خلاصه جلسه قبل

بحث به اینجا رسید که ملکیّت چه حقیقتی دارد و چیست؟ آیا از امور اعتباریه است، از امور واقعیّه است؟ حدّ وسط بین اعتبار و واقع است؟ یا از امور انتزاعیه است.

کلامی را از مرحوم نائینی عرض کردیم، ایشان فرمود این ملکیّت اعتباریه یکی از مراتب آن ملکیت حقیقیه است که توضیح دادیم و مناقشه‌اش را بیان کردیم.

دیدگاه محقق اصفهانی در حقیقت ملکیت

مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند بحث ما در این است که این ملکیّتی که در شرع یا عند العقلا وجود دارد چیست؟ دو چیز را نفی می‌کنند، می‌فرمایند این ملکیّت از اعتبارات ذهنی و از معقولات ثانویه نیست. اعتبارات ذهنیّه یعنی یک قضایایی که معروض اینها ذهن است و عنوان قضایای حینیّه را دارد، یعنی در حینی که انسان توجه می‌کند این قضیه مطرح می‌شود به عنوان یک اعتبار ذهنی، وقتی می‌گوئیم الانسان کلّیٌ، خود کلیّت، جزئیّت، فصلیت، نوعیت، اینها از اعتبارات ذهنیه است، منتهی اعتبارات ذهنیه موضوعش و معروضش خود ذهن است، در عالم خارج نیست.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید روشن است که ملکیّت یک امر اعتباری ذهنی مثل کلّیت، فصلیت و نوعیت نیست، چرا؟ برای اینکه ما معروض ملکیت را در خارج داریم، این زید خارجی را می‌گوئیم مالکٌ، این مال خارجی را می‌گوئیم مملوکٌ، اصلاً این اتصاف مربوط به عالم خارج است پس نمی‌توانیم بگوئیم این از اعتبارات ذهنیه است.

دومین چیزی که نفی می‌کنند می‌فرمایند این از مقولات تسع عرضیه هم نیست، مقوله را مکرر گفتیم و خودتان هم شنیدید، یعنی
 ما یقال علی الشئ، ما یصدق علی الشئ، می‌گوئیم این کیف است، این کم است، این کذا است، همین مقولات تسع عرضیه که وجود دارد. مقولات تسع عرضیه را مرحوم اصفهانی می‌فرماید چند ویژگی در آن وجود دارد؛ یکی این است که به اختلاف انظار مختلف نمی‌شود وقتی می‌گوئیم الجدار ابیض، این بیاض بودن اینطور نیست که یک نظر بگوید این بیاض هست، یک نظر بگوید این بیاض نیست، مقولات تسعه‌ی عرضیه به اختلاف انظار مختلف نمی‌شود، در حالی که ما می‌بینیم در مسئله‌ی ملکیت بین شرع و عرف اختلاف ایجاد می شود، عرف می‌گوید در معاطات ملکیّت هست، حالا روی قول به اینکه مفید اباحه‌ی تصرف است، شرع می‌گوید در آن ملکیت نیست.

بین خود اهل عرف هم اختلاف وجود دارد‌؛ عرف در یک جایی می‌گوید این زید مالک است و عده دیگر می‌گویند نه مالک نیست، این اختلاف انظار کشف از این می‌کند که ملکیّت عنوان مقولات تسع عرضیه را ندارد، این یک ضابطه برای مقولات تسع. ضابطه‌ی دوم این است که این مقولات تسع عرضیه نیاز به یک موضوع محقّق در عالم خارج دارند، باید یک موضوعی در عالم خارج موجود باشد تا این مقولات تسع عرضیه عارض او بشود.

