خلاصه مبحث قبل

بحث در فرمایش مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف بود، ایشان فرمودند علّـت عدم جریان استصحاب فرد مردد این است که یقین و شک به یک موضوعی که دارای اثر شرعی باشد تعلق پیدا نکرده و بعد مسئله را دو صورت کردند؛ صورت اول در جایی که در فرد مردد ما علم به ارتفاع احد الفردین داریم، مثلاً بعد از اینکه شک داریم وجوب به نماز جمعه یا نماز ظهر تعلق پیدا کرده، اگر شخص بیاید نماز ظهر را بخواند، فرمود اینجا استصحاب فرد مردد جریان ندارد نه در آن عنوان اجمالی عرضی، چون اثر شرعی ندارد و نه در هر کدام از این دو فرد بالخصوص، چون شک در بقاء در آن معنا ندارد.

صورت دوم که این صورت اول را توضیح دادیم با نکات بسیار خوبی که مرحوم اصفهانی داشت، در صورت دوم ما علم به ارتفاع احد الفردین نداریم، احتمال می‌دهیم هر دو فرد باقی باشد و احتمال می‌دهیم هر دو از بین رفته باشد. علم داریم به اینکه احد الإنائین نجس است اما احتمال می‌دهیم که در اثر باران این نجاست زائل شده باشد، فرماید در اینجا باز در آن عنوان اجمالی، یعنی احد الإنائین استصحاب جریان ندارد چون احد الإنائین یک موضوع دارای اثر شرعی نیست، خود این عنوان است.

همچنین فی کلّ واحدٍ من الإنائین استصحاب جریان ندارد چون در هر کدام ما یقین به حدوث نجاست نداریم، اینجا باید چه کار کرد؟ اینجایی که علم اجمالی داریم احد الإنائین نجس است، این یک. إحتمال می‌دهیم این نجاست در اثر طروّ باران و مطر زائل شده باشد این احتمال را می‌دهیم باران آمده و زائل شده باشد، نه استصحاب در عنوان اجمالی جریان دارد و نه در فی کلّ واحدٍ من الإنائین.

بیان کلام مرحوم عراقی

مرحوم عراقی می‌فرماید:

^[1] ابتداءً اینجا جای قاعده‌ی طهارت است، هر یک از این دو تا الآن ما شک داریم در طهارت و نجاستش، قاعده‌ی طهارت را در اینجا جاری کنیم، بعد می‌فرمایند علّت جریان قاعده‌ی طهارت همین احتمال طهارت هر دو إناء است، می‌گویند اگر احتمال می‌دهیم بعد طروّ المطر هر دو إناء پاک شده باشد قاعده‌ی طهارت جریان دارد. بعد می‌فرمایند: «بل استصحابها لإجتماع ارکانه»، استصحاب طهارت هم ما در اینجا می‌توانیم جاری کنیم چون ارکان استصحاب اینجا جمع‌اند که این را دیگر ایشان توضیح نداده که چطور اینجا ارکان استصحاب جمع است که حالا کلام ایشان را بگوئیم تا نقد بر فرمایش ایشان.

بعد می‌فرمایند «و إن أبیت إلا عن جریان استصحاب النجاسة» حالا اگر کسی بگوید اینجا جای استصحاب طهارت نیست، اینجا قبلاً علم اجمالی به نجاست داشتیم باید استصحاب نجاست کنیم می‌فرمایند بالأخره استصحاب نجاست در آن عنوان جریان ندارد، شما در هر یک از این دو إناء باید استصحاب نجاست کنید.

