تنبیه دوم از تنبیهات استصحاب

مرحوم آخوند قدس سره این تنبیه دوم را اینطور شروع می‌کنند که آیا در استصحاب شکّ در بقاء یک شیء ولو با عدم احراز ثبوت کفایت می‌کند یا خیر؟ به تعبیر دیگر چنانچه در استصحاب مستصحب ما علی تقدیرٍ‌باشد یعنی علی تقدیر الثبوت باشد، اینجا آیا بگوئیم همین که ما شک در بقاء داریم، علی تقدیر الثبوت این مجرای برای استصحاب است، آیا این کفایت می‌کند یا نه؟ می‌فرمایند «فیه اشکالٌ» یک بیان برای عدم کفایت می‌آورد و یک بیان هم برای کفایت و بعد بیان دوم را مختار خودشان قرار می‌دهند.

دلیل برای عدم کفایت می‌فرمایند وقتی چیزی ثابت نیست ما یقین به او نداریم، در نتیجه یکی از ارکان استصحاب مختلّ می‌شود یقین در فرضی است که چیزی ثابت باشد، در فرض ثبوت شیء است اما وقتی ثبوتش روشن نیست فلا یقینَ، و همچنین می‌فرمایند شک در بقاء هم معنا ندارد، جایی که شما یقین به ثبوت ندارید اینجا شک در بقاء هم معنا ندارد.

یک مقدار بحث امروزمان منحصر به این است که ببینیم مرحوم آخوند در کفایه

^[1] چه می‌خواهد بگوید؟ عبارت کفایه یک مقداری اجمال دارد، اضطراب دارد و باید خوب دقت شود. پس می‌فرمایند نزاع این است البته یکی از نکاتی که بعداً ما می‌خواهیم مطرح کنیم این است که اصلاً نزاع را اینطور عنوان کردن آیا درست است یا خیر؟ آخوند نزاع را اینطور عنوان می‌کند: آیا استصحاب در فرض شک در بقاء علی تقدیر الثبوت جاری است یا نه؟ یعنی در جایی که ثبوت مستصحب احراز نشده منتهی شک در بقاء وجود دارد آیا اینجا استصحاب جاری می‌شود یا نه؟ دلیل برای عدم جریان می‌فرمایند در این مورد نه یقین وجود دارد و نه شک. اما دلیل برای جریان می‌فرمایند ما در مواردی که می‌گوئیم یقین وجود دارد این یقین برای تعبّد به بقاء است نه تعبّد به حدوث. ما چرا می‌گوئیم یقین داریم به اینکه فلان شیء قبلاً واجب بوده با استصحاب یقین را که به میدان می‌آوریم برای این است که می‌خواهیم تعبّد به بقاء پیدا کنیم نه اینکه بخواهیم تعبّد به حدوث پیدا کنیم. لذا می‌فرمایند نتیجه‌ی این بیان این می‌شود شک در بقاء علی تقدیر الحدوث معنا دارد، لذا استصحاب می‌کنیم، استصحاب جاری بشود. این را که ذکر می‌کنند می‌فرمایند در باب امارات یک اشکالی روی مبنای خود مرحوم آخوند وجود دارد و می‌فرمایند ما این تنبیه را ذکر کردیم برای اینکه آن اشکال را جواب بدهیم، اشکالی که روی مبنای خود آخوند است.

