خلاصه مطالب جلسه گذشته

ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق همدانی اعلی الله مقامه الشریف فرمودند که استصحاب عدم تذکیه در موضوعاتی که دارای احکام عدمیّه هستند جریان دارد و در مواردی که احکام وجودیّه مطرح است جریان ندارد. آنجایی که احکام عدمیه مثل عدم حلیّت، عدم طهارت، عدم جواز صلاة، اینها موضوعش عدم کون اللحم مذکّی است و استصحاب عدم تذکیه برای این موضوع کفایت می‌کند و این احکام عدمیه بر استصحاب عدم تذکیه مترتب می‌شود اما احکام وجودیّه مثل حرمت، نجاست، تنجیس، اینها موضوعش کون اللحم غیر مذکّی است و استصحاب عدم تذکیه این موضوع را اثبات نمی‌کند.

فرمودند فقط در برخی از موارد احکام وجودیّه برمی‌گردد به احکام عدمیّه که اینها را توضیح دادیم. این تفصیل مرحوم همدانی یک تفصیل مهمی در این بحث است و بزرگان نسبت به این فرمایش اعتنا دارند، ببینیم آیا این تفصیل قابل قبول است‌ آیا مشهور که آمدند اصالة عدم تذکیه را مطلقا جاری کردند این تفصیل می‌تواند کلام مشهور را بهم بزند یا خیر؟

اشکالات مرحوم بروجردی به تفصیل محقق همدانی

در کلمات، این مقداری که تتبع انجام شد ولو قاعدتاً بیشتر از این باید بحث شده باشد اشکالاتی را مرحوم آقای بروجردی قدس سره دارند و اشکالاتی را هم امام قدس سره. مرحوم آقای بروجردی بر حسب آنچه که در کتاب نهایة التقریر جلد اول صفحه 305 آمده به مرحوم همدانی می‌فرماید اساساً اشکال اول این است: ما موضوعی که به نحو موجبه‌ی معدولة المحمول باشد در این بحث نداریم، فرض بحث شما این است که احکام وجودیّه مثل حرمت، نجاست، تنجیس یا حرمة البیع، موضوعش این است کون اللحم غیر مذکّی. اگر مرادتان از این غیر همان سلب است، یعنی اللحم لیس بمذکی، با آن عدم کون اللحم مذکّی یکی می‌شود و فرقی نمی‌کند.

اگر مرادتان این است که این خودش به عنوان معدولة المحمول است یعنی ما در فقه احکام وجودیّه در باب حیوان داریم که یک موضوعی دارد این موضوع موجبه‌ی معدولة المحمول است، بگوئیم موضوع برای حرمة الأکل برای نجاست برای تنجیس ملاقی موضوعش کون اللحم غیر مذکّی است. می‌فرمایند این یک فرضی است که واقع ندارد، ما وقتی در شرع ملاحظه می‌کنید و مراجعه می‌کنیم این است که چنین موضوعی نداریم، این اولاً.

ثانیاً اصلاً می‌فرمایند فرق بین این دو تا، یعنی عدم کون اللحم مذکّی، یا کون اللحم غیر مذکّی، فرق بین این دو تا یک فرق دقّی عقلی است، بالاعتبارات العقلیّة است و از فهم عرف خارج است و گویا می‌فرمایند حالا که از فهم عرف خارج است شارع نمی‌تواند این را اصلاً موضوع قرار بدهد، شارع بیاید در مورد حیوان به مردم بفرماید ایها الناس این حیوان یک احکام عدمی دارد، یک احکام وجودی دارد، دو تا موضوع برایش درست کند که فرق بین این دو تا موضوع را عقل درک می‌کند. عقل بین عدم کون اللحم مذکّی و کون اللحم غیر مذکّی فرق می‌گذارد اما این فرقی است که عقل متوجه می‌شود اما عرف مردم این فرق را نمی‌فهمند، وقتی نمی‌فهمند و خارج از فهم عرف است شارع هم نمی‌تواند این را موضوع قرار بدهد، شارع یک چیزی را موضوع قرار می‌دهد که در دایره‌ی فهم عرف باشد.

پس تا اینجا دو اشکال مهم شد؛ یکی اینکه اصلاً ما به نحو موجبه‌ی معدولة المحمول موضوع نداریم هر چه هست سالبه است، عدم کون اللحم مذکّی، عدم التذکیة، این موضوع است. حیوانی که تذکیه نشده باشد این موضوع است هم برای آثار عدمی و هم آثار وجودی، ‌فرقی نمی‌کند و ثانیاً اگر بخواهد این باشد چون فرق عقلی بین این دو تا حاکم است شارع نمی‌تواند اینها را موضوع قرار بدهد.

