کلام مرحوم آقای خوئی

مسئله‌ای که دیروز یک مقدار مورد بحث واقع شد؛ اولاً خود مرحوم آقای خوئی قدس سره در مصباح الاصول به این مطلب تصریح دارند که ما در اینجایی که قبلاً می‌دانیم یک حدثی یا در ضمن اصغر یا اکبر واقع شده و الآن شخص وضو گرفته، ولو استصحاب کلّی یا استصحاب فرد مردد اگر هیچ یک از این استصحاب‌ها جریان نداشته باشد اما به مقتضای علم اجمالی این شخص باید غسل کند، به مقتضای علم اجمالی این شخص حق توقف در مسجد الحرام یا سایر مساجد را ندارد، این را ایشان هم تصریح کردند.

کلام مرحوم سید

^[1]مرحوم سید در عروه در کتاب الطهارة در بحث مستحبات غسل جنابت مسئله را عنوان کرده و فرمایش ایشان این است که می‌فرماید: « إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب‌ الغسل و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء و مع‌ عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما» و مع عدم الامرین که شاهد ما در این عدم الامرین است، اگر استبراء نکرده باشد لا بالبول و لا بالخرطات، این رطوبت مشتبهه‌ی بین البول و المنی باشد، سیّد می‌فرماید: یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء، اینجا احتیاط واجب است، باید جمع کند بین الغسل و الوضوء.

البته حواشی در این مسئله فراوان است و بعضی از حواشی تصریح می‌کنند که این مقتضای علم اجمالی است و قاعده‌اش همین است که این مسئله روشن است، عرض کردم عبارت خود کفایه تصریح در همین معنا دارد، بعد این در جایی که کسی اول جنب شده باشد از راه انزال و بعد در خود حواشی هم تصریح می‌کنند اگر یک رطوبت مشتبهه‌ای باشد بدوی مشتبةٌ بین البول و المنی، اینجا احتیاط این است که جمع بشود بین الوضوء و الغسل، پس هم فتاوا این است و هم عبارات اصولیین دلالت بر همین مطلبی دارد که ما دیروز عرض کردیم.

(سؤال و پاسخ استاد):

شما علم اجمالی دارید در روز جمعه یکی از این دو تا واجب است، حالا نماز ظهرتان را خوانید، اینجا توهم می‌شود که علم اجمالی منحل شد؟ نه. اگر شما علم اجمالی پیدا کردید که شارع یکی از اینها را بعد از علم اجمالی اول برداشت، یا علم تفصیلی پیدا کردید که نماز ظهر قطعاً واجب نیست، علم اجمالی منحل می‌شود، اما با امتثال احد الطرفین کسی نمی‌گوید اینجا علم اجمالی منحل می‌شود؟ این هم در این مسئله که دیروز یک مقدار با آقایان بحث شد.
بحث ما در استصحاب کلی قسم ثانی است؛ ما در استصحاب کلی قسم اول گفتیم برخی اشکال کردند که اینجا این استصحاب لغو است، چون اثر فرد با اثر کلی یکی است لذا این استصحاب لغو است.

اشکال اول به استصحاب قسم اول

^[2]از کسانی که به استصحاب کلی در قسم اول اشکال کرده باز مرحوم ایروانی است در الاصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 384: ایشان یک اشکالی دارد که می‌گوید به طور کلی معنایی برای جریان استصحاب در کلّی وجود ندارد. آقایان مثل شیخ، آخوند و دیگران می‌گویند ارکان استصحاب در استصحاب کلی وجود دارد، ما یقین سابق می‌خواهیم و شک لاحق، این وجود دارد. ایشان آمده یک اشکالی کرده از نظر اینکه این لا تنقض الیقین بالشک فقط افراد یقین و مصادیق یقین که در عالم خارج محقق‌اند را شامل می‌شود و نتیجه می‌گیرد که پس شامل کلی نمی‌شود و بعد می‌گوید این اشکال ما اختصاص به این قسم اول ندارد، اصلاً ادله‌ی استصحاب شامل کلّی بما هو کلی نمی‌شود، این را مراجعه کنید.

دومین اشکال به استصحاب قسم دوم

عرض کردیم در استصحاب کلی قسم ثانی دو اشکال وجود دارد، دیروز یک اشکالش را گفتیم و جوابش را بیان کردیم. اما اشکال دوم که اشکال مهم‌تر است این است که می‌گویند استصحاب کلّی قسم ثانی محکوم یک اصل دیگری است و با وجود آن اصل مجالی برای استصحاب کلّی قسم ثانی نیست.

