خلاصه دیدگاه مرحوم آخوند در قسم دوم احکام وضعیه

ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند قدس سره در قسم دوم فرمودند احکام وضعیه‌ای داریم که اینها فقط جعل تبعی دارند، چهار مثال زدند، جزئیّت برای مأمورٌ به، شرطیت برای مأمورٌ به، قاطعیت برای مأمورٌ به و رافعیت.

از کلام ایشان و از استدلالی که دیروز نقل کردیم استفاده می‌شود که آخوند می‌خواهد بفرماید در این چهار مورد جعل استقلالی امکان ندارد، شارع نمی‌تواند مستقلاً بفرماید جعلت الحمد جزءاً للصلاة، باید اول بیاید امر را متوجه به حمد کند، متوجه به نماز کند، وقتی متوجه به نماز کرد ما بالتبع ؛جزئیّت را انتزاع کنیم. استدلال آخوند را عرض کردیم، توضیح عبارات آخوند که یک مقداری اینجا دقیق است، یعنی سه قسم برای جزئیّت در عبارت کفایه آمده بود‌، جزئیت به لحاظ غرض، جزئیت للمتصوّر و جزئیّت للمطلوب، اینها را توضیح دادیم.

اشکالات محقق اصفهانی به دیدگاه مرحوم آخوند

مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف بعد از آن اشکالی که در توضیح کلام آخوند دیروز بیان کردند، دو مطلب در اینجا دارند: یکی اینکه می‌فرمایند درست است این احکام وضعیه از قبیل انتزاعی است اما یک انتزاعی که در دایره‌ی جعل تشریعی باشد نیست! به عنوان مجعول تشریعی نیست بلکه به عنوان مجعول تکوینی است. به چه بیان؟ می‌فرمایند اگر مولا یک فعلی را طلب کند، وقتی مولا یک فعلی را طلب کرد شما از خود مولا انتزاع می‌کنید طالبیّت را، از مخاطب مطلوبٌ منه بودن را، از متعلّق مطلوبیّت را، و همچنین موضوعیّت و هر چه انتزاعی ‌کنید، اما اینها دیگر ربطی به جعل تشریعی ندارد، یعنی وقتی مولا طلب کرد شما از مولا انتزاع می‌کنید طالبیّت را، اما این طالبیّت المولا که دیگر مجعول تشریعی نیست! از مخاطب انتزاع می‌کنید مطلوبٌ منه بودن را، این دیگر مجعول تشریعی نیست.
می‌خواهند به مرحوم آخوند بفرمایند این قسم از احکام وضعیّه دیگر مجرای برای استصحاب نمی‌تواند واقع شود چون ما وقتی می‌توانیم بگوئیم چیزی مجرای استصحاب است که مجعول تشریعی باشد یا مجعول تشریعیِ بالاصالة باشد یا مجعول تشریعی بالتبع. و مرحوم آخوند می‌خواهند بفرمایند این اقسام اربعه جزئیت مأمورٌ به، شرطیت، قاطعیت و رافعیت، اینها مجعول تشریعیِ بالتبع است و استصحاب در آن جریان پیدا می‌کند. اشکال اول مرحوم اصفهانی این است که نه، اینها یک امر انتزاعی هست اما در دایره‌ی جعل تشریعی نیست. وقتی مولا امر کرد دیگر تکویناً شما جزئیّت داری در اینجا، دیگر جزئیّت یک امر تشریعی و مجعول تشریعی نیست.

بعد می‌فرمایند ما یک حرفی داریم و آن این است که کلّ مجعولٍ تشریعیٍ فهو مجعولٌ تکوینی، هر مجعول تشریعی خودش تکوینی است، بعد روی این مبنا این اشکال استقرار پیدا می‌کند، این یک اشکال اصفهانی.

