خلاصه جلسه قبل

بحث در اقسامی بود که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در استصحاب فرد مردد بیان کردند، عرض کردیم ایشان فرمودند ما سه صورت و سه فرض کلّی داریم که هر یک از این فروض ثلاثه  دارای چهار صورت است که در تمام این دوازده صورت ما باید هم بحث کنیم که آیا استصحاب فرد مردد به عنوان واقع آن فرد، خود آن فرد خارجی واقعی که در نزد ما مردد هست اما واقعاً مشخص است آیا استصحابش جاری هست یا نه؟ و هم از حیث عنوان اجمالی انتزاعی منتهی به قصد ترتیب اثر فرد، یعنی در هر یک از این دوازده صورت ما هر دو جهت را باید بررسی کنیم، در بعضی‌هایش هیچ یک از این دو استصحاب جاری نیست، در بعضی‌هایش هر دو جاری است، در بعضی‌هایش یکی از این دو تا جاری است، لذا سرّ اینکه این تقسیم را آمدند بیان کردند این مطلب است که ما در این دوازده صورت در هر صورتی از حیث استصحاب واقع فرد، یک. و از حیث استصحاب آن عنوان اجمالی انتزاعی، منتهی به قصد ترتیب اثر فرد، دو، باید بررسی شود.

بیان کلام مرحوم صدر

^[1]
در بحث روز شنبه ما سه صورت فرض اول را بیان کردیم. قبل از اینکه صورت چهارم را از همین فرض اول ذکر کنیم یک مناقشه‌ای داریم بر این فرمایش ایشان (مباحث الاصول الجزء الخامس من القسم الثانی صفحه 335)، گفتیم این تقسیم هم از حیث تمرین این بحث استصحاب مفید است و هم از حیث اینکه این تقسیم در کلمات دیگران نیامده ولو خود ما قبل از اینکه این تقسیم را ببینیم در آن نظریه‌ی مختاری که در فرد مردد دادیم یک اشاره‌ای و یک قسمتی از کلام ما بر فرمایش ایشان تطبیق می‌کند.

در فرض اول فرض این بود، باز اشاره کنم ایشان گفتند ما دو تا علم داریم، یکی علم به حدوث احد الامرین در ساعت 10، دوم علم به یک امر دیگر در ساعت 11، مثلاً می‌گوئیم در ساعت 10، فرض اول این است که در ساعت 10 علم اجمالی داریم یا زید یا عمرو داخل مسجد شده، در ساعت 11 یقین داریم زید را در خارج مسجد دیدیم، اینجا آیا حالا نمی‌دانیم آن کسی که در ساعت 10 داخل مسجد بوده زید بوده تا الآن دیگر زید خارج شده یا عمرو بوده و الآن عمرو داخل مسجد است. بگوئیم اینجا استصحاب فرد مردد کنیم؛ این فرض اول که علم اوّل اجمالی است، اجمالاً یا زید یا عمرو ساعت 10 داخل مسجد شده و علم دوم تفصیلی است، تفصیلاً می‌دانیم در ساعت 11 زید خارج شده، زید را در بیرون مسجد دیدیم و فرض ما این است که هم زید و هم عمرو هر کدام یک حکم جداگانه دارند، زید وجوب صلاة دارد یعنی اگر زید در مسجد باشد بر من نماز واجب است اگر عمرو در مسجد باشد بر من صدقه واجب است، حکم متعدد است و موضوع این حکم هم تفصیلاً روشن است. مثال واقعی این است که ساعت 10 یا حدث اکبر از من صادر شده که موجب غسل است یا حدث اصغر که موجب وضو است. ساعت 11 یقیناً من وضو گرفتم حالا اگر حدیث ساعت 10 واقعاً اصغر بوده تکلیفی ندارم، اگر اکبر بوده الآن غسل واجب است.

