کلام مرحوم امام در انکار استصحاب عدم القابلیة للتذکیه

^[1]
امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه این نظریه عدم وجود نسبت در قضایای مؤوّله را مطرح فرمودند و همچنین در قضایای سالبه، یعنی در قضایایی که غیر مؤول هست نسبت را قبول کردند اما در مؤوّله را انکار کردند و در قضایای سالبه هم فرمودند نسبت وجود ندارد که اساس این مقدمه‌ای که تنظیم فرمودند عمدتاً بر نفی نسبت در قضایای سالبه بود. بعد از این وارد اصل بحث می‌شوند.

مرحوم محقق حائری استادشان فرمودند ما استصحاب عدم قابلیت للتذکیه را جاری می‌دانیم می‌گوئیم این حیوان آن زمانی که موجود نبود وجود نداشت اولاً و به تبع عدم وجود ، قابلیت للتذکیه هم نداشت. الآن این حیوان موجود شده شک می‌کنیم این حیوان موجود آیا قابلیت للتذکیه دارد یا نه؟ استصحاب می‌کنیم عدم قابلیت للتذکیه را. امام قدس سره می‌فرمایند نه استصحاب عدم القابلیة للتذکیه جریان دارد و نه اصالة عدم التذکیة، این دو تا را جدای از یکدیگر بحث کردند و اساساً منکرند می‌گویند ما چیزی به نام اصالة عدم القابلیة للتذکیة نداریم، این یک. و چیزی به نام اصالة عدم التذکیة هم نداریم، در حقیقت ایشان با رأی مشهور اصولیین که قائل به جریان اصالت عدم تذکیه هستند مخالفت کردند، نسبت به عدم قابلیت ما اگر بخواهیم فرمایشات ایشان را دسته‌بندی کنیم مجموعاً شش مطلب فرمودند که ما اینها را باید دقیق ذکر کنیم و بعد ببینیم که این شش مطلب تحقیقش چگونه است؟

اولین مطلبی که دارند می‌فرمایند ما وقتی به ادله مراجعه می‌کنیم در ادله آمده حیوانی که تذکیه نشده خوردنش حرام است، موضوع غیر مذّکی است. این موضوع غیر مذّکی به یکی از انحاء ثلاثه است، نوع اول به نحو موجبه‌ی معدوله باشد. موجبه معدوله یعنی بگوئیم الحیوان الغیر القابل للتزکیة، حیوانی که غیر قابل است، حیوان لاقابل، اگر بخواهیم فارسی بگوئیم می‌شود حیوان لا قابل، معدوله می‌شود که نفی می‌رود در محمول .

دوم می‌فرمایند سالبه محصّله اما به سلب محمول، یعنی اولاً قضیه سالبه باشد، یک. فرض وجود موضوع بشود، دو. سلب محمول بشود، سه. می‌گوئیم لیس الحیوان قابلا، این لیس الحیوان قابلاً سالبه‌ی محصّله است، فرض وجود حیوان هم شده. می‌گوئیم لیس الحیوان قابلا. در آن فرض اول موجبه‌ی معدولة المحمول بود حیوان لا قابل مثل زید لا قائم، این هم احتمال دوم. احتمال سوم می‌فرماید موجبه‌ی سالبة المحمول باشد، بگوئیم الحیوان الذی سلب عنه القابلیة، یا به تعبیر ما الحیوان لیس بقابلٍ، در احتمال دوم می‌گفتیم لیس الحیوان بقابلٍ قضیه سالبه بود اما در اینجا می‌گوئیم الحیوان لیس بقابلٍ این موجبه‌ی سالبة المحمول است، می‌فرمایند در موضوع عدم تذکیه یکی از این سه نوع باید باشد و در هر سه نوعش فرض وجود حیوان هست، می‌گوئیم حیوان لا قابل، یعنی وقتی می‌خواهیم بگوئیم غیر مذّکی حرام است، غیر مذّکی نجس است، چه چیز را موضوع قرار می‌دهیم می‌گوئیم موضوع حیوانی است که لا مذّکی است.

