خلاصه مباحث قبل

یکی از مثال‌هایی که مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف مطرح کردند در همین بحث استصحاب فرد مردد این بود که ما اگر علم اجمالی داریم به نجاسة أحد الإنائین، اما بعداً احتمال می‌دهیم که هر دو إناء در اثر ورود مطر تطهیر شده باشد.

فرمودند

^[1] در اینجا ما نمی‌توانیم استصحاب فرد مردد را جاری کنیم لا فی العنوان الإجمالی که چون عنوان اجمالی به عقیده‌ی ایشان اثر ندارد، بگوئیم یکیِ احدهمای مردد آن عنوان اجمالیِ مردد بینهما،‌ آن عنوان موضوع برای اثر شرعی نیست و بعد فرمودند و لا فی کلّ واحدٍ من الإنائین، در هر دو إناء هم ما نمی‌توانیم بیائیم در اینجا استصحاب نجاست را جاری کنیم، تعبیری که ایشان دارند فرمودند چون یقین به حدوث وجود ندارد، نسبت به فرد گاهی تعبیر کردند که شک در بقاء نیست و گاهی تعبیر کردند یقین به حدوث نیست، گاهی تعبیر کردند که تمام ارکان استصحاب مختل است.

در این مثال نسبت به عنوان اجمالی ما نمی‌توانیم استصحاب کنیم آن عنوان اجمالیِ فرد مردد را، چون اثر بر آن بار نیست، بگوئیم هر یک از این دو تا نجس بوده معیناً و مفصلاً و تفصیلاً، یقین به حدوثش نداریم، اینجا چه باید گفت؟ فرمودند و بعد احتمال طهارت کلا الإنائین فعلاً یرجع فیها إلی قاعدة الطهارة، الآن هم یک بارانی آمده احتمال می‌دهیم هر دو طاهر شده باشد، آن وقت باید رجوع کنیم به قاعده‌ی طهارت، بل استصحابها، یا استصحاب طهارت که این استصحاب طهارت در عبارت ایشان مقصود استصحاب طهارت قبل از علم اجمالی به نجاست است و الا معنای دیگری نمی‌تواند داشته باشد. ما علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف نجس است. علم اجمالی داریم یکی از این دو تا نجس است،‌ پس قبل از علم اجمالی حالت سابقه‌ی این دو تا طهارت بوده، این یک. بعد علم اجمالی پیدا می‌کنیم یکی از این دو تا نجس شد این دو. مرحله‌ی سوم باران آمده ما احتمال می‌دهیم هر دو پاک شده باشد، یا احتمال می‌دهیم یکی پاک شده باشد، (یا این را اینجا اضافه می‌کنیم در کلام عراقی نیست) می‌گوئیم علم اجمالی به طهارت یکی از این دو تا پیدا می‌کنیم، این مرحله‌ی سوم، که مرحله‌ی سوم یا احتمال طهارت هر دو را می‌دهیم و یا احتمال طهارت احدهما را می‌دهیم یا می‌گوئیم اصلاً علم اجمالی داریم یکی از این دو تا پاک شده. حالا باید چکار کنیم؟

مرحوم عراقی می‌فرمایند الآن بعد از این مرحله‌ی سوم کسی نگوید ما آن عنوان فرد مردد نجس را، آن عنوان اجمالی فرد مردد نجس را استصحاب می‌کنیم، چرا؟ چون عنوان اجمالی موضوع برای اثر شرعی نیست، این به کنار.