مجعول در باب امارات چيست

در باب امارات، مثل خبر واحد و نظیر آن، در اینکه مجعول در امارات چیست، اختلاف وجود دارد، چند مبنا در اینجا مطرح است: یکی مبنای مشهور است که می‌گویند جعل حکم مماثل است، آخوند می‌فرماید روی این مبنا هیچ اشکالی وجود ندارد اگر خبر واحد قائم شود بر وجوب یک فعل، این اماره است دالةٌ علی وجوب شیءٍ بعدها بعد از یکی دو سال اگر ما شک کردیم آن شیء واجب است یا نه، اینجا استصحاب می‌کنیم، چرا؟ می‌گوئیم ما یقین داریم به وجوب آن شیء، چون اماره جعل حکم مماثل می‌کند، می‌آید یک حکمی مثل حکم واقعی جعل می‌کند ما روی مبنای مشهور که در باب امارات قائل به جعل حکم مماثل‌اند یقین داریم به حکم مماثل، وقتی خبر واحد آمد گفت این شیء واجب است ما الآن یقین داریم به وجوب این شیء به عنوان حکم مماثل. حکم واقعی را نمی‌دانیم و یقین به او نداریم، ظنّ به او داریم اما به این حکم مماثل طبق مبنای مشهور یقین داریم. حالا یقین داریم به این حکم مماثل و بعد از یک سال در بقاءش شک می‌کنیم و استصحاب به خوبی جریان پیدا می‌کند.

آخوند می‌فرماید مشکل روی مبنای خود ماست، مبنای خود آخوند چیست؟ آخوند برخلاف مشهور قائل به جعل حکم مماثل نیست، آخوند برخلاف مشهور می‌فرماید در مورد امارات ما انشاء حکم ظاهری نداریم. حکمی وجود ندارد، می‌گوئیم پس جناب آخوند این خبر آمده چه چیز برای ما آورده؟ می‌فرماید مجرّد منجّزیت و معذّریت است. اگر این خبر مطابق با واقع باشد هذا الخبر منجّزٌ، اگر مخالف با واقع باشد معذّرٌ، غیر از مسئله‌ی منجّزیت و معذّریت چیز دیگری اینجا وجود ندارد، آن وقت آخوند می‌فرمایند روی این مبنایی که ما داریم، ما دیدیم حکمی وجود ندارد، ثبوتی نیست. روی مبنای آخوند اماره اگر آمد گفت نماز جمعه واجب است ثبوتی برای چیزی وجود ندارد، چیزی نیامده و اگر ثبوتی نبود یقین به او وجود ندارد، بلکه یک ثبوت تقدیری دارد، یعنی علی تقدیر اینکه این مطابق با واقع باشد، واقع هم همین باشد ثبوت دارد، اما ثبوتش ثبوت مطلق نیست ثبوت علی تقدیرٍ است. اینکه در اول نزاع آخوند فرمود ما ثبوت علی تقدیرٍ را می‌خواهیم بگوئیم در باب استصحاب کافی است، همین جاست. یعنی فقط روی مبنای خودشان مشکل در ذهن شریف‌شان بوده که روی مبنای آخوند برخلاف مبنای مشهور حکم مماثلی انشاء نمی‌شود، حکمی انشاء نمی‌شود. می‌توانیم بگوئیم آخوند هم قائل به حکم ظاهری نیست، می‌گوید اماره افاده‌ی حکم نمی‌کند، وقتی حکمی نیست ثبوتی نیست. ثبوت علی تقدیرٍ هست، یعنی علی تقدیر اینکه این مطابقت با واقع کند ثبوت دارد، اما ثبوت مطلق نیست، حالا که ثبوت مطلق نشد فلا یقین، به چه چیز یقین داشته باشیم؟ حالا که یقین نیست همه‌ی سؤال این است که آیا استصحاب مدلول یک اماره مثل خبر واحد طبق مبنای مرحوم آخوند صحیح است یا نه؟ آخوند می‌فرماید بفرماید بله، طبق مبنای ما هم استصحاب در باب امارات صحیح است. می‌گوئیم به چه بیان؟ می‌فرماید به همین بیان که ما قائلیم به اینکه در مورد امارات منجّزیت و معذّریت است. منجّزیت و معذریت در باب امارات وجود دارد.