حالا ببینید این صورت اول از فرض اول بود، صورت سوم از فرض اول آنجا هم همین فرض است یعنی ساعت 10 علم اجمالی دارم و ساعت 11 علم تفصیلی، حکم هم متعدد است، اما موضوع حکم اجمالاً روشن است نه تفصیلاً یعنی در آن مثال زید و عمرو می‌دانم دو حکم است ولی نمی‌دانم وجوب صلاة برای زید است یا وجوب صدقه؟ می‌دانم چه زید باشد و چه عمرو باشد یک حکمی هست، یا وجوب صلاة است یا وجوب صدقه، فرق صورت سوم با صورت اول در این است که در صورت اول موضوع حکم تفصیلاً روشن است، إن کان زیداً تجب الصلاة إن کان عمروً تجب الصدقة، ولی در صورت سوم موضوع این حکم تفصیلاً معین نیست ولو حکم متعدد است ما می‌دانیم این جا دو تا حکم،‌ زید و عمرو هر کدام یک حکمی دارند ولی نمی‌دانیم این وجوب صلاة مال کدام و وجوب صدقه مال کدام یک بوده؟

مرحوم آقای صدر قدس سره در صورت اوّل فرمودند: نه استصحاب واقع فرد جاری است و نه استصحاب آن عنوان اجمالی. اما واقع فرد فرمودند استصحابش جاری نیست برای اینکه ممکن است آن مشکوک ما منطبق بر مقطوع الارتفاع باشد، این احتمال را می‌دهیم یعنی دیگر شک در بقاء نداریم در یک فرض آن. واقع فرد خودش محتمل الانطباق است بر آن مقطوع الارتفاع. استصحاب آن جامع انتزاعی به قصد ترتیب اثر فرد چرا جاری نیست؟ فرمودند برای اینکه نسبت به یک طرفش اثر ندارد، شما بگوئید جامع را استصحاب کنیم به قصد اینکه آن اثر حدث اکبر را جاری کنیم، می‌گوئیم این جامع نسبت به آن حدث اصغر اثری ندارد علم اجمالی هم باید نسبت به دو طرف اثر داشته باشد تا منجّز باشد.

ایشان در صورت اول فرمود نه واقع فرد استصحاب می‌شود و نه آن عنوان جامع انتزاعی، اما در صورت سوم فرمودند واقع فرد استصحاب نمی‌شود اما آن عنوان جامع انتزاعی استصحاب می‌شود. حالا با قطع نظر از این تشقیقات شما ذهن خودتان را یک آن متمرکز کنید که آیا صورت اول مهم تر است یا صورت سوم؟ صورت اول که موضوع حکم تفصیلاً روشن است، ما می‌دانیم موضوع وجوب صلاة زید است، موضوع وجوب صدقه عمرو است، تفصیلاً روشن است.

در صورت سوم موضوع اجمالاً روشن است تفصیلاً روشن نیست، می‌گوئیم ما می‌دانیم یک وجوب صلاة و یک وجوب صدقه هست، اما نمی‌دانیم موضوع وجوب صلاة زید است یا عمرو؟ نمی‌دانیم موضوع وجوب صدقه زید است یا عمرو؟ در جایی که موضوع تفصیلاً روشن بود شما فرمودید هیچ مجالی برای استصحاب نیست، این آقا هیچ تکلیفی ندارد، هیچ وظیفه‌ای ندارد، اما اینجایی که موضوع اجمالاً روشن است استصحاب دوم یعنی استصحاب جامع انتزاعی را می‌پذیریم، عرض کردم اگر ذهن‌تان را متمرکز کنید معنای بدوی‌اش این است که علم تفصیلی اسوع حالاً از علم اجمالی باشد و ممکن است ما ملتزم به آن بشویم و بگوئیم علم تفصیلی اسوع حالاً بشود از علم اجمالی، التزام به این خیلی مشکل است و نمی‌شود به آن ملتزم شد.

بررسی کلام مرحوم شهید صدر

 اشکالی که تا اینجا به فرمایش ایشان داریم این است که چطور آنجایی که موضوع هر دو تفصیلاً مشخص است آنجا فرمودید هیچ مجالی برای استصحاب نیست نه واقع فرد و نه جامع انتزاعی، اما اینجا که موضوع یک مقدار مردد است اجمال در موضوع وجود دارد استصحاب جامع انتزاعی را می‌پذیریم، می‌گوئیم قابل التزام نیست، این یک اشکال.