اشکال دیگری که مرحوم آقای بروجردی دارند می‌فرمایند بین آثار وجودیّه‌ی مترتبه بر غیر مذکّی و آثار عدمیّه‌ای که مترتب است بر عدم کون اللحم مذکّی، می‌فرماید فرقی وجود ندارد یعنی اشکال این است که شما آمدید بین عدم الحلیّة و الحرمة فرق گذاشتید، فرقی بین اینها وجود ندارد، بین عدم الطهارة و النجاسة فرق گذاشتید، عدم الطهارة همان نجاست است ما اصلاً دو تا حکم نداریم، یک بار شارع بگوید حلال نیست این یک موضوع دارد، یک بار شارع بگوید حرام است، این یک موضوع دیگری دارد. یک بار بفرماید طاهر نیست این یک موضوع دارد و یک بار بگوید نجس است و موضوع دیگری دارد. در اشکال سوم می‌فرمایند اساساً بین آثار عدمیه و آثار وجودیّه فرقی نیست شما اگر با استصحاب عدم تذکیه احراز کردید که این حیوان تذکیه نشده تمام آثار مترتبه‌ی بر تذکیه منتفی می‌شود، اگر تذکیه شود خوردنش حلال است و طاهر است. حالا که استصحاب عدم تذکیه می‌کنیم تمام آثار مترتبه‌ی بر تذکیه منتفی است، یعنی می‌شود نجس، حرام و سایر آثار، پس این هم می‌شود اشکال سوم.

در لا به لای مطالب مرحوم بروجردی کلماتی دارند ولی عمده فرمایش ایشان این سه اشکال است.

بررسی و نقد  اشکالات مرحوم بروجردی به تفصیل محقق همدانی

اشکال اول متفرع بر این است که ما واقعاً ببینیم از ادله چه استفاده می‌شود؟‌ آیا ما در ادله دو عنوان داریم یکی عدم التذکیة و دیگری عنوان میته؟ یا اگر عنوان میته را برگرداندیم به عدم تذکیه کما اینکه مرحوم شیخ این کار را کردند ما در تمام این بحث یک موضوع بیشتر نداریم «ما لم یذک»، اگر این شد آن وقت حق با مرحوم بروجردی قدس سره است ولی ظاهر این است که مرحوم همدانی می‌خواهند بگویند ما دو عنوان از ادله به دست آوردیم یکی عنوان ما لم یذک و دیگری عنوان میته، که میته موضوع برای نجاست است. ما لم یذک خودش موضوع برای عدم حلیّت، موضوع برای عدم جواز صلاة هست اما ممکن است موضوع نجاست خود میته باشد و لذا کسی فرق بگذارد بگوید این پوستی که از خارج می‌آید الآن عرض کردم این پوستهایی که از خارج می‌آید،‌ این کفشهایی که از خارج می‌آید روی این مبنای مرحوم همدانی نماز نمی‌شود در آن خواند، چون ما در نماز باید احراز تذکیه کنیم اما وقتی پوشیدیم و پایمان عرق کرد نجس نیست برای اینکه احراز میته بودن نشده و همچنین آن اشکال دومی که فرمودند اینها دقّت عقلی بین‌شان هست این یک امر عرفی است، چه اشکالی دارد شارع بفرماید من عدم تذکیه را موضوع قرار می‌دهم برای عدم حلیّت، برای اینکه نتوانی نماز در آن بخوانید، اما اگر بخواهید بگوئید نجس است و منجس است، موضوعش میته است و باید میته را احراز کنید، اگر میته بودن احراز نشد، می‌گوئیم این حیوان ذبح شده ما نمی‌دانیم که آیا اسم خدا بر او برده شده یا نه؟ فری اوداج اربعه شده یا نه؟ رو به قبله بوده یا نه؟ اصل عدم تذکیه می‌گورد خوردنش حلال نیست، نماز  خواندن در پوست این صحیح نیست، اما اگر بخواهیم بگوئیم نجس است بگوئیم باید میته باشد تا نجس باشد، میته بودنش را احراز نکردیم!

