جامع بين حكم وضعي و تكليفي

عرض کردیم وقتی ما این تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی را بپذیریم باید برای حکم یک معنایی کنیم که جامع بین تکلیفی و وضعی باشد و گفتیم این اشکال بر مشهور اصولیین وارد است که در هنگامی که می‌خواهند حکم را تعریف کنند یا حقیقت حکم را بیان کنند عمدتاً توجه‌شان به احکام تکلیفیه بوده، این تعاریفی که اشاره کردیم و این چهار مبنایی که در حقیقت حکم وجود دارد اینها با توجه به خصوص حکم تکلیفی معنا دارد، در حالی که ما باید یا بیائیم تقسیم را انکار کنیم بگوئیم اصلاً حکم وضعی را مسامحتاً حکم می‌گوئیم و واقعاً حکم نیست! یا اگر حکم وضعی حکم هست باید برای حکم یک معنای جامع کنیم، آن معنای جامع چیست؟ گفتیم الإعتبار الصادر من الشارع، آن اعتباری که از شارع صادر می‌شود اگر مربوط به افعال مکلّف باشد من حیث الإقتضاء و التخییر می‌شود حکم تکلیفی اما اگر مسئله‌ی اقتضا و تخییر در کار نباشد یا خصوصیّتی برای فعل مکلّف در آن نباشد، ما از این تعبیر می‌کنیم به حکم وضعی.

گاهی اوقات اعتبار از ناحیه‌ی شارع نسبت به یک موضوع خارجی است مثلاً شارع می‌گوید هذا العمل فاسدٌ، نمی‌توانیم بگوئیم این متعلّق برای حکم است، عمل فاسد که متعلق برای حکم نیست، شارع می‌گوید هذا العمل فاسدٌ، این یک. گاهی اوقات اعتباری که شارع می‌کند نسبت به یک شیء و شخص است، مثل اعتبار ملکیّت که شارع اعتبار می‌کند ملکیّت یک مالی را، حالا یا برای یک شخص یا اشخاص، یا حقیقی یا حقوقی. اما می‌خواهیم عرض کنیم گاهی اوقات اعتبار یک عنوان برای یک ماهیّت است این هم یکی از احکام وضعیّه است مثلاً شارع می‌گوید برای این عمل که اولش تکبیر است و آخرش تسلیم است با این خصوصیّات و با این جهات من عنوان صلاتیّت را اعتبار می‌کنم برای این عمل که اول احرام است و بعد طواف و نماز طواف تا آخر است، عنوان حج را اعتبار می‌کند، این هم یکی از احکام وضعیّه می‌شود. یعنی صلاتیّت، صومیّت، حجّیت، اینها خودش عنوان حکم وضعی را دارد.
نقد ديدگاه محقق نائيني در مخترعات شرعيه

مرحوم محقق نائینی بسیار إبا دارند از اینکه ما اینها را بگوئیم جزء احکام وضعیه است، می‌فرماید اینها حکم نیست که ما بگوئیم حکم وضعی است، نائینی در همان جلد چهارم فوائد الاصول در صفحه 385 می‌فرماید این ماهیّات مخترعه‌ی شرعیه را ما نمی‌توانیم بگوئیم حکم وضعی، چرا؟ می‌فرمایند اصلاً از مقوله‌ی حکم خارج است تا چه رسد به اینکه ما یکی از اقسام حکم بخواهیم قرارش بدهیم.

جوابی که ما به مرحوم نائینی می‌دهیم این است که شما حکم را چه معنا می‌فرمائید؟ اگر حکم را همان خطاب الله المتعلّق بأفعال المکلّف معنا می‌کنید درست می‌شود، در اینجا خطابی نیست، شارع می‌گوید هذه صلاةٌ، هذا صلاةٌ، هذا حجٌّ، خطابی وجود ندارد. ولی اگر آمدیم حکم را این معنایی که ما کردیم یعنی الإعتبار الصادر من الشارع، چه کسی الآن اعتبار کرده این عمل را می‌گویند صلاة؟ شارع اعتبار کرده. چه کسی اعتبار کرده مجموع این افعال را حج می‌گویند؟ شارع.

