خلاصه مباحث قبل

قبل از اینکه فرمایش مرحوم خوئی قدس سره را بیان کنیم، ملاحظه فرمودید که ما فرمایش نائینی (یعنی جواب دوم) را ذکر کردیم و به نظر ما آنچه که امام(رضوان الله تعالی علیه) در رساله استصحاب دارند همان فرمایش مرحوم نائینی است. در مورد این کانَ تامه و ناقصه باز من ملاحظه کردم برای بعضی از آقایان حل نشده بود.

من یک توضیح مجددی را عرض می‌کنم، مرحوم نائینی در مقابل صاحب شبهه‌ی عبائیه فرمود این استصحاب نجاست اگر به نحو ناقصه باشد که ناقصه یعنی بیاید روی یک طرف معیّن، کاملاً اصطلاح نائینی اینجا همین است که این استصحاب و مستصحب ما بیاید روی یک طرف معیّن، بگوئیم کانَ هذا الطرف نجسا. ملاحظه کردید که نه در این طرف، نه در طرف اعلی و نه در طرف اسفل، ارکان استصحاب موجود نیست، اما به نحو کانَ تامه باز مراد استصحاب کلی نجاست، اما در همین عباست. این را خوب عنایت کنید، یعنی نمی‌گوئیم این طرف نجس بود بلکه می‌گوئیم در این عبا النجاسة موجودةٌ، منتهی النجاسة موجودةٌ کجا؟ در همین عبا. نمی‌گوئیم این طرف یا آن طرف، مقصود از کانَ تامه وجود کلّی نجاست در عباست، آن وقت نائینی فرمود این کلی نجاست در عبا، اگر بخواهد اثبات کند ملاقی نجس است یعنی اگر ما بخواهیم نجاست ملاقی را بر آن مترتب کنیم این اصل مثبت است.
امام رضوان الله تعالی علیه هم همین را فرمودند، در بیان اصل مثبت گفتیم باید اثبات شود که دست ما که ملاقی بالکثر است با نجس ملاقات کرده و نائینی فرمود این استصحاب این را اثبات نمی‌کند، نمی‌تواند بگوید این دست ما با نجس ملاقات کرده.

مراد از کانَ تامهاین است، کما اینکه ببینید شما در استصحاب کلی حدث وقتی می‌خواهید کلی حدث را استصحاب کنید، کلی حدث در چه کسی استصحاب می‌کنید؟ در همین آدم، این آدم می‌گوید من یک وقتی محدث شدم، کلی حدث بوده الآن بعد از وضو استصحاب می‌کند کلی حدث را. صاحب کتاب منتقی علیه الرحمه اول خودشان یک بیانی دارند برای اصل مثبت بودن و بعد می‌گویند احتمال دارد که مقصود مرحوم نائینی همین بیان باشد و آن بیان این است که می‌فرماید مقصود از اصل مثبت این است که اگر ما کلّی را استصحاب کردیم، استصحاب کلی نجاست اگر بخواهد بگوید این عبا نجس است می‌شود اصل مثبت، برای اینکه ما با کلّی اگر بخواهیم فرد را اثبات کنیم این می‌شود اصل مثبت.

کلام مرحوم نائینی

^[1]
ایشان در جلد ششم صفحه 176 به بعد ببینید چه بیان می‌کنند؟ می‌فرمایند بحث ما در انفعال است، انفعال یعنی اینکه ملاقی الآن منفعل شود و نجس بشود، این یک. موضوع انفعال چیست؟ ملاقات ما هو نجسٌ، بمفاد الناقصة، یک تعبیر دیگر، موضوع نجاست و انفعال ملاقی بالکثر این است که ملاقا نجس باشد، پس موضوع تنجیز یا موضوع انفعال نجاست این ملاقای بالفتح است. بعد می‌فرمایند اگر ما با استصحاب بقاء نجاست کلّی بگوئیم النجاسة الکلیة بایع بخواهیم با او اثبات کنیم این عبا نجس است، این ملاقا نجس است این می‌شود اصل مثبت. استصحاب کلّی نجاست اگر بخواهد بگوید ملاقا بالفتح نجس است، اصل مثبت است.