باز توضیح می‌دهم در این صورت سوم ایشان می‌فرمایند در آن عنوان اجمالیِ انتزاعی ما استصحاب جاری می‌کنیم البته باز همه جا تکرار می‌کنند هر جا پای عنوان اجمالی انتزاعی است باز به قصد ترتیب اثر فرد، نه به قصد آن اثری که بر عنوان است، شما در همین مثال حدث یک وقت می‌گوئید من کلّی حدث را می‌خواهم استصحاب کنم، ساعت ده من محدث شدم یا به حدث اکبر یا اصغر، ساعت یازده وضو گرفتم، الآن اگر در کلّی حدث شک کنم همه می‌گویند بلا اشکال کلّی حدث استصحابش جاری است نتیجه‌اش این است که مسح بر قرآن جایز نیست چون خود کلی اینجا اثر دارد ولی این محل بحث نیست در استصحاب فرد مردد که ایشان می آید مسئله را روی جامع انتزاعی می‌آورد قید می‌زند، استصحاب می‌کنیم جامع انتزاعی را به قصد ترتیب اثر الفرد، یعنی در این مثال حدث اکبر و اصغر ما اگر بخواهیم جامع را.

یعنی حالا دو صورت را مثال بزنیم: 1) اگر بخواهیم واقع آن حدث را استصحاب کنیم و نتیجتاً وجوب غسل را مترتب کنیم می‌گوئیم آن واقع احتمال انطباق بر آن حدث اصغر دارد که حدث اصغر مقطوع الارتفاع است. بگوئیم عنوان اجمالی انتزاعی را، اما به قصد ترتیب وجوب الغسل استصحاب کنیم، می‌فرمایند اینجا اشکالش این است که شما الآن این جامع را که می‌خواهید انتزاع کنید استصحاب کنید، استصحاب یعنی چه؟ یعنی من الآن یک علم اجمالی استصحابی پیدا می‌کنم، یکی از چیزهایی که در کلمات ایشان هست و در کلمات دیگران نبود، یا اگر بود خیلی با اشاره و تلگرافی رد شدند؛ یک علم اجمالیِ وجدانی داریم که یکی از این دو تا نجس است حالا دو ساعت دیگر اگر به یک علّتی شک کردم باز بخواهم همان جامع اجمالی را استصحاب کنم می‌شود علم اجمالی استصحابی. می‌فرمایند همانطوری که در علم اجمالی وجدانی باید نسبت به هر دو طرف منجّزیت داشته باشد، علم اجمالی وقتی منجّز است که نسبت به هر دو طرف اثر داشته باشد و علی السویه باشد، در علم اجمالی استصحابی هم همینطور است، الآن می‌گویم ساعت 11 علم اجمالی یا عنوان اجمالی حدث را استصحاب کنم نسبت به این حدث اصغر اثری ندارد و فایده‌ای ندارد، ولی در صورت سوم ایشان می‌فرمایند چون علم به ارتفاع یکی از این دو حکم معیّناً ندارد الآن ساعت 11 نمی‌تواند بگوید وجوب صدقه رفته معیناً و نه می‌تواند بگوید وجوب صلاة معیناً رفته، علم دارد یکی از این دو تا رفته و یکیش هم باقی مانده.

فرمودند اینجا این علم اجمالی منجّزیتش را از دست نمی دهد یعنی در حقیقت الآن ساعت 11 علم اجمالی دارد إما بوجوب الصدقة و إما بوجوب الصلاة، لذا این منجّزیت خودش را دارد و فرمودند همانطوری که ...

بگوئید اگر ما علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو تا نجس است و شارع آمد نسبت به یک طرف ترخیص داد آیا علم اجمالی منجّزیتش را از دست می‌دهد؟ می‌گویند از دست نمی‌دهد، نسبت به طرف دیگر منجّزیتش باقی است. اینجا هم اگر علم داریم در واقع یکی از این دو حکم نیست می‌دانیم الآن ساعت 11 که زید خارج مسجد است یا وجوب صدقه منتفی است و یا وجوب صلاة، علم داریم یکی از این دو تا نیست ولی این علم به ارتفاع احد الحکمین جلوی منجّزیت علم اجمالی را نمی‌گیرد، این علم اجمالی منجّز است به نظر شریف ایشان، حالا که منجّز است پس ما هم نماز برایمان واجب است و هم صدقه بر ما واجب است.