اشکال دومی که مرحوم اصفهانی دارد این است که ما دنبال این هستیم که بگوئیم یک حکم وضعی داریم شارع بتواند وضع کند یا رفع کند، اینجا جزئیّت یک مجعول انتزاعی است اما مجعول تبعی نیست، قبلاً اگر در ذهن شریف‌تان باشد از خود مرحوم اصفهانی برایتان بیان کردیم که بین مجعول انتزاعی و مجعول تبعی فرق است، در مجعول تبعی ما دو تا مجعول داریم، مثال می‌زدند به وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، وجوب مقدمه یک مجعول دوّم است اما به تبع مجعول اول است. اینجا که دو مجعول است این استصحاب را در خصوص همین می‌توانیم جاری کنیم، اما در مجعول انتزاعی، مجعول انتزاعی یک وجود دیگری ندارد و همان مجعول بالذات است پس خود جزئیّت و شرطیت نمی‌تواند مجرای برای استصحاب قرار بگیرد.

عبارت ایشان این است، اشکال دوم مرحوم اصفهانی در همان جلد پنجم نهایة الدرایة صفحه 109،^[1] «إن المجعول الإنتزاعی لو کان مجعولاً تبعیّاً بحیث کان بینه و بین منشأه المجعول تشریعاً إثنینیةٌ فی الجعل» اگر مجعول انتزاعی تبعی باشد به طوری که بین او و بین منشأش اثنینیّت و دوئیت باشد، لکان مجدیّاً فی ترتّب الآثار المرغوبه من الالتزام بجعله، آن وقت ما می‌توانیم آثار مترتب بر جعلش را بار کنیم، استصحاب کنیم، رفع و وضعش به ید شارع است. اما اذا کان المجعول الانتزاعی مجعولاً بالعرض لا بالتبع، اگر مجعول انتزاعی بالعرض باشد اما بالتبع نباشد و کان ما بالذات و ما بالعرض مجعولین بجعلٍ واحد من دون تخلّل الجعل بینهما فلا محاله لا یجدی فی الوضع و الرفع إلا وضع المجعول بالذات و رفعه، اگر ما گفتیم مجعول انتزاعی اثنینیت با مجعول بالذات ندارد، نتیجه‌اش این است که وضع و رفع این مجعول انتزاعی فقط همان وضع و رفع مجعول بالذات است، خودش دیگر وضع و رفعی ندارد.یعنی اگر شما آمدید جزئیّت را از این امر انتزاع کردید شارع بخواهد جزئیّت را اسقاط کند باید آن وجوب صلاة را اسقاط کند، چون معنای مجعول انتزاعی بالعرض این است.

پس دو تا اشکال خیلی موجز و به حسب ظاهر خوب؛ حالا اشکال داریم بر فرمایش اصفهانی. 1) مجعول انتزاعی در دایره‌ی مجعول تکوینی است، چون به عرض او موجود است، به عرض او تکویناً موجود است، مثل همان مثال طالبیّت که عرض کردیم. 2) مجعول انتزاعی یک مجعولی که آثار بر خودش بار بشود نیست، آثار مربوط به منشأ انتزاعش هست.

اشکالات مرحوم امام به مرحوم آخوند و محقق اصفهانی

اینجا یک فرمایش دقیقی را مرحوم امام قدس سره دارند که هم اشکال بر مرحوم آخوند است و هم اشکال بر مرحوم اصفهانی؛ البته در کلماتشان این را نفرمودند که ما بر چه کسی اشکال می‌کنیم، من به حسب آنچه در رساله استصحابشان آمده بیان می‌کنم؛ امام می‌فرمایند در این بحث هم (یعنی در این قسم دوم) خلط میان تکوین و تشریع شده و نظر شریف‌شان این است که در مقابل آخوند می‌فرمایند لا أری وجهاً للإمتناع بالنسبة إلی الجعل الاستقلالی، عرض کردیم آخوند می‌خواهد بفرماید در این چهار قسم جعل استقلالی محال است، ممتنع است. ممتنع یعنی شارع نمی‌تواند بفرماید جعلت الأمر جزءاً للصلاة، باید امر را متوجه مرکبی کند که ما خودمان جزئیت را از آن انتزاع کنیم. شارع نمی‌تواند بفرماید جعلت الطهارة شرطاً للصلاة، این مدعای آخوند است. امام درست در نقطه مقابل این ادعا قرار گرفته که می‌فرماید نه هیچ وجهی برای امتناع نداریم، می‌فرماید شما اشتباه‌تان این است که آمدید تکوین را به تشریع خلط کردید.