بگوئیم هر یک از این دو تا فرد را استصحاب کنیم می‌گوئیم ارکان استصحاب در آن مختل است، در هر یک از این دو تا معیناً شما یقین به حدوث ندارید، پس استصحاب هر نجاست هر فرد در اینجا معنا ندارد. پس می‌گوئیم در این مرحله‌ی سوم یا ما قاعده‌ی طهارت را جاری کنیم و بگوئیم هر دو تا پاک است، بگوئیم این فرد مشکوک الطهارة است پاک است، قاعده‌ی طهارت جاری شود، فرد دوم هم مشکوک الطهاره است قاعده‌ی طهارت جاری شود، یا این را بگوئیم و یا استصحاب طهارت. مراد ایشان لعلّ، چون در عبارت ایشان نیست ولی ظاهراً مراد ایشان از این استصحاب طهارت همان استصحاب طهارت قبل از علم اجمالیِ اول است، یعنی همان مرحله‌ی اولی. بیائیم آن را در اینجا استصحاب کنیم، بعد می‌فرمایند و إن أبیت إلا عن جریان استصحاب نجاسته اگر شما بگوئید حتماً باید استصحاب نجاست جاری شود بالأخره باید در هر دو تا استصحاب نجاست در اینجا جاری شود.

همانطوری که بحث مثال قاعده‌ی فراغ مثال خیلی خوبی بود، این هم مثال خیلی خوبی است، تکلیفش را اینجا روشن کنیم، اگر علم اجمالی داریم یکی از این دو تا ظرف نجس است، حالا بعداً احتمال طهارت هر دو را دادیم، یا علم اجمالی به طهارت یکی پیدا کردیم. مثال را بیاوریم روی دو تا علم اجمالی، علم اجمالی داریم یکی از این دو تا نجس است و بعد از یک ساعت علم اجمالی پیدا می‌کنیم یکی از این دو تا پاک شده، اینجا الآن باید چکار کنیم؟ اساساً یکی از ثمرات استصحاب فرد مردد در همین مثال است که اگر کسی آمد گفت نسبت به همان عنوان اجمالیِ فرد مردد بگوئیم قبل از این علم اجمالیِ دوم آن عنوان اجمالی که متعلق برای نجاست بوده، آن فرد مردد همان را استصحاب می‌کنیم، اگر او را استصحاب کردیم نتیجه این می‌شود که از هر دو باید اجتناب کنیم، نتیجه این می‌شود که این علم اجمالیِ دوم دیگر بلا اثر باشد و فایده‌ای نداشته باشد.

اگر گفتیم استصحاب فرد مردد جریان ندارد، نه در عنوان اجمالی نه در هر یک از این دو تا فرد! می‌آئیم در اینجا می‌گوئیم آن استصحاب طهارت اولی را جاری کنیم. شما بفرمایید آن استصحاب طهارت در قبل از علم اجمالی اول با علم اجمالی از بین رفته. بگوئیم این دو تا ظرف قبلاً استصحاب طهارت داشته، تا کِی؟ تا زمانی که شما علم اجمالی به نجاست احدهما پیدا کردید، وقتی علم اجمالی به نجاست احدهما پیدا کردید آن استصحاب‌ها از بین می‌رود و ما الآن چیزی به نام استصحاب طهارت نداریم در اینجا، آن استصحاب‌ها از بین می‌رود، ما هستیم و علم اجمالیِ به نجاست احدهما، بعد هم می‌گوئیم علم اجمالی داریم به طهارت احدهما، آیا اینجا ما بیائیم این حرف را بزنیم که آن استصحابها از بین رفته یا نه؟ وقتی علم اجمالی دوم به میدان می‌آید اصلاً علم اجمالی اول از بین می‌رود، الآن دیگر ما علم اجمالی داریم یکی از این دو تا تطهیر شد، الآن آن علم اجمالی اول از بین رفته، مانع از جریان آن استصحاب از بین رفته، علم اجمالی اول مانع از جریان آن استصحابها بود.

اما حالا با آمدنِ علم اجمالی دوم آن علم اجمالی از بین رفته و این علم اجمالی دوم منافاتی با آن استصحاب‌ها ندارد، مثل اینکه دو چیز حالت سابقه طهارت دارند مع ذلک الآن علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از اینها یقیناً پاک است، بالأخره مانعی از جریان استصحاب در اینجا نیست و بیائیم بگوئیم که هر دوی اینها الآن محکوم به طهارت هستند.

