خلاصه مباحث قبل

بحث در جواب از شبهه عبائیه است، قبلاً عرض کردیم که شبهه‌ی عبائیه به عنوان اشکال پنجم بر استصحاب کلّی قسم ثانی مطرح است ولو مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای خوئی قدس سرهما فرمودند این شبهه مبتنی بر استصحاب کلی نیست، اگر استصحاب شخصی هم باشد این شبهه مطرح است که ما این را جواب دادیم و گفتیم اینطور نیست. در جواب از شبهه عبائیه عرض کردیم یک جواب را نائینی در دوره‌ی اول داده، این را تحقیق کردیم و بحثش گذشت. جواب دوم مرحوم نائینی باقی مانده که در دوره‌ی دوم داده و جوابی که باز امام رضوان الله تعالی علیه دادند که به نظر می‌رسد همان جواب نائینی است و فرق جوهری بین جواب امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم محقق نائینی قدس سره نیست. آن وقت این دو جواب را که مطرح کردیم آخرین جواب از مرحوم خوئی است و ان شاء الله این بحث تمام می‌شود.

جواب دوم مرحوم نائینی

جواب دوم نائینی بر حسب آنچه که در کتاب اجود التقریرات آمده، نائینی به صاحب شبهه‌ی عبائیه می فرماید شما که استصحاب نجاست می‌کنید این استصحاب نجاست را اگر به نحو کانَ ناقصه کنید، اصلاً ارکان استصحاب در آن وجود ندارد و اگر به نحو کانَ تامه کنید ارکان استصحاب در آن هست اما اصل مثبت می‌شود.

توضیح مسئله این است که می‌فرمایند شما بعد از اینکه علم اجمالی دارید یا طرف اعلای از عبا نجس است یا طرف اسفل، و بعد می‌آئید طرف اسفل را می‌شوئید، بعد از شستن طرف اسفل می‌خواهید استصحاب نجاست کنید، اگر به نحو کانَ ناقصه باشد؛ کان ناقصه این است که بگوئیم کانَ هذا الطرف من العبا نجسا، یک اسم برایش درست کنیم کانَ ناقصه متقوّم به اسم و خبر است، بگوئیم هذا الطرف، این اسم کانَ، کان هذا الطرف نجسا الآن در شک می‌کنیم در نجاستش که باقی است یا نه؟ ایشان می‌فرماید اگر به نحو کانَ ناقصه باشد نه در طرف اسفل می‌توانید جاری کنید و نه در طرف اعلی. در طرف اسفل نمی‌توانید جاری کنید چون الآن یقین دارید شستید، شک در نجاست او ندارید، در طرف اعلی نمی‌توانید جاری کنید چون یقین به نجاست طرف معیّن اعلی ندارید، پس استصحاب نجاست به نحو کانَ ناقصه ارکان استصحاب در آن نیست، اما به نحو کانَ تامه که دیگر در کانَ تامه، گاهی اوقات اگر بخواهید دقت کنید به جای کانَ ناقصه می‌گویند هلیّت مرکبه و به جای کان تامه می‌گویند هلیت بسیطه، نمی‌گوئیم هذا الطرف، می‌گوئیم کانت النجاسة فی العبا موجودا، نمی‌گوئیم در این طرف بوده. الآن که آمدیم طرف اسفل را شستیم شک می‌کنیم آن نجاست موجود است یا نه؟ استصحاب می‌گوید نجاست موجود است، دیگر کاری به خصوص طرف اعلی یا طرف اسفل نداریم.

نائینی می‌فرماید این ارکانش تام است، کانت النجاسة فی العبا موجوداً النجاسة موجودة الآن کما کان، هم یقین سابق داریم و هم شک لاحق، اما می‌فرمایند این استصحاب اگر بخواهد اثبات کند که ملاقی با طرفین عبا نجس می‌شود این اصل مثبت است و شما صاحب شبهه‌ی عبائیه می‌خواهید با استصحاب بگوئید ملاقی مع الطرفین نجسٌ، این اصل مثبت می‌شود، چرا؟ می‌فرماید ملاقی اگر بخواهد نجس بشود دو تا شرط دارد، شرط اول این است که ملاقا نجس باشد حالا فرق نمی‌کند ملاقا نجس باشد این نجسش نجس بالوجدان باشد ما وجداناً ببینیم این آب نجس است، یا نجس استصحابی باشد، فرق نمی‌کند! باید ملاقا بالفتح نجس باشد، این یک.