بعد می‌فرمایند ما ذکره النائینی یمکن که مقصودش همین باشد، در عبارت نائینی که دیروز برای شما خواندیم اصلاً این مطلب نیست، نائینی می‌گوید انفعال دو تا شرط دارد، تصریح دارد بر حسب آنچه که در مصباح الاصول مرحوم آقای خوئی آوردند، انفعال دو شرط دارد، یک شرطش این است که ملاقا نجس باشد، شرط دوم این است که این ملاقی با نجس ملاقات کرده باشد، همه‌ی حرفها اینجاست که امام رضوان الله علیه فرمودند کسی نگوید ملاقا نجس است و این ملاقی هم که بالوجدان با این ملاقات کرده، امام چه جوابی دادند؟ فرمودند آنچه بالوجدان می‌بینیم این است که ملاقی با ثوب ملاقات کرده نه با نجس، که البته ما دیروز مناقشه کردیم ولی می‌خواهیم بگوئیم که مقصود روشن باشد، صاحب منتقی یک مطلبی را خودشان در ذهن شریف‌شان بوده مطرح کردند و بعد می‌گویند یمکن کلام مرحوم نائینی به این برگردد و بعد آن تفصیلی که ما دیروز از کلام مرحوم نائینی کردیم آن تفسیر را به عنوان احتمال دوم در کلام نائینی ذکر می‌کند.

می‌فرماید: «و یمکن أن یکون المقصود به أنّ موضوع الإنفعال هو ملاقات النجس بحیث تتحقق إضافة الملاقات و النجس»، یعنی بیائیم روی همان شرط دوم که اضافه‌ی ملاقات به نجس با این استصحاب اثبات نمی‌شود، می‌فرمایند احتمال دارد مرحوم نائینی این را اراده کرده باشد که ما عرض کردیم نه، ظهور کلام نائینی در همین معناست، نمی‌خواهد بگوید ما اگر در کلی بخواهیم فرع را اثبات کنیم این اصل مثبت می‌شود، ما کلّی را می‌آوریم کلی هم می‌گوید این عبا مستصحب النجاسة است به نحو کانَ تامه، اما از کجا که دست ما به نجس ملاقات پیدا کرد، این را نائینی می‌فرماید اگر بخواهد استصحاب این را اثبات کند این می‌شود اصل مثبت.

پس این حرف مخلوط نشود، خوب دقّت شود مراد نائینی و مراد امام چیست؟ به نظر من وجهی برای اینکه بگوئیم دو احتمال در کلام مرحوم نائینی وجود دارد در اینجا نیست.

حالا همین جا باز یک مقداری کلام صاحب منتقی را دنبال کنیم، نکاتش را همین جا بیان کنیم، ایشان می‌فرمایند روی این احتمال دوم گفتیم استصحاب اثبات نمی‌کند که دست با نجس ملاقات کرد، نمی‌تواند اثبات کند، در حالی که شرط نجاست این دست این است که این ملاقات با نجس محقق شده باشد، بعد می‌فرمایند هذا اشکالٌ عامٌ فی جمیع الموضوعات، می‌فرمایند تمام موضوعاتی که یک احکامی به آنها تعلّق پیدا کردند موضوعاتی که متعلّق برای احکام شده همینطور است مثلاً می‌فرماید شرب الخمر حرامٌ، خمر موضوع است. شرب خمر حرام است، یک مایعی قبلاً خمر بوده، الآن شک می‌کنیم خمر هست یا نه؟

ایشان می‌فرماید اگر بگوئیم استصحاب می‌کنیم کلّی خمر را، این استصحاب کلی خمر یا اثبات استصحاب خمریّت این شیء اثبات نمی‌کند که شرب شما شرب خمر است، شما استصحاب می‌کنید هذا خمرٌ، می‌گوئید این مایع قبلاً خمر بوده الآن شک دارم تبدیل به خِل شده یا نه؟ استصحاب می‌کنید خمریّت را، ولی دلیل می‌گوید شرب الخمر حرامٌ با استصحاب خمریّت شما نمی‌توانید بگوئید این شرب شربِ خمر است. می‌فرماید پس ببینید روی این بیان دوم نائینی این مسئله یک اشکال عمومی است در تمام موضوعات افعال دارای حکم است.