حالا باز از کلامشان ما به حسب ذوق خودمان اینطور بیان می‌کنیم کلام امام را که می‌فرمایند دو تا جهت، عرض کردم در کلام ایشان این دو جهت نیست، دو جهت را باید توجه کنیم، یکی اینکه این که امر وضع و رفع منتزع تابع وضع و رفع منشأ انتزاع می باشد این در امور تکوینیه است. در امور تکوینیه می‌گوئیم اگر فوقیّت بخواهد نباشد این سقف را از بین ببریم دیگر چیزی به نام فوقیّت نداریم. اگر سقف باشد فوقیّت هست، اگر نباشد نیست! ما نمی‌توانیم بگوئیم با قطع نظر از سقف فوقیّت را وضع می‌کنیم یا رفع می‌کنیم، امکان ندارد. امام می‌فرمایند این در امور تکوینیه است، ولی در امور تشریعیه اعتباری وضع و رفع آن امر انتزاعی تابع وضع و رفع منشأ انتزاع نیست. می‌فرماید این قیاس شما را به اشتباه انداخته، آمدید امور انتزاعیّه‌ی تشریعیه را قیاس کردید به امور انتزاعیه‌ی تکوینیه. در بحث گذشته نکته‌ی بدیعی که امام داشتند این بود که شما سبب تشریعی را آمدید به سبب تکوینی قیاس کردید و ما هم عرض کردیم این فرمایش بسیار محکم است. اینجا می‌فرمایند امور انتزاعیّه‌ی تشریعیه را به امور انتزاعیه‌ی تکوینیه قیاس کردید، اصلاً می‌فرمایند این قیاس مع الفارق است، این در تکوین است که اگر بخواهیم وضع و رفع امر انتزاعی را ببینیم چگونه است تابع وضع و رفع منشأ انتزاع است، در امور تشریعیه  می‌فرمایند قوامش به همان اعتبار است.

در همان رساله استصحاب صفحه 68 می‌فرمایند  الامور الاعتباریة تابعةٌ لکیفیة جعلها و اعتبارها، می‌فرماید امور اعتباری تابع اعتبار معتبِر است، من همین جا یک نکته‌ای را عرض کنم؛ ما در بحث‌های گذشته که عرض کردیم در احکام وضعیه تابع ملاکات نیست این را نمی‌خواهیم منکر شویم که خود جعل ملاک دارد، خود اعتبار ملاک دارد، یعنی اگر شارع اعتبار می‌کند زوجیّت را، اعتبار می‌کند ملکیّت را، نفس این اعتبار ملاک دارد. اما آنچه ما انکار کردیم و گفتیم از عبارات امام هم استفاده می‌شود این است که در متعلّق این احکام وضعیة، بگوئیم این ملکیت حالا در این شخص برای این بایع و مشتری مصلحتی دارد؟ ابدا. این زوجیّت برای این زوج و زوجه مصلحتی دارد، در احکام تکلیفیه غالباً تابع ملاک در متعلّقاتش است، این هم در ذهن شریفتان باشد.