شرط دوم برای اینکه ملاقی بالکسر نجس بشود این است که با ملاقا ملاقات حاصل شده باشد، استصحاب می‌گوید این لباس نجس است، اما اگر بخواهد اثبات کند که این دست با نجس ملاقات پیدا کرده این می‌شود اصل مثبت، بعبارةٍ اُخری این شرط دوم که ملاقات دست با نجس است، هذا امرٌ غیر شرعیٍ لازمٌ غیر شرعیٍ، لازم غیر شرعی است و ما نمی‌توانیم با استصحاب لازم غیر شرعی را اثبات کنیم مگر کسی که اصل مثبت را حجّت بداند.

در نتیجه نائینی می‌فرماید: روی کانَ ناقصه که اصلاً استصحاب جاری نیست، روی کانَ تامه ارکان استصحاب تام است اما چون می‌شود اصل مثبت نتیجه این می‌شود که پس دست انسان وقتی با دو طرف عبا ملاقات پیدا کرد این نجس نیست ولو خود این لباس مستصحب النجاسة باشد، لباس مستصحب النجاسة است اما ملاقات دست ما با نجس از کجا ثابت شده؟

عبارتی که نائینی دارد این است؛

^[1] و من الظاهر، در آنجایی که کانَ تامه است، أنّ اثبات وجود النجاسة، اثبات وجود نجاست در عبا لا یثبت ملاقات النجس، ملاقات نجس را اثبات نمی‌کند، دست ما بالوجدان به ثوب خورده و این روشن است، فرض این است که هم به طرف اعلی و هم به طرف اسفل خورده، اما اینکه دست ما به نجس خورده از کجا؟ و آنچه که شرط برای نجاست دست هست این است که این دست با نجس ملاقات کند، استصحاب نجاست کلّی نجاست را می‌آورد، دست ما هم به لباس خورده و اگر بخواهیم بگوئیم این استصحاب می‌گوید دست شما با نجس ملاقات کرده این می‌شود اصل مثبت. لا یثبت ملاقاة النجس إلا علی القول بأصلٍ مثبتٍ ضرورة أنّ الملاقاة لیست من الآثار الشرعیة، ملاقات که از آثار شرعیه نیست بلکه از آثار عقلیه است بعد نتیجه می‌گیرند فلا تثبت نجاسة الملاقی.

بعد یک تنزیلی اینجا می‌آورند می‌فرمایند یک مطلبی را شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف در باب استصحاب کریّت در آنجایی که شما یک لباس نجسی را با آبی که مشکوک الکریّة است بشوئید، یک آبی قبلاً  کر بوده، حالا یک مقدار از این آب را برداشتید، شک می‌کنید کریّتش از بین رفت یا نه؟ بعد یک لباس نجسی را با این می‌شوئید، اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید اگر استصحاب را در کانَ ناقصه پیاده کنیم به این بیان بگوئیم هذا الماء کان کرّا، الآن شک می‌کنیم کر هست یا نه؟ استصحاب کریّت می‌کنیم وقتی عنوان کانَ ناقصه شد می‌گوئیم این لباسی که با این آب مستصحب الکریّة شستیم پاک می‌شود. برای اینکه پاک شدن لباس دو شرط دارد؛ یکی اینکه این آب کر باشد، دوم اینکه لباس با آب کر شسته شده باشد، غسل الثوب بالکُر، برای پاک شستن لباس یکی باید خود آب کُر باشد دوم اینکه این لباس با آب کُر شسته شده باشد، الآن روی کانَ ناقصه درست می‌شود.