ایشان یک جواب جامعی دارد که آن جواب را به عهده‌ی خود آقایان می‌گذاریم مراجعه کنید، این جوابی است که ایشان در آنجا مطرح کرده، البته خیلی هم مجمل است و باید در آن دقت شود، که ما کلام ایشان را که تمام کردیم شاید دو مرتبه به این قسمت برگردیم، دنباله‌ی آن ظهور اصلی کلام نائینی می‌فرمایند یک چنین اشکال عامی مطرح است. بعد می‌فرمایند مرحوم محقق عراقی هم یک جوابی از شبهه‌ی عبائیه داده می‌فرماید بعید نیست که مرحوم عراقی هم مرادش همین باشد که ما گفتیم یعنی در حقیقت صاحب منتقی یک بیانی را برای اصل مثبت بودن استصحاب در شبهه‌ی عبائیه دارند که می‌گویند هم نائینی مرادش همین است علی احتمالٍ، هم مرحوم محقق عراقی همین را قائل است.

باز بر این احتمالی که ایشان می‌دهد و این بیانی که ایشان داده چه اثری مترتب می‌شود؟ می‌فرمایند این آدمی که الآن عبایش یک چنین مسائلی دارد استصحاب می‌کند نجاست را، با استصحاب نجاست ما می‌گوئیم تو حق ورود در نماز با این عبا را نداری! اما با این استصحاب نجاست می‌توانیم بگوئیم ملاقی نجس نشده. یعنی در حقیقت باید تفصیل داده شود، می‌گوئیم این استصحاب نجاست به نحو کلّی، ما می‌توانیم از آن نتیجه بگیریم لا یجوز الدخول فی الصلاة، چرا؟ چون در نماز نمی‌توانیم با شیء نجس داخل شویم، با لباس نجس داخل شویم، اما نمی‌توانیم با این استصحاب نجاست بگوئیم ملاقی با این نجس می‌شود، چون در خصوص این دومی اوّل باید ملاقا نجس باشد و استصحاب کلّی اثبات نمی‌کند که این ملاقا نجس است، می‌فرمایند و لذا (یعنی طبق همین بیانی که ما برای اصل مثبت کردیم) صحّ التفصیل بین استصحاب وجود النجاسة لأجل عدم جواز الدخول فی الصلاة فیجری، و بین استصحابه لأجل نجاسة الملاقی بالکسر فلا یجری، لأنّ عدم جواز الدخول فی الصلاة مترتبٌ علی وجود النجس بمفاد کان التامة، می‌فرمایند علّت تفصیل این است: عدم جواز ورود در نماز موضوعش این است که نجس به مفاد کانَ تامه نباشد و ما اینجا کلّی نجس به مفاد کانَ تامه را داریم، با استصحاب کلّی نجاست نجس به عنوان کانَ تامه را داریم.

اما در باب ملاقی مسئله‌ی کانَ ناقصه است یعنی باید این ملاقا بالفتح اوّل نجس باشد تا بعداً ملاقی نجس بشود، ملاقا بخواهد نجس باشد اصل می‌شود استصحاب مثبت.

بررسی کلام مرحوم حکیم

همین جا می‌خواهیم اینطور عرض کنیم که چه وجهی برای این تفصیل وجود دارد؛ اولاً گفتیم کانَ تامه ظرفش همین عباست، کانَ تامه هم می‌گوید این عبا مستصحب النجاسة است منتهی فرقش با ناقصه این است که طرف معیّنی را نجس نمی‌کند می‌گوید این عبا مستصحب النجاسة است به نحو کلّی، وقتی به نحو کلی شد همانطوری که ملاقی با این نجس می‌شود دخول در نماز هم جایز نیست، اگر دخول در نماز جایز باشد به این معناست که اصلاً خود این ملاقا نجس نشده و اصلاً استصحاب در اینجا جریان ندارد.

ما می‌خواهیم عرض کنیم یا این استصحاب شبهه عبائیه جاری است یا جاری نیست، یا اصل مثبت است یا مثبت نیست، مگر شما صاحب منتقی نمی‌فرمائید این اصل مثبت است، یعنی می‌فرمائید با استصحاب کلی نجس نمی‌توانیم بگوئیم هذا العبا نجسٌ، وقتی نشد بگوئیم هذا العبا نجسٌ، پس با این عبا وارد در نماز شویم، ملاقی با این هم نباید نجس باشد، وجهی برای این تفصیل وجود ندارد، شما وقتی می‌فرمائید این استصحاب مثبت است معنایش این است که این عبا نجس نیست، نمی‌توانید اثبات کنید که این عبا نجس است، اگر با استصحاب کلی نجاست بگوئیم هذا العبا نجسٌ، این عبا نجس می‌شود، وقتی استصحاب جاری شد پس الآن دخول در نماز جایز نیست دستتان هم به آن بخورد نجس می‌شود. بنا براین این تفصیل به نظر ما وجهی ندارد.