در حالی که می‌فرمایند در باب ملکیّت اینطور نیست، در باب ملکیت هم از نظر مملوک و هم از نظر مالک، ما مقیّد به این نیستیم که یک چیزی در عالم خارج موجود باشد، مثلاً مثال می‌زنند می‌فرمایند کلّی در ذمه مملوک واقع می‌شود، کلّی در ذمه را متعلّق معامله قرار می‌دهند، به صورت مبیع قرار می‌دهند، کلّی در ذمه یک امر موجود خارجی نیست، از آن طرف خود کلّی مالک می‌شود می‌گوئیم عنوان سادات مالک‌اند، عنوان فقیر مالک است، خود عنوان که از این عبارت مرحوم محقق اصفهانی استفاده می‌شود که ایشان هم شخصیّات حقوقیه را مالک می‌داند، این بحث ملکیّت یکی از فوائدش در بحث این است که آیا دولت مالک می‌شود یا نه؟ عنوان ،مالک می‌شود یا نه؟ شخصیت حقوقی مالک می‌شود یا مالک نمی‌شود! این بحث آنجا مفید است، یعنی آنجا یکی از مقدّمات و مبادی بحث باید این باشد که حقیقت ملکیت چیست؟

ما این بحثش را در ذهنم می‌آید در سال گذشته در اوایل سال در بحث فقه‌مان مفصل بحث کردیم و اثبات کردیم، همان طوری که اشخاص خارجی مالک می‌شوند، دولت مالک می‌شود، بانک مالک می‌شود، این شخصیّت‌های حقوقی مالک می‌شود، خود عنوان حوزه مالک می‌شود، این را آنجا اثبات کردیم، علی ایّحال ملاک دوم در مقولات تسع عرضیه این است که این مقوله یک موضوع موجود در عالم خارج داشته باشد. در بیاض این دیوار موضوعش است، موضوعش موجود فی عالم الخارج است، در کم موضوعش در عالم خارج موجود است و در بقیه‌ی مقولات. اما در مسئله‌ی ملکیت درست است، گاهی می‌گوئیم زید مالک است، زید هم موجود در عالم خارج است، اما گاهی می‌گوئیم عنوان فقیر مالک است، این عنوان که موجود در عالم خارج نیست! عنوان سادات مالک‌اند، این عنوان کلی. یا در ناحیه ی مملوکی و مبیع، می‌گوئیم کلّی در ذمه را ما مبیع قرار دادیم، کلی قیمت در باب ضمان و ضمانات، انجا می‌گوئیم عنوان مبیع قرار می‌گیرد، پس این معیار دوم هم در باب ملکیت وجود ندارد.

ملاک سوم می‌فرماید مقولات تسع عرضیه یا باید مطابقی در عالم خارج داشته باشند و یا باید برای آنها منشأ انتزاعی در عالم خارج باشد، بگوئیم این منشأ انتزاع برای این مقوله است. عبارت مرحوم اصفهانی این است که المعنی المقولی لابدّ أن یکون له مطابقٌ فی الخارج أو یکون له منشأ الانتزاع بحیث تقوم تلک الحیثیة المقولیة به خارجاً بقیام إنتزاعی لا بقیام إنضمامی، یا باید خودشان در عالم خارج مطابق داشته باشند، می‌گوئیم این بیاض است، این کِیف است، این کم است، یا اگر خودشان مطابق ندارند باید یک منشأ انتزاع داشته باشند به طوری که در این منشأ انتزاع یک حیثیتی باشد که این حیثیت موجب انتزاع این منتزع بشود که از آن تعبیر می‌کنند این حیثیت قائم به منشأ‌ انتزاع است بقیامٍ انتزاعیٍ، نه بقیامٍ انضمامیٍ، یعنی دو چیز نیست که منضم به یکدیگر در عالم خارج شده باشد، این حیثیت در دل این منشأ انتزاع وجود دارد.

بعد در ادامه می‌فرمایند «ومن الواضح بالوجدان و العیان أنّ ذات المالک و المملوک» برای ملکیّت روشن است مطابقی در عالم خارج ندارد، شما نمی‌توانید بگوئید ملکیت این است، قابل اشاره نیست، مطابق ندارد که بر او تطبیق کند، این روشن. آیا در ذات این بایع و مشتری، یا این بایع و مال، بعد از اینکه معامله‌ای انجام می‌شود تغییری ایجاد می‌شود؟ زید وقتی آمد خانه‌ای را خرید در این زید یک حیثیت موجوده‌ای هست که ما از آن بخواهیم ملکیت را انتزاع کنیم؟ روشن است که چنین چیزی نیست! قبل از معامله و بعد از معامله، این زید و مال، هیچ تغییر و تحولی در عالم خارج ایجاد نمی شود. بر همان نحوی که قبل از معامله بودند الآن هم بر همان نحو است. این را مرحوم اصفهانی توضیح می‌دهد که این را به عهده‌ی خود آقایان می‌گذاریم و فقط اشاره‌ای به آن می‌کنیم؛