در اشکال اول، اشکال این بود که اصلاً شک وجود ندارد در استصحاب کلی قسم ثانی ما شک نداریم و رکن دوم استصحاب مختل است که ما آمدیم جواب دادیم، اما در این اشکال دوم می‌گویند قبول داریم ارکان استصحاب وجود دارد اما این محکوم به یک استصحاب و یک اصل دیگری است، به چه بیان؟

بیانش این است که در اینجا که ما نمی‌دانیم آن کلی در ضمن فرد قصیر محقق شده تا در زمان دوم یقیناً مرتفع شده باشد، یا در ضمن فرد طویل محقق شده تا در زمان دوم باقی باشد، الآن که رسیدیم به زمان دوم فرد قصیر یقیناً مرتفع شده، نسبت به فرد طویل شک می‌کنیم، اصل عدم حدوث فرد طویل است. ما وقتی می‌آئیم اصالة عدم حدوث الفرد الطویل را جاری می‌کنیم کلّی در ضمن فرد قصیر، فرد قصیر که یقیناً مرتفع شده، در ضمن فرد طویل اگر بخواهد باشد شک می‌کنیم فرد طویل از اول حادث شده یا نشده، اصل عدم حدوث فرد طویل است. وقتی این اصل را جاری کردیم نتیجه این است که در ضمن فرد طویل کلی موجود نشده پس دیگر مجالی نیست که بیائیم در اینجا در کلی استصحاب را جاری کنیم.

عبارت روشنتر این است که شک در بقاء کلی مسبب است از شک در حدوث فرد طویل، وقتی ما می‌گوئیم اصل عدم حدوث فرد طویل است به این معناست که کلی در ضمن فرد طویل حادث نشده تا بخواهد باقی باشد، پس دیگر در اینجا استصحاب کلی جریان ندارد، این اشکال دوم که عرض کردم در میان این دو اشکال در استصحاب کلی قسم ثانی، این دومی خیلی مهم است.

جواب اول مرحوم آخوند

^[3]مرحوم آخوند از این اشکال دوم در کفایه سه جواب دادند و یک جواب چهارمی را هم مرحوم نائینی دادند.

اول جوابهای آخوند را بررسی کنیم: مرحوم آخوند جوابی می‌دهند که مرحوم شیخ هم در کتاب رسائل این جواب را دادند و خلاصه‌ی این جواب این است که شک در بقاء کلّی مسبب از شک در حدوث فرد طویل نیست تا شما بگوئید ما اصالة عدم حدوث الفرد الطویل را جاری می‌کنیم اصلاً شما سبب را در اینجا اشتباه کردید، خلاصه‌ی جواب این است که آنچه را سبب قرار دادی سبب نیست، می‌گوئیم پس سبب چیست؟ مرحوم آخوند می‌فرماید شک در بقاء کلی سببش این نیست که آیا فرد طویل از اول حادث شد یا نه؟ بلکه سببش این است که حادث از اول چه بوده؟ یعنی چون ما نمی‌دانیم حادث آیا فرد طویل است یا فرد قصیر، این سبب شد در اینکه ما در بقاء کلی شک کنیم، سبب این است.

باز تکرار می‌کنم که اگر بگوئیم سبب شک در خصوص حدوث فرد طویل است از او می‌پرسند چرا شک در بقاء کلی دارید، می‌گوید برای اینکه نمی‌دانم از اول این کلی در ضمن این فرد طویل حادث شد یا نه؟ بعد می‌فرمایند اگر این باشد اشکال وارد است اینجا بحث سببی و مسببی می‌شود و با امکان جریان اصل در سبب نوبت به اصل در مسبب نمی‌رسد، اما سبب این نیست. سبب شک در حدوث فرد طویل نیست بلکه سبب شک در حادث است. یعنی نمی‌دانیم آن حادثی که از اول محقق شد آیا قصیر بوده یا طویل؟ بفرمایید چه فرقی کرد با آن؟ فرقش این است که اگر ما شک را حدوث فرد طویل قرار دادیم اینجا یک اصلی داریم به نام اصالة عدم حدوث الفرد الطویل، می‌گوئیم این فرد طویل در زمان اول شک می‌کنیم حادث شد یا حادث نشد؟ اصل عدم حدوث این فرد طویل است، شک می‌کنیم حدث اکبر از اول حادث شد یا نه؟‌اصل عدم حدوث حدث اکبر است یک چنین اصلی داریم. اما اگر گفتیم شک در این است که الحادث أی الفردین، شک در این است که حادث را نمی‌دانیم چیست؟ هل الحادث هو الفرد الطویل یا فرد قصیر است، می‌گوئیم اینجا دیگر اصلی نداریم، شما می‌توانید بگوئید اصل عدم حدوث فرد طویل است؟ نه، می‌گوئیم یک حادثی واقع شد در زمان اول نمی‌دانیم این حادث، این موجود در ضمن فرد طویل بوده یا در ضمن فرد قصیر بوده، لذا آخوند می‌فرماید مسئله این چنین است.