دو: لیس الحیوان قابلا، به فرض وجود موضوع می‌گوئیم حیوانی که هست اما قابل برای تذکیه نیست. سومی هم موجبه‌ی سالبة المحمول است حیوانی که لیس بقابلٍ، حیوانی که سلب عنه القابلیة. اما می‌فرمایند ما وقتی ادله را ملاحظه می‌کنیم در ادله سالبه‌ی محصّله‌ی اعم، یعنی اعم از سلب موضوع و سلب محمول، نداریم. موضوع برای حرمت و نجاست در جایی است که حیوانی باشد لا قابل باشد برای تذکیه، حیوانی باشد لیس بقابل باشد، اما در جایی که اصلاً حیوانی نیست، آنجایی که حیوانی وجود ندارد سالبه‌ی به انتفاء موضوع است، آنجا حیوانی که نیست نه متّصف به مذّکی می‌شود و نه متّصف به عدم مذّکی می‌شود. حیوانی که نیست نمی‌توانیم بگوئیم مذکّاست یا عدم مذکاست، نه متّصف به تذکیه یا قابلیّت تذکیه می‌شود و نه متّصف به عدمش می‌شود. این بیان دوم است که عرض می‌کنیم.

در بیان اول می‌فرمایند استصحاب عدم قابلیّت للتذکیه از قبیل سالبه‌ی به سلب الموضوع است، می‌گوئیم این حیوان در زمانی که نبوده قابل نبوده، در حالی که آنچه الآن موضوع واقع شده حیوان موجود است. مطلب دوم همین است که عرض کردیم، حیوان قبل از وجود پیدا کردن نه متّصف به وصف وجودی مذّکی می شود ، نه متّصف به وصف عدمی می‌شود. می‌فرمایند سالبه به انتفاء موضوع ،سلب محض است اصلاً عدم محض است و عدم محض که موصوف برای چیزی واقع نمی‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد): جایی که تاریکی محض است، یک اتاقی که کاملاً تاریک است را بگوئیم این قسمت اتاق که تاریک است متّصف به عدم النور است، یعنی چه؟ این خودش تماماً عدم النور است، اصلاً به تعبیری که من می‌خواهم بگویم این تعبیر در فرمایش ایشان نیست، اگر بخواهد نبود حیوان متّصف به یک امر عدمی بشود لازمه‌اش اتّصاف الشیء بنفسه است، عدم را ما وصف عدم قرار دادیم، این غلط است.

در مطلب بعد تعبیرشان این است، چون ایشان در دو اصلی که مشهور فقها قبول دارند، یکی اصالة عدم القابلیة للتذکیة و یکی هم اصالة عدم القرشیة، اگر شک کنیم یک زنی قرشی هست تا بگوئیم تا سنّ شصت سال حیض می‌بیند، یا قرشی نیست مشهور استصحاب می‌کنند عدم القرشیّة را ، ایشان با این هم مخالف است، ‌چون در استصحاب عدم قرشیه هم می‌گوئیم این زن آن زمانی که نبوده قرشی نبوده، حالا که زن موجود شده، شک می‌کنیم قرشی هست یا نه؟ ‌استصحاب می‌کنیم عدم القرشیه را، ایشان می‌فرمایند این غلط است که بگوییم زمانی که او نبوده متّصف به عدم القرشیة بوده، چیزی که نیست اتّصاف در آن معنا ندارد. هر دو اصل را منکرند، در مطلب بعد می‌فرمایند هذا الحیوان و هذه المرأة قبل وجودهما لیس بشیءٍ و لیس ذاتهما ذاتَهما، این حیوان و این زن ذاتشان با آن ذات قبل از وجود یکی نیست، الا فی عالم التخیّل و الوهم، مگر در عالم تخیّل، بگوئیم این حیوان همان حیوانی است که نبود، این ذات همان ذات است، این زن همان زنی است که نبود، اصلاً فقط تخیّلاً می‌شود این را گفت، آن وقت در این قسمت از کلام‌شان می‌فرمایند نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم این است که در اینجا قضیه متیقنه و مشکوکه یکی نیست و در استصحاب قضیه‌ی متیقّنه و مشکوکه‌ی ما باید یکی باشد، در مشکوکه می‌خواهیم بگوئیم این زن یا این حیوان آیا قابل للتذکیة است یا نه؟ حیوانی که نبوده ذاتش با این یکی نیست، او عدم محض است و این وجود است، نمی‌توانیم بگوئیم آن حیوان قابل نبود و این حیوان هم قابل نیست، قضیه‌ی متیقّنه و مشکوکه به اختلاف موضوع مختلف می‌شود، اینجا دو تا موضوع است.