پس هم اشکال اول و هم اشکال دوم که بدواً هم اشکال خوبی به ذهن می‌آید اما متفرع بر این است که ما بیائیم اینطور بگوئیم که در لسان ادله ما دو تا عنوان نداریم، کما اینکه مرحوم شیخ این را فرمود. مرحوم آخوند به بیان دیگر و راه دیگر همین را فرمود، شیخ فرمود میته یک معنای جدید شرعی دارد و آن عبارت از ما لم یذک است، اصلاً میته معنای وجودی ندارد، به حسب لغت معنای وجودی دارد اما معنای شرعی شارع به چیزی که تذکیه نشده می‌شود میته. آخوند فرمود نه، میته معنای وجودی دارد اما ما لم یذک ملحق به این معنای وجودی است ولی هر دو در نتیجه یکی هستند، اگر کسی گفت ما این دو عنوان را از ادله می‌توانیم استفاده کنیم و میته را برنگرداند به ما لم یذک، گفت میته خودش یک معنای دیگری دارد او موضوع برای نجاست است، او موضوع برای تنجیس است، این دو اشکال اول و دوم کنار می‌رود، چون روی این بیان این دیگر نیاز به دقّت عقلی هم ندارد، ‌عرف هم می‌فهمد که آقا شارع برای یک سری احکام موضوع را عدم تذکیه قرار داده و برای یک سری احکام موضوع را نجاست قرار داده.

اشکال سوم نسبت به عدم حلیّت و حرمت درست است، اما نسبت به نجاست چطور؟ ولو در کلمات مرحوم همدانی این تفکیک نشد، ایشان گفت هر چه عدمی است ثابت می‌شود یعنی عدم طهارت هم ثابت می‌شود با اصالة عدم التذکیة، ولی نجاست ثابت نمی‌شود، او با اصالة عدم تذکیه ثابت نمی‌شود، حالا اگر کسی بگوید چه اشکالی دارد ما بگوئیم اگر این بخواهد نجس باشد یک عدم طهارتی داریم که موضوع برای افعالی است که طهارت در آن شرط است، می‌گوئیم لباس نمازگزار باید طاهر باشد اگر عدم طهارت را استصحاب کردیم این عدم طهارت به این معناست که نمی‌شود در آن نماز خواند چون طهارتش احراز نشده، ولی از آن طرف نجاستش هم ثابت نیست و نمی‌توانیم بگوئیم اگر دست تر به این خورد این منجّس است و از آن تنجیس هم بخواهیم استفاده کنیم، لذا تفکیک بین این آثار خیلی دور از واقع هم نیست، ما بگوئیم بین آثار وجودیّه و عدمیه چرا تفکیک کردید اینها عین هم هستند، ما یک عدم طهارتی داریم نتیجه‌اش در عدم جواز صلاة ظاهر می‌شود اما یک نجاست داریم که آن هم آثار دیگری دارد ما نمی‌توانیم با عدم طهارت بگوئیم پس حتماً نجسٌ، استصحاب عدم طهارت می‌گوید با این نمی‌توانی نماز بخوانی، اگر یک عملی مشروط به طهارت باشد این لباس را نمی‌توانی به عنوان کفن میّت قرار بدهی باید آن پاک باشد، ولی از آن طرف هم نمی‌توانیم بگوئیم نجس است و یا منجّسیت و احکام دیگر، لذا این اشکالات با این بیانی که ما عرض کردیم قابل دفع از مرحوم محقق همدانی است.

مستشکل رفت در این وادی که بین عدم حلیّت و حرمت، عدم طهارت و نجاست یک ملازمه‌ی شرعی را ما از آن دو تا روایت استفاده می‌کنیم مرحوم همدانی هم جواب داد. ولی در دفاع از مرحوم همدانی ما می‌توانیم بگوئیم عدم حلیّت و حرمت درست است، اینها یکی هستند. واقعاً شرعاً یکی هستند و نیازی به اینکه به آن خبرین تمسّک کنیم نداریم، هر جا شارع می‌گوید گوشتی، خوردنی‌ای حلال نیست یعنی حرام است ولی در باب طهارت و نجاست قضیه اینطور نیست ممکن است طاهر نباشد، طاهر که نبود عدم طهارت مانع از یک سری افعالی می‌شود که منوط به طهارت است، اما از آن طرف هم نمی‌توانیم بگوئیم نجس است.