امام برای اینکه توضیح بدهند چرا امور انتزاعیه‌ی تشریعیه را نباید به امور انتزاعیه‌ی تکوینیه قیاس کرد می‌فرمایند امور تشریعیه تابع کیفیت جعل و کیفیت اعتبار است، می‌فرمایند فقد یتعلّق الامر القانونی بطبیعةٍ اولاً، حالا باز این نکته را عرض کنیم ما باشیم و عبارت کفایه؛ آیا آخوند امور انتزاعیّه‌ی تشریعیه را به امور انتزاعیه‌‌ی تکوینیه قیاس کرده یا نه؟ مدعای آخوند این است که این امور امور انتزاعی است، یک. امور انتزاعی جعل استقلالی‌اش محال است، چرا؟ چون منشأ انتزاع دارد. ما بخواهیم جعل کنیم باید برویم سراغ منشأ انتزاع، شارع بخواهد جعل کند باید برود سراغ منشأ انتزاع. این باز عمق مطلبی است که امام از کلام آخوند فهمیدند و حالا آمدند به میدان مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی (هر دو). می‌فرمایند شما که به این نتیجه رسیدی جعل استقلالی در این گونه موارد محال است اشتباهتان این قیاس است، اما اگر این قیاس را نکنید بگوئید اینها امور اعتباری است. گاهی مولا امر قانونی‌اش را به نحو مطلق می‌آورد و می‌فرماید صلّ، یک مدت زمانی که می‌گذرد می‌فرماید صلّ مع الطهارة، می‌بیند که مناسب است یک شرطی برای این صلاة قرار بدهد که قرار می‌دهد، می‌فرماید سؤال ما این است که آیا حالا که می‌خواهد یک شرطی را به میدان بیاورد باید امر اول مطلقش را از بین ببرد؟ بگوید آن هیچی، چون حالا پای شرط آمد و شرط هم یک امر انتزاعی است باید یک امری را به یک مقیّدی متوجه کنم تا شرطیّت از او در بیاید و در نتیجه آن امر اوّلی از بین برود؟ امام می‌فرمایند (البته اینها برداشتی است که ما می‌کنیم) لازمه‌ی کلام آخوند که می‌فرماید این احکام اربعه‌ی وضعیه جزء مأمورٌ به، شرط مأمورٌ به، قاطع و رافع اینها فقط جعل‌شان تبعی است به این معناست که مولا مستقلاً نمی‌تواند اینها را جعل کند، اینها قابلیت جعل استقلالی ندارد، یعنی اگر یک جایی مولا آمد امر را به یک مقیّدی آورد، کشف از این می‌کند که امر مطلق اولش بی‌خود است، به تعبیر ایشان باید منسوخ واقع شود، لازمه‌ی کلام آخوند این است. یعنی مولا فقط می‌تواند این شرطیّت را در لسان امر مقید بیاورد، این جزئیّت را در لسان امر به مرکب بیاورد در نتیجه نمی‌تواند اول بگوید نماز واجب است و پنج روز بعد بگوید من می‌خواهم یک چیزی را جزء این نماز قرار بدهم، سوره را می‌خواهم جزء این نماز قرار بدهم، نمی‌تواند.

نتیجه‌ی کلام آخوند این است که مولا اگر اول نماز را واجب فرمود بدون سوره، حالا یک ماه بعد بگوید می‌خواهم به این نماز یک جزئی را اضافه کنم بگویم جعلت السورة جزءاً للصلاة که این می شود جعل استقلالی، این جعل جزئیت استقلالیّه است، آخوند می‌فرماید این نمی‌شود. می‌گوئیم جناب آخوند باید چکار کرد؟ می فرماید آن امر اول را کنار بگذارید و دو مرتبه از نو یک امری به مرکبی که داخل در این مرکب، سوره است تعلق پیدا کند آن وقت شما جزئیّت سوره را از آن انتزاع کنید.