این تفصیل را ایشان در اینجا قائل شده اما به نظر ما وجهی برای این تفصیل وجود ندارد، حالا باقی می‌ماند یک جوابی که از شبهه عبائیه خود صاحب منتقی داده و یک جوابی هم که مرحوم آقای خوئی قدس سره دادند که می‌ماند برای فردا ان شاء الله.

---

[1] ـ منتقی الأصول ج6، ص176: فيرد على جريان الاستصحاب في النجاسة في المثال وجهان:
الأول: انه من استصحاب الفرد المردد، و ذلك لأن الأثر الشرعي في باب الانفعال المأخوذ في موضوعه النجس مترتب على النجس بنحو العموم الاستغراقي، فالموضوع هو كل فرد من افراد النجس، و ليس هو مترتبا على كلي النجس، فالمستصحب في المثال هو الفرد الواقعي للمتنجس المردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع، و لا معنى لاستصحاب كلي المتنجس لإثبات الانفعال. و قد عرفت ان استصحاب الفرد المردد لا مجال له.
و لعل ما ذكرناه هو مراد المحقق النائيني رحمه اللّه في وجهه الثاني و ان لم يكن صريحا فيه فتدبر.
و اما ما ذكره من مثال الدرهم الضائع، فلم يتضح لنا وجهه، إذ أي أثر لجريان الاستصحاب في مورد الضياع حتى يبحث فيه، إذ هو لا يخرج عن الملكية بالضياع كما لا تجوز المطالبة به لعدم القدرة على تسليمه بعد اشتباهه بغيره و احتمال ضياعه. نعم لو مثل له بالتلف كان استصحاب بقائه و عدم تلفه مؤثرا في بقاء الملكية لزوال الملكية بالتلف. فتدبر و الأمر سهل.
الوجه الثاني: انه لو سلم جريان الأصل في الفرد المردد في نفسه أو جريانه في كلي النجس الموجود، فلا ينفع في ترتب الانفعال، إذ الانفعال مترتب على ملاقاة ما هو نجس بمفاد كان الناقصة، فموضوع التنجيس هو كون الملاقى نجس، و هذا لا يثبت باستصحاب بقاء النجس- بنحو الكلي أو الفرد المردد- إلا بالملازمة، فهو نظير استصحاب بقاء الكر في الحوض لا ثبات كرية الماء الموجود فيه، فاستصحاب بقاء النجس لا يثبت نجاسة الموجود الملاقى إلا على القول بالأصل المثبت.
و ما ذكره المحقق النائيني في الوجه الأول يمكن ان يكون المقصود به ذلك، و يمكن ان يكون المقصود به ان موضوع الانفعال هو ملاقاة النجس بحيث تتحقق إضافة الملاقاة إلى النجس، و هذا المعنى لا يثبت باستصحاب بقاء النجس، و هو الإشكال الوارد في جميع موارد الموضوعات المأخوذة في متعلق فعل المكلف المحكوم بالحكم الشرعي، كالخمر في حرمة شرب الخمر، فان استصحاب خمرية شي‌‌ء لا يثبت ان شربه شرب خمر إلّا بالأصل المثبت و هكذا. و قد أجيب عنه بجواب جامع محصله دعوى أخذ خصوصية الموضوع بنحو التركيب لا التقييد، فلا يكون الأصل مثبتا لترتب الأثر على الاستصحاب بضميمته إلى الوجدان.
فما أفاده (قدس سره) يتجه لو كان المراد به ما ذكرناه من ان الاستصحاب لا ينفع في إثبات موضوع الانفعال، لا انه لا ينفع في تحقق الإضافة إلى النجس المأخوذة في الانفعال.
كما انه يمكن ان يراد بما جاء في تقريرات العراقي‌‌ في مقام دفع الشبهة ما ذكرناه، و لذا صح التفصيل بين استصحاب وجود النجاسة لأجل عدم جواز الدخول في الصلاة فيجري، و بين استصحابه لأجل نجاسة الملاقي فلا يجري، لأن عدم جواز الدخول في الصلاة مترتب على وجود النجس بمفاد كان التامة.