فرمایش مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف را ملاحظه فرمودید و اشکالاتی که امام رضوان الله علیه در مناهج، اشکالات ثلاثه‌آی که وارد کرده بودند که به نظرم هر سه اشکال تمام است، اینها را هم بیان کردیم.

جمع بندي مبحث حقیقت حکم و نقد نظر مرحوم عراقي

بحث حقیقت حکم، که ما چند روز به آن اشاره کردیم و عمدتاً هم نزاع در این است که آیا حقیقت حکم همین اراده‌ی مولاست یا باید این اراده به مرحله‌ی انشاء برسد تا از انشاء ، وجوب یا بعث انتزاع شود. مرحوم عراقی نظر شریفشان این است که حکم تکلیفی مجعول نیست و حالا آن اقسام ثلاثه را میتوانیم مقسمش را مجعولات قرار بدهیم ایشان می‌فرماید حکم تکلیفی مجعول نیست نه به نحو حقایق جعلیّه که تعریفش را بیان کردیم و نه اعتباریّات محضه و نه انتزاعیات. پس چیست؟ ‌می‌فرماید همان اراده‌ی مولاست منتهی این اراده باید به یک نحوی ابراز شود، باید یک کاشفی از این اراده باشد، به طوری که اگر مکلّف علم به اراده‌ی مولا پیدا کرد اینجا امتثال بر مکلّف واجب است، اینجا حکم عقل به وجوب امتثال به میدان می‌آید اما مشهور می‌گویند نه، علم به اراده کافی در تحقق موضوع وجوب امتثال نیست، وجوب امتثال که یک حکم عقلی است در جایی است که یک انشائی باشد، ما هم از آن انشاء الزام و لزوم را انتزاع کنیم آن وقت عقل حکم به وجوب امتثال می‌کند.

عرض کردم این بحث در فقه و اصول و جاهای زیادی مورد استفاده است و متأسفانه در یک جا به صورت واضح و روشن هم بیان نشده که ما در این دو سه جلسه عرض کردیم. از جمله آنها در این مسئله است که اگر زن در خانه‌ی شوهر کار کند آیا استحقاق اجرت پیدا می‌کند یا نه؟ فتوای آقایان چیست؟ الآن قانون موجود همین است که می‌گویند اگر به امرٍ من الزوج باشد ، زوج باید اجرت او را بپردازد، اما اگر زوج امر نکرده ولو زن علم به اراده‌ی زوج دارد، زن می‌داند که این شوهر دلش می‌خواهد این زن آشپزی کند و خانه را مرتب کند، لباس‌ها را بشوید، علم به اراده‌ی زوج دارد اما در استحقاق فایده‌ای ندارد، این مثال خیلی خوبی است برای این بحث. ما اگر گفتیم حقیقت حکم عبارت از همین اراده است روی مبنای مرحوم عراقی ولو زوج به زوجه امر نکند اما همین مقدار که اراده دارد این کافی است در اینکه زن استحقاق اجرت را پیدا کند، اما روی مبنای مشهور، مشهور می‌گویند چون زوج امر نکرده و تا مادامی که امر نباشد استحقاقی وجود ندارد.

ما بیان کردیم بحث حقیقت حکم یک بحث عقلایی است و باید برویم سراغ عقلا ببینیم عقلا به چه چیز حکم می‌گویند؟ واقع مسئله این است که عقلا به این مرحله می‌گویند حکم، جایی که یک بعث،‌امر، نهی یا زجری صادر شود. مثلاً باز در این مثال یک کسی ببیند شما دو تا چمدان دارید و سخت‌تان هست، بیاید یکی از آنها را بردار و یک کیلومتر برای شما بیاورد، بعد که آورد بگوید آقا اجرت من را بدهید، شما اراده داشتید اینجا، بسیار هم اراده‌تان قوی بوده که کسی این کار را برای شما انجام بدهد ولی چون شما امر به او نکردید او استحقاق ندارد، از ناحیه‌ی شما حکم صادر نشده.

به نظر ما مبنای مرحوم عراقی درست نیست، البته باز در جای خودش همان مطلبی که از مرحوم آقای خوئی قبلاً نقل کردیم آن را پذیرفتیم که بعد از مرحله‌ی اراده، اگر مولا اعتبار کند بر ذمه‌ی مکلّف، این می‌شودحكم. حقیقت حکم به همین اعتبار برمی‌گردد و مکلّف از هر راهی به این اعتبار علم پیدا کرد امتثال واجب است.

(سؤال و پاسخ استاد):

جایی که احتمال بدهیم احتمال هم منجّز تکلیف است و اطاعت را واجب می‌کند؟

 فرق میان حقّ الطاعه و مسلک مرحوم عراقی چیست؟ اگر دقّت کنید دو تا فرق را به خوبی می‌توانید پیدا کنید، که این را به عهده‌ی خود شما می‌گذارم حتماً دقت کنید در مباحثه با دیگران مطرح کنید.
در تقسیمی که از مرحوم عراقی بیان کردیم، ایشان دنبال این بود که این مطلب مشهور که می‌گویند احکام تکلیفیه، احکام جعلیه است این را قبول نداریم، برای اینکه فرموده احکام جعلیه یا باید از قسم حقایق جعلیه باشد و یا اعتبارات محضه باشد و یا انتزاعیّات و این احکام تکلیفیه هیچ یک از این اقسام ثلاثه نیست.

