خلاصه مباحث قبل

ملاحظه فرمودید که مرحوم محقق نائینی أعلی الله مقامه الشریف و جمعی دیگر علت عدم جریان استصحاب فرد مردد را اختلال در رکن دوم استصحاب می‌دانند، می‌گویند شک در بقاء معنا ندارد، در استصحاب ما شک در بقاء لازم داریم و در مسئله‌ی فرد مردد خصوصاً در جایی که احد الإحتمالین محقق شود، اینجا دیگر شک در بقاء معنا ندارد، کلام نائینی را هم از عبارات فوائد الاصول، هم از عبارتی که خود مرحوم محقق اصفهانی تقریر و بیان فرمودند در جلسه‌ی گذشته عرض کردیم.

کلام مرحوم روحانی

^[1]
صاحب کتاب منتقی الاصول اصرار دارد بر اینکه این فرمایش مرحوم نائینی فرمایش تامی است، در توضیح فرمایش نائینی اینطور بیان می‌کنند که خلاصه‌اش را عرض می‌کنم: می‌فرمایند اینجایی که شخص نمی‌داند حدثی که از او سر زده اصغر بوده یا اکبر و مردد بین اصغر و اکبر بوده، بعد از اینکه یک وضویی می‌گیرد ما بالبداهه می‌دانیم که یک شک فعلی دارد، یک شکی دارد که این شک فعلیّت دارد، اما همه‌ی حرفها در اینجاست که متعلّق این شک با متعلّق یقین تفاوت دارد.

شک تعلّق پیدا کرده به چیزی که یقین به او تعلّق پیدا نکرده. چرا؟ می‌فرماید یقین قبلی تعلّق پیدا کرده به یک فرد که حالا از فرد تعبیر به همان موجود شخصی می‌کنیم، یک فرد که این فرد مردد است بین اینکه اصغر باشد یا اکبر؟ این موجود شخصی متعلّق یقین است، می‌گوئیم یقین داریم به یک حدث موجود شخصی یعنی یک فردی از حدث، این فرد مردد است بین اصغر و اکبر. حالا که وضو می‌گیرد بعد الوضوء دیگر نمی‌توانیم بگوئیم همان فرد شخصی که متعلّق یقین بوده مشکوک است، نمی‌توانیم بگوئیم إنّه مشکوکٌ برای اینکه اگر واقعاً آن فرد اصغر بوده، با گرفتن وضو یقیناً از بین رفته و زوال پیدا کرده.

پس شکّی که الآن داریم چیست؟ یعنی آن اضافه‌ای که در کلام صاحب منتقی است برای توضیح کلام مرحوم نائینی همین است که ما مسلم بعد الوضو یک شکّی داریم، بالبداهه و بالضروره ما بعد الوضو یک شکّی داریم که این قابل انکار نیست، یک شک فعلی داریم اما این شک فعلی ما متعلّقش همان متعلق یقین سابق نیست. یقین سابق یقین داشتیم به یک فرد شخصی مردد بین الاصغر و الاکبر، اما الآن که شک داریم این فرد باقی مانده خود آن فرد برای ما مشکوک نیست. شک فعلی که الآن داریم این است که اگر واقعاً آن فرد اکبر بوده الآن آیا باقی است یا باقی نیست؟! و الا اگر اصغر بوده با گرفتن وضو از بین می‌رود.

ایشان می‌فرماید «و اما الشك الفعلي الّذي اعترفنا ببداهة وجوده، فهو متعلق- بعد التحليل- بوجود الفرد الطويل في هذا الآن الثاني لاحتمال حدوثه في الآن الأول»، می‌گوئیم شاید در آنِ اول فرد طویل موجود شده پس الآن هم احتمال وجودش را می‌دهیم، «فان الملازمة بين الحدوث و البقاء فيه توجب التلازم بين احتمال حدوثه و احتمال بقائه فعلا» می‌فرماید: همانطوری که بین حدوث و بقاء ملازمه است یعنی بین حدوث یقینی و بقاء ملازمه است بین احتمال حدوث و احتمال بقاء هم ملازمه است. یعنی بعد الوضوء ما احتمال حدوث می‌دهیم بین این احتمال حدوث و اینکه الآن احتمال بقاء را بدهیم طبق قانون استصحاب ملازمه وجود دارد.

در ادامه می‌فرمایند «و على تقدير الحدوث، لأنه على تقدير الحدوث متيقن البقاء» ولو ما یک شکّ فعلی داریم الآن بعد الوضوء اما این به درد استصحاب نمی‌خورد، چون فاقد یقین به حدوث است. این توضیحی است که در کلام منتقی آمده.

خلاصه ی کلام صاحب منتقی:

خلاصه توضیح چی شد؟ می‌فرماید ما یقیناً بعد الوضوء یک شکی داریم، این یک. اما متعلّق این شک با متعلّق آن یقین فرق دارد، این دو. در توضیح اینکه چرا متعلق‌ها فرق دارد می‌فرمایند همانطوری که بین حدوث و بقاء ملازمه است بین احتمال حدوث و احتمال بقاء‌ هم ملازمه است، ما احتمال می‌دهیم از اول حدث اکبر بوده پس احتمال بقاء حدث اکبر را می‌دهیم، این سه. حالا چرا استصحاب جریان ندارد؟ می‌فرماید چون یقین به حدوث نداری.