کلام مرحوم آقای خوئی

^[4]اینجا دو تا مطلب را عرض کنیم؛ مرحوم آقای خوئی قدس سره اینجا که می‌رسند می‌فرمایند این دومی اصلی ندارد إلا اصل عدم ازلی، به نظر من یک اشتباهی شده از ایشان، ما اصل عدم ازلی نداریم اینجا یقین داریم یک حادثی واقع شده، ما می‌دانیم در زمان اول یک حادثی بوده، اما نمی‌دانیم در ضمن این فرد بوده یا آن فرد، اینجا جایی برای اصل عدم ازلی نیست، ایشان اینجا وارد می‌شود که اینجا اصل عدم ازلی داریم و بعد اشاره می‌کنند به مبنای خودشان که اصل عدم ازلی را قبول دارند. می‌فرمایند هذا الجواب یعنی این جوابی که مرحوم آخوند داده، ایشان هم توضیح داده توضیحش همین بود که من عرض کردم که شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویل نیست و مسبب از این است که حادث چیست؟ می‌فرمایند هذا الجواب مبنیٌ علی عدم جریان الأصل فی العدم الأزلی اما اذا قلنا بجریانه کما هو الصحیح فلا مانع من جریان اصالة عدم کون الحادث طویلا، اما اگر قائل به جریان استصحاب عدم ازلی شدیم اصل عدم کون الحادث طویلا را جاری می‌کنیم و لذا بنینا فی الفقه علی عدم جریان استصحاب الکلی للأصل السببیّ الحاکم علیه، می‌فرمایند استصحاب کلی جاری نیست چون اصل سببی یعنی همین استصحاب عدم ازلی، برای استصحاب کلی جاری است. یعنی ایشان می‌فرماید در تمام مواردی که استصحاب کلی حکمی را بخواهید جاری کنید یک استصحاب عدم ازلی بر او حاکم است. یک مثالی هم اینجا ذکر می‌کنند که خودتان آن مثال را به مصباح الاصول جلد 3 صفحه 105 مراجعه کنید.

بررسی کلام مرحوم آقای خوئی

اشکال ما به ایشان این است که اصلاً شما چرا وارد استصحاب عدم ازلی شدید؟ ما می‌گوئیم در اینجا وقتی شک‌مان در این است که می‌دانیم یک حادثی در زمان گذشته واقع شده اما نمی‌دانیم حادث در ضمن فرد قصیر است یا طویل، اصلی که معیّن کند یکی از این دو تا را نداریم، لا اصل فی البین، لا اصل فی المقام، اصلاً اصلی اینجا وجود ندارد.

کلام مرحوم محقق اصفهانی

^[5]مطلب دوم مطلبی است که مرحوم محقق اصفهانی در همین جا در حاشیه کفایه دارد، در جلد پنجم صفحه 143 یا 144؛ می‌فرمایند این جواب اول مرحوم آخوند نظیر عبارتی است که مرحوم شیخ در رسائل دارد، عبارت شیخ چیست؟ می‌فرماید: إنّ إرتفاع القدر المشترک من آثار کون الحادث ذلک الفرد المقطوع الارتفاع، شیخ می‌فرماید از بین رفتن کلّی در صورتی است که آن حادث یقیناً این فرد مقطوع الارتفاع باشد، لا من آثار عدم حدوث الأمر الآخر نه از آثار اینکه فرد طویل حادث نشده باشد، این عبارت را شیخ دارد و بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید مراد از شیخ همین است که ما الآن توضیح دادیم با همین بیان، حالا این بیان را جزئیات کلام اصفهانی را در اینجا ذکر نکردم، اصلاً ایشان یک برهانی می‌آورد که چرا شک در حدوث فرد طویل نمی‌تواند سبب باشد برای شک در بقاء کلی. برهان اقامه می‌کند.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: در جواب این اشکال که شک در کلّی ناشی از شک در حدوث فرد طویل است، إنّ مفروض الکلام بناءً علی هذا التوهم، توهم یعنی همین اشکال، الفراغ عن أصل وجود الکلّی می‌فرماید مفروض کلام این است که یک کلّی موجود است و أنّ مورد الشک هو الوجود بعد الوجود، مورد شک این است که این کلی که موجود است بعد الوجود موجود است یا نه؟ اگر کلی که اول موجود بوده بعد الوجود موجود باشد و هو منشأ انتزاع البقاء و اگر کلی که اول موجود بوده معدوم باشد به این معناست که ما ارتفاع را در اینجا انتزاع کنیم، اساس استدلال و برهان این است «و من المعلوم أنّ الشک فی الوجود بعد الوجود» یا «العدم بعد الوجود، لا یعقل أن یکون مسبباً عن الشک فی حدوث فرد الطویل و عدمه» می‌فرماید شما اگر شک دارید در وجود کلی بعد الوجود یا عدم کلی بعد الوجود، این نمی‌تواند مسبب از شک در حدوث فرد طویل باشد، چرا؟ لأنّه منافٍ للقطع بوجوبه من أول الامر، برای اینکه شک در حدوث فرد طویل وجود کلّی از اول سازگاری ندارد، شما وقتی می‌گوئید اصل عدم حدوث فرد طویل است به این معناست که کلی از اول موجود نشده، در حالی که مفروض کلام این است که وقتی ما شک در بقاء داریم یعنی کلّی موجود آیا باقی است یا مرتفع شده؟ لأنه منافٍ للقطع بوجوده من اول الامر و لا یجامع إحتمال عدمه من اول الامر این شک در حدوث با احتمال عدم کلّی از اول سازگاری ندارد بل یستحیل عن یکون عدم الکلّی بعد وجوده مستنداً إلی عدم الفرد الطویل من الاول. می‌فرماید محال است که کلّی که اول موجود بوده، الآن بخواهیم بگوئیم معدوم است و مرتفع است، این عدم بعد الوجود مستند باشد به عدم فرد طویل از اول، این محال است.

