دیدگاه محقق عراقی در حقیقت ملکیت

در این بحث آنچه باقی مانده از نظر اقوال فقط کلام مرحوم محقق عراقی^[1] اعلی الله مقامه الشریف است، ایشان معتقدند بر اینکه ملکیّت و زوجیت یک امر اعتباری محض نیستند، بلکه اینها یک حقایق جعلیّه هستند و اعتبار طریق به این حقایق است. گاهی اوقات با اعتبار، توجه به این حقایق پیدا می‌شود و گاهی غفلت از او می‌شود، می‌فرمایند کسانی که جعل‌شان نافذ است مثل شارع یا مثل عقلا، وقتی می‌آیند ملکیت را جعل می‌کنند این ملکیّت در واقع یک تقرّری پیدا می‌کند، حالا تعبیرشان این است که در وعاع مناسب خودش. وعاع مناسب خارج است، و وجودات عینیه وعاعش خارج است، اما در این حقایق که از آن تعبیر می‌کنند به حقایق جعلیّه یا حقایق قصدیه، در وعاع مناسب خودش در عالم واقع اینها یک تقرّری پیدا می‌کنند که اعتبار طریق برای این تقرّر است. عبارتی که دارند می‌فرمایند هذه العناوین یعنی مثل ملکیت و زوجیت، بحقایقها من الاعتباریّات القصدیة، از اعتباریات قصدیه است، التی تکون حقیقتها بجعل من ینفذ جعله، حقیقتش به سبب جعل کسی است که جعل او نافذ است، یعنی هر کسی نمی‌تواند ایجاد کند.

بحیث بعد تمامیة جعلها، بعد از اینکه از یک نافذ الجعلی محقق شد، در وعاع واقع یکون لها نحو تقرّرٍ فی الواقع و کان الاعتبار الذهنی طریقاً إلیها علی نحوٍ یلتفت إلیها تارةً و یغفل عنها اُخری، این اعتبار ذهنی طریق برای این است که گاهی به این حقیقت توجه می‌کند و گاهی هم از آن غافل است. می‌خواهند بفرمایند این ملکیّت و زوجیت از اعتباریّات محض که متقوم به اعتبار باشد و با اعتبار موجود بشود نیست، می‌فرمایند آنچه که متقوم به اعتبار است با اعتبار موجود می‌شود و با انقطاع اعتبار هم معدوم می‌شود، یا با موت معتبر باید از بین برود، در حالی که ما می‌بینیم این ملکیّت هست اینطور نیست آن کسی که اعتبار می‌کند ملکیّت این مال را برای زید، اگر اعتبار او قطع بشود بگوید حالا از امروز من دیگر اعتبار نمی‌کنم، فایده‌ای ندارد، ملکیّت موجود است. با موت معتبِر باز این ملکیّت استمرار پیدا می‌کند.

آنچه که مرحوم عراقی را وادار کرده به اینکه بفرماید یک تقرّری در واقع دارد، ملکیت یک حقیقتی دارد در نفس الامر، حالا تعبیر از واقع را تعبیر به نفس الامر کنیم که این در آنجا موجود است، این اینطور نیست که بگوئیم این اعتبار ایجاد کرد او را، نه! این اعتبار طریق ذهنیِ برای او است. در نتیجه می‌فرمایند از اعتباریّات نیست، از آن طرف چون جعل منشأ احداث این حقایق است، چون یک شباهتی هم به اعتباریات پیدا می‌کند باید این حقیقت را یک جعل نافذ الکلمه‌ای ایجاد کند به وسیله‌ی جعل او این حقیقت ایجاد می‌شود، می‌فرمایند ما نمی‌گوئیم ملکیت از مقوله‌ی اضافه است که بشود اضافه‌ی مقولیّه چون اینطور نیست که این ملکیّت در طرفینش، در عالم خارج یک هیئت عینیه‌ی خارجیه وجود داشته باشد. از یک جهت مثل مقولات است چون بعد از جعل تقرّری در عالم واقع پیدا می‌کند، از یک طرف شباهت به اعتباریات دارد چون با جعل این حقیقت ایجاد می‌شود.