(سؤال و پاسخ استاد): ... حیوان موجود غیر مذکاست، حیوان موجود غیر قابل للتذکیه است. شما با استصحاب می‌خواهید مستصحب را عدم این حیوان قرار بدهید، پس بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه اختلاف به وجود می‌آید.

پس تا اینجا فرمودند موضوع حیوان متّصف به عدم القابلیة للتذکیة است و این حالت سابقه ندارد، قضیه متیقنه و مشکوکه ما یکی نیست. حالا در مطلب سوم کسی می‌خواهد بگوید چه اشکالی دارد ما بگوئیم آن زمان که این حیوان نبود اتّصاف به قابلیت للتذکیه نداشت، با سالبه محصّله‌ی به فرض انتفاء موضوع بخواهیم یکی از این عناوین ثلاثه را اثبات کنیم، بگوئیم عدم حیوان متّصف به عدم القابلیة اثبات کند حیوان متّصف به عدم قابلیّت را، این یک. آن سه محور را آن سه تا عنوان یعنی موجبه معدوله، سالبه محصّله به سلب المحمول، موجبه سالبة المحمول، سائل می‌گوید چه اشکال دارد اینها دو تا هستند و ما قبول داریم، سالبه‌ی محصله به انتفاء موضوع با این سه تا فرق دارد و این را قبول داریم، ولی ما بیائیم با استصحاب عدم حیوان و عدم قابلیّت للتذکیه به نحو سالبه به انتفاء موضوع بگوئیم آن زمانی که این حیوان نبود قابل نبوده، با استصحاب عدم قابلیّت یکی از این سه تا را اثبات کنیم، می‌فرمایند این می‌شود اصل مثبت، اگر شما بگوئید چون آن زمانی که این حیوان نبوده قابل نبوده پس الآن که این حیوان هست غیر قابل تذکیه است به نحو موجبه معدوله، یا به یکی از آن دو نحو دیگر، این می‌شود اصل مثبت و اصل مثبت که برای ما اعتبار ندارد.

در مطلب چهارم یک اشکالی را جواب می‌دهند و آن اشکال این است که مستشکل می‌گوید شما این سه مورد را، یعنی موجبه معدولة المحمول، سالبه محصله به سلب المحمول و موجبه‌ی سالبة المحمول، تمام این فرمایشاتی که فرمودند که موضوع دو تاست، قضیه متیقّنه و مشکوکه واحد نیست، اتحاد بین قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه نیست، اصل مثبت، اینها تماماً در فرضی است که ما این غیر قابلٍ للتذکیه را به نحو سلب رابط و سلب نعتی بگیریم، اما اگر آمدیم این را به نحو سلب محمولی قرار دادیم که فرق سلب محمولی و سلب نعتی این است که در سلب محمولی خودش بالاستقلال تصور می‌شود، در سلب نعتی معنای حرفی دارد، در سلب محمولی معنای اسمی مستقل دارد اما در سلب نعتی معنای حرفی دارد. معنای حرفی یعنی باید آن متعلّقش را ما تصور کنیم. بعد مستشکل می‌گوید ما بگوئیم موضوع مرکب از دو چیز است، 1) وجود الحیوان 2) نگوئیم این حیوان متّصف به این باشد که سلب بشود سلب وصفی، نعتی یا ربطی. عدم القابلیة به نحو عدم محمولی، قابلیت ندارد. نگوئیم این حیوان بعدم القابلیة متصف باشد بلکه قابلیت نیست مثل اینکه شما می‌گوئید این فرش را من تصور می‌کنم، عدم الماء را جدا تصور می‌کنم، فرش بعلاوه‌ی عدم الماء این عدم وصف برای فرش هم نباشد، به نحو معنای اسمی و معنای مستقل قابلیّت تصور دارد.