از کلام مرحوم عراقی ابتداءً استفاده می‌شود ایشان هم می‌خواهد قاعده‌ی طهارت یا استصحاب طهارت اینجا جاری کند، می‌خواهد بفرماید اینجایی که ما علم اجمالی داریم یکی از این دو تا نجس است، بعد در اثر آمدنِ باران احتمال می‌دهیم هر دو پاک باشد تطهیر شده باشد، یا یکی تطهیر شده باشد، همین کافی است برای اجرای قاعده‌ی طهارت و بعد می‌فرمایند اگر از ما قبول نکنید ما باید بگوئیم که استصحاب نجاست در هر یک از این دو فرد را باید جاری کنیم، این خلاصه‌ی این مطلب با این توضیحی که ما عرض کردیم.

جمع بندی بحث

جمع‌بندی بحث استصحاب فرد مردد تا اینجا این شد که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرمودند در فرد مردد ما یقین به حدوث نداریم، لذا ایشان از این جهت می‌گویند این استصحاب جریان ندارد. مرحوم نائینی فرمودند ما شک در بقاء نداریم، ما کلام ایشان را با اشکال مرحوم اصفهانی ذکر کردیم و عرض کردیم که من العجب اینکه هم مرحوم اصفهانی و هم کسانی که خواستند کلام مرحوم نائینی را توضیح بدهند بالأخره اعتراف کردند به اینکه شک در بقاء نه، بلکه یقین به حدوث وجود ندارد. هم در عبارات نائینی این عبارت تصریح شده و هم در عبارت منتقی الاصول تصریح شده، یعنی بالأخره اینها هم آمدند در این مورد که در فرد مردد ما یقین به حدوث نداریم.

مرحوم محقق عراقی فرمود فرد مردد همان مراد عنوان اجمالی اگر باشد عنوان اجمالی موضوع برای اثر شرعی نیست و در استصحاب و سایر اصول عملیه باید موضوع دارای اثر شرعی باشد که بحثش را مفصل عرض کردیم.

ما چون معتقدیم فرد مردد در عالم اعتبار موجود است، قبلاً در همان روز اولی که راجع به اینکه آیا فرد مردد وجود دارد یا نه؟ عرض کردیم فرد مردد به لحاظ وجود حقیقیِ واقعی محال است اما در عالم اعتبار موجود است، اعتبار می‌کند که یکی از این دو زن را طلاق داده، هنوز معین نکرده! نه پیش خودش معین است و نه واقعاً معین است، اما اعتبار می‌کند طلاق یکی از این دو تا را، اعتبار می‌کند عتق یکی از این دو عبد را،‌ این در عالم اعتبار موجود است.

خلاصه اشکال به مرحوم عراقی

همین جا ما عرض کنیم یکی از اشکالاتی که بر مرحوم محقق عراقی است اشکال اصلیِ ما بر مرحوم محقق عراقی این است که اصلاً نباید پای عنوان اجمالی را در میان بیاورند، ایشان فرد مردد را به همان عنوان اجمالی تفسیر کردند در حالی که فرد مردد غیر از عنوان است، اعتبار می‌کنیم در عالم اعتبار یکی، نه عنوان، یک فرد از این دو تا خارجاً، باز فی عالم الاعتبار آزاد شود، یا یکی از این دو تا فروخته شود و مبیع واقع شود، یکی از این دو تا را به شما هبه کردم نه اینکه عنوان را هبه کنم، یکی از این دو فرش را به نحو مردد به شما هبه کردم، شما هم می‌گوئید قبلتُ هبه واقع می‌شود، بنابراین در عالم اعتبار، فرد مردد وجود دارد، وقتی در عالم اعتبار فرد مردد وجود داشت، اینجا ما یقین به حدوث داریم، حدوث فی عالم الاعتبار، شک در بقاء داریم، از این جهتش اشکالی وجود ندارد منتهی بحث این است که فرد مردد اثر دارد یا نه؟ ما در استصحاب محتاج به اثر هستیم.

