محور دوم: آیا امارات و اصول عملیه قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شوند یا خیر؟

عرض کردیم این بحث که آیا اگر یک امری بالاستصحاب ثابت باشد یا بالاماره ثابت باشد یا بالاصل ثابت باشد، استصحاب در او جریان دارد یا خیر؟ اینجا محورهایی در این بحث وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی این است که این یقینی که در روایات و ادله‌ی استصحاب آمده به چه نحوی اخذ شده؟ آیا این عنوان موضوعی وصفی است یا موضوعی طریقی است؟ آیا خصوص یقین وجدانی مراد است که احتمالاتی در اینجا بود که به برخی از آنها اشاره کردیم و باید بحث را در همین محور امروز دنبال کنیم؛

دیدگاه محقق نائینی در مسأله

اما محور دوم: نائینی ولو در اثناء کلامش می‌فرماید در این روایات استصحاب این یقینی که اخذ شده به نحو موضوعی طریقی است اما می‌فرماید باید این را بر طبق آن مبنایی که در مباحث قطع داریم به نتیجه برسانیم. اگر گفتیم امارات، اصول محرزه، قائم مقام قطع موضوعیِ طریقی می‌شوند، اینجا مودّای اماره یا اصل را می‌توانیم استصحاب کنیم. اگر گفتیم قائم مقام نمی‌شوند نمی‌توانیم استصحاب کنیم، و نائینی قدس سره می‌فرماید مشکله‌ی مرحوم آخوند همین است که آخوند در بحث قطع معتقد است امارات و اصول عملیه قائم مقام قطع موضوعی طریقی نمی‌شود و می‌فرماید روی این مبنای آخوند اساساً به هیچ وجهی آخوند نمی‌تواند مودّای اماره را مورد استصحاب قرار بدهد که این را باز باید توضیح بدهیم، فقط بدانید محور دوم بحث این است که آیا امارات و اصول عملیه قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شوند یا خیر؟‌

(سؤال و پاسخ استاد): محور اول را ممکن است به یک نتیجه‌ای برسانیم که نیازی به این محوری که مرحوم نائینی فرموده نداشته باشد. در محور اول ما باید ببینیم در این روایات استصحاب، قطع آیا به نحو موضوعی اخذ شده یا نه؟ درست است در خود روایات آمده من کان علی یقینِ یا لأنّک کنت علی یقینِ، اما مجرّد اخذ در دلیل به این معنا نیست که حتماً و حتماً این عنوان موضوعی را دارد. روی قول به کسانی که این قطع را موضوعی می‌دانند ولو موضوعیِ طریقی، آن وقت باید بحث کنیم که آیا امارات قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شوند یا خیر؟

اما روی مبنای کسانی که می‌گویند ولو به حسب ظاهر اخذ شده اما اصلاً موضوعی نیست. اینجا لا تنقض الیقین بالشک را ما باید برگردانیم به لا تنقض الحجة بلا حجة، اگر کسی بیاید این حرف را بزند که لا تنقض الیقین بالشک برمی‌گردد به لا تنقض الحجة بلا حجة، سؤال این است که آیا دیگر نیازی به این بحث هست که مرحوم نائینی فرمودند بگوئیم آیا اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود یا خیر؟ دیگر نیازی به این بحث نیست. مرحوم نائینی قدس سره بر این اصرار دارند که اساس بحث و محور نزاع در این است که آیا اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود یا نه؟ بعد خود ایشان می‌فرماید چون مبنای خودمان این است که قائم مقام می‌شود پس روی مبنای ما مودّای اماره را می‌توانیم استصحاب کنیم، اما بعد به مرحوم آخوند اشکال می‌کنند می‌گویند شما آخوند قائلید که اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی نمی‌شود پس راهی برای حلّ اشکال‌تان ندارید.

محور سوم: مجعول در باب امارات

محور سوم بحث که این محور دوم مبتنی بر همین محور سوم است این است که ما بگوئیم مجعول در باب امارات چیست؟ که در این مطلب که مجعول در باب امارات چیست پنج مبنا وجود دارد که به آن اشاره می‌کنیم. این سه محور اصلی است که در این بحث باید مورد توجه قرار بگیرد، عرض کردم بالأخره انسان به یک مقصدی که می‌خواهد برسد باید راه را پیدا کند، برای رسیدن به نتیجه اگر کسی این سه محور را مورد توجه قرار بدهد به خوبی به نتیجه می‌رسد.

