خلاصه جلسه قبل

ملاحظه فرمودید در جلسه‌ی گذشته ما تقریر و بیان دیگری را از شبهه‌ی عبائیه ذکر کردیم و در قبل از آن جلسه یک بیانی ذکر کردیم و شروع کردیم به جوابهایی که از شبهه عبائیه داده شده. گفتیم مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف یک جواب در دوره‌ی اول دادند و یک جواب در دوره‌‌ی دوم دادند. در دوره‌ی اول بر حسب آنچه که در کتاب فوائد الاصول آمده این است که نائینی می‌فرماید اصلاً در مورد شبهه‌ی عبائیه مسئله‌ی استصحاب کلّی مطرح نیست، چرا؟ چون ملاک در استصحاب کلی در جایی است که تردید در کلّی به هویّته الکلّیه باشد جایی که در خود کلّی‌ تردید وجود داشته باشد یعنی یک کلّی متیقّن سابق داریم، الآن در زمان لاحق در خود آن کلی ما تردید داشته باشیم، اینجا محلّ برای استصحاب کلی است، این عنوان استصحاب کلیِ قسم ثانی اصلاً همین است که دوران بین این است که این کلی در ضمن فرد مقطوع الارتفاع باشد یا در ضمن فرد مشکوک الحدوث، اما تردید در خود کلّی است.

در کلی به هویّته الکلیّة اجمال و تردید وجود دارد اما اگر در جایی خود کلی بما هو کلّی و بهویّته الکلیة تردید نباشد اینجا دیگر عنوان استصحاب کلی را ندارد و می‌فرمایند در این شبهه‌ی عبائیه مسئله از همین قسم دوم است. ما در کلّی بما هو کلّی تردید نداریم در محل و موضع نجاست تردید داریم. یک نجاستی اینجا هست نمی‌دانیم این نجاست در قسمت اعلای عباست یا در قسمت اسفل؟ در محل نجاست تردید داریم نه در خود کلّی بما هو کلّی.

بر حسب آنچه که در فوائد الاصول آمده مرحوم نائینی می‌فرماید در باب این شبهه‌ی عبائیه ما باید مسئله را بیاوریم روی فرد مردد، می‌فرماید اینجا استصحاب و مستصحب ما فرد است. آنچه که محل تردید است خود فرد من حیث إنّه فردٌ است اما کلّی در آن تردید نیست، کلی نجاست مشخص است ولی فردش که آیا در اینجاست یا آنجا، برای ما تردید دارد لذا این از قبیل استصحاب فرد مردد می‌شود که می‌فرمایند ما قبلاً اثبات کردیم استصحاب فرد مردد جریان ندارد.

این تعبیر که امروز از فوائد نقل کردیم در آن بیانی که قبلاً ذکر کردیم بر حسب کلام مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول بود اما دقیق‌ترش همین است که ایشان دارد یک ضابطه‌ای ارائه می‌دهد می‌گوید هر جا تردید و متعلق آن کلّی باشد و آن هم کلّی بهویته الکلیة، اینجا جای استصحاب کلی است اما در شبهه‌ی عبائیه کلّی بهویته الکلّیه محل تردید نیست ما موضع این کلی را و فرد این را نمی‌دانیم چیست؟‌ بعد هم مثال رفتنِ زید در خانه و انهدام یک قسمت خانه که ما نمی‌دانیم آیا زید در آن قسمت بوده که بگوئیم مُرده، یا در قسمت دیگر است که بگوئیم زنده است، می‌گوید اینجا مسئله‌ی استصحاب کلی نیست بلکه مسئله‌ی استصحاب فرد مردد است، اینها مسئله‌ی استصحاب کلی نیست یا در مثال درهم که قبلاً مثالش را گفتیم.