بیان مسأله

این نکته‌ای که می‌خواهیم عرض کنیم لعلّ در کلمات وجود نداشته باشد یا به این نحو ذکر نشده باشد، در استصحاب ما باید یک اثر معیّن را مترتب کنیم، اگر استصحاب فرد مردد مشکلی داشته باشد، تنها مشکلش این است که اثر معیّن را ما نمی‌توانیم باز کنیم،‌ اثر مردد هم که فایده‌ای ندارد، ما در استصحاب نمی‌توانیم اثر مردد را بار کنیم بگوئیم یکی از این دو تا مردداً، نه! استصحاب هر جا می‌خواهد جاری شود ما باید یک اثر شرعیِ معیّن را نتیجه‌گیری کنیم. به نظر ما استصحاب فرد مردد تنها مشکلش همین است، یعنی از نظر یقین به حدوث، شک در بقاء، اشکالی برایش مترتب نیست تنها اشکالش این است که بحث عنوان اجمالی هم که مرحوم محقق عراقی فرمود آن هم در میان نیست، چون گفتیم بین فرد مردد و عنوان اجمالی فرق وجود دارد، اصلاً‌ عنوان اجمالی فرد نیست، فرد غیر از عنوان است، اشکالش که برای جریان استصحاب فرد مردد وجود دارد این است که ما اثر معین را نمی‌توانیم بار کنیم.

حالا اگر دو فرد باشد، این دو فرد اثرشان من جمیع الجهات یکی باشد، مثل همین بحث نجاست، شما در اینجایی که می‌گوئید علم اجمالی دارم به نجاست إحدی الإنائین و الآن شک می‌کنید در بقاء نجاست، اینجا فرد مردد را می‌توانید استصحاب کنید، برای اینکه چه این فرد و چه آن فرد، اثرش یکی است، جایی که اثر یکی است اینجا استصحاب فرد مردد جاری است، جایی که مثل حدث اکبر و حدث اصغر اثر فرد هر فردی با فرد دیگر مختلف است، ما اینجا نمی‌توانیم استصحاب فرد مردد را جاری کنیم، از این لحاظ که اثر معیّن بر آن بار نمی‌شود، تحقیق ما در مسئله و مختار ما در مسئله این است که هر جا، یعنی استصحاب فرد مردد را عرض کردیم از حیث دو رکن استصحاب مشکلی ندارد، چون فرد مردد در عالم اعتبار موجود است، شما چطور می‌گوئید ملکیّت موجودةٌ، می‌گوئیم ملکیّت کجا موجود است؟ خارج موجود است؟ خارج چیزی به نام ملکیت نیست، ملکیت در ذهن است وملکیت ذهنیّه فایده‌ای ندارد، ظرف ملکیت و وجود ملکیت فی عالم الاعتبار است، در ظرف اعتبار موجود است، ما می‌گوئیم فرد مردد هم در عالم اعتبار موجود است پس یقین به حدوث داریم، شک در بقاء داریم، از این دو رکن استصحاب اختلالی نیست منتهی استصحاب در جایی است که یک اثر معین بار بشود و بالنتیجه هر جا در استصحاب فرد مردد شما بتوانید یک اثری بار کنید اینجا استصحاب جریان دارد، در همین جا علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو تا إناء، حالا بعداً اگر شک کردیم این فرد مردد نجاستش باقی است یا نه؟ استصحاب می‌کنیم، اما در آنجایی که اثر فرد مختلف می‌شود، آنجا دیگر مجالی برای استصحاب فرد مردد نیست.

(سؤال و پاسخ استاد):

ما که می‌خواهیم استصحاب را جاری کنیم، در اینکه شما می‌گویید به ادله‌ی استصحاب چون استصحاب دلیل تعبّدی است باید یک اثر شرعی باشد که تردیدی نداریم. شارع وقتی می‌گوید لا تنقض الیقین بالشک یعنی آن اثر معین را در فرض شک بار کن،‌ اما اگر یک اثر مردد باشد چه فایده‌ای دارد؟ شارع هیچ وقت نمی‌گوید اثر را، چه معیناً و چه مردداً بار کن، اگر بگوئیم این است، استصحاب کنیم فرد مردد را، حالا که فرد مردد شد عقلاً اجتناب از هر دو لازم است، چنین چیزی نیست، ظهور در این دارد یعنی ما ادعایمان این است که استظهاری است از ادله استصحاب استظهار می‌کنیم که این اثر باید اثر معین باشد.