به نظر ما اشکال بر مرحوم عراقی این است که شما خودتان آمدید برای حقایق جعلیّه یک اصطلاحی را درست کردید، آن جعلیّه‌ای که مشهور می‌گویند یعنی اعتبار، هر نوع اعتباری. وقتی می‌گویند احکام تکلیفیه احکامٌ جعلیة یعنی احکامٌ اعتباریة. مرحوم عراقی فرمود یک نوعش اعتباریات جعلی است که در آن قصد و انشاء می‌خواهد، یک نوعش اعتباریات محض است. در این اعتباریات محض  قصد و انشاء وجود ندارد و آمد مسئله‌ی تنزیل و ادعائیات در فقه را از اعتباریات محض قرار داد، یعنی جایی که ما موجود را نازل منزله‌ی معدوم می‌دانیم، معدوم را نازل منزله‌ی موجود می‌دانیم در فقه، این نوع تنزیلات فراوان است. معدوم را نازل منزله‌ی موجود می‌دانیم گاهی اوقات موجود را نازل منزله‌ی معدوم می‌دانیم. مرحوم عراقی فرمود فرق بین این اعتباریات محضه و این حقایق جعلیّه در این است که حقایق جعلیه با قصد و انشاء ایجاد می‌شود اما در اعتباریات محضه قصد و انشاء وجود ندارد. سؤال این است ؛ درست است در اعتباریات محضه انشاء نیست اما آیا قصد هم وجود ندارد، شما قصد نمی‌کنید این موجود را نازل منزله‌ی معدوم قرار بدهید؟ چرا. به عبارت دیگر مرحوم عراقی فرمود اعتباریات محضه تقرّری حتّی در وعاع اعتبار ندارد، چرا؟ من اعتبار می‌کنم این سنگ را بمنزلة الانسان، در وعاع اعتبار موجود می‌شود ولو انشاء نیست اما قصد هست لذا به نظر می‌رسد ایشان یک ملاک و تعبیری برای اعتباریات محضه ارائه داد که طبق آن ملاک احکام تکلیفیه اعتبار محض هم نیست، حقیقت جعلی هم نیست، انتزاعی هم نیست پس باید ببریم روی همان اراده که یک امر واقعی تکوینی است.

آيا احكام وضعيه محصورند

ما در این چند جلسه حکم را تعریف کردیم، مبانی و مسالک بین حکم را گفتیم، قدر جامع بین حکم تکلیفی و وضعی را گفتیم، تعریف حکم وضعی و تکلیفی را بیان کردیم. حالا آیا احکام وضعیّه محدود به یک تعداد خاصی است؟ مثلاً مرحوم علامه فرموده ما سه تا داریم سببیّت، شرطیّت، مانعیت، یا بیش از اینهاست، پنج، هفت یا نُه تااست، ما هم عرض کردیم نه، احکام وضعیه حصری ندارد، می‌گوئیم هر  اعتباری که شارع کند حکم است، اگر این اعتبار بملاک الاقتضاء و التخییر باشد می‌شود حکم تکلیفی، ما سوای این می‌شود حکم وضعی، حالا این ما سوا هر چه می‌خواهد باشد، این مطلبی است که از کلام مرحوم آقای خوئی هم استفاده می‌شود، ایشان می‌فرماید ما سوای احکام تکلیفیه تماماً وضعی است، امام هم همین را می‌فرمایند منتهی قبلاً بیان کردیم امام تصریح دارد مخترعات شرعیه جزء احکام وضعیه است ما هم همین را اختیار کردیم که دیگر تکرار نمی‌کنیم، نتیجه این می‌شود که پس احکام وضعیه یک حصر معیّن و عدد معیّن ندارد! چون خود همین یک نزاعی است بین اصولیین که احکام تکلیفیّه مسلماً محصور است و پنج تاست، بعد گفتند آیا احکام وضعیه هم محصور است یا نه؟ ما می‌گوئیم محصور نیست. منتهی یک عبارتی را مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف دارد در کتاب فوائد الاصول، نائینی می‌فرمایند تحقیق این است که احکام وضعیه محدود به سه تا یا نُه تا نیست اما از طرف دیگر می‌فرماید دایره‌اش خیلی گسترده نیست که حتّی ماهیّات مخترعه، ولایت، قضاوت، امامت، نبوت را هم شامل شود.

کلام نائینی را هم قبلاً گفتیم و اشکالاتش را هم بیان کردیم؛ نائینی این حرف را دارد ولی ما روشن کردیم تمام اینها حکم وضعی است، امامت، خلافت، رسالت، نبوت، ولایت، قضاوت، اینها همه از احکام وضعیه است. صلاة بودن، صوم و حج بودن، تمام ماهیّات مخترعه‌ی شرعیه از احکام وضعیه است.

اشاره اي  به بحث جلسه بعد

اما بحث مهم این است که به قول مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید نزاع مهم این است؛ همانطوری که احکام تکلیفیه مجعول است شارع می‌گوید من جعل می‌کنم وجوب را برای صلاة. آیا در احکام وضعیه جعل استقلالی وجود دارد؟ یا آنطوری که مرحوم شیخ فرموده، شیخ می‌فرماید تمام احکام وضعیه انتزاعی‌اند و ما یک حکم وضعی استقلالی که جعل استقلالی به او تعلق پیدا کرده باشد نداریم. اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید تحقیق این است که احکام وضعیه بر سه قسم است، ما ابتدا باید نظر مرحوم آخوند در کفایه را توضیح بدهیم که مراد آخوند چیست؟ مثلاً در قسم اول دلیلی که آخوند می‌آورد یک دليل است یا دو دلیل است؟ من تقاضا می‌کنم آقایان عبارت کفایه را ببینید بعد اشکالی که نائینی و دیگران بر مرحوم آخوند دارند را دنبال کنید.