خلاصه جلسه قبل

فرمایش مرحوم آخوند خراسانی را ملاحظه فرمودید، در قسم اول از احکام وضعیه مثل سببیّت، شرطیت، مانعیت و رافعیت فرمودند در اینها جعل تشریعی اماکن ندارد، نه جعل تشریعی استقلالی و نه جعل تشریعی تبعی.

عرض کردیم عبارت آخوند در کفایه حاوی یک دقّتی هست که معمولاً تفطن به این پیدا نشده که دو ادعا را در عبارت ایشان می‌آورد، یکی اینکه اینها قابل جعل تبعی نیست و دوم اینکه قابل جعل استقلالی نیست برای هر دو دلیل اقامه می‌کند و نتیجه‌ای که آخوند می‌گیرد این است که سببیت امرٌ تکوینیٌ بالعرض، شرطیّت امرٌ تکوینیٌ بالعرض، مانعیت و رافعیت هم همینطور است. این فرمایش و تحقیق مرحوم آخوند که ادله‌اش را هم توضیح دادیم مورد مناقشه‌ی بزرگان اصول بعد از مرحوم آخوند قرار گرفته، مناقشه‌ی مرحوم نائینی را که دیروز اشاره کردیم این بود که آخوند بین شرایط جعل و شرایط مجعول خلط کرده یا به تعبیر دیگر بین علل تشریع و موضوعات احکام خلط کرده. توضیح دادیم نائینی می‌فرماید آنچه که در ذهن مرحوم آخوند است ملاکاتی است که در اشیاء به عنوان تکوینی وجود دارد، این ملاکات قابل جعل تشریعی نیست. ملاکات در افعال و اشیاء تکویناً موجود است به عرض وجود آن شیء موجود است، اینطور نیست که بگوئیم شارع بتواند مصلحت را برای نماز به جعل تشریعی جعل کند، این امکان ندارد.

مصلحت که ملاک برای نماز است موجودةٌ تکویناً ، قابلیّت برای جعل تشریعی ندارد. اما می‌فرمایند آنچه که موضوع برای حکم قرار می‌گیرد، حکم مرحله‌ی مجعول است به تعبیر ایشان، الآن شارع فرموده وجوب نماز موضوعش دلوک است، وجوب حج شرطش یا موضوعش استطاعت است، در این مقام دیگر مسئله‌ی تکوین مطرح نیست، در مقام مجعولیّت الآن شارع یک خطابی می‌آورد، اقم الصلاة لدلوک الشمس، ما می‌آئیم از این خطاب می‌گوئیم دلوک سبب است، لله علی الناس حجّ البیت من استطاع، می‌گوییم استطاعت شرط است برای این مجعول. لذا فرمود بین علل تشریع یعنی ملاکات و موضوعات احکام، آنچه که الآن در هنگام انشاء موضوع، گفتیم موضوع می‌گویند، سبب می‌گویند، شرط هم می‌گویند، برای یک حکم مجعول قرار داده شده، مرحوم آخوند خلط کرده.

نقد  مرحوم اصفهاني به مرحوم آخوند

من یک تعابیر کلّی عرض کنم، یکی یکی اینها را روشن کنیم، مرحوم اصفهانی هم می‌فرمایند آخوند دو تا خلط کرده، یک خلط بین ذات سبب و سببیّت است که الآن همین هم باز در کلام نائینی به یک نحوی اشاره شده و خلط دوم می‌فرمایند آخوند بین ما هو واقعیٌ ما هویٌ، بین شرط واقعی و سبب واقعی و بین شرط طلبی خلط کرده، که توضیح می‌دهیم مراد اصفهانی چیست.