مرحوم اصفهانی می‌فرماید در ملکیت ما هستیم و یک حکم شرعی، بعد از اینکه یک معامله‌ای می‌شود می‌گوئیم یجوز لک التصرف فی هذا المبیع، جواز تصرف داریم، یک. دوم: عقد دارم، سوم: مثلاً در باب ارث ،موت مورّث داریم، چهارم: حیازت. این چهار تا را مثال می‌زنند و بعد می‌فرمایند با برهان و با دلیل ما برای شما اثبات می‌کنیم هیچ کدام از اینها نه عین ملکیّت‌اند، یک. و نه منشأ برای انتزاع ملکیت‌اند، دو. نه مصحح برای ملکیت‌اند. تمام راه‌ها را مرحوم محقق اصفهانی می‌بندد به طوری که چیزی در اینجا قابل تصور نیست که بگوئیم این را ایشان در اینجا نیاورده شاید این منشأ انتزاع باشد. می‌فرماید وقتی شما یک ملکیتی محقق می‌شود از چه راهی است؟ یا شارع فرموده یجوز لک التصرف، یا یک عقدی واقع کردید، یا موت مورث است، یا حیازت است. از این چهار تا بیرون نیست و هر کدام از این چهار تا نه خودشان عین ملکیت‌اند و نه منشأ انتزاع‌اند و نه مصحح برای انتزاع. حالا در مورد همان اباحه‌ی تصرفش را بیان کنیم:

اگر شارع در مباحات اولیه فرمود یجوز لک التصرف، یا در یک موردی آمد حکم به جواز تصرف داد ولو مباحات اولیه هم نباشد، این جواز تصرف می‌فرماید روشن است که عین ملکیّت نیست همه این را قبول دارند. منشأ انتزاع برای ملکیّت هم نیست، چرا؟ اشاره می‌کنند به همان قاعده‌ای که قبلاً در بحث انتزاعیات در میان این بزرگان مطرح است و آن قاعده این است که اگر یک چیزی بخواهد منتزع از چیز دیگری باشد شرطش این است که منتزع قابل حمل بر منشأ انتزاع باشد، شما وقتی می‌گوئید فوقیت را از این سقف انتزاع می‌کنیم می‌توانیم بلا فاصله بگوئیم السقف فوقٌ، فوق را حمل بر منشأ‌انتزاع می‌کنیم، ایشان می‌فرماید آیا شما می‌توانید ملکیت را بر اباحه‌ی تصرف حمل کنید، بگوئید جواز التصرف ملکٌ، قابلیّت حمل ندارد.

پس مسئله‌ی انتزاع هم در کار نیست، یعنی این جواز تصرف که شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف اصرار دارد منشأ انتزاع برای ملکیت است، به همین برهان رد می‌کند و قبلاً هم اشاره به این مطلب داشتیم که این قابلیت حمل ندارد.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اشکالش این است که اگر بخواهد چنین چیزی باشد به اختلاف انظار نباید مختلف بشود، باید مطابقی در عالم خارج داشته باشد، باید در خود ذات مالک یک حیثیتی را ایجاد کند، جواز تصرف در ذات مالک چه حیثیتی را ایجاد می‌کند؟ در عالم خارج تغییر و تحولی را ایجاد نمی کند، پس مصحح هم نمی‌تواند باشد، لذا همه‌ی راهها را می‌بندند و بعد می‌آیند عین همین مطلب را در مورد عقد بیان می‌کنند می‌گویند عقد هم نه عین ملکیت است، عقد البیع بِعتُ و اشتریتُ، نه عین ملکیت است و نه منشأ انتزاع برای ملکیت است و نه مصحح برای انتزاع است.