اینها را امام از باطن کلام آخوند درآورده و به این لسان اشکال می‌کند، بعد می‌فرماید چه اشکالی دارد «و أی مانعٍ من جعل الوجوب للطبیعة المطلقة بحسب الجعل الأوّلی» وجوب را به طبیعت صلاة متعلق کند، بعد در یک جعل دوم به جعل استقلالی یک چیزی را شرط برای نماز قرار بده، چه اشکالی دارد؟ امام می‌خواهند بفرمایند طبق کلام آخوند این امکان ندارد، نمی‌شود. ولی می‌فرمایند هیچ اشکالی ندارد و بعد یک مثالی هم می‌زنند می‌فرمایند شارع آمد اول شرط نماز را به طرف بیت المقدس قرار داد، بعد فرمود حالا این شرط را عوض می‌کنم، شرط قرار می‌دهم به طرف کعبه، فولّ وجهک شطر المسجد الحرام، می‌فرماید آیا به این معناست که آن حکم اولی وجوب نماز کلّی منسوخ می‌شود؟ دوباره یک امری به نماز مقیّد و مشروط به این شرط به طرف کعبه جعل می‌شود که ما شرطیّت را حالا از آن انتزاع کنیم؟ یا نه، ما می‌گوئیم این شرط استقلالی است و جعل استقلالی دارد و اشکالی ندارد.
بعد می‌فرمایند و بالجملة تلک الامور الاعتباریة و الجعلیة کما یمکن جعلها بتبع منشأ انتزاعها یمکن جعلها مستقلاً بلا اشکالٍ و لا ریبٍ.

(سؤال و پاسخ استاد):

همانطوری که سببیّت تشریعیه را نباید به سببیت تکوینیه قیاس کرد، امور انتزاعیه تشریعیه را به امور انتزاعیه تکوینیه نباید قیاس کنیم. نتیجه این است که در تکوین منتزع جعل و رفع استقلالی ندارد، جعل و رفعش تابع منشأ انتزاعش است اما در تشریعیّات نه، منشأ انتزاع را هم شارع کار ندارد، مستقلاً جعل و رفع می‌کند، این خلاصه‌ی بیان امام است.

(سؤال و پاسخ استاد):

فرض ما این است که این سوره قبلاً جزء صلاة نبوده، امام می‌فرماید خود نماز امر پیدا کرد بدون سوره، حالا شارع می‌خواهد سوره را مستقلاً جزء نماز قرار بدهد، لازمه‌ی کلام آخوند این است که نمی‌شود شارع بگوید جعلت السورة جزا للصلاة، برای اینکه می‌فرماید ما غیر از جعل انتزاعی راه دیگری نداریم، باید بیاید دوباره یک امری را به مرکب از صلاة مع السورة متوجه کند ما خودمان بیائیم جزءیت برایش انتزاع کنیم، عرض کردم این یک دقت خیلی ظریفی است که امام در کلام مرحوم آخوند کردند و از این بیان امام آن اشکالات مرحوم اصفهانی هم جواب داده می‌شود، اینکه جعل انتزاعی در دایره‌ی جعل تشریعی نیست یعنی چه؟ بالأخره این را شارع اعتبار کرده، اینکه جعل انتزاعی بالعرض است لا بالتبع اینها همه در تکوینیات است، در تشریعیات ما می‌گوئیم جعل انتزاعی وضعش و رفعش در اختیار شارع است ولو بالاستقلال، شارع می‌تواند بالاستقلال رفعش کند. عرض کردم شارعی که فاتحه الکتاب را جزء نماز قرار داده بالاستقلال بفرماید اسقط الجزئیة عن الصلاة، این خلاصه‌ی فرمایش امام.

عرض کردم اینجا واقعاً عبارت مرحوم آخوند را دقت کنید، این مطالبی که این بزرگان فرمودند خیلی قابل تأمل است، این را دقت بفرمایید که این هم ثمره دارد، اگر ما آمدیم این را گفتیم دیگر لازمه‌ی کلام آخوند را باید ببینیم در جزئیت و شرطیت استصحاب جریان دارد؟ یک چیزی قبلاً جزء نماز بوده الآن شک می‌کنیم شارع جزئیّتش را از نماز برداشته یا نه؟ می‌توانیم استصحاب کنیم جزئیّت را یا نه؟ ثمره‌ی اینها را ان شاء الله شنبه عرض می‌کنم.