آخوند می‌فرماید أما وجه الذب یعنی اشکال این است که جناب آخوند شما نمی‌توانید روی مبنای خودتان مدلول یک خبر واحد را بعداً استصحاب کنید آخوند می‌گوید می‌شود، می‌گوئیم چرا؟ می‌فرماید إن الحکم الواقعی الذی هو مودّی الطریق حینئذٌ محکومٌ بالبقاء، آن حکم واقعی که مودّای این طریق است، یعنی این طریق طریقِ برای رسیدن به آن حکم واقعی است، خود طریق برای ما حکمی نمی‌آورد، طریق است برای آن حکم واقعی. می‌گوئیم آن حکم واقعیِ مودّای این طریق محکوم بالبقاست، فتکون الحجة علی ثبوته حجةً علی بقائه تعبّداً للملازمة بینه و بین ثبوته واقعاً، همه‌ی دقت و آنچه که در عبارت آخوند مهم است فقط همین قسمت است. اشکال روشن شد ، روی مبنای مرحوم آخوند در باب اماره ثبوتی نیست مگر علی تقدیرٍ که این خبر با واقع مطابقت کند، پس ثبوت مطلقی نداریم. ثبوت که نیست یقین نیست، یقین که نشد می‌گوئیم جناب آخوند طبق مبنای شما در باب امارات که می‌گوئید جعل حکم مماثل نیست پس چه چیزی را می‌خواهید استصحاب کنید؟‌ استصحاب نباید جریان داشته باشد، مستشکل می‌گوید اگر یک خبری هزار سال پیش دلالت بر وجوب یک شیء دارد الآن ما شک کنیم آن شیء واجب است یا نه؟ نمی‌توانیم طبق مبنای آخوند مدلول این خبر را استصحاب کنیم.

آخوند می‌فرماید نه، طبق مبنای ما هم استصحاب ممکن است، منتهی اسمش را گذاشتند جریان الاستصحاب فی الشک فی البقاء علی تقدیر ثبوت الشیء، عنوانش را همین قرار دادند، اینکه دارم تأکید روی عنوان می‌کنم چیزی است که بعداً مثل مرحوم نائینی و اصفهانی می‌گویند عنوان نزاع چیز دیگری باید باشد، حالا فقط می‌خواهیم عبارت کفایه را الآن روشن کنیم، آخوند می‌فرماید جوابی که ما می‌دهیم این است «فتکون الحجة علی ثبوته حجةً علی بقائه تعبّداً للملازمة بین البقاء و الثبوت واقعاً» آنچه که ما از عبارت کفایه می‌فهمیم این است که آخوند می‌فرماید آنجایی که ثبوت واقعی هست و یقین به ثبوت داری، آنجا یک ملازمه‌ای است بین ثبوت واقعی و البقاء واقعاً، باز به این بیان می‌گوئیم استصحاب می‌آید می‌گوید آنجایی که یقین به ثبوت واقعی دارید بین ثبوت واقعی و بقاء ظاهری ملازمه است.

حالا بحث را از اماره بیرون ببریم؛ می‌گوئیم آنجایی که یقین وجدانی داریم به اینکه زید دیروز عادل بوده، الآن شک می‌کنیم عادل است یا نه؟ استصحاب چکار می‌کند؟ استصحاب می‌گوید بین یقین وجدانی به عدالت زید واقعاً و بقاء این عدالت ظاهراً ملازمه وجود دارد، می‌گوید اگر واقعاً قبلاً عادل بوده و تو هم یقین وجدانی داشتی الآن هم ظاهراً حکم به بقاء کن، این در ثبوت واقعی و در یقین وجدانی است.