سؤال ...؟

پاسخ استاد:

ما یک وقت می‌گوئیم یک چیزی وجداناً مورد قبول نیست، خلاف وجدان است، ما بگوئیم آنجایی که موضوع تفصیلاً روشن است اینجا مجالی برای استصحاب نیست اما اینجایی که موضوع اجمالاً روشن است استصحاب جاری است، می‌گوئیم هذا خلاف الوجدان، این اشکال اول ماست.

سؤال این است، شما و مشهور که می‌گویند علم اجمالی باید نسبت به دو طرف اثر داشته باشد، آیا این را به حسب ظاهر می‌گویند یا به حسب الواقع می‌گویند؟ به حسب واقع باید اثر داشته باشد، یعنی ما زمانی می‌گوئیم علم اجمالی منجز است که واقعاً نسبت به این طرف و نسبت به این طرف علی السویه باشد، شما اینجا یک طرف یقین دارید واقعاً مقطوع الارتفاع است، حالا که یک طرف یقین دارید مقطوع الارتفاع است به این معناست که یک طرف واقعاً از اطراف علم اجمالی خارج است، واقعاً یک طرف از اطراف علم اجمالی خارج است، شما اگر بحث علم اجمالی را به حسب ظاهر بیاورید درست است، به حسب ظاهر من نمی‌دانم زید موضوع برای وجوب صلاة است یا عمرو؟ به حسب ظاهر الآن یا وجوب صلاة است یا صدقه؟ ولی نمی‌توانم الآن بگویم من علم اجمالی دارم به أحد الحکمین، برای اینکه یکی از اینها واقعاً علم اجمالی نسبت به او اثر ندارد، ما اگر ملاک را بیاوریم در ظاهر و بگوئیم این قانون که همه قبول دارند العلم الإجمالی منجزٌ در آنجایی که نسبت به همه‌ی اطراف علی السویه باشد و اثر داشته باشد، اینجا فرمایش ایشان درست می‌شود، الآن هم به حسب ظاهر علی السویه است، پنجاه درصد احتمال می‌دهم وجوب صلاة برایم باشد و پنجاه درصد هم احتمال می‌دهم وجوب صدقه برایم باشد ولی اگر ما گفتیم علم اجمالی منجز است در صورتی که در واقع احد الاطراف صدمه نخورده باشد، اگر واقعاً یکی از اطراف مقطوع الارتفاع باشد اینجا علم اجمالی از بین می‌رود، حتی آن مثالی که خود ایشان هم زدند در آن مثال تأمل داریم، اگر ما علم اجمالی داریم یکی از این دو ظرف نجس است بعداً علم اجمالی به تطهیر یکی از این دو تا پیدا کنیم، این علم اجمالی دوم علم اجمالی اول را از بین می‌برد، نمی‌توانیم بگوئیم هنوز آن علم اجمالی اول اثر خودش را دارد و منجّز است، نه! وقتی علم پیدا کردیم یکی ازا ین دو تا ظاهر است نسبت به هر کدام می‌توانیم قاعده‌ی طهارت را جاری کنیم کما اینکه مرحوم عراقی هم این حرف را زد، طبق بیان ایشان و ایشان هم تصریح کرده ظاهراً.

می‌فرماید إذا علمنا بنجاسة أحد الإنائین و طهارة الآخر، فإن العلم بالطهارة و عدم لزوم الإجتناب بالنسبة إلی أحد الطرفین مانع از تنجّز نیست، چرا؟ یک علم دوم آمده و این علم دوم علم اول را حالا یا منحل کرده یا بالأخره جلوی تنجّزش را می‌گیرد. الآن علم اجمالی دارم یکی از این دو تا نجس است تا مادامی که این علم باقی است اجتناب از هر دو برایم واجب است حالا علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دو تا پاک شد، آن علم اجمالی اول از دست می‌دهد اثر خودش را. الآن نمی‌توانیم بگوئیم علم اجمالی اول نسبت به هر دو واقعاً علی السویه است، یکیش واقعاً پاک است، لذا این اشکال هم به نظر ما بر ایشان وارد است.