بعد از این مطلب یعنی بعد از اینکه مسئله را دو صورت می‌کنند و حکم این دو صورت را بیان می‌کنند می‌فرمایند ما اصلاً می‌خواهیم یک قاعده‌ی عمومی در اختیار شما قرار بدهیم که دیگر مسئله اختصاص به استصحاب نداشته باشد و آن قاعده‌ی عمومی این است که در تمامی اصول عملیّه جایی که پای یک موضوعی که اثر شرعی ندارد وجود داشته باشد آنجا آن اصل جریان ندارد، جایی که پای یک عنوان مردد، عنوان اجمالی در کار باشد همانطوری که گفتیم عنوان مردد و عنوان اجمالی محطّ برای استصحاب نیست محل جریان سایر اصول هم نیست، مثال می‌زنند می‌فرمایند اگر کسی در موردی که قبله برایش مشتبه است نمی‌داند قبله کدام طرف است؟ وظیفه‌اش این است که به چهار طرف نماز بخواند، اینجا دو صورت دارد؛ صورت اولی این است که بعد از اینکه به چهار طرف نماز خواند اگر یقین پیدا کرد یک طرف معیّن را مثلاً بدون رکوع خوانده یا بدون وضو خوانده، طرف شمال را بدون وضو خوانده؛ در این صورت می‌فرمایند همین یک طرف معیّن را باید اعاده کند. می‌فرمایند لا یجوز الإکتفاء بالبقیة فی تفریق الذمة این نمی‌تواند بگوید بقیه که انجام شد برای فراق ذمه کافی است، به عبارت ساده‌تر نمی‌تواند بگوید من قاعده‌ی فراغ را جاری می‌کنم. قاعده فراغ این است که الآن به چهار طرف نماز خوانده و الآن نمازش تمام شده و شک می‌کند آن عنوان مردد، عنوان مردد الصلاة إلی القبلة، آیا اینجا می‌تواند بگوید چون من مکلّف به آن عنوان بودم، الصلاة إلی القبلة، الآن درست است سه طرف را که خواندم و یک طرف را یقین دارم باطل انجام دادم اما چون الآن فارغ شدم، بحث این است که بعد از این نماز این مسئله برایش به وجود می‌آید می‌گوید حالا که فارغ شدم نسبت به بقیه‌ی صلوات من عنوان فراغ را جاری کنم یا قاعده‌ی فراغ را جاری کنم. می‌فرماید نه. نمی‌تواند بگوید الصلاة إلی القبلة اینجا محل برای جریان قاعده فراغ است بلکه باید همین یک نماز معیّ را که یقین دارد یکی از شرایطش مختل بوده را اعاده کند.

همه حرف مرحوم عراقی این است که می‌گوید اگر کسی بگوید الآن چهار تا نماز را خواند اما این چهار نماز را چرا خواند؟ برای عنوان الصلاة إلی القبلة، همین مقدار که احتمال بدهد الصلاة إلی القبلة در ضمن یکی از آن سه تا بوده بعد الفراغ من العمل، این باید محل برای جریان قاعده‌ی فراغ باشد.

اینجا مرحوم محقق عراقی می‌فرماید نمی‌شود قاعده‌ی فراغ جاری شود؛ اما می‌فرماید اگر بعد از اینکه کسی این چهار نماز را خواند علم اجمالی پیدا کند یکی از اینها باطل است، چون این صورت اولی در جایی بود که علم تفصیلی دارد که نماز به سمت شمال باطل بوده، اگر علم اجمالی پیدا کند که یکی از اینها شرایط معتبره را نداشته یا وضو نداشته یا رکوع نداشته، یکی از شرایط را نداشته، ایشان می‌فرماید اینجا این شخص بالنسبة إلی کل صلاةٍ می‌تواند قاعده‌ی فراغ جاری کند. اگر بعد از اینکه این چهار نماز را خواند علم اجمالی پیدا کرد یکی از اینها دارای شرایط نبوده، شرایط غیر از مسئله‌ی قبله. می‌فرماید اینجا دیگر اعاده لازم نیست نسبت الی کل صلاةٍ من الصلوات الاربع می‌تواند قاعده‌ی فراغ را جاری کند.