پس طبق این بیانی که ما عرض کردیم ماهیّات مخترعه‌ی شرعیّه هم عنوان حکم وضعی را پیدا می‌کنند، صلاة بودن، حج بودن، اینها عنوان حکم وضعی را پیدا می‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد): نائینی و اصفهانی (این دو بزرگوار) تصریح دارند ماهیّات مخترعه‌ی شرعیه عنوان حکم وضعی را ندارد.

نظر مرحوم امام در نقد ديدگاه محقق نائيني

امام رضوان الله تعالی علیه تصریح دارد حکم وضعی است، از بیانی که مرحوم آقای خوئی در کتاب مصباح الاصول دارد، از تعریفی که ایشان می‌کند از آن هم استفاده می‌شود که این عنوان حکم وضعی را دارد. حالا ببینیم امام با مرحوم نائینی چکار کرده؟ گفتیم نائینی استدلالی نکرده فقط یک ادعا کرده می‌فرماید این ماهیّات مخترعه‌ی شرعیه اصلاً حکم برایش اطلاق نمی‌شود. امام در جواب می‌فرمایند این کلامی که نائینی گفته «فإنها» یعنی فإن الماهیات المخترعه قبل تعلق الأمر بها و إن لم تکن من الأحکام الوضعیة، امام می‌فرمایند ما قبول داریم قبل از اینکه شارع بیاید وجوب را به نماز متوجه کند این نماز از احکام وضعیه نیست! لکنّها لم تکن قبله من الماهیّات المخترعه لعدم کونها من المقررات الشرعیة حینئذٍ و إنما تصیر مخترعات شرعیة بعد ما قرّرها الشارع فی شریعته، بعد از اینکه شارع در شریعتش آمد اینها را متعلق حکم قرار داد می‌شود احکام وضعیّه، می‌شود مخترعات شرعیّه، بجعلها متعلّقةً للأوامر، یعنی بعد از اینکه این نماز را متعلق امر قرار داد حالا می‌شود مخترع شرعی. جوابی که امام از نائینی می‌دهند این است و بعد یک تأییدی برای فرمایش خودشان می آورند و آن اینکه می‌فرمایند مگر جزئیّت یکی از احکام وضعیّه نیست؟ بله، شما جزئیّت را چه زمانی می‌گوئید از احکام وضعیه است؟ زمانی که یک امری به یک مرکبی تعلق پیدا کند بعد بیائید جزئیّت را به عنوان حکم وضعی انتزاعی کنید، اما اگر امر به مرکب تعلق پیدا نکند جزئیت نداریم، می‌فرمایند همین حرفی که در مورد اجزاء می‌زنیم در مورد کلّ هم می‌زنیم، یعنی کل این صلاة قبل تعلق الأمر عنوان حکم وضعی را ندارد، عنوان مخترع شرعی را ندارد، بعد از اینکه امر به آن تعلق پیدا کرد می‌شود مخترع شرعی.

پس فرمایش امام در جواب نائینی این شد که می‌فرماید حرف شما نائینی قبل تعلق الامر درست است، قبل از اینکه امر بیاید به این نماز تعلق پیدا کند این فعل خارجی عنوان حکم وضعی را ندارد، یک. مخترع شرعی نیست، دو. اما بعد از اینکه امر به آن تعلق پیدا کرد این عنوان مخترع شرعی را پیدا می‌کند و عنوان حکم وضعی را پیدا می‌کند و آمدند این کل و مرکب را به اجزاء تشبیه کردند، فرمودند همانطور که برای جزئیّت تا امر نباشد شما نمی‌توانید جزئیّتی را انتزاع کنید برای این مخترع شرعی بودن صلاة هم مسئله همینطور است ، قبل تعلق الأمر عنوان حکم وضعی را ندارد، عنوان مخترع شرعی را ندارد، بعد از اینکه امر به آن تعلق پیدا کرد می‌شود مخترع شرعی.