چه نتیجه‌ای می‌گیرند؟ (جلد پنجم نهایة الدرایة صفحه 119) می‌فرمایند فالتحقیق فی سنخ حقیقة الملکیة الشرعیة و العرفیة أنها اعتباراتٌ شرعیة و عرفیة، یک اعتبار محض است، یا شارع اعتبار می‌کند یا عقلا اعتبار می‌کند، ملکیت یک امر ذهنی و از معقولات ثانویه نیست لا أنّها امورٌ انتزاعیة، نه امور انتزاعی است و لا امورٌ اعتباریة، یعنی امور اعتباریه‌ی ذهنیه، هیچ یک از اینها نیست. در ادامه می‌فرمایند إن الملکیة الحقیقیة الواقعیة، می‌گویند ملکیت حقیقیه از مقوله‌ی جده است، در فلسفه خواندید در بدایه و نهایه فرموده مقولة الجده أو الملک، یکی دیگر از اسامی مقوله جده، ملک است، مقوله‌ی جده را هم معنا می‌کنند الحاصلة من احاطة شیءٍ علی شیئ، مثال به تقمص، تعمم و تنعل می‌زنند، ایشان می‌فرمایند مقوله‌ی ملکیت حقیقیه که از مقوله‌ی جده است یا از مقوله‌ی اضافه‌ است خودش یک چیزی است ولی آنچه ما می‌خواهیم درباره‌اش بحث کنیم آن ملکیتی است که در لسان شارع و عقلا رایج است. این ملکیتی که در لسان شارع و لسان عقلا رایج است یک امر اعتباری محض است، ربطی به آن جده و ربطی به آن حقیقت ملک در فلسفه ندارد، می‌شود گفت اینجا مرحوم اصفهانی تعریض می‌زند به نائینی.

نائینی فرمود تمام اینها جده است، نائینی فرمود آن چهار پنج مرتبه‌ای که دیروز در کلام نائینی عرض کردیم فرمود تمام اینها مقوله‌ی جده است منتهی اختلاف مراتب دارد یک مرتبه‌ی ملکیت حقیقیه‌ی واقعیه ملکیة الله للسماوات و لجمیع المصنوعات، آن یک مرتبه‌ است و یک مرتبه‌اش هم این مرتبه ضعیفه‌ای است که در تنعل و تعمم می‌آید، ولی ایشان می‌فرماید اصلاً جده یک چیز دیگری است، ما آنچه می‌گوئیم این اعتبار است. عرض کردم در آن بحثی که امروز ذکر می‌کنیم و این ایام در آن هستیم،‌در آن بحثی که آیا دولت مالک می‌شود یا نه؟ بانک مالک می‌شود یا نه؟ الآن برخی از مراجع و فقها هستند که می‌گویند بانک مالک نمی شود، اصلاً عنوان ملکیت را برای بانک قبول ندارند لذا می‌گویند همه‌ی این پولهایی که در بانک هست عنوان مجهول المالک را دارد و می‌برند در مجهول المالک که باید احکام خودش را بر آن بار کنیم ولی وقتی می‌گوییم بانک مثل یک شخص حقیقی، مالک می‌شود. عنوان حقوقی مثل عنوان حقیقی مالک می‌شود، اگر کسی بگوید ملکیت از مقوله جده است، آن وقت یک مشکلش این است که کو مطابقش در عالم خارج، دولت کو؟ مطابق می‌خواهد، اما اگر گفتیم این از اعتبارات صرف است، اعتبار است. باید ببینیم عقلا برای دولت وجودی را اعتبار می‌کنند یا خیر؟ اگر اعتبار کردند می‌شود مالک، مالک می‌شود حتی اگر در ذهن شریف‌تان باشد، یک ابتکاری مرحوم سید یزدی دارد یعنی از فروعاتی است که خود سیّد در عروه در کتاب الزکاة مطرح کرده، سید می‌فرماید خود عنوان زکات می‌تواند مستقرض و مقرض باشد، یعنی نه فقرا قرض بگیرند، نه فقیه به عنوان صاحب اختیار و ولی در این امور قرض بگیرد، می‌گوید عنوان زکات قرض گیرنده باشد مانعی ندارد.
پس مرحوم اصفهانی می‌فرمایند ملکیت یک امر اعتباری محض است، دو چیز را نفی می‌کنند، ذهنی نیست از اعتبارات ذهنیه و از معقولات ثانویه نیست، از امور انتزاعیه هم نیست فقط یک امر اعتباری است.