از کلمات امام رضوان الله تعالی علیه، اینجا که می‌خواهند وارد بحث شوند می‌فرمایند در اصول، اصولیین، موارد زیادی را بین تکوین و تشریع خلط کردند که باز باید نظر امام را هم توضیح بدهیم. پس یکی تعبیر نائینی است یعنی کلاً بخواهیم یک تصویری داشته باشیم از برخورد با کلام مرحوم آخوند، نائینی می‌فرماید بین شرایط جعل و مجعول خلط شده، اصفهانی می‌گوید بین سبب و سببیّت خلط شده، یک. و بین شرط واقعی و شرط طلبی خلط شده، دو. این سه تا خلط. خلط چهارم خلط بین تشریع و تکوین است که ما می‌خواهیم تشریع را بر قیاس تکوین درست کنیم و اینها را اگر توضیح بدهیم ببینیم مقصودشان چیست؟ آن وقت آرام آرام روشن می‌شود که در اینجا حق با مرحوم آخوند است و برخی از بزرگان اصولیین معاصر مثل صاحب کتاب منتقی هم در مقام رد این اشکالاتی که نائینی و اصفهانی بر آخوند کردند برآمدند و از ایشان دفاع کردند.

ما بلا فاصله، حالا نگوئیم چرا آخوند مسئله را در تکوین برده و اشتباه کرده، باید یک مقداری تأمل کنیم ببینیم حقیقت مطلب چیست؟ دیروز عرض کردیم اشکال نائینی را توضیح دادیم و گفتیم آقای خوئی قدس سره عین مطالب مرحوم نائینی را ـ منتهی با یک توضیحی ـ در همین قسم اول پذیرفتند و اشکال کردند. ایشان هم می‌گویند مرحوم آخوند بین شرایط جعل و مجعول خلط کردند، حالا امروز می‌خواهیم کلام مرحوم اصفهانی را توضیح بدهیم. ایشان می‌فرمایند آن دلیل بر مدّعای اول که مدعای اول این بود که اینها جعل تبعی انتزاعی ندارند، دلیل این بود که آخوند فرمود اگر اینها بخواهند از تکلیف انتزاع شوند، تکلیف می‌شود منشأ انتزاع و منشأ انتزاع باید مقدّم بر منتزع باشد، در حالی که فرض ما این است که اینها مسبب‌اند و مسبب مؤخر از سبب است. خُلف لازم می‌آید.

اشكال اول:

مرحوم اصفهانی در جواب می‌فرماید^[1] شما بین ذات سبب و مسبب از یک طرف و بین سببیّت و مسببیّت خلط کردید. آنچه که مؤخر است ذاتاً، ذات مسبب است و آنچه که مقدّم است ذاتاً، ذات سبب است. کما اینکه در باب علت و معلول در فلسفه بیان می‌کنند ذات العلة مقدمٌ و ذات المعلول مؤخرٌ، اما علیّت و معلولیّت، آیا بین علیّت و معلولیت تقدّم و تأخر وجود دارد؟ یا اینکه نسبت بین علیّت و معلولیت تضایف است، و متضایفان بینشان تقدم و تأخری وجود ندارد، شما از این فوق فوقیّت را انتزاع می‌کنید و از این تحت تحتیّت را، نمی‌توانید بگوئید این فوقیّت مقدمٌ بر تحتیّت یا بالعکس؛ پس می‌فرماید شما آمدید می‌گوئید خود تکلیف مؤخر است، اما تکلیف ذات مسبّب است، دلوک ذات سبب است و مقدم است، اما سببیّت مؤخر نیست، سببیّت مقدّم نیست. ما می‌گوئیم اینجا سببیّت جعل می‌شود و بدون اینکه خود ذات مسبّب بخواهد مقدم واقع شود، این اشکال اولی که مرحوم محقق اصفهانی دارد برمرحومآخوندکه اشکال بر همان دلیل بر مدعای اول است.

حالا آیا این اشکال بر مرحوم آخوند وارد است؟ یعنی واقعاً آخوند بین ذات سبب و مسبب از یک طرف و مسئله‌ی سببیت واقعاً خلط کرده؟ این را فعلاً در ذهن شریف‌تان بسپارید دوباره به آن برمی‌گردیم.