ما محور اول را تکلیفش را روشن کنیم، دیروز هم یک مقدار اشاره کردیم عباراتی از قول مرحوم محقق اصفهانی خواندیم، در محور اول باز اینطوری که مجدداً من عنوان‌بندی کردم مجموعاً شش احتمال در محور اول وجود دارد، محور اول این بود که لا تنقض الیقین بالشک این یقین و شک را چه معنا کنیم؟ لا تنقض الیقین بالشک. احتمال اول این است که بگوئیم شارع متعال و خدای تبارک و تعالی یا ائمه طاهرین علیهم السلام می‌خواهد ملازمه قرار بدهد بین قطع وجدانی به یک شیء و بقاء شیء. آن وقت این احتمال اول را بگوئیم اعم از اینکه این قطع وجدانی به نحو صفتی باشد یا طریقی، یعنی در حقیقت خودش دو احتمال می‌شود، می‌گوئیم استصحاب و روایات استصحاب می‌گوید اگر یقین وجدانی پیدا کردی به یک شیئی، من می‌گویم بین این یقین و بقاء ملازمه وجود دارد، این یک. دو: ملازمه‌ی بین المنجّزین، مولا می‌گوید اگر یک منجّزی در سابق وجود داشت، منجز می‌تواند یقین باشد، می‌تواند اماره باشد، هر حجّتی منجز است. اگر یک منجّزی در سابق وجود داشت الآن احتمال بقاء هم منجّزٌ و بین این دو تا منجز ملازمه وجود دارد.

احتمال سوم ملازمه‌ی بین ثبوت و بقاء، نه کاری به قطع داریم، قطع به ثبوت، نه منجّز ثبوت. در احتمال اول می‌گفتیم قطع به ثبوت و در احتمال دوم گفتیم منجّز ثبوت، در احتمال سوم می‌گوئیم ملازمه بین ثبوت و بقاء است. یعنی بین نفس وجود در سابق و بقاء ملازمه هست، نه پای قطع را در میان می‌آوریم و نه پای منجّز را در میان می‌آوریم، که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرمود آخوند همین را می‌خواهد بگوید، این سه.

چهار: بگوئیم روایات استصحاب این را می‌خواهد بگوید که همان که منجّز الثبوت است، منجز البقاست، بحث ملازمه و ملازمه‌ی بین المنجّزین در کار نیست، می‌خواهد بگوید همان که منجّز ثبوت است، منجز بقاست که خود مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌ی کفایه می‌فرماید ظاهر روایات استصحاب همین است، این احتمال چهارم.

احتمال پنجم این است که بگوئیم اصلاً روایات استصحاب کاری به یقین سابق ندارد، فقط می‌خواهد ما را متعبّد بالبقاء کند. اگر یک شیئی در سابق ولو مورد یقین هم نباشد، اصلاً یقینی در کار نبوده، اما الآن شما شک دارید بقائی وجود دارد علی تقدیر الثبوت، اینجا می‌خواهد ما را متعبّد به بقاء کند که این احتمال پنجم در حقیقت برمی‌گردد به همان احتمال سوم.

احتمال ششمی هم هست که بگوئیم آنکه در باب استصحاب است خود اعتبار یقین است و اصلاً‌ شک اعتباری ندارد، در احتمال پنجم می‌گفتیم ادله‌ی استصحاب متمرکز شده روی شک، اصلاً کاری به یقین ندارد. در احتمال ششم می‌گوئیم ادله‌ی استصحاب متمرکز شده روی یقین و کاری به شک ندارد، که عرض کردم اینجا این احتمال پنجم در حقیقت برمی‌گردد به احتمال سوم، این احتمال ششم هم خیلی احتمال مورد اعتباری نیست.

نقد استاد به اشکال محقق نائینی

حالا ببینید اول می‌آئیم سراغ کفایه، چون واقعاً این تنبیه دوم کفایه از مشکلات کفایه است. اگر از شما سؤال کنیم که نظر آخوند چیست، آیا مرحوم آخوند قطع و یقین در روایات استصحاب را موضوعیِ وصفی می‌داند؟ یک. موضوعی طریقی می‌داند، دو. یا اصلاً آخوند موضوعیّتی برای یقین قائل نیست. شما چه جوابی دارید؟‌ ولو در تعابیر خود ما در دو سه جلسه‌ی گذشته در توضیح کلام آخوند، آوردیم روی اینکه آخوند می‌خواهد بگوید موضوعی است اما موضوعیِ طریقی، ولی یک مقدار تأمل بیشتر در عبارت کفایه کردیم، البته جایی هم ندیدم که این را مطرح کرده باشند، خیلی‌ها روی همین موضوعی طریقی عبارت کفایه را معنا کردند. آخوند آن إن قلتی که می‌آورد و بعد قلتُ را ذکر می‌کند، در قلتُ می‌فرماید نعم، یعنی ما قبول داریم یقین به حسب ظاهر در روایات استصحاب اخذ شده و موضوعی واقع شده اما بعد می‌فرماید چون عنوان مرآتیّت دارد، چون مرآت برای ثبوت است تمام الموضوع ثبوت است، یعنی همین که مرحوم اصفهانی در احتمال سوم ملازمه بین ثبوت و بقاء است، اصلاً دیگر مرحوم آخوند می‌فرماید ما ولو به حسب ظاهر، این در روایات استصحاب به نحو موضوعیت اخذ شده ولی ما باید از این ظاهر رفع ید کنیم، برای اینکه آنچه تمام الملاک است عبارت از ثبوت است و ملازمه بین ثبوت و بقاست و در نتیجه مرحوم آخوند می‌فرماید روایات استصحاب این را می‌گوید، می‌گوید ما کان حجةً علی الثبوت، هر دلیلی که أی دلیلٍ کان حجةً علی الثبوت حجةً علی البقاء.