بعد می‌فرمایند مراد شیخ این است که شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویل نیست و مسبب از این است که حادث چیست؟ می‌گوئیم نمی‌دانیم حادث در زمان خودش قصیر بوده یا طویل؟ و اصلی که می‌گوید و لا اصل یعیّن الحادث همه حرفها اینجاست، و لا أصل یعیّن الحادث حتّی یرتفع الشک سببه، ما اصلی در اینجا نداریم، بعد می‌فرمایند مرحوم سیّد یک معنای دیگری را از عبارت شیخ فهمیده، می‌فرماید مرحوم سید یک تفسیر دیگری بر عبارت شیخ کرده که می‌فرماید آن تفسیر درستی نیست. ما دنباله‌ی کلام اصفهانی را فردا ان شاء الله بیان می‌کنیم.

---

[1] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 307‌: مسألة إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب‌ الغسل و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء و مع‌ عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء إن لم يحتمل غيرهما و إن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول و المني و المذي فلا يجب عليه شي‌ء و كذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني و البول يجب الاحتياط بالوضوء و الغسل و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شي‌ء عليه‌.
[2] ـ الأصول في علم الأصول، ج‌‌2، ص: 384: الأوّل: [استصحاب الكلّي القسم الأوّل‌‌]: أن يكون الشكّ في بقاء الكلّي منشؤه الشكّ في بقاء الفرد الذي علم بتحقّق الكلّي في ضمنه، فإذا كان الأثر للشخص تعيّن استصحاب الشخص لترتيبه، أمّا إذا كان الأثر للكلّي قيل: يجوز استصحاب كلّ من الكلّي و الشخص لأجل ترتيب أثر واحد هو شمول دليل «لا تنقض» مرّتين، لليقين بوجود الشخص مرّة بما هو يقين بالشخص و أخر بما هو يقين بالكلّي، و هذا باطل قطعا مع أنّه يلزم إنشاء حكم واحد مرّتين حسب كلّ شمول.
فالحقّ أنّ مشمول «لا تنقض» هو أفراد اليقين المتحقّقة في الخارج، فإن كان اليقين متعلّقا بالكلّي فقط و لم يكن شي‌‌ء من الخصوصيّات متيقّنا شمل خطاب «لا تنقض» هذا اليقين الشخصي، و كان معنى شمولاه استصحاب الكلّي، و إن كان اليقين متعلّقا بالشخص الذي هو عين اليقين بالكلّي- لأنّ الشخص عين الكلي- شمل خطاب «لا تنقض» هذا الشخص من اليقين بخصوصيّاته، و معنى ذلك استصحاب الشخص، و لا معنى حينئذ لشمولاه له ثانيا محذوفا عنه الخصوصيّات يعني بلحاظه متعلّقا بالكلّي حتّى تكون قضيّته استصحاب الكلّي.
[3] ـ كفاية الأصول، ص: 407: نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين و توهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث ب أصالة عدمه فاسد قطعا لعدم‌‌ كون‌‌ بقائه‌‌ و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا.
[4] ـ مصباح الأصول، ج‌‌2، ص: 106: و أجيب عنه بوجوه: (الأول)- ما في الكفاية من أن الشك في بقاء الكلي ليس مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل، بل مسبب عن الشك في كون الحادث طويلًا أو قصيراً.