بیائیم اینجا اینطور بگوئیم، امام می‌فرماید اگر کسی اشکال کند و بگوید موضوع مرکب از دو چیز است 1) حیوان 2) عدم القابلیة. منتهی نه عدم القابلیه‌ای که مسئله‌ی وصفی باشد عدم القابلیه محمولی. آن وقت می‌گوئیم جزء اولش را بالوجدان احراز کردیم و این حیوان موجود است، جزء دوم عدم قابلیّت محمولی دیگر این حرفها در آن نمی‌آید که باید موضوع موجود باشد، نه! می‌گوئیم این عدم القابلیة نبود و الآن هم نیست، یعنی قبلاً قابلیت نبود و الآن هم قابلیت نیست، عدم قابلیت قبل را استصحاب می‌کنیم، خودش را مستصحب قرار می‌دهیم نه به نحو وصف برای این حیوان که ما مشکل پیدا کنیم سالبه‌ی به انتفاء موضوع را مطرح کنیم، اصلاً اینجا موضوع ندارد. می‌گوئیم قبلاً قابلیت نبود و الآن هم نیست و چه بسا بعید نمی‌دانم کلام مرحوم محقق حائری بیشتر روی همین محور باشد، که ما تمام این حرفهایی که تا اینجا امام فرمودند در فرضی است که ما عدم القابلیة را عدم نعتی، عدم وصفی، عدم رابط قرار بدهیم، بگوئیم حیوانی که قابل نیست، آن وقت می‌گوئیم این حیوانش باید باشد با آن عدم الحیوان قبل این ذات با آن ذات مختلف است، اختلاف در قضیه متیقّنه و مشکوکه به وجود می‌آید، اما اگر به نحو عدم محمولی قرار دادیم، یعنی خودش را، کاری به حیوان نداریم، می‌گوئیم دو جزء دارد مثل اینکه بگویند اگر فرش بود بعلاوه‌ی عدم الماء این حکم وجود دارد، می‌گوئیم فرش هست و عدم الماء هم وصف برای این فرش نیست، خود عدم الماء به نحو محمولی مطرح است.

ایشان می‌فرمایند این دو اشکال دارد؛ اول اینکه این که ما موضوع را این چنین قرار بدهیم بگوئیم حیوان بعلاوه‌ی عدم قابلیت به نحو عدم محمولی، هذا فرضٌ لا واقعیة له، مجرّد یک فرضی است، ما وقتی می‌آئیم سراغ ادله، کجای ادله عدم قابلیت را جدای از حیوان برای ما مطرح می‌کند این مجرّد یک فرض است. اشکال دومی که می‌کنند می‌فرمایند اساساً می‌خواهیم بگوئیم عدم قابلیّت به نحو عدم محمولی لا یعقل أن یکون جزءاً للموضوع، اصلاً این قابلیّت ندارد برای اینکه جزء الموضوع قرار بگیرد، چرا؟ فإنه بطلانٌ صرف و لا شیئیۀ محضه و لا یمکن تعقّله إلا بالحمل الأوّلی می‌فرماید اصلاً این عدم محمولی فقط یک چیز در آن وجود دارد آن هم حمل اولی است. خودش قابلیتی که جزء الموضوع باشد به عنوان حمل شایع اصلاً معنا ندارد، فقط در همین رابطه با مفهوم عدم است، عدم القابلیة عدم القابلیة، تا همین اندازه قابل تأمل است، اما چیزی که بیائیم مصداقی‌اش کنیم بگوئیم این عدم القابلیة، این امکان ندارد و جایی که یک شرط موضوع یا جزء موضوع امکان تطبیق و داشتنِ مصداق برایش نباشد این قابلیّت برای اینکه جزء یا شرط باشد ندارد.