می‌خواهیم نتیجه بگیریم اگر آخوند قبول می‌کرد این یقین موضوعی طریقی را، آن وقت اشکال مرحوم محقق نائینی وارد بود. اشکال نائینی این است که شما (آخوند) در مباحث قطع مبنای‌تان این است که در قطع موضوعی طریقی امارات، قائم مقام او نمی‌شود. می‌گوئیم جناب نائینی آخوند اینجا اصلاً قطع را موضوعی نمی‌داند، آخوند اینجا تمام الموضوع را ثبوت می‌داند، به جای قطع بر ثبوت بگذار حجّت بر ثبوت. ملازمه را بین الثبوت و البقاء می‌داند، وقتی کسی ملازمه را بین الثبوت و البقاء دانست یعنی چه؟ یعنی روایات استصحاب می‌گوید هر جا شیئی ثابت باشد باقی است، اینجا آیا نیازی است که ما بیائیم این بحث را مطرح کنیم که آیا اماره قائم مقام قطع موضوعیِ طریقی می‌نشیند یا خیر؟ ابدا نیازی نیست. و لعلّ که اصلاً مرحوم اصفهانی در این بحث اشاره‌ای به این کلام نائینی و مبنای نائینی نمی‌کند، یعنی با آن دقتی که مرحوم اصفهانی دارد هیچ جای بحث را نیاورده که بالأخره این بحث مبتنی بر این است که ما بگوئیم اماره قائم مقام او هست یا خیر؟

مرحوم نائینی در اشکال به مرحوم آخوند می‌فرماید «فإنّ منشأ الاشکال تخیّل عدم قیام الطرق و الأمارات مقام القطع الطریقی» ایشان می‌فرماید ریشه‌ی اشکال در این بحث که آیا مودّای اماره را مثل مودای خود استصحاب یا خبر واحد، اصل محرز مثل استصحاب، آیا قابل استصحاب هست یا نه؟‌ می‌فرماید منشأش تخیّل عدم قیام الطرق و الأمارات مقام القطع الطریقی، حالا «بتوهم أن المجعول فیها نفس المنجّزیه و المعذریة» می‌فرماید آنهایی که می‌گویند اماره جای قطع موضوعیِ طریقی نمی‌نشیند مثل مرحوم آخوند دلیل‌شان این است که مفاد امارات فقط منجّزیت و معذّریت است، دلیل‌شان این است که مجعول در باب امارات منجّزیت و معذّریت است. بتوهم أن المجعول فیها نفس المنجّزیة و المعذریة لا الاحزار و الوسطیة فی الاثبات، این را بعداً توضیح می‌دهیم.

در چند سطر بعد نائینی می‌فرماید طبق مسلک آخوند که می‌فرماید طرق و امارات قائم مقام موضوعی طریقی نمی‌شوند، می‌فرماید اشکال جریان استصحاب در ما نحن فیه قابل ذب نیست، اشکال به قوّت خودش باقی است. بل لا محیص عن القول یعنی روی مبنای آخوند، که اماره قائم مقام قطع موضوعیِ طریقی نمی‌شود، لا محیص عن القول بعدم جریان الاستصحاب فیما إذا لم یکن محرزاً بالوجدان، می‌فرماید روی مبنای آخوند که اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی نمی‌شود، استصحاب فقط در یقین وجدانی باید جریان پیدا کند اما در غیر او نمی‌تواند جریان پیدا کند.

ما عرض‌مان این بود که این مطلب مرحوم نائینی مطلب درستی نیست؛ اصلاً آخوند در نهایت کلام می‌گوید ولو به حسب ظاهر این یقین به نحو موضوعی اخذ شده اما باید از آن رفع ید کرد، ملاک اصلی‌اش ثبوت است.