کلام مرحوم نائینی

^[1]
در صفحه 421 فوائد جلد 4 نائینی می‌فرماید ثم لا یخفی علیک أنّ محل الکلام فی استصحاب الکلّی إنّما هو فیما إذا کان نفس المتیقّن السابق بهویته و حقیقته مرددا، خود آن متیقّن سابق به هویته و حقیقته مردداً‌ بین ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء کالامثلة المتقدمة، یعنی ایشان می‌فرماید ملاک در استصحاب کلّی در جایی است که تردید متعلّقش خود کلّی باشد و کلّی من حیث إنّه کلیٌ یا بگوئیم کلی به قول ایشان به هویته الکلیّة، در آن اجمال و تردید وجود داشته باشد، اما در این شبهه عبائیه در خود کلّی تردید نیست اصل نجاست مسلّم موجود است، کلّی نجاست مسلّم موجود است، ما در آن تردید نداریم نمی‌دانیم در این فرد است یا آن فرد؟ در این فرد تردید وجود دارد لذا می‌شود استصحاب فرد مردد، این جواب مرحوم نائینی است.

کلام مرحوم محقق عراقی

^[2]
بعد مرحوم محقق عراقی هم در کتاب نهایة الافکار و هم در حاشیه‌ی بر فوائد الاصول به این کلام نائینی اشکال می‌کند. عمده اشکالی که مرحوم عراقی دارند به این دو تا مثالی است که مرحوم نائینی آمده ذکر کرده. نائینی فرمود مثال اول این است که زید رفته در خانه و ما یقین داریم جانب شرقی خانه خراب شده اگر زید در آن جانب بوده الآن یقیناً مُرده، اما اگر در جانب غربی بوده این زنده است. اینجا نائینی فرمود این هم از قبیل استصحاب کلّی نیست شما نمی‌گوئید ما کلّی زید را می‌گوئیم در این خانه بوده الآن هم استصحاب می‌کنیم کلّی زید را. مجالی در این مثال برای استصحاب کلّی نیست. بعد می‌فرماید مسئله عبا هم مثل این مثال است، اگر نجاست در طرف پائین بوده الآن از بین رفته، اگر نجاست در طرف بالا باشد الآن هست اما نائینی می‌فرماید چطور در این مثال زید بحث کلّی اصلاً مطرح نیست شما می‌گوئید زید که یک فرد معیّن خارجی است یقین به بودن آن داشتیم و الآن هم استصحاب می‌کنیم بقاء زید را.

مرحوم محقق عراقی به این مثال می‌گوید ما قبول داریم این مثال تام المطابقة است مع الموصل، در اینکه تردید در هویّت کلّی نیست، می‌فرماید بله تردید در هویّت کلی نیست یعنی شما می‌خواهید بفرمایید همانطوری که در این مثال تردید در کلّی نداریم و کلّی به ما هو کلّی، کلی بهویته الکلیّه در این مثال زید در خانه مورد تردید نیست در عبا هم می‌خواهید این را بگوئید مثال با ممثل قبول داریم که تطبیق می‌کند اما می‌فرمایند بالأخره شما در همین مثال خانه استصحاب زید را که می‌کنید، در مثال عبا هم استصحاب نجاست را کنید، استصحاب همان فرد را کنید.

ما شک داریم در مثال عبا که محل نجاست کجاست؟ شک داریم در زید که در کدام قسمت خانه بوده، همانطوری که در زید استصحاب بقاء زید می‌کنیم در نجاست هم بگوئیم حالا که پائین را شستیم باز استصحاب کنیم بقاء نجاست را. یک مثال دیگری خود مرحوم عراقی می‌زند می‌گوید اگر یقین داریم زید در خانه بوده، یک. یقین داریم زید یک مایعی خورده، دو. اما نمی‌دانیم این مایع آب بوده تا زنده باشد یا سم بوده یا مُرده! اینجا استصحاب می‌کنیم بقاء زید را. اینجا هم همینطور است یقیناً یک نجاستی هست و یک قسمتش شسته شده، شک داریم نجاست باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم نجاست را.

بعد مرحوم عراقی می‌فرماید و مجرّد عدم کونه من باب استصحاب الکلی غیر ضائر بالمقصود لأن المقصود جریان استصحاب الشخصی، می‌فرماید ما قبول داریم بنا بر این بیان ما که به قول خود شما تردید در کلّی بما هو کلّی نیست استصحاب شخصی جریان دارد ولی این به ما نحن فیه ضرر نمی‌رساند.