باز اینجا قاعده‌ی فراغ روی عنوان نمی‌آید، چون اگر پای عنوان در کار بیاید ایشان می‌فرماید عنوان اجمالی، عنوان مردد اجمالی محط برای جریان قاعده فراغ نیست بلکه می‌آورد روی خود هر یک از نمازها. در صورت قبل نماز الی جهةٍ معیّنه را می‌دانیم باطل است، وقتی این باطل شد نسب به سه تای دیگر هم فراغ به درد نمی‌خورد جاری کنیم، اگر تنها راه‌مان این است که بیائیم قاعده‌ی فراغ را نسبت به آن عنوان جاری کنیم بگوئیم آن عنوان الصلاة إلی القبلة متعلّق تکلیف بوده، این مأمورٌ به بوده الآن هم که از آن فارغ شدم، منتهی شک دارم که صحیح واقع شده یا نه؟ اگر در ضمن آن جهت معیّنه باشد صحیح نیست، اگر در ضمن بقیه‌ی سه تا باشد صحیح است.

عراقی می‌فرماید: اگر می‌شد در عناوین اجمالیّه مردده ما اصول عملیه را جاری کنیم از جمله قاعده‌ی فراغ، در همان صورت اولی هم قاعده‌ی فراغ را جاری می‌کردیم، در هر کدام به تنهایی گفتیم فایده‌ای ندارد اما در آن عنوان اجمالی اشکالش این است که عنوان اجمالی محل جریان قاعده فراغ نیست.

در این صورت دوم ما در عنوان اجمالی نمی‌خواهیم جاری کنیم، می‌گوئیم می‌دانیم یکی از این چهار نماز وضو نداشته، نماز به سمت شمال بوده قاعده‌ی فراغ جاری است، به سمت جنوب است قاعده‌ی فراغ جاری است، نسبت به مشرق یا مغرب، هر کدام قاعده‌ی فراغ جاری است، ما قاعده‌ی فراغ را در چهار تا جاری می‌کنیم و یقین هم داریم یکیش مطابق با واقع نیست ولی می‌فرماید در اجرای اصول، اینکه بعضی از اصول مخالف با واقع باشد این مضرّ به اجرای اصول نیست که در محل خودش این را بیان کردند. این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم عراقی.

ظاهراً مرحوم سید این مسئله را متعرض نشده، ولی امام رضوان الله علیه این فرع را در تحریر الوسیله مسئله 39 از مسائل خلل آوردند

^[2]، منتهی در آن مسئله‌ی 39 فرق نگذاشتند که این جهت واحده معیّنه باشد یا غیر معیّنه. می‌فرماید اگر کسی وظیفه‌اش این باشد که نماز را به جهات اربعه بخواند و بعد یکی از اینها باطل باشد، نمی‌گویند معیناً یا مردداً، می‌فرمایند اینجا نمازش صحیح است و نیازی به اعاده هم ندارد. تفصیل ندادند عبارت امام در آنجا تفصیل داده نشده و قرینه‌ای هم ندارد که ما حمل بر این صورت دوم کنیم که جهات جهت مردده باشد، بگوئیم علم اجمالی داریم یکی از این چهار جهت مثلاً باطل بوده، حالا آن فرع را باز آقایان دقت کنند.

بررسی کلام مرحوم عراقی

ما اول ببینیم اساس فرمایش مرحوم عراقی درست است یا نه؟ اینکه مرحوم محقق عراقی می‌فرماید یکی از شرایط اجرای اصول عملیه این است که باید یک موضوع ذی اثر شرعی باشد، باید یک عنوان و موضوعی باشد که دارای اثر شرعی باشد، عرض کردیم صاحب کتاب منتقی الاصول