در مطلب پنجم می‌فرماید این حرفهایی که ما زدیم تمام در فرضی است که عدم القابلیة خود قابلیت را مثل قرشیّت از حیثیات واقعیه تکوینیه بدانیم اما اگر گفتیم قابلیّت یک امری است که شارع جعل می‌کند. تا حالا روی این مبناست که می‌گوئیم این حیوان ذاتش قابلیّت برای تذکیه دارد، این حیوان ذاتش قابلیّت ندارد و یک حیوانی هم هست که ذاتش برای ما مشکوک است قابلیّت دارد یا ندارد. در فرضی که ما خود قابلیّت را یکی از حیثیات تکوینیه‌ی خارجیّه‌ی واقعیه قرار بدهیم، اما اگر گفتیم یک امر اعتباری است، یک امری است که شارع برای بعضی از حیوانات ،قابلیّت را اعتبار کرده، برای بعضی دیگر اعتبار نکرده. در گوسفند، شتر، گاو و ... اعتبار کرده اما در سگ و خوک یقیناً اعتبار نکرده. حالا یک حیوانی مثل گرگ اگر شک کردیم که شارع تذکیه و قابلیّت را برایش جعل کرده یا نه؟ می‌گوئیم اصل عدم اعتبارش است، اینجا کار به تکوین ندارد، می‌گوئیم اصل عدم اعتبارش است، می‌گوئیم اگر مسئله‌ی قابلیّت یک امر جعلی باشد فیمکن اجراء اصالة عدم جعل القابلیة للحیوان، اینجا این را قبول می‌کنند. البته این را نفرمودند ولی ظاهراً کلمات بزرگان در فقه، در بحث قابلیّت روی حیثیت تکوینیه‌ی حیوان است، این هم مطلب پنجم.

آخرین مطلبی که دارند می‌فرمایند اگر ما اصل عدم قابلیّت را جاری کردیم این دیگر مغنی از اصل عدم تذکیه است یعنی اصلاً با اجرای اصالة عدم جعل القابلیّة دیگر مجالی برای استصحاب عدم تذکیه نیست، چرا؟ چون ما یا تذکیه را یک امر مرکّب از شش جزء می‌دانیم  که یک جزءش قابلیت است، وقتی این یک جزء را نداشت و قابلیت را نداشت تذکیه خود به خود محقق نمی‌شود، اگر تذکیه را یک امر بسیط محصّل از این امور شش گانه دانستیم گفتیم این فری اوداج اربعه، تسمیه، مسلمان بودن ذابح، حدید بودن آلت، رو به قبله بودن و قابلیت که آمد این شش تا که آمد محصّل اینها تذکیه است باز هم وقتی یکی از اجزاءش نیاید آن محصّل نمی‌آید آن وقت اینجا یک توهمی را دفع می‌کنند می‌فرمایند نگوئید اینجا مسئله‌ی اصل مثبت می‌شود، بگوئیم حالا که اصل عدم قابلیت نیامد پس تذکیه نشده این بشود مثبت، چون اینجا طرفین شرعی است، این شرایط را شارع قرار داده، ترتب تذکیه بر اینها را شارع قرار داده، چون ترتبش ترتب شرعی است اینجا این اصل، اصل مثبت نمی‌شود. این خلاصه‌ی فرمایش امام، در کتاب استصحاب امام صفحه 102 است که ان شاء الله دقت کنید.