در آن مثال درهم یعنی همان مطلبی که قبلاً از مرحوم آقای خوئی در جواب نائینی گفتیم معلوم شد که آن جواب مرحوم خوئی اصلش از مرحوم عراقی گرفته شده که عراقی هم می‌گوید شبهه‌ی عبائیه مبتنی بر این نیست که ما بخواهیم استصحاب کلی کنیم، صاحب شبهه نمی‌گوید اگر استصحاب کلی کردید گرفتار این شبهه می‌شوید، صاحب شبهه شبهه‌اش این است که شما اگر یک طرف عبا را بشوئید بنا بر همان بیانی که خود مرحوم عراقی گفت و ما هم در آن مناقشه کردیم، فقط دستتان را به طرف اعلی بزنید می‌گوئید این نجس نیست اما اگر این دست‌تان را به هر دو طرف زدید می‌گوئید نجس است و این برای ما عقلایی نیست. شبهه این است چطور می‌شود که اگر این ملاقی فقط با طرف اعلی ملاقات کند می‌گوئید نجس نیست اما اگر با هر دو طرف که فرض این است که یک طرفش هم یقیناً شسته شده ملاقات کند، می‌گوئید نجس است. عراقی می‌گوید در این شبهه و برای تثبیت شبهه فرق نمی‌کند که این استصحاب کلی باشد یا این استصحاب فرد باشد.

مثال دوم با مثال اول فرق دارد؛ مثال اول تام المطابقه است با ممثل، یعنی همانطوری که در ممثل تردید در کلی نیست به هویته الکلیه در این مثال زید در خانه و طرف شرقی و غربی، اینجا هم تردید در کلی نیست، اما می‌فرمایند در این مثال درهم مسلم تردید در کلی است، تردید به قول خود مرحوم عراقی در هویّت است نه در محل متیقّن، آن وقت بعد می‌فرمایند در باب نجاست چون نجاست از اعراض است، اعراض متقوّم به موضوع و محل است و انتقال عرض که قائل به یک محل است از آن محل به محل دیگر محال است، هر عرضی عرض مخصوص همان محل خودش است، انتقال عرض از یک محل به محل دیگر می‌فرمایند محال است، تردیدی هم در این مثال نجاست وجود دارد در هویّت است نه در محل.

مرحوم نائینی تلاش می‌کند مثال نجاست در هوا را ببرد در استصحاب کلی، می‌گویند نجاست عرض است و عرض متقوم به محل است انتقال یک عرض از یک محل به محل دیگر محال است یعنی هر عرضی مخصوص به محلّ خودش است پس ما اینجا وقتی می‌گوئیم طرف بالا نجس است این نجاست طرف بالا یک عرض خاص است، نجاست طرف پائین یک عرض خاص است، وقتی می‌گوئیم نمی‌دانیم کدام نجس است تردید در خود کلی داریم، در خود هویّت تردید است نه در محل، چرا؟ می‌فرماید این برمی‌گردد به اینکه نجاست یکیش مقطوع البقاء می‌شود و یکیش مقطوع الارتفاع است، اگر در طرف پائین باشد مقطوع الارتفاع است چون شستیم، اگر در طرف بالا باشد مقطوع البقاست لذا در اینجا شما نائینی چرا گفتید اصلاً ما در محل نجاست شک داریم و تردید در هویّتش وجود ندارد، این اولاً.

باز می‌فرمایند بر فرضی که ما از شما قبول کنیم این تردید در محل است اما این مانع از استصحاب شخصی نمی‌شود چون در همین مثال نجاست در عبا ارکان استصحاب شخصی تام است و باز دوباره تأکید می‌کنند، یعنی همین مطلبی که آقای خوئی دارند، می‌فرمایند شبهه عبائیه غیر مبتنیةٍ علی کون الاستصحاب من باب الکلّی، اینطور نیست که بگوئیم چون استصحاب کلی است این شبهه عبائیه مطرح است، بل هی جاریةٌ ولو علی فرض کونه من باب الشخصی، ولو اینکه بگوئیم این استصحاب شخصی باشد، پس این خلاصه مرحوم عراقی.