اشکال سوم این است که اصلاً بگوئیم جامع انتزاعی را استصحاب کنیم به قصد ترتیب اثر فرد، سؤال ما این است که این فرد کدام فرد است؟ واقع فرد است یا یکی از این دو تا فرد؟ اگر واقع فرد است که برمی‌گردد به استصحاب واقع فرد. اثر فرق نمی‌کند، این هم به درد نمی‌خورد! یعنی اصلاً این قسمی که ایشان درست کردند این استصحاب عنوان اجمالی انتزاعی به قصد ترتیب اثر فرد به نظر ما این خودش صناعی نیست، ما در استصحاب فرد مردد پای عنوان اجمالی، عنوان اجمالی انتزاعی ولو به قصد ترتیب اثر، نمی‌توانیم مطرح کنیم. تأمل کنید چطور می‌شود اینها با هم جمع شود؟ بگوئیم عنوان استصحاب کنیم ولی به قصد ترتیب اثر حدث اکبر، چرا؟ چه ارتباطی دارد که ما فقط عنوان را به قصد ترتیب حدث اکبر، بین حدث اکبر و اصغر در ارتباطش با این عنوان چه فرقی وجود دارد؟ یکی از سؤالات اساسی این است.

---

[1] ـ مباحث الأصول -قواعد ( قاعده ميسور قاعده لاضرر )، ج‌‌7، ص: 335: الجهة الثالثة: أقسام استصحاب الفرد المردّد بين القصير والطويل‌‌: في أقسام استصحاب الفرد المردّد بين القصير والطويل، وصور كلّ قسم منه، وحكم كلّ صورة من حيث جريان الاستصحاب فيه وعدم جريانه. ونقصد باستصحاب الفرد الاستصحاب الذي يُجرى لهدف إثبات آثار الفرد سواءً كان استصحاباً لواقع الفرد، أو استصحاباً للجامع بين الفردين بهدف تنجيز أثر الفرد. ونجري التقسيم في ذلك: أوّلًا: بلحاظ علمنا بحدوث أحد الفردين، وعلمنا بكون أحدهما قصيراً، فبملاحظة هذين الأمرين نستخلص أقساماً ثلاثة: واحد منها أجنبيّ عن باب الفرد المردّد، وأثنان منها مرتبطان بهذا الباب:
القسم الأوّل: أن يكون شكّنا في البقاء ناتجاً عن كون العلم بالحدوث علماً إجمالياً بأحد فردين: إمّا القصير أو الطويل. أمّا علمنا بالقصر فهو علم تفصيلي، كما إذا رأينا زيداً في الزمان الثاني خارج المسجد، فعلمنا أنّه لو كان هو الداخل في المسجد فقد خرج، فهذا الفرد من الموضوع فرد قصير، وشككنا في أنّ الداخل في المسجد في الزمان الأوّل هل هو زيد أو عمرو؟
القسم الثاني‌‌ أن يكون شكّنا في البقاء ناتجاً عن إجماليّة العلم بالقصر. أمّا العلم بالحادث فهو علم تفصيلي، كما إذا علمنا تفصيلًا بدخول زيد في المسجد في الزمان الأوّل، ثمّ شككنا في أنّ الذي رأيناه في الزمان الثاني خارج المسجد هل هو زيد أو عمرو، فشككنا في أنّ وجود زيد هو الفرد القصير على تقدير حدوثه، أو وجود عمرو.
القسم الثالث: أن يكون شكّنا في البقاء مستنداً إلى إجمالية كلا العلمين، كما لو علمنا في الزمان الأوّل إجمالًا بدخول زيد أو عمرو في المسجد، ثمّ شككنا في أنّ الذي رأيناه في الزمان الثاني خارج المسجد هل هو زيد أو عمرو؟
وثانياً: بلحاظ كيفيّة علمنا بتعلّق الحكم، فكلّ قسم من تلك الأقسام الثلاثة الماضية تحته فروض عديدة بلحاظ كيفيّة علمنا بتعلّق الحكم، فتارةً يفترض كون الحكم متعدّداً، بأن كان قد تعلّق بكلّ واحد من الفردين حكم سواءٌ كان الحكمان من سنخين كوجوب الصدقة ووجوب الصلاة، أو من سنخ واحد كوجوب الصدقة ووجوب الصدقة فيما إذا كان كلّ فرد موضوعاً مستقلًا للحكم، واخرى يفترض كون الحكم واحداً تعلّق بأحد الفردين دون الآخر. وعلى كلّ من التقديرين تارةً يكون موضوع الحكم أو الحكمين معلوماً بالتفصيل، واخرى يكون معلوماً بالإجمال.