^[3] در جلد ششم صفحه 164 یک اشکالی کرده، باز اینجا واقع مسئله این است که فهم مراد ایشان خیلی روشن نیست، عبارات عبارات گویایی در اینجا نیست که چه اشکالی ایشان می‌خواهد به مرحوم عراقی کند.
 ما اگر بیائیم بر همان وِزان مسئله‌ی اصل مثبت پیش بیائیم، آیا مرحوم عراقی می‌خواهد همان قضیه‌ی اصل مثبت را بگوید که چون استصحاب یک دلیل تعبّدی است، در ادله‌ی تعبّدیه هم شارع در دایره‌ی شرع می‌تواند اعمال تعبّد کند و ما را متعبّد کند، در نتیجه استصحاب آثار غیر شرعیّه را اثبات نمی‌کند، با استصحاب اثر غیر شرعی اثبات نمی‌شود، آیا مرحوم عراقی این را می‌خواهد بگوید، اگر این مطلب را بخواهد بگوید ، این را دیگران هم گفتند، در حالی که ظاهر عبارت تقریرات مرحوم عراقی این است که ایشان می‌خواهد یک مطلب جدیدی را در باب اجرای اصول در اینجا مطرح کند، اینکه بگوید در استصحاب باید متعلّق استصحاب یک عنوانی باشد دارای اثر شرعی، یقین به چیزی تعلّق پیدا کند و شک به چیزی تعلق پیدا کند که دارای اثر شرعی باشد بعد بفرمایند: «ثم ان ما ذكرنا من المنع المذكور لا يختص بالاستصحاب، بل يجري في عامة الأصول» دیگران هم گفتند این حرفی نیست که شما مرحوم محقق عراقی زده باشید، مرحوم شیخ دارد و قبل از شیخ هم بوده، بحث از اصل مثبت است.

حالا آیا چیز دیگری ایشان می‌خواهند بگویند، از اشکالی که صاحب منتقی بر مرحوم عراقی دارد استفاده می‌شود که ایشان استفاده کردند مرحوم عراقی یک چیز دیگری می‌خواهد بگوید، غیر از آنچه که در بحث اصل مثبت است، ما بگوئیم در بحث اصل مثبت شارع فقط ما را می‌تواند متعبّد کند به اثر شرعی آن مشکوک، اما عبارت صاحب منتقی این است : « و هذا الوجه قابل للرد و المنع، فان ما ذكره من لزوم تعلق اليقين و الشك بالشي‌‌ء بالعنوان الّذي يكون به موضوعا للأثر الشرعي.» یعنی: اینکه یقین و شک باید به یک عنوانی باشد که موضوع برای اثر شرعی باشد ایشان می‌گوید مجرّد دعوی لا نعرف لها وجهاً، اصلاً این کبرایی که مرحوم عراقی خلق کرده یک ادعاست، دلیل ندارد «و هو لم يذكره إلّا بنحو الدعوى.»، می‌فرماید: اصلاً مرحوم عراقی برای این مطلب دلیل نیاورده، « و ذلك لأن مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب و غيره من الأصول هو شموله لمطلق موارد عدم العلم»، می‌فرماید خود دلیل استصحاب مطلق موارد عدم العلم را می‌گیرد، یعنی هر چه که شما علم به آن نداشتید، خواه موضوع برای اثر شرعی باشد و خواه موضوع برای اثر شرعی نباشد! بعد می‌فرماید « إلّا انه حيث انه يتكفل التعبد بالمشكوك»، چون استصحاب عهده‌دار تعبّد به مشکوک است « و التعبد الشرعي لا يمكن ان يتعلق إلّا بحكم شرعي أو موضوع ذي حكم»، تعبّد فقط یا به حکم شرعی است یا موضوعی که دارای حکم شرعی است، « قيد بواسطة هذه القرينة الخارجية العقلية»، به واسطه این قرینه‌ی خارجی عقلی، دلیل استصحاب مقیّد شد « بلزوم كون المشكوك حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي»، مشکوک یا حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد، بعد دوباره می‌فرماید « و لا دليل على التقيد بما ذكره»، بر آنچه که ایشان ذکر کرده ما دلیلی بر تقیید بر او نداریم. حالا بیائید همین را شما یک مقداری دقّت کنید، اصلاً آیا مرحوم عراقی همان اصل مثبت را می‌خواهد در اینجا بگوید، اگر آن را بخواهد بگوید که دیگران هم گفتند و چیز جدیدی نیست، غیر از او را بخواهد بگوید، غیر او چیست؟ اگر بگوئیم در استصحاب یا اصول عملیه باید موضوع دارای اثر شرعی باشد این همان است و چیز دیگری نیست. عرض کردم از عبارت منتقی به خوبی استفاده می‌شود که ایشان می‌خواهد بگوید اینها دو چیز است ما اصل مثبت را در جای خودش قبول داریم و آنچه ایشان گفته دلیلی بر آن نداریم.