تاملي بر  نقد مرحوم  امام

ما می‌خواهیم یک حاشیه‌ای بزنیم بر فرمایش امام؛ می‌خواهیم عرض کنیم شما نیائید مسئله‌ی مخترع شرعی بودن را معلّق بر تعلق امر کنید بلکه می‌گوئیم قبل از آنکه شارع وجوب را بیاورد، شارع اعتبار نماز بودن برای این عمل کرده یا نه؟ شارع اعتبار می‌کند بما أنّه شارعٌ، یعنی به خاطر اینکه بعداً می‌خواهد امر به آن متوجه کند، یعنی نمی‌خواهد کار لغوی کند که بگوید من همینطوری برای این فعل اعتبار صلاتیّت می‌کنم بدون اینکه هیچ اثری بر این اعتبارش مترتب شود، این اعتبار موضوع می‌شود برای اینکه بعداً امر به آن وارد کند، اما این اعتبار و این مخترع شرعی بودن حقیقتش را از این امر اکتساب نمی‌کند، قبل از اینکه امر بیاید چه کسی به این عمل نماز گفته، چه کسی اعتبار کرده که این عمل حج است؟ شارع، به چه عنوان؟ به عنوان أنه شارع، می‌گوئیم همین مقدار کافی است و این عنوان حکم وضعی را پیدا می‌کند. (استصحاب، صفحه 67 به بعد)

امام رضوان الله تعالی علیه به مرحوم نائینی می‌فرماید حالا خیلی سر اینکه به این بگوئیم حکم، نمی‌خواهد دعوا کنیم، منتهی این من الوضعیات است یعنی اگر هم به آن حکم نگوئیم این عنوان وضعیات را دارد. ما عرض کردیم که نائینی حکم را خطاب معنا کرده و باید این تفسیر را عوض کند، حکم یعنی الاعتبار الصادر من الشارع بما أنه شارعٌ، و این را هم می‌گوئیم حکم وضعی، چه ابایی داریم؟ همانطوری که دیروز گفتیم و امام هم خودشان قبول کردند، شارع جعلَ النبوة برای نبی اکرم صلوات الله علیه، نبوت، امامت، رسالت، خلافت، ولایت، قضاوت، همانطوری که اینها حکم وضعی است. شارع جعل عنوان صلاتیّت را برای این عمل. منتهی آنجا اشخاص هستند، قضاوت و ولایت را خدا برای اشخاص قرار داده منتهی اینجا برای این شیء خارجی، این مرکب خارجی، شارع جعل کرده این عنوان را برای این. پس نتیجه می‌گیریم این ماهیّات مخترعه هم عنوان حکم وضعی را دارد و تعریفی که ما کردیم، ما هم آمدیم برای اصل حکم یک تعریفی ذکر کردیم و برای حکم تکلیفی مسئله‌ی اقتضا و تخییر مطرح است، غیر از اقتضا و تخییر هر اعتبار دیگری که از شارع صادر شده باشد بما أنّه شارعٌ این عنوان حکم وضعی را دارد، فقط اینجا این نکته را عرض کنم که امام در کلامشان فرمودند حکم کلّ مقرّرٍ، همه‌ی مقررات را فرمودند حکم است. ذهن شریف امام رضوان الله تعالی علیه این بوده که حکم را باید در ناحیه‌ی مقرّرات و قانون جستجو کنیم، ما می‌خواهیم عرض کنیم نه، مقررات و قانون؛ مگر رسالت قانون است، مگر نبوّت که خود شما به عنوان حکم وضعی پذیرفتید مگر قانون است؟ مگر خلافت ، اینکه خدا بشر را خلیفه‌ی خودش قرار داده قانون است؟ قانون نیست اما یک اعتبار است، یک اعتبار شرعی من الشارع است.