---

[1] ـ الاستصحاب ؛ النص ؛ ص102
إذا عرفت ما ذكرنا: يتّضح لك عدم جريان استصحاب عدم قابليّة الحيوان فيما إذا شكّ في قابليّته للتذكية، و استصحاب عدم القرشيّة فيما إذا شكّ فيها؛ فإنَّ الموضوع لعدم ورود التذكية على الحيوان هو الحيوان الغير القابل [لها] بنحو الإيجاب العدوليّ، أو الحيوان المسلوب عنه القابليّة بنحو السالبة المحصّلة مع فرض وجود الموضوع، و كون السلب بسلب المحمول أو الموجبة السالبة المحمول.و أمّا السلب التحصيليّ الأعمّ من السلب بسلب الموضوع، فليس موضوعاً للحكم؛ فإنَّ عدم كون الحيوان قابلًا [لها] صادق في حال معدوميّته، لكنّه ليس موضوعاً لحكم بالضرورة، فموضوع الحكم لا يخلو من أحد الاعتبارات الثلاثة المُتقدّمة.و كذا الحال في المرأة التي شكّ في قرشيّتها؛ فإنَّ من ليست بقرشيّة- بنحو السلب التحصيليّ الأعمّ من سلب الموضوع- ليست موضوعة للحكم بالحيضيّة.فحينئذٍ نقول: إنَّ الحيوان قبل تحقّقه لا يمكن أن يتّصف بشي‌‌ء، سواء كان معنى عدميّاً أو وجوديّاً؛ لما عرفت‌‌  من أنَّ القضيّة السالبة لا تكشف عن حيثيّة واقعيّة، و هي سلب محض لا اتصاف بالسلب، و لا يمكن أن يكون السلب نعتاً للمعدوم؛ لأنَّ المعدوم لا شيئيّة له حتّى يتّصف بشي‌‌ء، فأصالة عدم القرشيّة و القابليّة- كأصالة عدم كون المرأة الموجودة قرشيّة، و الحيوان الموجود قابلًا للتذكية- ممّا لا أصل لها؛ لأنَّ الشي‌‌ء قبل وجوده لا يتّصف بشي‌‌ءٍ وجوديّ أو عدميّ، و لا يسلب منه بنحو السالبة المُحقّقة الموضوع شي‌‌ء، بل هذا الحيوان و هذه المرأة قبل وجودهما ليسا بشي‌‌ء و ليس ذاتهما ذاتَهما إلّا في عالم التخيّل و وعاء الوهم، فالقضيّة المُتيقّنة و المشكوك فيها ليست بواحدة، و مع فرض وحدتهما لا يكون الموضوع عدم الحيوان قابلًا بالسلب التحصيليّ الأعمّ من سلب الموضوع كما عرفت‌‌
لا يقال: يمكن أن يكون الموضوع مُركّباً من وجود الحيوان و عدم قابليّته بنحو العدم المحموليّ لا الرابط، فيكون من الموضوعات المُركّبة المحرزة بالوجدان و الأصل، فيقال: هذا الحيوان موجود بالوجدان، و عدم قابليّته- بنحو العدم المحموليّ- محرزة بالاستصحاب.فإنَّه يقال:- مضافاً إلى‌‌ أنَّه مُجرَّد فرض لا واقعيّة له- إنَّ العدم بهذا المعنى لا يعقل أن يكون جزءاً للموضوع؛ فإنَّه بطلان صرف و لا شيئيّة محضة، و لا يمكن تعقّله إلّا بالحمل الأوّلي، و ما كان حاله كذلك لا يمكن أن يجعل موضوعاً أو يؤخذ فيه‌‌