---

[1] ـ 1 ثانيهما  أنّ المجعول الانتزاعي لو كان مجعولاً تبعيّاً - بحيث كان بينه و بين منشئه المجعول تشريعاً اثنينية في الجعل نظراً إلى السببية و المسببية بينهما - لكان مجدياً في ترتب الآثار المرغوبة من الالتزام بجعله فيصح رفعه، و لو لم يكن رفع المنشأ
و أما إذا كان المجعول الانتزاعي مجعولاً بالعرض، لا بالتبع و كان ما بالذات و ما بالعرض مجعولين بجعل واحد، من دون تخلل الجعل بينهما فلا محالة لا يجدي في الوضع و الرفع، إلاّ وضع المجعول بالذات و رفعه، نهايةالدراية، ج 3، صفحه 130
الثاني انه كثيرا ما يقع الخلط بين الأمور التكوينية و التشريعية فيرى الغافل الحكم من التكوين إلى التشريع فمن ذلك انه لما قرع بعض الأسماع ان الأمور الانتزاعية يكون جعلها و رفعها بمناشئ انتزاعها فلا يمكن جعل الفوقية و التحتية من الجسمين الا بجعلهما بوضع خاص يكون أحدهما اقرب إلى المركز و الاخر إلى المحيط فبعد ذلك ينتزع الفوقية و التحتية منهما قهرا و لا يمكن جعلهما و رفعهما استقلالا فجعل هذا الحكم التكويني مقياسا للأمور التشريعية فقايس الأمور التشريعية بالأمور التكوينية، فذهب إلى امتناع جعل الجزئية و الشرطية و المانعية للمأمور به و رفعها عنه استقلالا، و زعم ان جعلها بجعل منشأ انتزاعها كالأمور التكوينية، مع ان القياس مع الفارق.
و توضيح ذلك ان الأمور الاعتبارية تابعة لكيفية اعتبارها و جعلها، فقد يتعلق الأمر القانوني على طبيعة أولا على نحو الإطلاق لاقتضاء في ذلك، ثم حدثت مصلحة بان يجعل لها شرط أو يجعل لها قاطع و مانع بلا رفع الأمر القانوني الأول، فلو قال المولى:
أقيموا الصلاة، ثم قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق أو قال يشترط في الصلاة الوضوء أو القبلة، أو قال: لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه أو لا تصل في الثوب النجس، ينتزع منها الشرطية و المانعية، فهل ترى انه يلزم ان يرفع الأمر الأول و ينسخه ثم يأمر بالصلاة مع التقيد بالشرط أو عدم المانع، و أي مانع من جعل الوجوب للطبيعة المطلقة بحسب الجعل الأولى ثم يجعلها مشروطة بشي‌‌ء بجعل مستقل أو يجعل شيئا مانعا لها بنحو الاستقلال لاقتضاء حادث كما غير اللَّه قبلة المسلمين إلى المسجد الحرام، فهل كان قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله: فولّ وجهك شطر المسجد الحرام«»من قبيل نسخ حكم الصلاة رأسا و إبداء حكم آخرا و كان الجعل متعلقا، و مجرد كون المنتزعات التكوينية تابعة لمناشئ انتزاعها لا يوجب ان تكون الشرائط و الموانع التشريعية كذلك و كذا الكلام في إسقاط شرط أو مانع، و بالجملة تلك الأمور الاعتبارية و الجعلية كما يمكن جعلها بتبع منشأ انتزاعها يمكن جعلها مستقلا بلا إشكال و ريب كما يمكن إسقاطها كذلك.
نعم ان الإرادة الواقعية إذا تعلقت بطبيعة لا يمكن ان تنقلب عما هي عليه من زيادة جزء أو شرط أو مانع أو إسقاطها مع بقائها على ما هي عليه لأن تشخصها بتشخص المراد فلا يمكن بقاء الإرادة مع تغير المراد، بخلاف الأمور القانونية فانها تابعة لكيفية تعلق الجعل بها، هذا حال الشروط و الموانع و كذا حال إسقاط الجزئية فلو قال المولى: أسقطت جزئية الحمد للصلاة، يصير ساقطا مع بقاء الأمر القانوني الرسائل ج 1 ص 116.