بنابراین ایشان می‌فرمایند ففی الحقیقة تکون هذه الامور، یعنی ملکیت، زوجیت، وسطاً بین الوجودات الادعائیة، بین اعتباریات ادعایی و بین مقولات اضافی ، مقصود ایشان از اعتباریات ادعایی یعنی آن چیزی که فقط مقوّمش اعتبار است، من الآن اعتبار می‌کنم انیاب اغوال را، اعتبار من که تمام شد ذهن من که از این غافل شد تمام می‌شود. می‌فرماید اینطور نیست که بگوئیم فقط اعتبار مقوّم برای ملکیّت است، بگوئیم با این اعتبار این موجود شد، نه! این جعل یک حقیقتی را در واقع ایجاد می‌کند.

تکون هذه الامور وسطاً بین الوجودات الإدعائیة و بین الإضافات المقولیة و النسب الخارجیة، چون با از بین رفتن معتبر با انقطاع اعتبار این از بین نمی‌رود، پس معلوم می‌شود که واقعیتی در عالم واقع دارد در نفس الامر، بنابراین باز دوباره تکرار می‌کنند فمن حیث عدم احداثها لتغییر هیئةٍ خارجیة لطرفیها من المالک و المملوک و الزوج و الزوجة، از این جهت که در عالم خارج برای طرفینش یک تغییری در اینها به وجود نمی‌آورد، تشبه الاعتباریّات الصرفة، شبیه اعتباریات صرف است و من حیث أنّ لها واقعیةٌ بنحوٍ کان اللحاظ طریقاً إلیها بعد جعلها، از این جهت که یک واقعیتی دارد که تصوّر، لحاظ، اعتبار، طریق برای این واقع است. تشبه الاضافات المقولیة، شبیه اضافات مقولیه است.

پس خلاصه‌ی فرمایش مرحوم محقق عراقی این است که ملکیّت یک امر حقیقی واقعی مقولی نیست که بگوئیم از مقولات است، نه! از اعراض تسعه، از مقولات تسعه و ... نیست بگوئیم این ملکیّت است، مقوله را مکرر گفتیم یعنی آنچه که یقال علی الشیئ و یصدق علی الشیئ. یک امر اعتباریِ محض هم نیست بگوئیم چون اعتبار کردند ملکیت را، همین. این نیست. بلکه با جعل و انشاء یک امری در واقع و نفس الامر ایجاد می‌شود، در واقع این مال شده ملک این آقا، در این زمان دیگر ملک هیچ کسی نیست، این مال در واقع الآن بین این شخص و این مال این عُلقه‌ی ملکیت هست پس از این جهت که در واقع و نفس الامر وجود دارد، شبیه به مقوله‌ی اضافه می‌شود، مقولات خارجیّه می‌شود، از این جهت که اعتبار است و باید با انشاء ایجاد شود با جعل ایجاد شود، شبیه به اعتباریات می‌شود. پس بگوئیم یک حدّ وسطی بین این دو است، نه اعتباریِ محض است و نه واقعی محض است، هم اعتباری است و هم واقعی است، یک تشبیهی می‌کنند می‌فرمایند، چون این نظریه‌ی ایشان را در بحث وضع مطرح کردیم، ایشان می‌فرمایند در علاقه‌ی بین لفظ و معنا، در واقع بین این دو یک ارتباطی هست، واضع می‌آید این لفظ را برای این معنا قرار می‌دهد، مجرّد وضع و اعتبار محض نیست یک ملازمه‌ی ذاتی و واقعی بین خصوص این لفظ و معنایش وجود دارد. آنجا هم فرمودند حدّ وسط بین اعتبار و واقع است، اینجا هم یک چنین فرمایشی دارند.

پس از این جهت که نیاز به انشاء دارد یشبه الاعتباریات، از این جهت که الآن این با انعدام اعتبار منعدم نمی‌شود، یشبه الواقعیات و الامور الخارجیة.