بعد می‌آیند یک قاعده‌ی کلی به ما می‌دهند، در آن قاعده کلی می‌فرمایند اینکه ما می‌گوئیم اختصاص به ملکیت ندارد، تمام مفاهیم ممکن است که یک حقیقت مقولی داشته باشد و یک حقیقت اعتباری و ادعایی داشته باشد. از این به بعد گاهی اوقات به جای اعتبار تعبیر به ادعا هم می‌کنند، تنزیل هم می‌کنند، می‌فرمایند اسد، شیر، حیوان مفترس، یک حقیقت است که جوهر خارجی دارد و وجود حقیقی‌اش همان حیوان درنده است، یک وجود اعتباری تنزیلی دارد رجل شجاع. در مثال ابیض و بیاض پیاده می‌کنند، در مثال‌های دیگر هم پیاده می‌کنند. عبارت مرحوم اصفهانی این است « فمفهوم الملکیة له نحوان من الوجود الحقیقیّ المقولی و الاعتباری التنزیلی» ملکیت دو نحو وجود دارد یک وجود حقیقی مقولی دارد که از مقوله‌ی جده است، از مقوله اضافه است، و یک وجود اعتباری تنزیلی دارد.

همین جا عرض کنم برخی اصرار دارند که ملکیت را هم از مقوله اضافه بگیرند، اضافه هم یکی از مقولات تسع عرضیه است، ملکیت نه از مقوله جده است و نه اضافه. ایشان می‌خواهد بفرماید اصلاً از مقولات تسعه آنچه در شرعیات و عرفیات مطرح است نیست، آن وقت یک قاعده‌ی کلی بیان می‌کنند و می‌فرمایند و هذا الاعتبار لاختصاص له بالملکیة و الزوجیة بل جارٍ فی جمیع المقولات، این در مفهوم ملکیت و زوجیت نیست، در تمام مقولات تسع عرضیه کنار این مقوله‌ی حقیقی عرضی واقعی می‌گوئیم یک مصداق اعتباری تنزیلی هم می‌تواند داشته باشد، مثال اسد و بقیه را هم می‌زنند.

خلاصه اینکه می‌فرمایند ملکیت شرعیه و عرفیه یک امر اعتباری تنزیلی است و یک امر انتزاعی نیست، از ماهیّات ذهنیه و اعتباریات ذهنیه نیست، از آن مقوله‌ی اضافه‌ی در مقولات تسع عرضیه نیست، از مقوله‌ی حقیقیه جده هم نیست، یک امر اعتباری است، شارع اعتبار کرده.

---

[1] ـ فالتحقيق في سنخ حقيقة الملكية الشرعية و العرفية أنها اعتبارات شرعية أو عرفية لا أنها أمور انتزاعية و لا أمور اعتبارية أعني المصطلح عليها في علم الميزان.بيانه: أنّ الملكيّة الحقيقيّة الواقعيّة- مع قطع النّظر عن الشارع و العرف- و إن كانت كما سيجي‌‌ء إن شاء اللّه تعالى من مقولة الجدة، أو مقولة الإضافة أو مقولة أُخرى. لكن الموجود- في مواردها شرعاً و عرفاً- ليست الملكية بوجودها الحقيقي، كي ينافي البراهين القاطعة، بل الشارع أو العرف يعتبرون هذه الحقيقة لمن دعت المصلحة إلى اعتبارها كالمتعاقدين، أو الوارث، أو الفقير، أو السيد، أو من حاز شيئاً.فمفهوم الملكية له نحوان من الوجود الحقيقي المقولي، و الاعتباري التنزيلي.و هذا الاعتبار، لا اختصاص له بالملكية و الزوجية، بل جار في جميع المقولات، مثلًا الأسد مطابقة الحقيقي المقولي نوع من أنواع مقولة الجوهر- و هو الحيوان المفترس- لكن العرف يعتبرون الشجاع أسداً، فزيد الشجاع اعتباري‌‌... و لا عجب في كون مفهوم واحد له مطابق حقيقي تارة، و مطابق اعتباري أُخرى، فان بعض المفاهيم له بحسب النشئات، و مراتب الموجودات مطابقات حقيقة: بعضها من نوع مقولة و بعضها من نوع مقولة أخرى.بالجملة: فالملكية الشرعية و العرفية غير موجودة بوجود واقعي انتزاعي على حد الأمور الانتزاعية الغير المرهونة باعتبار معتبر، و لا موجودة بوجود اعتباري ذهني يقوم بأمر ذهني على حد المعقولات الثانوية. نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج‌‌3، ص: 137