اما می‌فرمایند اگر ما بیائیم کانَ تامه بگیریم؛ بگوئیم کان الکر موجودا، کر موجود بوده اما الآن نمی‌دانیم کر موجود است یا نه؟ استصحاب کنیم وجود کر را. اگر بخواهیم بگوئیم این لباسی که با این آب شسته شده پاک می‌شود می‌فرمایند این نمی‌شود مگر اینکه کانَ تامه را ببریمش با اصل مثبت حل کنیم، چرا؟ می‌فرمایند آنکه ما بالوجدان می‌بینیم این است که این لباس با این آب شسته شده، خارجاً می‌دانیم این لباس با این آب شسته شد، اما کریّت این آب که شرط برای طهارت این لباس است از آثار عقلی وجود الکر است، یعنی وقتی ما می‌گوئیم کان الکر موجودا، می‌گوئیم این آب متّصف به کریت است، لازمه‌ی عقلی کان الکر موجوداً است و شسته شدن این لباس با کُر لازمه‌ی عقلی‌اش است و استصحاب این را اثبات نمی‌کند، می‌فرماید: کریّته لیست من اللوازم الشرعیّة لوجود الکُر، وجود کر عقلاً می‌گوید این آب کر است، وقتی ما می‌گوئیم یک کُری بوده، وجود الکر را یقین داریم، الآن در بقاءش شک داریم می‌گوید حالا باقی است، وقتی باقی است این کُر کلّی در این آب باید باشد، یعنی این آب باید متّصف به کریّت بشود، وجوب کُر کلی موجب اتّصاف این مایع به کریّت است. می‌فرمایند نظیر همین مطلبی که مرحوم شیخ در باب کریت می‌گوید که اگر کان تامه باشد بخواهیم بگوئیم این لباس با این آب شسته شود پاک می‌شود، باید اوّل کریت این مایع را اثبات می‌کنیم و کان الکر موجوداً بخواهد اثبات کند کریّت این مایع را می‌شود اصل مثبت، چون کریت لازم عقلی است و لازم شرعی نیست این جواب مرحوم نائینی و تنذیری که به عنوان شاهد و مؤید برای فرمایش خودشان ذکر کردند.

جواب مرحوم امام خمینی

ببینیم آیا جواب امام همین است؟ به نظر ما جواب امام همین است یعنی هیچ فرقی نیست ولو اینکه ممکن است برخی در ذهنشان باشد فرق وجود دارد.

امام در صفحه‌ی 88 رساله‌ی استصحاب خودشان می‌فرمایند:

^[2] جریان استصحاب النجاسة و إن کان مما لا مانع منه، خود استصحاب نجاست مانعی از آن نیست، یعنی یقین شک در آن وجود دارد و ارکان استصحاب در آن هست لذا توضیح می‌دهند می‌فرمایند: «لأن وجود النجاسة فی الثوب کان متیقّناً و مع تطهیر أحد طرفی الثوب یشکّ فی بقائه فیه»، وقتی یکی از دو طرف شسته شد شک حاصل می‌شود، پس یقین وجود دارد، شک هم وجود دارد، ارکان استصحاب درست است، یعنی در شبهه‌ی عبائیه برای استصحاب نجاست ارکان وجود دارد، بعد می‌فرمایند «الا أنّه لا یترتّب علی ملاقات الثوب اثر ملاقات النجس»، اینجا امام دیگر خیلی روشن‌تر، عریان‌تر مسئله را از مرحوم نائینی فرمودند.

می‌فرمایند ما یک ملاقات ثوب داریم و یک ملاقات نجس داریم، بر ملاقات با ثوب اثر ملاقات نجس بار نمی‌شود، چرا؟ می‌فرمایند «فإنّ استصحاب بقاء الکلی»، استصحاب کلی نجاست، «أو الشخص الواقعی»، آن نجاست معیّن واقعی «لا یثبت کون ملاقات الأطراف ملاقات النجس»، نمی‌گوید ملاقات با اطراف با ملاقات با نجس می‌شود «إلا بالأصل المثبت، لأن ملاقات الأطراف ملاقاتٌ للنجس عقلاً»؛ چه کسی می‌گوید یک لباسی که شما علم اجمالی دارید به اینکه یکی از دو طرف نجس است، این یک. بعد یک طرفش شسته می‌شود، دو. بعد دست شما به هر دو طرف خورده می‌شود، سه. حالا چه کسی می‌گوید این دستی که به هر دو طرف خورده شد این ملاقات با ثوب ملاقات با نجس است، عقل این را می‌گوید، استصحاب نمی تواند بگوید دست شما با نجس ملاقات کرد، اگر این را بخواهد بگوید می‌شود لازم عقلی و می‌شود اصل مثبت.