اشکال دومی

که مرحوم اصفهانی دارد که این اشکال بر دلیل مدعای دوم آخوند است، اول یک مقدمه‌ای را ذکر می‌کند مرحوم اصفهانی می‌گوید اصلاً ما در شرع سببیّـت حقیقیّه نداریم. می‌فرماید اگر سببیت فاعلی باشد سبب فاعلیِ برای هر حکمی شارع متعال است، او سبب فاعلی است و آنچه که ما به آن می‌گوئیم سبب، مثل دلوک، می‌گوید اینها حقیقتاً شرط است اگر بخواهیم یک مقدار دقیق‌تر واقع شویم باید بگوئیم مُعِد، همین جا یک جمع‌بندی داشته باشید. مرحوم نائینی فرمود این یک اصطلاح است و ما نمی‌خواهیم آن اصطلاح فلسفی را در اینجا بیاوریم، به دلوک موضوع می‌گوئیم، سبب می‌گوئیم و شرط هم می‌گوئیم حالا مُعِد هم به آن اضافه کنید. مرحوم اصفهانی می‌فرماید روی دقت فلسفی نباید به این سبب بگوئیم، می‌فرماید فلا معنا لجعل السببیّة الحقیقیة، سببیت حقیقیه اصلاً‌قابل جعل نیست برای اینکه خود خدای تبارک و تعالی ... فاللازم اخراجها عن محلّ البحث، می‌فرمایند ما اصلاً سببیت حقیقیه را باید از احکام وضعیه خارج کنیم.

بیائیم سراغ شرطیت؛ می‌فرمایند آنچه که ما در خارج داریم یک ذات شرط است و یک ذات مشروط، در نتیجه غیر از این هم چیز دیگری نداریم، یک شرط داریم که خود بلوغ و استطاعت و دلوک است، یک مشروط داریم که وجوب نماز ، وجوب حج است، می‌فرمایند ما غیر از اینها که چیزی نداریم پس شرطیت نه قابل جعل تکوینی است و نه قابل جعل تشریعی است. تنها چیزی که برای شرطیت باقی می‌ماند این است که یک وجود انتزاعی برایش درست کنیم بیائیم این شرطیت را از ذات شرع انتزاع کنیم.

حالا شروع می‌کنم به توضیح مطلب؛ تا اینجا مقدمه‌ی مطلبشان بود شرط یا مصحح فاعلیّت فاعل است و یا متمم قابلیّت قابل. اگر یک آتشی بخواهد جایی را بسوزاند، می‌گوئیم شرطش این است که این آتش نزدیک به آن محل باشد، یعنی اگر بخواهد فاعلیّت داشته باشد باید نزدیک به آن مکان باشد و اگر آن مکان بخواهد قابلیّت داشته باشد شرطش این است که تر نباشد، خشک باشد، لذا می‌گویند شرط از این دو حال بیرون نیست یامصحح فاعلیّـت فاعل است و یا قابلیّت قابل.