---

[1] ـ نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ج‌‌4قسم‌‌1، ص: 117: (و من التأمل) فيما ذكرنا ظهر الحال فيما لو كان الشك في بقاء الفرد المردد من غير جهة اليقين بارتفاع أحد الفردين، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مع احتمال زوال نجاسته بورود مطهر عليه من مطر و نحوه، فانه على ما ذكرنا لا يجري فيه الاستصحاب أيضا، لا في العنوان الإجمالي، لاعتبار قيد الأثر في متعلقه، و لا في كل واحد من الإناءين، لانتفاء اليقين بالنجاسة بالنسبة إليهما (لأن) اليقين انما تعلق بأحدهما إجمالا المردد انطباقه على هذا الإناء و ذاك الآخر (و بعد) احتمال طهارة كلا الإناءين فعلا، يرجع فيهما إلى قاعدة الطهارة، بل استصحابها لاجتماع أركانه فيهما من اليقين بالطهارة و الشك في البقاء (و ان أبيت) الا عن جريان استصحاب النجاسة في هذه الصورة فليكن ذلك بإجرائه في كل واحد من الطرفين لا في العنوان الإجمالي الّذي لا أثر له (بتقريب) استتباع العلم الإجمالي المزبور لليقين بنجاسة كل واحد منهما في فرض انطباق المعلوم عليه، فانه مع هذا اليقين المنوط بكل واحد منهما يتحد متعلق الشك و اليقين فيهما فيجري فيهما الاستصحاب، و بالعلم الإجمالي بتحقق المعلق عليه في أحدهما يعلم بتنجز أحد الاستصحابين فيترتب عليه الأثر فتأمل (و لكن) مثل هذا التقريب لا يجري في فرض اليقين بارتفاع أحد الفردين، إذ لا يعلم بتحقق المعلق عليه في طرف المشكوك الباقي، كي يترتب عليه أثر عملي كما هو ظاهر.
ثم ان ما ذكرنا من المنع المذكور لا يختص بالاستصحاب، بل يجري في عامة الأصول، لاطراد وجه المنع في جميعها (و يترتب) على ذلك انه لو صلى عند اشتباه القبلة إلى الجهات الأربع و بعد الفراغ منها علم بفساد واحدة منها معينة، فانه على ما ذكرنا لا يجوز الاكتفاء بالبقية في تفريغ الذّمّة، بل تجب إعادة تلك الصلاة بعينها، لعدم جريان قاعدة الفراغ في العنوان الإجمالي المردد، كالصلاة إلى القبلة المرددة، أو ما هو المأمورية بهذا العنوان الإجمالي، و عدم إثمار جريانها في البقية لعدم العلم بان القبلة فيها (بخلاف) ما إذا علم بفساد واحدة منها مرددة، فانه على ما ذكرنا لا يجوز الاكتفاء بالبقية في تفريغ الذّمّة، بل تجب إعادة تلك الصلاة بعينها، لعدم جريان قاعدة الفراغ في العنوان الإجمالي المردد، كالصلاة إلى القبلة المرددة، أو ما هو المأمورية بهذا العنوان الإجمالي، و عدم إثمار جريانها في البقية لعدم العلم بان القبلة فيها (بخلاف) ما إذا علم بفساد واحدة منها مرددة، فانه لا يجب إعادة الصلاة، لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كل واحدة من الصلوات المأتية (فان) كل واحدة منها في فرض كونها إلى القبلة مما يشك في صحته و فساده بشك حادث بعد الفراغ فتجري فيها القاعدة (غاية الأمر) يعلم إجمالا بمخالفة أحد هذه الأصول للواقع، و هو أيضاً غير ضائر لاحتمال كون الفاسدة هي المأتية إلى غير القبلة (و مثل هذا) التفصيل من نتائج عدم جريان الأصل في العنوان الإجمالي المردد، لاختصاص موضوعه بالشك المتعلق بماله الأثر بعنوانه التفصيلي (و إلّا) فعلى فرض إطلاقه بالنسبة إلى الشك بكل عنوان لا مجال للتفصيل المزبور (بل اللازم) هو المصير إلى جريان القاعدة حتى في فرض العلم بفساد واحدة منها معينة (إذ حينئذ) يصدق الشك في صحة ما هو المأمور به و فساده بهذا العنوان الإجمالي بشك حاصل بعد الفراغ، مع انه لا يظن التزامه من أحد، و عليه فلا يتم التفصيل المزبور بين فرضي المسألة إلّا بما ذكرناه.