(سؤال و پاسخ استاد):

این جعلی که در اینجا می‌گوئیم در آن انشاء و ایقاع است.
از این بیانی که الآن در اینجا برای تعریف حکم کردیم این مطلبی که مشهور بین اصولیین است؛ اینکه حکم از ایقاعیات است، حکم از انشائیات است، اگر این حرف را بزنیم که در ذهن مرحوم اصفهانی هم همین بوده، در ذهن نائینی هم همین بوده، معنایش این است که حکم یک عنوان جعلی را دارد یعنی از جعلیات است، جعلیات به معنای انشائیات، اگر این شد نیاز به انشاء و خطاب پیدا می‌کند، اما اگر ما می‌گوئیم مطلق اعتبار شارع. شارع قبل از اینکه امری برای این نماز بیاورد اعتبار می‌کند این فعل را به عنوان صلاة. شما ببینید در آنجایی که می‌گوئید خدا انسان را خلیفه قرار داده، آیا آنجا انشائی دارید؟ خطابی دارید؟ یا اینکه خدا اعلام می‌کند، خبر است، اخبار می‌کند از اینکه خدا انسان را خلیفه‌ی خودش در روی زمین می‌داند، نمی‌گوید من از همین حالا جعل می‌کنم خلافت را برای تو، نه! انسان خلیفه است.

پس ما تعریف حکم را ذکر کردیم، اقسام حکم را ذکر کردیم. گفتیم عناوینی مثل رسالت، نبوت و امامت همه داخل در حکم وضعی‌اند و مرحوم نائینی این را قبول نکرد و امام پذیرفتند و ما هم به طبع امام پذیرفتیم. این سه. ما پذیرفتیم به طبع امام رضوان الله علیه که مخترعات شرعیه، اینها هم حکم وضعی‌اند منتهی فرق بین عرض ما و فرمایش امام این است که امام فرمود این ماهیات بعد تعلق الامر عنوان مخترعات شرعیه را پیدا می‌کنند، ما عرض کردیم نه! مخترع شرعی به نفس اعتبار است ولو امر هم تعلق پیدا نکند اما شارع همین که بما أنه شارعٌ اعتبار می‌کند این عنوان مخترع شرعی را پیدا می‌کند.

اینجا می‌خواهیم یک کلامی را برایتان نقل کنیم ، یک مقدار هم باید حوصله کنیم و آن کلامی است که مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف دارد که اگر بخواهیم در یک عبارت کوتاه بگوئیم امام و مرحوم آقای خوئی در یک طرف و آنهایی که از این دو بزرگوار تبعیّت کردند که حتّی مخترعات شرعیّه را می‌گویند احکامٌ وضعیة، از این طرف مرحوم عراقی می‌فرماید یک مطلب مشهور بین اصولیین است و آن اینکه می‌گویند احکام تکلیفیه احکامٌ جعلیّة، می‌فرماید مشهور اصولیون قائل به مجعول بودن و جعلیّت در احکام تکلیفیه شدند، می‌خواهند بفرمایند ما برای شما اثبات می‌کنیم این حرف باطل است.
یک تقسیمی را می‌دهند و آن اینکه، مرحوم عراقی می‌فرمایند ما در شرع و عرف یک حقایق جعلیّه داریم، این یک. یک اعتبارات محضه داریم، دو. یک عناوین انتزاعیه داریم، سه. آن تقسیمی که در روزهای اول از قول مرحوم نائینی برای شما بیان کردیم، نائینی فرمود وجود یا واقعی است یا اعتباری یا انتزاعی، آنجا فرق بین اعتبار و انتزاع را هم گفتیم، کلام اصفهانی هم در انتزاعیّات بیان کردیم اما این تقسیم هم حائز اهمیّت است. به کتاب نهایة الأفکار جلد 4 صفحه 88 مراجعه بفرمایید که ان شاء الله فردا توضیح می‌دهیم.