جمع بندی کلام مرحوم نائینی و عراقی

نتیجه این شد که عراقی با نائینی در اینکه ملاک استصحاب کلی چیست متفق‌اند، ملاک این است که تردید در خود کلّی باشد نه در محل و موضع، این یک. نائینی گفت در شبهه عبائیه تردید در کلّی نیست در فرق و در محل است، عراقی گفت نه! در همین شبهه عبائیه هم تردید در خود کلی است از همان قضیه در باب اعراض که عرض کردیم این دو. بعد هم فرمود بر فرضی که این مسئله‌ی عبائیه از باب کلی نباشد اما شبهه‌ی عبائیه مبتنی بر اینکه این استصحاب کلی باشد نیست، این خلاصه فرمایش مرحوم نائینی.

ما قبلاً هم برخی از کلمات آقای خوئی را اینجا خواندیم، ایشان فقط در جواب نائینی همین یک تکه‌ی عراقی را داشتند که شبهه عبائیه اصلاً مبتنی نیست که این استصحاب کلی باشد بلکه اگر استصحاب شخصی هم باشد این شبهه‌ی عبائیه جریان دارد.

کلام مرحوم والد در جواب به مرحوم آقای خوئی

^[3]
قبلاً هم عرض کردیم و دو مرتبه هم تکرار می‌کنیم مرحوم والد ما قدس سره در جواب آقای خوئی و در جواب طبعاً مرحوم عراقی فرمودند نه، اساس شبهه‌ی عبائیه مبتنی بر استصحاب کلّی است و اگر بخواهد استصحاب بیاید در استصحاب فرد، اینجا دیگر شبهه‌ای وجود ندارد، فرمودند و هذه الشبهه یعنی شبهه عبائیه اشکالٌ و نقضٌ علی جریان استصحاب الکلّی و کانت فی مقام سدّ الطریق علی جریانه فی الکلّی.

الآن بحث ما این است، اینجا انظار را بیان کردیم، ملاک استصحاب کلّی را هم امروز از کلام مرحوم نائینی خواندیم اشکالات عراقی و دیگران را هم ذکر کردیم. حالا الآن آیا این جواب اوّل نائینی که اینجا استصحاب استصحاب کلی نیست و استصحاب فرد مردد است به نظر شما تمام است؟ و آیا شبهه‌ی عبائیه مبتنی بر استصحاب کلی است یا نه؟‌ دو تا مطلب را باید اینجا روشن کنیم ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ دو تا مطلب باید اینجا روشن شود برای تحقیق.

مطلب اول این است که در این مثال عبا آیا اینجا استصحاب، استصحاب کلی است یا فرد مردد؟ بعد از اینکه دست خودش را به هر دو طرف می‌زند چه چیز را استصحاب می‌کنیم؟ ما نمی‌گوئیم استصحاب می‌کنیم وجود یکی از دو نجاست را، یا بالا یا پائین، نه! می‌گوئیم این لباس قبلاً کلیِ نجاست در آن بوده. الآن نمی‌دانیم آن کلی وجود دارد یا نه؟ یعنی درست همین ملاکی که خود مرحوم نائینی داده و دیگران گفتند که ملاک استصحاب کلّی دو چیز است:

1) التردید فی الکلّی بهویته الکلیة، اینجا هم در کلی ما تردید داریم، نمی‌گوییم الآن...، قبل از شستن می‌گوئیم یا طرف پائین نجس است یا بالا، اما الآن که طرف پائین شسته شد در کلّی نجاست ما تردید داریم، تردید در کلی بما هو کلی است، کلی بهویته الکلیه، این ملاک اول.