می‌فرمایند ما اول بیائیم در بحث نار مسئله را روشن کنیم؛ این نار را یک وقت من حیث الماهیة ملاحظه می‌کنیم می‌گوییم نار از حیث ما هوی مستعدةٌ للاحراق إذا اقترنت بالاشیاء، وقتی با اشیاء نزدیک شود این به عنوان یک قضیه‌ی شرطیه می‌شود لازم نیست که این قضیه‌ی ما اگر بخواهد صادق باشد این نار الآن در عالم خارج هم موجود باشد، النار إذ اقترنت بالاشیاء مؤثرةٌ فی الإحراق. اما فرض دوم این است که نار موجود در خارج را می‌خواهیم بگوئیم، می‌گوئیم یک نار در خارج بالفعل موجود است و می‌خواهیم احراق هم بالفعل موجود باشد،‌ شرطش چیست؟ اینجا می‌آئیم یک شرطیّتی را به عرض آن وجود شرط در عالم خارج انتزاع می‌کنیم می‌گوئیم این نار خارجی اگر بخواهد این فرش را بسوزاند باید این فرش تر نباشد و باید خشک باشد. این را که ذکر می‌کنند می‌فرمایند بین شرطیّت واقعیّه و شرطیّت طلبیّه فرق وجود دارد، شما طهارت را می‌گوئید شرط برای صلاة است، الطهارة شرطٌ فی حدّ ذاتها للصلاة، این را اگر بخواهیم شرط واقعی‌اش را لحاظ کنیم می‌گوئیم در طهارت خصوصیّتی وجود دارد که اگر آن نماز بخواهد برای مصلی مؤثر باشد باید با طهارت باشد. الآن کاری نداریم به نمازی در خارج که بخواهد واقع شود یا نشود! از این تعبیر می‌کند به شرط واقعی.

نماز همانطوری که آنجا می‌گفتیم نار به حسب ما هوی این چنین است و کاری نداریم که الآن ناری در عالم خارج هست یا نیست، می‌آئیم در شریعت می‌گوئیم آنچه که شارع شرط قرار داده به حسب شرط واقعی یک نحو است، به حسب شرط واقعی می‌رویم روی این مصلحت و ملاک، می‌گوئیم اگر نماز بخواهد مؤثر در معراجیّت بشود در ذات طهارت خصوصیّتی وجود دارد که مؤثر در این است که این نماز را مؤثر واقع کند، اما در مقابل این شرط واقعی یک شرط فی مقام الجعل و فی مقام الطلب داریم، می‌فرماید لها شرطیةٌ اُخری یعنی غیر شرطیّت واقعیه فی مقام الطلب بحیث إذا تعلّق الأمر صحّ إنتزاع شرطیة، می‌گوئیم حالا که مولا فرمود صلّ عن طهارةٍ الآن ما یک شرطیتی را انتزاع می‌کنیم، الآن ما دیگر کاری به شرطیّت واقعیّه نداریم، الآن مولا فرمود صلّ عن طهارةٍ، اگر مولا می‌فرمود صلّ می‌گفتیم مولا به صورت مطلق فرموده، حالا که فرموده صلّ عن طهارةٍ ما می آئیم یک شرطیت طلبی و در مقام طلب و حکم را انتزاع می‌کنیم، می‌فرمایند عین همین مطلب در رابطه با دلوک است، یک دلوک واقعی داریم، اما یک دلوک طلبی داریم فی مقام الطلب داریم. یک وقت می‌گوئیم در دلوک یک خصوصیّت و حقیقتی وجود دارد که مؤثرةٌ فی وجوب الصلاة، اما یک وقت می‌گوئیم وقتی شارع فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس از این دلوک می‌آئیم سببیت را انتزاع می‌کنیم، شرطیت را انتزاع می‌کنیم.

بعد می‌فرمایند فرق بین شرطیت واقعی و شرطیت طلبی این است که شرطیت واقعی قابلیت جعل ندارد. فإنّها واقعیةٌ ماهویة لا جعلیة لا تکوینیة و لا تشریعیة، شما این را در فلسفه خواندید، ما جعل الله المشمشة مشمشة، زردآلو را خدا نمی‌آید اول موجود کند و بعد زردآلو بودن را برایش قرار بدهد، نه! بل اوجدهُ، شارع نمی‌آید اول دلوک را ایجاد کند و بعد بگوید من یک ملاکی را می‌خواهم تکویناً در آن تزریق کنم، نه! قابلیت جعل تشریعی و تکوینی ندارد، دلوک را ایجاد کرده.