آخوند می‌گوید ما همین را در اماره طبق مبنای خودمان داریم منتهی به چه بیان؟ می‌فرماید آن حجّتی که قائم شده بر ثبوت این حکم واقعی، یعنی این خبر واحد، این اماره که الآن طریق برای حکم واقعی است، این حجت بر ثبوت حجت بر بقاء هست تعبداً، یعنی استصحاب می‌گوید این خبر واحدی که حجةٌ قائمةٌ علی ثبوت شیئٍ همین حجّت بر بقاست، حجّت بر بقاء تعبّدی است. باز دقت کنید تکرار می‌کنم؛
در مواردی که یقین وجدانی به ثبوت داشتید استصحاب می‌گفت چون تو یقین وجدانی به ثبوت داری همین یقین وجدانی حجت بر بقاء تعبّدی است، حجّت بر بقاء ظاهری است، عین همین حرف را در اماره هم می‌زنیم، در اماره هم می‌گوئیم همان دلیل این حکم همان خبر واحدی که قائم بر ثبوت این حکم واقعی شد، خود این خبر واحد حجةٌ علی البقاء تعبّداً. اگر خواستید روی عبارت کفایه خیلی تأمل کنید اینجا باید توقف و تأمل کنید، ما اینطوری معنا می‌کنیم؛ می‌فرماید إنّ الحکم الواقعی الذی هو مودّی الطریق، حکم واقعی که خودش مودّای این طریق است یعنی خود طریق نمی‌آید برای ما حکم بیاورد، این طریقٌ الی الحکم الواقعی است، آخوند می‌فرماید ما می‌گوئیم این محکوم به بقاست. عرض کردم عمده‌ی عبارت آخوند این است «فتکون الحجة علی ثبوته حجةً علی بقائه» حجت بر ثبوت این حکم واقعی همان است که حجّت بر این شده، چه چیز بر این حکم واقعی حجت شد؟ خبر واحد. می‌فرماید حجّت بر ثبوت حکم واقعی این حجةً علی بقاء این حکم واقعی تعبّداً، می‌گوئیم چرا چنین چیزی می‌فرمایید؟ می‌فرماید در مواردی که شما یقین وجدانی دارید می‌گوئید چون تو قبلاً یقین داشتی نفس این یقین به ثبوت دلیل است بر بقاء تعبّدی. ما با روایات استصحاب گفتیم استصحاب می‌گوید لأنّک کنت علی یقینٍ، چون یقین داشتی تعبّداً باید این یقین را ابقاء کنی، حالا در اماره می‌گوئیم چون خبر واحد بر آن حکم واقعی قائم شده همان خبری که حجةٌ علی الثبوت، آنجا جای خبر گفتیم یقین وجدانی، استصحاب و ادله‌ی استصحاب می‌گوید همان خبری که حجةٌ علی الثبوت حجةٌ علی البقاء.

به عبارت دیگر  لازمه‌ی فرمایش آخوند این است که ما بگوئیم یقین در روایات استصحاب را برداریم و به جایش حجّت بگذاریم، لأنک کنت علی یقینٍ بگوئیم أی لأنک کنت علی حجةٍ، این حجت می‌شود قطع وجدانی باشد یا خبر واحد باشد، حتّی بعید نیست که ما بیائیم اصول عملیه را بگوئیم، تا اینجا باید عبارت آخوند را اینطوری معنا کرد، وقتی می‌فرماید فتکون الحجة علی ثبوته حجةً علی بقائه تعبّداً، به این معناست که آخوند می‌گوید به جای لأنک کنت علی یقینٍ، به جای یقینٍ بگذار حجّت، ولی یک إن قلت و قلتی مرحوم آخوند در اینجا دارد که این إن قلت و قلت سبب شده که مرحوم محقق اصفهانی این مطلبی که الآن از عبارت قبل برداشت شد را نکند. إن قلت چیست؟‌ آخوند می‌فرماید اگر کسی بگوید جناب آخوند این یقینی که در روایات استصحاب آمده ظهور در یقین وجدانی دارد، ظهور در این دارد که باید یقین وجدانی به یک شیئی باشد آن وقت این یقین وجدانی موجب بقاء تعبّدی است و در ما نحن فیه در باب امارات ما یقین وجدانی نداریم، این اشکال.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید بله، ما قبول داریم، منتهی این یقین یقینِ موضوعیِ علی وجه الطریقیه است، نه علی وجه الصفتیه، یعنی جایی که در لسان دلیل یقین أخذ شده، یک. و این أخذش هم به عنوان صفةٌ قائمةٌ بالنفس نباشد، به عنوان طریق إلی الواقع باشد، إذا أیقنت بکذا فکذا، این می‌شود یقین موضوعی علی وجه الطریقیة، می‌فرماید چون این یقین این چنین است لذا به نحو کاشفیّت و مرآتیت است، یعنی یقین مرآت ثبوت آن شیء‌است، پس در نتیجه هر جا ما مرآتی برای ثبوت یک شیئ داشتیم ولو آن مرآت یقین هم نباشد مثل خبر واحد باشد، آنجا تعبّد به بقاء امکان دارد.