2) جناب نائینی خودتان می‌فرمائید کلی مرددٌ بین مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع است، این هم اینجا موجود است، اینجا اگر در طرف اسفل باشد مقطوع الارتفاع است، اگر در طرف اعلی باشد مقطوع البقاست. پس هر دو ملاک اینجا وجود دارد تعجب است از مرحوم نائینی که می‌فرمایند اینجا ما در محل نجاست تردید داریم، نه. در محل نجاست قبل از شستن تردید داریم، قبل از شستن می‌گوئیم نمی‌دائیم پائین نجس است یا بالا؟ اما بعد از شستن می‌آئیم متعلق تردید را تمام لباس قرار می‌دهیم و دیگر طرف اعلی و اسفل نمی‌کنیم! می‌گوئیم این لباس کان نجساً اما حالا که طرف اسفل شسته شد آن کلی نجاست آیا وجود دارد یا نه؟ در استصحاب کلی تردید در خود کلی است، الآن شما می‌گوئید در چه چیز ما تردید داریم شما وقتی پائین را شستید می‌گوئید الآن تردید دارم یا پائین نجس است یا بالا؟ یا اینکه می‌گوئید در اصل نجاست در این لباس تردید دارم؟! تردیدتان در خود کلی است، من عرض می‌کنم از مجموع کلام نائینی دو تا ملاک برای استصحاب کلی استفاده می‌شود هر دو تا ملاک در اینجا وجود دارد، این مطلب اول.

پس اینجا بحث استصحاب فرد نیست، نه فرد معیّن است و نه فرد مردد، استصحاب کلی است.
اما مطلب دوم: آیا می‌شود گفت شبهه‌ی عبائیه مبتنی بر استصحاب کلّی نیست، کما اینکه عراقی و مرحوم آقای خوئی فرمودند مبتنی نیست؟ به نظر ما این هم حرف درستی نیست، صاحب شبهه‌ی عبائیه می‌گوید بعد از شستن طرف اسفل شما تردیدتان در کلّی من حیث کلی است، استصحاب می‌کنید کلی را، وقتی کلی را استصحاب کردید می‌گوئید این لباس کلّی نجاست در آن هست، کلّی نجاست که در آن هست دست‌تان اگر به طرف بالا و پائین معاً خورد یقین دارید دست‌تان به مستصحب النجاسة خورده، اما حالا می‌آوریم استصحاب را روی شخص؛ به جناب آقای خوئی عرض می‌کنیم شما کدام فرض نجاست را می‌خواهید استصحاب کنید؟ بالأخره فرد در ضمن طرف اسفل و طرف اعلاست، ‌اصلاً فرد اینجا قابل استصحاب نیست، نمی‌توانید بگوئید طرف اعلی قبلاً نجس بوده و الآن استصحاب نجاست می‌کنیم.

یک بار دیگر عبارت نائینی را ببینید ایشان می‌فرماید، در اینجا استصحاب شخصی تمام ارکانش تمام است، سؤال ما این است که کدام رکنش تمام است، شما یقین به کدام فرد و شک در کدام فرد دارید؟ یک نجاستی در این لباس آمده نمی‌دانید پائین است یا بالا؟ آیا طرف اسفل را می‌گوئید یقین دارید یا اعلی را؟ پس یقینی وجود ندارد که بگوئیم تمام ارکان استصحاب در آن تمام است.

پس همین که مرحوم والد ما فرمودند به نظر ما حرف درستی است، یعنی شبهه‌ی عبائیه روی این است که شما کلّی نجاست را در این لباس جاری کنید، اگر استصحاب کلی نجاست را در این لباس کردید آن وقت دست‌تان وقتی به طرف بالا و پائین با هم خورد می‌شود الملاقی للنجس، اما اگر بیائیم استصحاب فرد کنیم، اینجا اصلاً ارکانش وجود ندارد، این هم دو مطلب.

جلسه‌ی فردا ان شاء الله جواب دوم نائینی را می‌خواهیم بخوانیم، پس جواب اول را ما قبول نکردیم. این جواب دوم در کتاب اجود التقریرات جلد 4 صفحه 94 مطرح شده. مرحوم آقای خوئی هم در مصباح الاصول این را آوردند. ان شاء الله فردا مطرح می‌کنیم.