این بحث فرد مردد تمام می‌شود، منتهی مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه اکثر این نکاتی که ما گفتیم در کلماتشان وجود دارد، بحث قاعده فراغ را اصلاً‌ مطرح نکردند، جلد ششم بحوث صفحه 244 النقطة الثانیة را پیش مطالعه کنید که یک مقدار کلام ایشان را هم در اینجا ببینیم آیا اضافه‌ای در این بحث دارند یا نه.

^[2]

---

[1] ـ نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ج‌‌4قسم‌‌1، ص: 117: (و من التأمل) فيما ذكرنا ظهر الحال فيما لو كان الشك في بقاء الفرد المردد من غير جهة اليقين بارتفاع أحد الفردين، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مع احتمال زوال نجاسته بورود مطهر عليه من مطر و نحوه، فانه على ما ذكرنا لا يجري فيه الاستصحاب أيضا، لا في العنوان الإجمالي، لاعتبار قيد الأثر في متعلقه، و لا في كل واحد من الإناءين، لانتفاء اليقين بالنجاسة بالنسبة إليهما (لأن) اليقين انما تعلق بأحدهما إجمالا المردد انطباقه على هذا الإناء و ذاك الآخر (و بعد) احتمال طهارة كلا الإناءين فعلا، يرجع فيهما إلى قاعدة الطهارة، بل استصحابها لاجتماع أركانه فيهما من اليقين بالطهارة و الشك في البقاء (و ان أبيت) الا عن جريان استصحاب النجاسة في هذه الصورة فليكن ذلك بإجرائه في كل واحد من الطرفين لا في العنوان الإجمالي الّذي لا أثر له (بتقريب) استتباع العلم الإجمالي المزبور لليقين بنجاسة كل واحد منهما في فرض انطباق المعلوم عليه، فانه مع هذا اليقين المنوط بكل واحد منهما يتحد متعلق الشك و اليقين فيهما فيجري فيهما الاستصحاب، و بالعلم الإجمالي بتحقق المعلق عليه في أحدهما يعلم بتنجز أحد الاستصحابين فيترتب عليه الأثر فتأمل.
[2] ـ پیش مطالعه جهت جلسه ی بعد: بحوث في علم الأصول، ج‌‌6، ص: 244: النقطة الثانية- في جريان استصحاب الفرد في هذا القسم إذا كان الأثر مترتباً على الفرد سواء أُريد به الحصة أم المشخصات الخارجية.
و الصحيح: عدم جريانه لعدة مناقشات و نقاط ضعف بعضها يتم على بعض المباني و بعضها يتم على كل حال، و هي كما يلي: منها- عدم اليقين بالحدوث بالنسبة إلى الفرد، لأنَّ اليقين الإجمالي قد تعلق بالجامع، و هذه النقطة للضعف يمكن التخلص عنها بأخذ الحدوث موضوعاً أو افتراض مبنى المحقق العراقي (قده) من انَّ العلم الإجمالي يتعلق بالواقع.
و منها- عدم الشك في البقاء، و توضيح ذلك: انَّ استصحاب الفرد في المقام تارة يراد به استصحاب واقع الفرد بان يكون محط الاستصحاب أحد الفردين بعنوانه التفصيليّ، و أخرى يراد به استصحاب عنوان الفرد بأن يكون العنوان الانتزاعي المذكور هو محط الاستصحاب، فان أُريد الأول كان من الواضح انَّ واقع الفرد- سواء أُريد به الحصة أم هي مع المشخصات- لا شك في بقائه بل يقطع بارتفاع أحدهما و يقطع ببقاء الآخر على تقدير حدوثه، و هذا هو الفرق بين هذا القسم و القسم السابق، حيث انه هناك كنا نحتمل بقاء نفس ذلك الفرد المعلوم تحقق الكلي ضمنه إجمالًا فيجري الاستصحاب بلحاظه، و إن شئت قلت: يعلم بجريان الاستصحاب بلحاظ أحد العنوانين التفصيليين فيكون من العلم بالحجة إجمالًا.