[2] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 223‌: مسألة 39 لو صلى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ثم بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها‌بنى على صحة صلاته و لا شي‌ء عليه.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 164: و هذا الوجه قابل للرد و المنع، فان ما ذكره من لزوم تعلق اليقين و الشك بالشي‌‌ء بالعنوان الّذي يكون به موضوعا للأثر الشرعي. مجرد دعوى لا نعرف لها وجها أصلا و هو لم يذكره إلّا بنحو الدعوى. و ذلك لأن مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب و غيره من الأصول هو شموله لمطلق موارد عدم العلم، إلّا انه حيث انه يتكفل التعبد بالمشكوك، و التعبد الشرعي لا يمكن ان يتعلق إلّا بحكم شرعي أو موضوع ذي حكم قيد بواسطة هذه القرينة الخارجية العقلية بلزوم كون المشكوك حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. و لا دليل على التقيد بما ذكره.
و عليه، ففي مورد تعلق اليقين و الشك بالفرد المردد إذا كان المورد مما يصح التعبد به من قبل الشارع بحسب واقعه على ما هو عليه من الترديد لدى المكلف، لم يكن مانع من شمول دليل الاستصحاب لذلك المورد و لا مقيد له من الخارج، و يثبت له التعبد بتوسط العنوان الإجمالي المشير إليه. كما لو فرض اليقين بالحكم المردد بين وجوب الظهر و وجوب الجمعة و الشك في بقائه، فانه لا محذور في التعبد بذلك الحكم المردد على واقعه، و يترتب عليه أثره العقلي من لزوم تفريغ الذّمّة كما في صورة اليقين الإجمالي به.
و عليه، ففي مثال الصلاة الّذي ذكره لا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الصلاة الواقعية إلى القبلة للشك في انها فاسدة من ناحية ترك الركوع أو لا، و لا يمنع ترددها من إجراء قاعدة الفراغ.
هذا مضافا إلى ان المطلوب في باب متعلقات الأحكام هو وجود الطبيعي بما هو بلا ملاحظة خصوصيات الافراد بالمرة، و ليس الحال فيه كالحال في موضوعات الأحكام الملحوظة بنحو الانحلال و ترتب الحكم على كل فرد بما هو فرد، فالأثر في متعلقات الأحكام لا يترتب إلا على وجود الطبيعي المأخوذ في متعلق الحكم، و هو فيما نحن فيه متعلق اليقين و الشك و ان لم يعلم بالخصوصية الفردية، فلا مانع من جريان الأصل فيه مع الشك في صحته، فلو فرض- تنزلا- تمامية ما أفاده كبرويا فانطباقه على مثال الصلاة و نحوه غير واضح.
و المحصل: ان العمدة في المنع عن استصحاب الفرد المردد هو عدم ثبوت الشك في بقائه. و قد عرفت ان مقتضاه التفصيل بين صورتي الشك في ارتفاع الفرد القصير على تقدير حدوثه، و اليقين بارتفاعه على تقدير حدوثه، فلا يجري الأصل في الصورة الثانية، و يجري في الصورة الأولى، و يترتب عليه أثره العقلي‌‌ و الشرعي. هذا تمام الكلام في استصحاب الفرد المردد.