شارع می‌تواند بفرماید اگر احراز نکردی نماز نخوان، مثل اینکه در فقه نظیر زیاد دارد آقایان می‌فرمایند با عرق جنب از حرام نمی‌شود نماز خواند، چون احتمال نجاست می‌دهید، اما از آن طرف منجّس است؟ نه، نجاستش را احراز نکردیم در نماز شارع می‌گوید اگر می‌خواهی با لباس نماز بخوانی این لباس شما باید طاهر باشد احراز طهارت شرط است، احتمال می‌دهیم این لباس به عرق جنب از حرام نجس شده باشد و نمی‌شود با آن نماز خواند اما بگوئیم دست ما هم به آن خورد نجس می‌شود؟ نه، برای اینکه منجّس بودن احراز نجاست لازم دارد. کلام مرحوم عراقی تا اینجا درست است.

اشکالات مرحوم امام به تفصیل محقق همدانی

بیائیم سراغ اشکالی که امام قدس سره دارد؛ ایشان به مرحوم همدانی دو اشکال مهم دارند. اشکال اول می‌فرمایند شما مغالطه کردید، امام به مرحوم همدانی در همین قسمت اول اشکال دارند می‌فرمایند شما که می‌گوئید با استصحاب عدم تذکیه تمام آثار عدمیّه بار می‌شود در همین جا اشکال دارند و روح اشکالشان برمی‌گردد به همان فرمایشی که قبلاً داشتند که استصحاب عدم تذکیه حالت سابقه‌اش یک عدم و سلب عدم است، و این آثار عدمیه موضوعش سلب اخصّ است، این لبّ اشکال است و با سلب اعم ما نمی‌توانیم سلب اخص را اثبات کنیم.

مرحوم همدانی فرمود با استصحاب عدم تذکیه تمام احکام عدمیه را بار می‌کنیم، می‌فرماید نمی‌شود این کار را کرد، یعنی حتّی یک موردش هم روی مبنای امام نمی‌شود انجام داد چون حالت سابقه سلب اعم است آنچه می‌خواهیم با آن اثبات کنیم سلب اخص است. می‌فرمایند شما می‌گوئید عدم موت مقرون به شرایط، این زهاق روح مقروناً بالشرایط عدمش، عدم تذکیه، تذکیه موت مقرون به شرایط است و عدم تذکیه یعنی عدم موت مقرون به شرایط، امام می‌فرمایند این سه مصداق دارد: 1) اصلاً حیوانی نباشد، موقعی که حیوانی نیست صدق می‌کند عدم الموت مقروناً بالشرایط. 2) حیوان باشد ولی هنوز موتی محقق نشده باشد، اینجا هم که حیوان زنده است می‌گوئیم عدم الموت مقروناً بالشرایط است 3) حیوان باشد،‌موتش هم باشد ولی این موت مقرون به شرایط نباشد. سه تا مصداق دارد.

می‌فرماید این عدم موت مقرون به شرایط یک لازمی دارد، لازمش چیست؟ عدم حلیّة اللحم و طهارته، منتهی این عدم حلیّة لحم و طهارت لحم دو تا مصداق دارد، یک مصداق این است که الأعم من سلب اللحم وقتی می‌گوئیم این لحم حلال نیست، یا جایی که اصلاً لحمی در کار نیست مثل دو جا؛ یک جایی که اصلاً حیوانی نباشد و یا جایی حیوان زنده باشد، امام می‌فرمایند اینجا که حیوان هست و زنده هم هست ما چیزی به نام لحم نداریم. حیوان غیر از لحم حیوان است، پس عدم حلیّت لحم یک مصداقش عدم اللحم است و یک مصداق دومش این است که لحمی باشد اما این لحم حلال یا طاهر نباشد.

می‌فرمایند و هذا سلبٌ، این دومی، یعنی در جایی که لحمی باشد و حلال نباشد، به نحو سلب المحمولی و لازمه العقلی سلب الرابط فی حال تحقق اللحم، این بعد زهوق روح الحیوان، یعنی لحم زهوق روح بشود و لحم باشد و حلال نباشد.

نتیجه می‌گیرند فأصالة عدم سبب حلیة اللحم، چون مرحوم همدانی اصالة عدم التذکیة گفت اصالة عدم سبب حلیة اللحم، این جاری است، فرمود لا تثبت أنّ اللحم لیس بحلال، اثبات نمی‌کند که این لحم حلال نیست إلا بالأصل المثبت، مگر به اصل مثبت. پس این خلاصه‌ی اشکال اول. اشکال دوم را ان شاء الله شنبه عرض می‌کنیم.