خلاصه‌ی بحث این شد که اگر ما یقین در این روایات را موضوعیِ طریقی قرار بدهیم آن وقت باید بحث کنیم که آیا اماره قائم مقام این می‌شود یا نه؟ اما اگر کسی گفت اینجا بحث یقین نیست، اینجا بحث حجّت است، چون محور اصلی ثبوت است، حجّت بر ثبوت ملاک است. اگر کسی این را گفت دیگر مجالی برای این بحث دوم نیست.

دیدگاه مرحوم امام

^[1] در مسأله
نظر شریف امام در رساله‌ی استصحاب این است که درست است این یقین به نحو موضوعی است اما چون ظاهر از ادله‌ی استصحاب می‌گوید لا تنقض الیقین بالشک، چرا؟ چون یقین امر مبرم است و امر مبرم با امر غیرمبرم نباید نقض شود، می‌فرمایند ما می‌آئیم در اینجا می‌گوئیم این آوردنِ یقین حیثیت تعلیلیه است برای حفظ واقع، تعبیر می‌کنند به اینکه آوردنِ یقین در روایات استصحاب عنایت به اینکه قبل از شک یقین باشد، برای حفظ واقع است، اما کاری هم به اصابه‌ی به واقع ندارد. ما می‌گفتیم مولا که یقین را اخذ کند من حیث الاصابة إلی الواقع است، می‌گفتیم شاید برای یقین یک خصوصیت خاصی باشد، اماره شاید موارد متعددش اصابه‌ی به واقع نکند اما می‌دانیم این آوردنِ یقین لحفظ الواقع است بدون تقیّد به اصابه‌ی واقع. اگر این شد همین قرینه می‌شود یا به تعبیر خود ایشان قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع را در اینجا قرار می‌دهیم و نتیجه می‌گیریم که به جای یقین بگذاریم حجّة، لا تنقض الحجة بلا حجة، منتهی باز امام رضوان الله علیه اصرار دارند که این یقین موضوعیِ طریقی است ولی می‌خواهیم بگوئیم وقتی چنین قرینه‌ای هست و شما از خود کلمه‌ی یقین رفع ید می‌کنید و می‌گوئید برای رسیدنِ به واقع است این عنوان مرآتی دارد برای مرئیٌ بها، تمام الموضوع خود ثبوت می‌شود، وقتی اینطور شد دیگر اینکه بگوئیم این یقین موضوعیِ طریقی است را هم نباید بگوئیم.

---

[1] ـ الاستصحاب ؛ النص ؛ ص81
1 إشكال جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات و جوابه‌‌ فتحصّل ممّا ذكرنا: أنَّ اليقين و الشكّ مأخوذان فيه على جهة الموضوعيّة، لكن اخذ اليقين بما أنَّه طريق و كاشف، و أيضاً قد عرفت‌‌  في ذيل الصحيحة الاولى أنَّ صحّة نسبة عدم نقض اليقين بالشكّ إنّما هي في اليقين بما أنَّه كاشف عن الواقع.فحينئذٍ: يقع الإشكال الذي أورده المُحقّق الخراسانيّ- في التنبيه الثاني في باب مؤدّيات الطرق و الأمارات، سواءً في الأحكام أو في الموضوعات- و هو أنَّ الاستصحاب متقوّم باليقين، و الأمارات مُطلقاً لا تفيد اليقين، فينسدّ باب الاستصحاب في جلّ الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة و كثير من الموضوعات‌‌ .و الشيخ العلّامة الأنصاريّ و المحقّق الخراسانيّ رحمهما اللَّه في فسحة من هذا الإشكال؛ لعدم كون اليقين مُعتبراً عندهما في موضوع الاستصحاب، لكن قد عرفت‌‌  الإشكال في مبناهما.و أمّا على المبنى المنصور فيمكن أن يجاب عنه: بأنَّ الظاهر من الأدلّة بمُناسبة الحكم و الموضوع هو أنَّ الشكّ باعتبار عدم حُجّيته و إحرازه للواقع لا ينقض اليقين الذي هو حُجّة و مُحرز له؛ فإنَّه لا ينبغي أن ترفع اليد عن الحُجّة بغير الحُجّة.و بعبارة اخرى‌‌: أنَّ العرف لأجل مناسبة الحكم و الموضوع يُلغي الخصوصيّة، و يحكم بأنَّ الموضوع في الاستصحاب هو الحُجّة في مقابل اللّاحجّة، فيُلحق الظنّ المُعتبر باليقين، و الظنَّ الغير المُعتبر بالشكّ.