در توضیح می‌فرمایند:

^[3] در ذهن کسی نیاید بگوید ملاقات یک امر وجدانی است، «لیس لأحدٍ أن یقول بعد استصحاب النجاسة الثوب تکون الملاقاة معها وجدانیة»، ملاقات وجدانی است، یک استصحاب نجاست داریم، یک ملاقات داریم، ملاقات بالوجدان است، ایشان می‌فرماید: کسی این حرف را نزند «لأن ما هو وجدانیٌ هو ملاقات مع الثوب»، آنکه بالوجدان شما دارید ملاقات با ثوب است، لا مع النجس، ملاقات با نجس نیست و استصحاب بقاء النجاسة بالنحو الکلی و کذا استصحاب النجس الذی کان فی الثوب لا یثبت أنّ الملاقات مع الثوب بجمیع اطرافه ملاقاتٌ للنجاسة، إلا بالاستلزام العقلی، شما وقتی استصحاب کلی نجاست را می‌کنید این استصحاب نمی‌گوید دست شما با نجس ملاقات کرد مگر اینکه اول بیائید عقلاً بگوئید ملاقات با ثوب ملاقات با نجس است و این می‌شود اصل مثبت، این خلاصه‌ی فرمایش نائینی و فرمایش امام که عرض کردم امام در تعبیرشان دیگر اسمی از کانَ تامه و کانَ ناقصه نیاوردند و علّتش هم این است که آن فرض کانَ ناقصه اصلاً محل کلام صاحب شبهه‌ی عبائیه نیست، صاحب شبهه عبائیه نمی‌آید بگوید این طرف نجس بوده الآن هم استصحاب کنیم، آن طرف نجس بوده الآن استصحاب کنیم، تا شما بگوئید ارکان استصحاب تمام نیست! مفروض در همین استصحاب کلّی نجاست است به نحو کانَ تامه، و این هم مرحوم نائینی و هم مرحوم امام می‌فرمایند ارکانش تمام است اما بخواهد بگوید دست شما با نجس ملاقات کرد که این شرط برای نجاست ملاقی بالکسر است، این می‌شود اصل مثبت.

بررسی کلام مرحوم امام خمینی

آیا این فرمایش درست است یا خیر؟ به نظر ما این فرمایش نائینی و فرمایش امام ناتمام است یعنی قابل خدشه است، چرا؟ قبلاً هم ما در تقریر شبهه عبائیه گفتیم شما وقتی می‌آئید ولو به نحو کانَ تامه، نمی گوئید طرف پائین و طرف بالا، می‌گوئید این لباس کانت النجاسة موجود فیه الآن کما کان، در نتیجه این لباس می‌شود مستصحب النجاسة، بعد می‌گوئیم استصحاب نجاست مگر شما نمی‌خواهید آثار شرعی‌اش بار شود، آثار شرعی‌اش این است که اگر یک دستی همانطوری که با نجس وجدانی ملاقات کند نجس می‌شود، با نجس استصحابی هم ملاقات کند نجس می‌شود، این لباس مستصحب النجاسة است، اثر شرعی‌اش این است که اگر دست با مستصحب النجاسة ملاقات کرد، اگر دست به یک طرف خورد می‌گوئیم (روی بیان قوم می‌گوئیم) با مستصحب النجاسة ملاقات نکرده اما اگر دست به همه‌ی اطراف خورد دیگر یقین پیدا می‌کنیم دست ما با مستصحب النجاسة ملاقات پیدا کرد، باید بگوئیم این نجس است و این اثر شرعی آنست، اینکه امام و مرحوم نائینی بین ملاقات ثوب و ملاقات نجس فرق می‌گذارند درست نیست، اینجا ثوب ما مستصحب النجاسة است، این ثوب موجود مستصحب النجاسة است مثل موارد دیگری که شما نجاست را بالوجدان می‌دانید و اگر دست‌تان به آن بخورد این هم مستصحب النجاسة است، حالا جایی که ما دو طرف نداریم، یک فرش نجسی که یقیناً نجس بوده، یک کسی آن را برده و شسته و شما شک می‌کنید نجاستش رفته یا نه؟ ‌استصحاب می‌کنید نجاست این فرش را، الآن اگر دست‌تان را به این فرش زدید دست مسلم نجس است و واقعاً تعجب است از مرحوم نائینی و امام، شما هر جا مستصحب النجاسة داشته باشید اثر شرعی این مستصحب النجاسة این است که ملاقی با او نجس می‌شود.