پس در شرط واقعی اصلاً جعل راه ندارد، همین جا خوب ذهن شریف‌تان را ببرید روی عبارت آخوند، آخوند مسئله را آورد روی ملاکات و بعد فرمود وقتی می‌آئیم روی ملاکات، می‌گوئیم جعل تشریعی ندارد لا تبعاً و لا استقلالاً اما فرمود جعل تکوینی دارد، مرحوم اصفهانی می‌گوید اگر مرادتان از این شرط، شرط واقعی است، شرط واقعی هیچ نوع جعلی ندارد. اگر مرادتان از این شرطیت و سببیت، شرطیت و سببیت واقعی است با این توضیحی که ما دادیم شرطیت و سببیت واقعی نه قابل جعل تشریعی است نه تبعاً و نه استقلالاً، و نه قابل جعل تکوینی است.بعد می‌فرمایند اگر مراد از شرطیّت و سببیت، شرطیت و سببیت طلبی است، طلبی یعنی فی مقام الانشاء و فی مقام الحکم است، می‌فرماید این قابلیت جعل دارد و مجعول است. به تبع جعل منشأ انتزاعش هست یعنی حالا که شارع گفت اقم الصلاة لدلوک، ما می‌ائیم از همین انشاء شارع شرطیّت را انتزاع می‌کنیم. پس ببینید می‌فرماید در شرطیّت واقعی جعل راه ندارد، در شرطیّت انشائی جعل راه دارد، آن وقت اینجا حاشیه می‌زند به فرمایش مرحوم نائینی.

از امتیازات اصول مرحوم اصفهانی این است که متعرّض فرمایشات نائینی هم هست، خیلی جاها کلامی را از مرحوم نائینی نقل می‌کند و مورد مناقشه قرار می‌دهد می‌فرماید اینکه بعضی از بزرگان گفتند آخوند بین شرایط جعل و مجعول خلط کرده این حرف اشتباهی است، می‌فرماید جعل و مجعول فرقی بین‌شان وجود ندارد، جعل و مجعول ذاتاً یکی است، جعل همین است، می‌گوئیم جعل شارع کو؟ می‌گوید همین که فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس، فرقشان بالاعتبار است، می‌گوئیم شارع فرموده لله علی الناس حجّ البیت من استطاع، اگر فرض کنیم مستطیعی در عالم خارج موجود نشود این در مرحله‌ی جعل باقی می‌ماند اما اگر مستطیعی الآن موجود شد می‌شود مجعول.

مرحوم اصفهانی به نائینی می‌گوید نیائید این را بگوئید، بعد می‌فرماید اگر مرادتان از جعل و مجعول همین است که ما می‌گوئیم که با توضیحی که ما از کلام مرحوم نائینی دادیم همین است، اصلاً نائینی می‌آید مسئله‌ی علل تشریع را مطرح می‌کند، علل تشریع می‌آید در همان شرط واقعی، موضوعات الاحکام را مطرح می‌کند که می‌آید در خود انشاء، در خود حکم می‌آید. می‌فرماید باید این کلام مرحوم نائینی برگردد به کلام ما، حالا اینجا دو تا سؤال است جوابش را پیدا کنید؛

سؤال اول

این است؛ مرحوم آخوند که جعلی بودن شرطیّت را انکار می‌کنند، مرحوم آخوند در قسم اول فرمودند شرطیّت، سببیت، مانعیت و رافعیت مجعول نیست و عنوان جعل تکوینی بالعرض را دارد، سؤال این است که آیا آخوند با این بیان واجب مشروط را می‌خواهند انکار کنند؟ آیا لازمه‌ی این بیان آخوند این است که ما دیگر چیزی به نام واجب مشروط نداشته باشیم؟

سؤال دوم این است؛ روی مبنای مرحوم آخوند فرق بین شرایط وجوب و شرایط واجب چیست؟

این دو سؤال را مطالعه کنید، همین حواشی را بیبنید، این مطالبی که امروز گفتیم عمدتاً در صفحه 105 و 106 از جلد دوم نهایة الدرایه است. یکی از اشکالاتی که در درسهای خارج بزرگان قبلاً وجود داشت، الآن هم در بعضی درسها هست، نمی‌گویند این مطلب کجاست که آقایان بروند مراجعه کنند و به نظر من حتماً لازم است، اگر یک وقتی ما یک مطلبی هم گفتیم یادمان رفت که آدرس بدهیم حتماً از ما مطالبه کنید، شما این کلام مرحوم اصفهانی را ببینید.