و بعبارة أخرى الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في خصوصية الفرد الحادث، و ليس له حالة سابقة حتى يكون مورداً للأصل، فتجري فيه أصالة عدم كونه طويلا، فما هو مسبوق بالعدم و هو حدوث الفرد الطويل ليس الشك في بقاء الكلي مسبباً عنه، و ما يكون الشك فيه مسبباً عنه و هو كون الحادث طويلا ليس مسبوقا بالعدم، حتى يكون مورداً للأصل. و هذا الجواب‌‌ مبني‌‌ على‌‌ عدم‌‌ جريان الأصل في العدم الأزلي. و أما إذا قلنا بجريانه كما هو الصحيح على ما ذكرنا في محله، فلا مانع من جريان أصالة عدم‌‌ كون الحادث طويلا، و لذا بنينا في الفقه على عدم جريان استصحاب الكلي، للأصل السببي الحاكم عليه في موارد: (منها)- ما إذا شك في كون نجسٍ بولًا أو عرق كافر مثلًا، فتنجس به شي‌‌ء، فغسل مرة واحدة، فلا محالة نشك في بقاء النجاسة و ارتفاعها على تقدير اعتبار التعدد في الغسل في طهارة المتنجس بالبول، إلا أنه مع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب في كلي النجاسة و وجوب الغسل مرة ثانية، لأنه تجري أصالة عدم كون الحادث بولا فنحكم بكفاية المرة، للعمومات الدالة على كفاية الغسل مرة واحدة و خرج عنها البول بأدلة خاصة.
[5] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌3، ص: 169: أما المقام الأول- فتحقيق الحال فيه: إن مفروض الكلام- بناء على‌‌ هذا التوهّم‌‌- الفراغ عن أصل وجود الكلي، و أن مورد الشك هو الوجود بعد الوجود، و هو منشأ انتزاع البقاء و العدم بعد الوجود، و هو منشأ انتزاع الارتفاع.
و من الواضح: أنّ الشك- في الوجود بعد الوجود، و في العدم بعد الوجود- لا يعقل أن يكون مسبباً عن الشك في حدوث الفرد الطويل و عدمه، لأنه مناف للقطع بوجوده من الأول، و لا يجامع احتمال عدمه من الأول، بل يستحيل أن‌‌ يكون عدم الكلي بعد وجوده مستنداً إلى عدم الفرد الطويل من الأول، و إلّا لما وجد من الأول، بل احتمال الوجود و العدم- بعد الوجود- في الكلي يستند إلى احتمال وجود الفردين، فيحتمل عدمه بعد الوجود، لاحتمال وجود الفرد القصير المنعدم فعلًا، و يحتمل وجوده بعد الوجود لاحتمال وجود الفرد الطويل من الأول.
و لا يخفى أنّ وجود الكلي، و إن كان بوجود فرده، و عدمه بعدم فرده، لا بعدم شي‌‌ء آخر، إلّا أنّ هذه الملازمة- الواقعية- لا تجدي في ظرف الشك، بل الشك لتقومه باحتمال الوجود و العدم- مع فرض القطع بأصل الوجود من الأول- يستحيل أن يكون مقومه وجود فرد مخصوص و عدمه.
و عليه فاحتمال وجود الكلي و عدمه- في ثاني الحال- مسبب عن الشك في أنّ الحادث المعلوم بذاته أي الفردين هل هو الفرد الطويل؟ حتى يكون باقياً، أو الفرد القصير؟ حتى يكون مرتفعاً و لا أصل يعين الحادث حتى يرتفع الشك بسببه.
و ما ذكرنا هو المراد مما أفاد الشيخ الأجل قدّه- في الرسائل‌‌ من أنّ ارتفاع القدر المشترك من آثار كون الحادث ذلك الفرد المقطوع الارتفاع، لا من آثار عدم حدوث الأمر الآخر.
لا أنّ مراده تعليق الحكم على البقاء و الارتفاع، و عدم حدوث الأمر الآخر لا يثبت الارتفاع، حتى يقال‌‌: بأن الحكم في الأدلة معلق على الوجود و العدم، لا على البقاء و الارتفاع، أو يتكلف في جوابه بأن الحكم في الأدلة، و إن كان كذلك، إلّا أنه في عنوان الاستصحاب أخذ الشك في البقاء و الارتفاع. فتدبر جيّداً.