سؤال...؟

پاسخ استاد:

عرض کردم کانَ ناقصه را اصلاً نباید به میدان بیاوریم و لذا امام هم نیاورده، چون کانَ ناقصه ارکان استصحاب در آن نیست، استصحاب ارکانش در کانَ تامه تمام است، ما می‌گوئیم ملاقات ملاقی با نجس اثر شرعی این کانَ تامه است، به این بیان: به نائینی عرض می‌کنیم مگر شما نمی‌گوئید این عبا به نحو کان تامه مستصحب النجاسة است، یک. دو: الآن دست ما با چه چیز ملاقات پیدا کرد، بالوجدان، این دیگر وجدانی است، دست ما بالوجدان با مستصحب النجاسة ملاقات پیدا کرد، می‌گوئیم همان طوری که دست ما بالوجدان اگر ما نجس واقعی ملاقات پیدا می‌کرد نجس می‌شد اثر شرعی مستحب النجاسة هم همین است که اگر دست ما بالوجدان با مستصحب النجاسة ملاقات پیدا کرد این هم نجس می‌شود، لذا این اشکال به نظر من هم بر امام وارد است و هم بر مرحوم نائینی.

مرحوم آقای خوئی یک مناقشه‌ای به استادشان مرحوم نائینی دارند که فردا می‌گوئیم و مطالعه کنید جوابی که خود مرحوم آقای خوئی دارد، چون ایشان بعد از اینکه این دو جواب نائینی را نمی‌پسند یک جوابی داده، فردا ان شاء الله بحث شبهه عبائیه را تمام می‌کنیم.