(سؤال و پاسخ استاد):

من برای مؤید مرحوم عراقی این را عرض کنم؛ خدای تبارک و تعالی جعل فرموده ملکیت انفال را برای رسول و امام(ع)، جعل ملکیت کرده، حالا آنجا دیگر از اول فرموده است یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، خدای تبارک و تعالی

 جعل فرموده در نتیجه روی مبنای عراقی یک ملکیّتی در واقع برای امام معصوم هست که ملکیت دارد، الآن ما وقتی می‌خواهیم ملکیت امام را توجه پیدا کنیم این اعتبار و لحاظ ذهنی ما یک طریق برای رسیدن به آن است نه اینکه جبری باشد. یک چیزی شبیه جبر هم می شود یعنی خدا قهراً برای اینها قرار داده و این اشکالی ندارد. آنجا فرموده من همه را برای امام و رسول قرار دادم،‌در خمس فرموده من برای خودم، رسول و ذوی القربی و یتامی قرار دادم، بگوئیم شارع جعل کرده قهراً، بله هست! اما یک مواردی هم شارع فرموده اگر این کار را کردی و آن کار را کردی، من جعل ملکیت می‌کنم، این مالت را فروختی به دیگری، من جعل ملکیت می‌کنم برای دیگری، امضا کرده ملکیت عقلایی را.

یعنی این من ینفذ جعله در کلام مرحوم عراقی منحصر به شارع هم نیست! الآن عقلا می‌گویند این کسی که آمد این زمین را احیا کرد خود عقلا هم می‌گویند این مالک این زمین می‌شود، یعنی می‌آیند ملکیت را برای او جعل می‌کنند، نه اینکه فقط اعتبار ملکیت کنند این اشکالی ندارد.

اشکالات مرحوم عراقی به مرحوم اصفهانی

مرحوم عراقی بعد از اینکه این تحقیق را دارند می‌گویند ملکیت یک حدّ وسط بین اعتبار و واقع است، بین اعتبار و واقعیات و مقولات واقعیه است، حدّ وسط بین اینهاست، می‌فرمایند اینکه مرحوم محقق اصفهانی فرمود ملکیت و نظایر ملکیت دو نوع وجود دارند، یک وجود حقیقی و یک وجود ادعایی که ما قبلاً کلام اصفهانی را در اینجا عرض کردیم. ایشان فرمود ما دو نوع ملکیت داریم؛ یک ملکیت حقیقیه داریم و یک ملکیت ادعاییه‌ی اعتباریه تنزیلیه داریم و بعد آمد یک قاعده‌ی کلی دست ما داد و آن قاعده‌ی کلی این بود که فرمود تمام مقولات تسعه‌ی عرضیه هم وجود حقیقی دارند و هم وجود ادعایی تنزیلی دارند، مثال زدند اسد یک وجود واقعی دارد و یک وجود ادعایی دارد، بیاض یک وجود واقعی و یک وجود ادعایی دارد که کیف است، فرمود همه اینطور هستند. بعد فرمود یکی از آنها خود ملکیت است، ملکیت یک وجود واقعیه‌ی حقیقیه دارد که از آن تعبیر به جده می‌کنیم اما یک وجود ادعایی و تنزیلی هم دارد. مرحوم عراقی می‌گوید این حرف باطل است، ملکیّت یک امر وسط بین اعتبار و حقیقت است، یک وجود هم بیشتر ندارد، ما دو نوع ملکیّت نداریم، می‌گویند طبق این تحقیقی که ما کردیم که ملکیت نیاز به جعل من ینفذ جعله دارد، اعتبار و تصوّر طریق برای این حقیقت است، خودش مقوّم نیست، می فرماید طبق این تحقیق ما دیگر دو نوع ملکیت نداریم.

بعد می‌فرمایند اینکه اصفهانی فرمود اشکال دومی که به اصفهانی می‌کند؛ اصفهانی علیه الرحمه اگر یادتان باشد فرمودند دلیل ما برای اینکه ملکیت از مقولات نیست ایشان آمد سه تا ملاک برای مقوله بودن ذکر کرد؛ یک ملاکش این بود که مقولات به اختلاف انظار مختلف نمی‌شوند، اگر این بیاض است همه می‌گویند بیاض است، کسی نمی‌گوید به نظر من بیاض است و دیگری بگوید به نظر من بیاض نیست! مقولات به اختلاف انظار مختلف نمی‌شوند و چون در باب ملکیّت شارع می‌گوید معاطات مفید ملکیت نیست و عرف می‌گوید مفید ملکیت است. گاهی اوقات بین خود عرف یک معامله‌ای مفید ملکیت هست و یک معامله‌ای مفید ملکیت نیست، چون در او اختلاف انظار وجود دارد پس ما کشف از این می‌کنیم که ملکیت عنوان مقوله را ندارد. مرحوم عراقی در جواب مرحوم اصفهانی می‌فرماید این اختلاف در ملکیت، اختلاف عرف برمی‌گردد به اینکه یکی دیگری را در آنچه که فهمیده تخطئه می‌کند، می‌گوید تو داری اشتباه می‌کنی مثل اینکه در همین بیاض یکی چشمش می‌گوید من این را بیاض می‌بینم و دیگری می‌گوید من کرم رنگ می‌بینم، یکی دیگری را تخطئه می‌کند، عرف می‌گوید اگر یک جایی با هم اختلاف دارند یا عرف و شرع با هم اختلاف دارند یکی به دیگری می‌گوید تو آنچه را که منشأ برای ملکیت قرار دادی در او اشتباه کردی، اختلافشان برمی‌گردد به تخطئه‌ی در منشأ، نه اینکه بگویند منشأ یکی است اما من نظرم این است، تو نظرت این است تا بخواهد مؤید مرحوم اصفهانی قرار بگیرد.