پس آخوند فرمود  اگر این یقین موضوعیِ علی وجه الصفتیه بود دیگر ما نمی‌توانستیم یقین را برداریم و به جایش اماره یا حجت بگذاریم، اما این یقین به عنوان کاشف محض است، این یقین معرّف صرف است یا کاشف محض است، کاشف از آن ثبوت شیء است در نتیجه بین ثبوت شیء واقعاً و بقاء شیء ظاهراً ملازمه است. اگر ما یقین را موضوعی صفتی بگیریم یک یقین داریم، این یقین متعلّق به ثبوت یک شیء است، اگر موضوعیِ صفتی گرفتیم یعنی ملازمه‌ یک طرفش خود یقین است چون یقین صفتی هست بین این یقین و بین بقاء ملازمه است، اما اگر آمدیم یقین را موضوعی طریقی گرفتیم، می‌گوئیم این یقین فقط طریق برای ثبوت است و راهی بوده که ما را به ثبوت شیء برساند، در نتیجه طرف ملازمه دیگر یقین نیست، طرف ملازمه ثبوت شیء است، یعنی می‌گوئیم بین ثبوت شیء و بقاء ظاهری شیء ملازمه است.

استصحاب روی این بیان، می‌گوید بین یقین و بقاء ظاهری ملازمه است، اما اگر می‌گوئیم این یقین موضوعیٌ طریقیٌ کاشفٌ عن الثبوت، طرف ملازمه دیگر یقین نیست، می‌گوئیم اگر یک شیئی ثبوت دارد بین ثبوت و بین بقاء ظاهری ملازمه وجود دارد. این خلاصه‌ای از عبارت آخوند. در آخر بحث آنچه روشن می‌شود این است که آخوند می‌خواهد بگوید بین ثبوت و بین بقاء ظاهری ملازمه است و در نتیجه ولو یقینی در کار نباشد یعنی یقین وجدانی، جایی که یقین وجدانی در کار نباشد اما ثبوتی باشد و در امارات حکم واقعی ثبوت دارد علی تقدیرٍ، علی تقدیر اینکه این اماره با آن حکم واقعی مطابقت داشته باشد.

کلام مرحوم نائینی را ببینید، کلام مرحوم اصفهانی را ببینید و حاشیه‌ی اصفهانی را هم در اینجا ملاحظه بفرمایید.

---

[1] ـ كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص404
الثاني أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شي‌‌ء على تقدير ثبوته‌‌
و إن لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعا أو عقلا إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين و لا بد منه بل و لا شك فإنه على تقدير لم يثبت و من أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد و التنزيل شرعا إنما هو في‌‌البقاء لا في الحدوث فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت فيتعبد به على هذا التقدير فيترتب عليه الأثر فعلا فيما كان هناك أثر و هذا هو الأظهر و به يمكن أن يذب عما في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها و قد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنه لا يقين بالحكم الواقعي و لا يكون هناك حكم آخر فعلي بناء على ما هو التحقيق [1] من أن قضية حجية الأمارة ليست إلا تنجز التكاليف مع الإصابة و العذر مع المخالفة كما هو قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع و الظن في حال الانسداد على الحكومة لا إنشاء أحكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو ظاهر الأصحاب.و وجه الذب بذلك أن الحكم الواقعي الذي هو مؤدى الطريق حينئذ محكوم‌‌ بالبقاء فتكون الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا للملازمة بينه و بين ثبوته واقعا.إن قلت كيف و قد أخذ اليقين بالشي‌‌ء في التعبد ببقائه في الأخبار و لا يقين في فرض تقدير الثبوت.قلت نعم و لكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه و مرآة لثبوته ليكون التعبد في بقائه و التعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه فافهم.