشد قابل استصحاب نباشد، این اشکالی است که بر مرحوم نائینی به نظر ما وارد است.

اگر بیائیم روی مبنای آخوند که ملازمه بین ثبوت و بقاست، اصلاً دیگر مجالی برای این بحث نیست، اگر هم بگوئیم ملازمه بین یقین به ثبوت و بقاست باز ما عرضمان این است که مجالی برای این بحث نیست. چرا؟ چون می‌گوئیم اینجا بحث حکم و موضوع نیست تا بگوییم در این موضوع جای یقین اماره یا اصل می‌نشیند یا نه؟ ایجاد ملازمه‌ی تعبّدی بین دو طرف است، وقتی مولا در مقام ایجاد ملازمه است دیگر نمی‌توانیم بیائیم از طرفین ملازمه الغاء خصوصیت کنیم.

محور سوم بحث(مجعول در باب امارات)

ما در این تنبیه دوم گفتیم یک محور بحث این است که آیا یقین در این روایات را به چه معنا باید بگیریم؟ چند احتمال دادیم و بحثش را گذراندیم، گفتیم محور دوم بحث که نائینی فرموده اساس بحث همین است، این است که آیا اماره قائم مقام یقین می‌نشیند یا نه؟ این بحث را هم تمام کردیم، یک محور سوم است که این محور دوم مبتنی بر محور سوم است و آن این است که مجعول در باب امارات چیست؟ همان که خود مرحوم آخوند هم در تنبیه دوم یک اشاره‌ای به آن دارد؛

در اینکه مجعول در باب امارات چیست، پنج مبنا وجود دارد. یک مبنا مبنای شیخ انصاری است که فرموده مجعول همان مؤداست، یعنی الآن خبر واحد می‌گوید نماز جمعه واجب است شارع جعل کرده وجوب را برای نماز جمعه ظاهراً، در نتیجه ما یک حکم واقعی داریم و یک حکم ظاهری. یک واقع داریم و یک ظاهر، ظاهر همین طبق مؤدای اماره است.

مرحوم اصفهانی قائل به جعل حجّیت است.
جعل مؤدا گاهی اوقات در کلمات مشهور یا در کلمات مرحوم آخوند از او تعبیر می‌شود به جعل حکم مماثل، یعنی خدای تبارک و تعالی در ظاهر ،مماثل این مؤدای اماره حکمی را جعل کرده که می‌شود جعل حکم مماثل. حالا این دو مماثل دو وجه تسمیه دارد یکی مماثل مؤدای اماره و یکی اینکه این مؤدا را مماثل واقع قرار داده، این نظر شیخ است، نظر مشهور است جعل مماثل. جعل حکم مماثل، جعل مؤدّا.

مرحوم اصفهانی این را قبول ندارد می‌فرماید آنکه مجعول است حجّیت است، شارع حجّیت را برای این خبر واحد جعل کرده.

مبنای سوم مبنای مرحوم آخوند است، منجزیت و معذریت؛ آخوند می‌گوید ما اصلاً حکم ظاهری نداریم و حکم مماثل هم نداریم. روی مبنای مرحوم اصفهانی ما یک حکم ظاهری به نام حجّیت داریم، روی مبنای شیخ و مشهور یک حکم ظاهری به نام مماثل داریم، اما آخوند می‌فرماید هیچ یک از اینها نیست، اگر این طریق مطابق با واقع در بیاید می‌شود منجزٌ، مخالف با واقع دربیاید می‌شود معذّرٌ، شارع معذریت و منجّزیت را جعل کرده، هم در باب اماره و هم در باب اصول عملیه.

مرحوم نائینی مبنای چهارم دارد، ایشان بین اماره و اصول عملیه فرق گذاشته، در اماره می‌فرماید مجعول طریقیّت یا وسطیّت در اثبات است. شارع آمده این را به عنوان طریق قرار داده، طریق إلی الواقع.

در اصول محرزه مثل استصحاب مجعول این است که البناء العملی علی أحد طرفی الشک علی أنّه هو الواقع که بناء عملی بر یکی از دو طرف شک علی أنّه هو الواقع، یا گاهی اوقات تعبیر به جری عملی هم می‌کند.