آخر الامر این عبارت را می‌فرمایند که فلا ینبغی الاشکال فی مجعولیة هذه الامور، این امور مجعول است و تقرّرها النفس الامری، در نفس الامر مقرر است فی الوعاع المناسب لها عند حصول اسبابها، در وعاعی که مناسب است، وقتی اسبابش حاصل است، علی وجه تکون بحقایقها محفوظۀ قبل التکلیف، قبل از اینکه شارع تکلیفی به حکم تکلیفی بیاورد این حقایق و این حقیقت ملکیت موجود است.

اشکالات حضرت استاد به محقق عراقی

ما بر فرمایش مرحوم محقق عراقی اشکالی داریم؛ این نظر نظری است که منحصر به ایشان است و قبل از ایشان کسی این نظر را نداده، عرض کردم امروز یکی از بحث‌های دقیق، در علوم مختلف این است که ملکیت چیست؟ اینکه ما می‌گوئیم ملکیت هست، ملکیت نیست، زوجیت هست، زوجیت نیست، اینها چیست؟ ایشان می‌فرماید حدّ وسطی است بین اعتبار و واقع. اساساً خود این اشکال اصلی که ما داریم این است که چیزی به نام وسط بین المتباینین نداریم، مثل این است که بگوئیم یک چیزی حدّ وسط بین ذهن و خارج است، این معنا ندارد. یا یک وجود ذهنی است یا خارجی، یک چیزی حدّ وسط بین سیاهی و سفیدی است، نه! یا سیاه است یا سفید. یک شیئ سومی باشد، حدّ وسط بین المتباینین این اصلاً معنا ندارد، شما از یک طرف می‌خواهید بگوئید اعتباری است و از طرف دیگر می‌خواهید بگوئید اعتباری نیست، این خودش از جهت کبری قابل قبول نیست، چنین کبرایی را ما بگوئیم یک سری حقایق داریم که اینها وسطٌ بین الاعتبار و الواقع، اصلاً چنین چیزی معقول نیست، این اولاً.

ثانیاً ما از ایشان سؤال می‌کنیم این وعاع مناسب چیست؟ ما در وعاع مناسب گاهی اوقات می‌گوئیم یک شیئی موجود در وعاع مناسب خودش است مثل مجردات که موجودند اما نه در خارج که بگوئیم قابل اشاره‌ی حسیّه باشند، اما موجودند در وعاع مناسب خودشان هم موجودند ولی در اینجا وقتی شما می‌فرمائید با انشاء این حقیقت ایجاد می‌شود ما غیر از وعاع اعتبار چه وعاعی می‌توانیم برایش تصور کنیم، آن وعاع واقعی که شما در اینجا می‌گوئید غیر از وعاع اعتبار چیزی نیست، یعنی در عالم اعتبار این ملکیت هست. اگر در عالم اعتبار ملکیت هست، به مرحوم محقق عراقی عرض می‌کنیم شما چرا می‌فرمائید اعتبار آن است که تا اعتبار را از بین بردیم قطع شد آن هم قطع می‌شود و از بین می‌رود، نه! عالم اعتبار هم شرایط مناسب خودش را دارد، اعتبار کننده می‌گوید تا مادامی که این مال را هبه نکردی، تا مادامی که بیع نکردی، تا مادامی که اعراض نکردی، تا مادامی که وقف نکردی تا آن زمان من اعتبار ملکیت برای تو می‌کنم! اولاً لازم نیست خود معتبر باشد، معتبر هم از بین برود این ملکیت اعتباری وجود دارد و چون مقیّد به این عناوین است تا آن زمانی که این نفروخته، این بستگی دارد که اعتبار کننده چطور اعتبار کند. هیچ کسی هم نگفته این اعتباریات در اینجا مثل اعتباریات انیاب اغوال است، کسی برای آن آثار بار نمی‌کند بلکه اعتباری است که آثار برایش بار می‌شود با همین خصوصیاتی که عرض کردیم.