و منه يعرف انَّ هذا الإشكال لا يختص بما إذا كان أحد الفردين مما يقطع ببقائه على تقدير حدوثه بل حتى إذا كان مما يشك و يحتمل بقاؤه مع ذلك لا يجري الاستصحاب في الفرد، لأنَّ واقع ذلك الفرد المعلوم حدوثه إجمالًا مما يحتمل كونه الفرد المقطوع ارتفاعه.
و ان أُريد الثاني، فإذا كان المقصود من إجراء الاستصحاب في عنوان الفرد ترتيب الأثر عليه فالمفروض انَّ هذا العنوان الانتزاعي ليس هو موضوع الأثر الشرعي ليترتب عليه و لو فرض تمامية أركان الاستصحاب فيه، و ان كان المقصود التعبد ببقاء اليقين به فيكون كالعلم الإجمالي بالجامع الانتزاعي منجزاً، كان الجواب: انَّ العلم الإجمالي بالجامع بين فردين يقطع وجداناً بانتفاء أحدهما- و هو الفرد القصير- لا يمكن تنجيز طرفه الآخر لأنَّ منجزية العلم الإجمالي لطرفيه على حد سواء، و ان شئت قلت:
انه لو فرض محالًا بقاء العلم الإجمالي الوجداني بأحد الفردين مع العلم بانتفاء الفرد القصير لم يكن مثل هذا العلم الإجمالي منجزاً فكيف بالعلم الإجمالي التعبدي بذلك.
و منها- لو افترضنا جريان الاستصحاب في أحدهما المردد بالعنوان التفصيليّ بان أغمضنا النّظر عن إشكال عدم الشك في البقاء و اكتفينا بالحدوث في موضوع الاستصحاب مع ذلك نقول انَّ النتيجة العلم إجمالًا بثبوت أحد الاستصحابين في العنوانين التفصيليين، إلّا انَّ مثل هذا العلم الإجمالي ليس بحجة، لأنَّ الأثر المترتب على أحد الفردين و هو الفرد القصير مما يقطع بعدمه فلا يكون التعبد الاستصحابي بلحاظه منجزاً، و هذا يعني عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي بأحد الاستصحابين فيكون جعل مثل هذا التعبد الاستصحابي لغواً و غير معقول.
و منها- لو افترضنا جريان الاستصحاب في أحدهما المردد بالعنوان الإجمالي بأَن فرضنا منجزية التعبد ببقاء العلم الإجمالي بالجامع لحكم الفرد الطويل بقاءً مع ذلك نقول: انَّ هذا الاستصحاب لا يجدي في إثبات التنجيز للأثر المترتب على الفرد الطويل امّا على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي فلأنَّ منجزية هذا العلم الإجمالي الاستصحابي فرع عدم جريان الأصل الترخيصي في أحد أطرافه كالعلم الإجمالي الوجداني و في المقام يجري استصحاب عدم الفرد الطويل أو البراءة عن حكمه بلا معارض لأنَّ الطرف الآخر- و هو الفرد القصير- لا يجري عنه الأصل الترخيصي في نفسه فيكون الأصل الترخيصي عن الفرد الطويل حاكماً على منجزية استصحاب الجامع، و امّا على مسلك العليّة في منجزية العلم الإجمالي فلوقوع المعارضة بين استصحاب عدم الفرد الطويل بالعنوان التفصيليّ و استصحاب الجامع الإجمالي، لأنَّ كلًّا منهما يجري في عنوان غير ما يجري فيه الآخر و هما متنافيان و ليس أحدهما رافعا لموضوع الآخر.