ما کلامی را از امام رضوان الله تعالی علیه در رساله استصحاب می‌خواهیم نقل کنیم، مسئله‌ی خلط بین تکوین و تشریع، در رساله استصحاب صفحه 67 تا 75 کلام ایشان را ببینید، بعد از کلام ایشان، کلام صاحب منتقی را در رد بر مرحوم نائینی و اصفهانی و تأیید کلام آخوند دارد که ببینید، جلد ششم منتقی الاصول صفحه 134 تا 141، هنوز ما در قسمت اول احکام وضعیه هستیم، این کلمات را که بگوئیم آن وقت نتیجه می‌گیریم در اینجا حق با کیست؟

---

[1] ـ 1-أما الأول: فلأن المتأخر بالذات ذات المعلول عن ذات العلة، و أما عنوان العلية، و عنوان المعلولية فيهما متضايفان، و لا علية بين المتضايفين و عنوان العلية لا ينتزع عن المعلول، و لا عن ترتبه على ذات العلة، بل عنوان العلية ينتزع عن ذات العلة، إذا بلغت بحيث يكون المعلول ضروري الوجود بها، و عنوان المعلولية ينتزع عن ذات المعلول إذا كان بحيث يكون ضروري الوجود بالعلة،و لا فرق بين ما إذا كان المعلول من الأمور التكوينية المحضة أو من الأمور التشريعيّة.فكما أنّ بلوغ العلة- إلى حيث يكون المعلول ضروري الوجود بها- يصح معه انتزاع العلية من ذات العلة، و المعلولية من ذات المعلول.فكذا إذا كان ذات العلة بحيث إذا بلغت بحد يكون ذلك الأمر المجعول ضروري الوجود بها، فانه يصح انتزاع العلية و المعلولية من ذات المرتب عليه، و من ذات المرتب.غاية الأمر أنّ العليّة و المعلوليّة- في مرحلة الجعل التشريعي- اقتضائيتان، و في مرحلة تحقق السبب و المسبب- خارجاً- فعليتان.و قد عرفت أنّ التقدم و التأخر بملاك العلية و المعلولية بين ذاتي العلة و المعلول لا تنافي المعية بملاك التضايف بين عنواني العلية و المعلولية و سيتّضح إن شاء اللّه تعالى ما ذكرنا زيادة على ذلك.
و أما الثاني: و هو العمدة، إذ لو ثبت ذلك لم يكن مجال للجعل، لا استقلالًا، و لا انتزاعاً، لعموم الملاك المقتضي لنفي المجعولية.فتوضيح دفعه يتوقف على مقدمة:هي أنّ السبب الفاعلي للحكم التكليفي، و للاعتبار الوضعي هو شخص الحاكم و المعتبر، و ما يسمى سبباً- كدلوك الشمس و نحوه- شرط حقيقة أو معدّ دقّة فلا معنى لجعل السببية الحقيقية في نفسها، فاللازم‌‌ إخراجها عن‌‌ محل‌‌ البحث‌‌.و أما الشرطية فحيث أنها انتزاعية إذ الوجود في الخارج ذات الشرط و ذات المشروط- كما في سائر موارد العلة و المعلول- فهي في حد ذاتها غير قابلة للجعل الاستقلالي سواء كان الجعل تكوينياً أو تشريعياً، فيتمحض الكلام في جعلها على حسب وجودها الانتزاعي.