پس مجموعاً این دو اشکال بر مرحوم محقق عراقی وارد است، نتیجه این می‌شود که ملکیت، زوجیت، حریّت، رقیت، اینها از احکام وضعیه هستند مجعول بالجعل الاستقلالی هستند، مراد ما از جعل استقلالی یعنی اینطور نیست که از یک حکم تکلیفی انتزاع شوند و امور اعتباریه هستند، همان که مرحوم محقق اصفهانی روشن کردند و اثبات کردند به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی در اینجا تام است.
این بحث تمام می‌شود و ما هم نظرمان را عرض کردیم.

امام رضوان الله علیه چون به نظر من امثله‌ی دیگری را برای احکام وضعیه زدند، ما ثمراتی که خود مرحوم محقق عراقی در همین بحث نزاع از احکام وضعیه که آیا منتزع از تکلیف است یا مجعول بالاستقلال، چند ثمره ذکر کردند، این ثمرات و این کلام امام را هم ان شاء الله فردا دنبال می‌کنیم.

---

[1] ـ نهاية الأفكار ؛ ج‌‌4قسم‌‌1 ؛ ص101
(و لا شبهة) في ان هذه العناوين بحقائقها من الاعتباريات القصدية التي تكون حقيقتها بجعل من ينفذ جعله و اعتباره بحيث بعد تمامية جعلها يكون لها نحو تقرر في الواقع و كان الاعتبار الذهني طريقاً إليها على نحو يلتفت إليها تارة و يغفل عنها أخرى، نظير العلاقة و الاختصاص الحاصل بين اللفظ و المعنى، و الملازمات الذاتيّة بين الأشياء المحفوظة في عالم تقررها (لا انها) من الاعتباريات الصرفة المتقومة بالاعتبار و المنقطعة بانقطاعه التي لا تكون لها واقعية حتى بعد إنشاء النّفس إياها، كأنياب الأغوال و الوجودات الادعائية التنزيلية  ...لا شبهة في بقاء هذه الأمور بعد جعلها بأسبابها في الوعاء المناسب لها و كونها مما له نحو تقرر في الواقع بحيث كان اللحاظ طريقا إليها حتى من شخص المعتبر لها، لا انه مقوم ذاتها كالاعتبارات الصرفة (ففي الحقيقة) تكون هذه الأمور وسطاً بين الوجودات الادعائية، و بين الإضافات المقولية و النسب الخارجية (فمن حيث) عدم إحداثها لتغيير هيئة خارجية لطرفيها من المالك و المملوك و الزوج و الزوجة، تشبه الاعتباريات الصرفة (و من حيث) ان لها واقعية بنحو كان اللحاظ طريقاً إليها بعد جعلها، تشبه الإضافات المقولية.... (كما) ان مجرد اختلاف العرف و الشرع، بل و اختلاف أهل العرف في اعتبار الملكية في الموارد الخاصة لا يقتضى نفي واقعيتها (إذ مرجع) اختلافهم انما هو إلى تخطئة العرف بعضهم بعضا فيما يرونه منشأ لاعتبار الملكية، بلحاظ ان ما يكون منشأ لصحة الجعل عند بعضهم ليس بمنشإ عند بعض آخر (و كذلك) في اختلاف العرف و الشرع (و إلّا) فعلى فرض التوافق على منشئية المنشأ لصحة الجعل لا اختلاف العرف و الشرع (و إلّا) فعلى فرض التوافق على منشئية المنشأ لصحة الجعل لا اختلاف بينهم في اعتبار الملكية عند تحقق المنشأ (و حينئذ) فلا ينبغي الإشكال في مجعولية هذه الأمور و تقررها النّفس الأمري في الوعاء المناسب لها عند حصول أسبابها على وجه تكون بحقائقها محفوظة قبل التكليف (لا انها) انتزاعية من التكليف الشرعي كما يظهر من الشيخ قدس سره