---

[1] ـ مصباح الأصول، ج‌‌2، ص: 112: و (الجواب الثاني)- أن الاستصحاب المدعى في المقام لا يمكن جريانه في مفاد كان الناقصة، بأن يشار إلى طرف معين من العباء و يقال: إن هذا الطرف كان نجساً و شك في بقائها، فالاستصحاب يقتضي نجاسته. و ذلك، لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر، و ليس لنا يقين بنجاسة طرف معين يشك في بقائها ليجري الاستصحاب فيها. نعم يمكن إجراؤه في مفاد كان التامة بأن يقال إن النجاسة في العباء كانت موجودة و شك في ارتفاعها فالآن كما كانت، إلا أنه لا تترتب نجاسة الملاقي على هذا الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، لأن الحكم بنجاسة الملاقي يتوقف على نجاسة ما لاقاه و تحقق الملاقاة خارجاً. و من الظاهر أن استصحاب وجود النجاسة في العباء لا يثبت ملاقاة النجس إلا على القول بالأصل المثبت، ضرورة أن الملاقاة ليست من الآثار الشرعية لبقاء النجاسة، بل من الآثار العقلية. و عليه فلا تثبت نجاسة الملاقي للعباء. و نظير ذلك ما ذكره الشيخ (ره) في استصحاب الكرّية فيما إذا غسلنا متنجساً بماء يشك في بقائه على الكرية، من أنه إن أجري الاستصحاب في مفاد كان الناقصة: بأن يقال إن هذا الماء كان كراً فالآن كما كان، فيحكم بطهارة المتنجس المغسول به، لأن طهارته تتوقف على أمرين: كرية الماء، و الغسل فيه، و ثبت الأول بالاستصحاب و الثاني بالوجدان، فيحكم بطهارته، بخلاف ما إذا أجري الاستصحاب في مفاد كان التامة: بأن يقال كان الكر موجوداً و الآن كما كان، فانه لا يترتب على هذا الاستصحاب الحكم بطهارة المتنجس إلا على القول بالأصل المثبت، لأن المعلوم بالوجدان هو غسله بهذا الماء و كريته‌‌ ليست‌‌ من‌‌ اللوازم الشرعية لوجود الكر، بل من اللوازم العقلية له.
و في هذا الجواب أيضا مناقشة ظاهرة، إذ يمكن جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعيين موضع النجاسة، بأن نشير إلى الموضع الواقعي، و نقول:
خيط من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، أو نقول: طرف من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، فهذا الخيط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب و الملاقاة ثابتة بالوجدان، إذ المفروض تحقق الملاقاة مع طرفي العباء، فيحكم بنجاسة الملاقي لا محالة.
و ما ذكره (ره)- من أنه لا يمكن جريان الاستصحاب بنحو مفاد كان الناقصة لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر- جار في جميع صور استصحاب الكلي، لعدم العلم بالخصوصية في جميعها، ففي مسألة دوران الأمر بين الحدث الأكبر و الأصغر يكون الحدث الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء، و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث من أول الأمر، و هذا غير مانع عن جريان الاستصحاب في الكلي، لتمامية أركانه من اليقين و الشك.
فالإنصاف في مثل مسألة العباء هو الحكم بنجاسة الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر (ره) من أنه على القول بجريان استصحاب الكلي لا بد من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام، لأن الحكم بطهارة الملاقي إما أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقي، و إما أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعي و هو أصالة عدم ملاقاته النجس.
[2] ـ الاستصحاب، ص88: و هذا هو الجواب عن الشبهة العبائيّة المعروفة ؛ فإنَّه مع تطهير أحد طرفي الثوب لا يجري استصحاب الفرد المُردّد، و لكن جريان استصحاب النجاسة و إن كان ممّا لا مانع منه؛ لأنَّ وجود النجاسة في الثوب كان مُتيقّناً، و مع تطهير أحد طرفيه يشكّ في بقائه فيه، إلّا أنَّه لا يترتّب على مُلاقاة الثوب أثر مُلاقاة النجس؛ فإنَّ استصحاب بقاء الكلّي أو الشخص الواقعيّ، لا يثبت كون مُلاقاة الأطراف مُلاقاة النجس إلّا بالأصل المُثبت، لأنَّ مُلاقاة الأطراف مُلاقاة للنجس عقلًا.
[3] ـ الاستصحاب، ص88: و ليس لأحدٍ أن يقول: إنَّه بعد استصحاب نجاسة الثوب تكون المُلاقاة معها وجدانيّة؛ لأنَّ ما هو وجدانيّ هو المُلاقاة مع الثوب لا مع النجس، و استصحاب بقاء النجاسة بالنحو الكلّي و كذا استصحاب النجس الذي كان في الثوب؛ أي الشخص الواقعيّ لا يثبت أنَّ المُلاقاة مع الثوب بجميع أطرافه ملاقاة للنجاسة إلّا بالاستلزام العقليّ، و فرق واضح بين استصحاب نجاسة طرف معيّن من الثوب، و بين استصحاب نجاسة فيه بنحو غير معيّن؛ فإنَّ ملاقاة الطرف المُعيّن المُستصحب النجاسة ملاقاة للنجس المُستصحب وجداناً، فإذا حكم الشارع بأنَّ هذا المُعيّن نجس ينسلك في كُبرى شرعيّة هي: «أنَّ ملاقي النجس نجس» و أمّا كون ملاقاة جميع الأطراف ملاقاةً للنجس الكلّي أو الواقعي فيكون بالاستلزام العقليّ.
أ لا ترى‌‌ أنَّه لو وجب عليه إكرام عالم، و كان في البيت شخصان يعلم كون أحدهما عالماً، فخرج أحدهما من البيت، و بقي الآخر يجري استصحاب بقاء العالم في البيت، و يترتّب عليه أثره لو كان له أثر، لكن لا يثبت كون الشخص الموجود عالماً ليكون إكرامه عملًا بالتكليف، بخلاف ما لو كان زيد عالماً و شكّ في بقاء علمه؛ فإنَّ استصحاب كونه عالماً يكفي في كون إكرامه مُسقطاً للتكليف، كما أنَّه لو شكّ في زوال‌‌ النجاسة المعلومة بالإجمال؛ بأن يشكّ في أنَّ الثوب الذي علم كون أحد طرفيه نجساً هل غسل أم لا؟ يجري استصحاب الكلّي، و لا يثبت كون ملاقي جميع أطرافه نجساً؛ لما عرفت.