---

[1] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 421: ثمّ لا يخفى عليك: أنّ‌‌ محلّ‌‌ الكلام‌‌ في‌‌ استصحاب‌‌ الكلّي‌‌ إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و الترديد في محلّ المتيقّن و موضوعه لا في نفسه و هويّته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلّي بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثمّ ضاع أحد الدراهم و احتمل أن يكون هو درهم زيد أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي. و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة.
[2] ـ نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ج‌‌4قسم‌‌1، ص: 132: (أقول): و لا يخفى ما فيه (اما المثال) الأول، فهو و ان كانت تام المطابقة مع الممثل في ان الترديد فيه في محل المستصحب لا في حقيقته و هويته (و لكن نقول) انه بعد ما كان الشك في المحل موجبا للشك في وجود ما هو معلوم الهوية، فلا قصور في استصحابه و إذ هو نظير ما لو علم بوجود زيد في الدار و قد علم بأنه شرب مائعاً مردداً بين كونه ماء أو سما قاتلا من حيث اقتضاء الترديد في المشروب الترديد في حياته (فكما) يجري فيه الاستصحاب و يترتب على بقائه في الزمان المتأخر آثاره الشرعية من حرمة تزويج زوجته و عدم جواز تقسيم أمواله و نحو ذلك (كذلك) في نحو المثال، و مجرد عدم‌‌ كونه‌‌ من باب الاستصحاب الكلي غير ضائر بالمقصود، لأن المقصود جريان الاستصحاب في نحو المثال المزبور و ان لم يكن من استصحاب الكلي المردد في هويته، بل كان من باب الاستصحاب الشخصي (و اما المثالين) الأخيرين، (ففيه) أو لا في كونهما من قبيل المثال الأول مناقشة واضحة، و ذلك في الأول منهما و هو مثال الدرهم ظاهر (لوضوح) ان الترديد فيه انما يكون من الترديد في الوجود الملازم للترديد في الهوية، لا من الترديد في محل المتيقن و موضوعه، فكان الإجمال و الترديد في شخص الدرهم الّذي كان لزيد في كونه هو الدرهم التالف أو الباقي (و كذلك) المثال الأخير، فانه بعد الجزم بان النجاسة كالقذارات الخارجية من سنخ الاعراض الخارجية المتقومة بالموضوع و المحل و الجزم أيضاً بامتناع انتقال العرض القائم بالمحل المتقوم به إلى محل آخر (نقول) ان الترديد المتصور في المثال يكون من الترديد بين الوجودين الراجع إلى الترديد في الهوية المتصور في المثال يكون من الترديد بين الوجودين الراجع إلى الترديد في الهوية لا من الترديد في المحل و الموضوع، حيث كان مرجع ذلك إلى تردد تلك النجاسة المعلومة في المثال بين الوجودين أحدهما مقطوع البقاء و الآخر مقطوع الارتفاع، فلا يرتبط ذلك بباب‌‌ إجمال موضوع المتيقن و محله كما في مثال الحيوان المردد كونه في جانب الشرقي من الدار أو الغربي منها كما هو واضح (و ثانياً) على فرض تمامية الأمثلة المزبورة في كونها من باب الترديد في محل المتيقن و موضوعه؛ لا في حقيقته. (نقول): ان الترديد في المحل بعد ما كان موجباً للترديد في وجود ما هو المتيقن سابقا بشخصيته و هويته، فلا قصور في استصحابه لتمامية أركانه فيه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء، فيستصحب بقاء شخص الدرهم الّذي كان لزيد، و بقاء شخص تلك النجاسة التي أصابت العباءة بعد غسل الجانب الأسفل منها، فيترتب على بقائها في الزمان المتأخر آثارها الشرعية من المانعية عن صحة الصلاة معها، فيتوجه حينئذ الشبهة المعروفة (إذ هي) غير مبتنية على كون الاستصحاب المزبور من باب الاستصحاب الكلي، بل هي جارية و لو على فرض كونه من باب الاستصحاب الشخصي (و اما) دعوى عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام و لو شخصياً حتى بلحاظ أثر المانعية عن صحة الصلاة، فهو كما ترى.
[3] ـ دراسات في الأصول، ج‌‌4، ص: 182.