در اصول غیر محرزه هم همین حرف را دارد ولی طرف مقابل کالعدم قرار داده نمی‌شود، فرق بین اصول محرزه و غیر محرزه این است که در محرزه بناء عملی علی أحد الطرفی الشک و طرف دیگرش کالعدم قرار داده می‌شود اما در اصول غیر محرزه مثل برائت شما بنای عملی بر یک طرف پیدا می‌کنید اما طرف دیگر را کالعدم قرار نمی‌دهید، این هم مبنای نائینی است.

یک مبنای پنجمی هم امام رضوان الله تعالی علیه دارد که ما هم همین مبنا را اختیار کردیم وبه تبع امام گفتیم اساساً در باب امارات  شارع مجعولی ندارد، نه جعل مماثل است، نه حجّیت،‌نه معذریت، نه منجزیت، نه وسطیت در اثبات است و نه بناء عملی است بلکه شارع آمده این طرق عقلانیه مثل خبر واحد را امضاء کرده. باید ببینیم عقلا به چه دیدی به این نگاه می‌کنند شارع هم آمده امضاء کرده این طرق عقلائیه را، جعلی به عنوان جعل شرعی از ناحیه‌ی شارع نداریم.

محور دوم  که آیا اماره قائم مقام قطع می‌شود یا نه؟ مبتنی بر این محور سوم است، یعنی افرادی مثل مرحوم نائینی که می‌گویند این تنبیه دوم آخوند مبتنی بر این نزاع است که آیا اماره قائم مقام قطع می‌شود یا نه؟ آن وقت این نزاع مبتنی بر اینکه ما مجعول در باب امارات را چه بدانیم؟ اگر ما مجعول در باب امارات را مثل مرحوم آخوند فقط منجّزیت و معذریت قرار دادیم این یک نتیجه‌ای دارد، مبنای شیخ و مشهور را قرار دادیم یک نتیجه‌ای دیگری دارد، اگر مبنای امام که خود ما هم همان مبنا را اختیار کردیم می‌گوئیم اصلاً در باب امارات ما مجعولی نداریم، شارع چیزی جعل نکرده، شارع نیامده چیز جدیدی بیاورد، شارع یک جعل دارد آن هم جعل واقعی است، در مورد این امارات اینطور نیست که بگوئیم شارع یک جعل دیگری به نام جعل مماثل کرده یا جعل حجّیت کرده، حجّیت شرعیه، یا جعل منجزیت و معذریت که این دو همان حجیت عقلیه است، اینها اصلاً وجود ندارد.

هیچ مجعولی را ما در باب امارات نداریم و لذا اساساً در بحث اینکه آیا اماره قائم مقام قطع می‌شود یا نه؟ ما آنجا گفتیم اصلاً این بحث یک بحث غلطی است، روی این مبنا که ما مجعولی نداریم چیزی نداریم جای یقین بنشیند، شارع فرموده إذا تیقّنت بالهلال آن جا می‌شود اول شهر برای تو، حالا خبر واحد آمد و بیّنه آمد، این بیّنه چیز جدیدی نمی‌آورد که جای یقین بنشیند، شارع در اینجا چیزی نیاورده، بنابراینکه طبق این مبنا که ما اساساً در باب امارات و اصول عملیه مجعولی نداریم نتیجه این است که اصلاً چیزی وجود ندارد تا قائم مقام یقین بشود.

پس باید بگوئیم امام و من تبع ایشان که این نظریه را دارند آیا این بحث‌شان در این تنبیه دوم غلط است؟ چون طبق این مبنا چیزی وجود ندارد که قائم مقام یقین بشود در حالی که ما می‌بینیم، امام هم فرمودند این یقین در اینجا موضوعی طریقی است، الغاء خصوصیت می‌کنیم به قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع و نتیجه می‌گیریم لا تنقض الحجة بلا حجة، هیچ ارتباطی به این بحث قیام امارات ندارد، ارتباطی به بحث مجعول در باب امارات هم ندارد، این محور سوم است که لازم بود این تذکر را در این مورد بدهیم.