بررسی کلام مرحوم روحانی

اینجا اشکال اولی که بر این فرمایش وارد است این است که بالأخره شما کلام مرحوم نائینی را برگرداندید به کلام اصفهانی، یعنی نائینی که می‌گوید ما در فرد مردد یقین سابق داریم اما مشکله‌ی ما نبود شک لاحقه است بالأخره شما شک لاحق برای ما درست نکردید، نبود شک لاحق را اثبات نکردید بلکه گفتید یقین سابق وجود ندارد و واقعاً جای تعجب است این تصریح در عبارت ایشان است که چرا ما الآن بعد الوضوء نمی‌توانیم استصحاب کنیم؟ می‌فرماید چون یقین به حدوث حدث اکبر نداریم، یقین به حدوث نداریم، مسئله را برمی‌گردانند به اینکه رکن اوّل در اینجا مختل است. پس این توضیح فرمایش نائینی نشد، این بیانی که ایشان دارند توضیح کلام مرحوم نائینی نشد.

ما در بحث گذشته کلام نائینی را بر حسب آنچه که خود مرحوم اصفهانی تقریر کرده و در نهایة الدرایة آمده ذکر کردیم که دو شق داشت و مرحوم اصفهانی هر دو شق را جواب داد. عرض کردیم آنچه که به عنوان جواب از شق دوم بود جواب درست و تامی بود.

جمع بندی بحث

حالا جمع‌بندی می‌کنیم؛ تا اینجا ما کلام اصفهانی را ذکر کردیم، اشکالی که منتقی به اصفهانی کرد جواب دادیم و کلام نائینی را بر حسب آنچه که اصفهانی بیان کرده ذکر کردیم و بر حسب آن عباراتی که خود نائینی هم در فوائد الاصول دارد، حالا می‌خواهیم جمع‌بندی کنیم، خوب ذهن خودتان را از این تشتت بیرون بیاورید، گاهی اوقات کلمات که یک مقداری زیاد می‌شود ذهن تشتت پیدا می‌کند، بالأخره ما می‌خواهیم ببینیم در استصحاب فرد مردد کدام یک از این دو رکن استصحاب مختل است؟ آیا یقین سابق وجود ندارد یا شک لاحق؟

اصفهانی فرمود چون یقین باید متعلّقش معین باشد و فرد مردد نمی‌تواند متعلّق برای یقین قرار بگیرد لذا فرمود ما اصلاً یقین سابق نداریم، در اینجا یقین سابق وجود ندارد، فرض کنید بگوئیم یقین به شریک الباری، شریک الباری وقتی ممتنع است یقین به او معنا ندارد، اینجا هم وقتی فرد مردد ممتنع است و ما (اصفهانی) اثبات کردیم متعلق یقین باید معین باشد پس ما یقین سابق نداریم. نائینی فرمود چرا یقین به فرد مردد تعلق پیدا می‌کند اما بعد اتیان أحد الإحتمالین مثل وضو، الآن شک هم داریم ولی این شک، شک در بقاء ما کان نیست. ما کان ما مردد بین الاصغر و الاکبر است، اما آنچه الآن شک در او داریم دیگر مردد بین الاصغر و الاکبر نیست، این اساس کلام مرحوم نائینی است.

این کلام نائینی، یعنی این اساس کلام نائینی را با آن دقّت خوبی که مرحوم اصفهانی کرد جواب داد، اصفهانی فرمود اگر ما بپذیریم یقین به فرد مردد تعلّق پیدا می‌کند متیقّن ما آن فرد مردد خارجی است، الآن مشکوک ما عنوان ظهر و عنوان عصر نیست باز مشکوک ما مطابق یا معنون است، معنونِ به این عنوان است، آن معنون الآن وجود دارد، آن مطابق الآن وجود دارد منتهی نمی‌دانیم این معنون و مطابق عنوانش ظهر است یا عصر؟ شک ما به آن معنون و به آن مطابق تعلق پیدا می‌کند و در جواب آنچه که صاحب منتقی امروز توضیح داد که شک به چیزی تعلق پیدا می‌کند که یقین به او تعلق پیدا نکرده همین کلام مرحوم اصفهانی را می‌آوریم که باید به صاحب منتقی اینطور عرض شود که متعلّق یقین همین فرد مردد موجود شخصی است، این مطابق است و معنون است یا به عنوان ظهر است یا جمعه؟ بعد از اینکه شما ظهر را آوردید، یا بعد از اینکه در مثال اکبر و اصغر وضو را آوردید عنوان اصغر یا عنوان ظهر یقیناً از بین می‌رود، اما در خود آن معنون و مطابق هنوز شک وجود دارد لذا نمی‌توانیم بگوئیم شک به چیزی تعلق پیدا می‌کند غیر از آنچه که یقین به او تعلق پیدا کرده و تا اینجا حق با مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف است.

منتهی دیروز هم عرض کردیم فقط نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که اساساً وقتی مرحوم محقق اصفهانی فرد مردد را محال می‌داند و می‌فرماید اصلاً فرد مردد محال است وقتی محال هست دیگر اصلاً ما در استصحاب فرد مردد ما کانی نداریم تا متعلّق یقین قرار بگیرد و شاید مقصود اصلی مرحوم اصفهانی هم همین مطلب باشد.

کلام مرحوم محقق عراقی

^[2]
از اینجا می‌خواهیم به کلام مرحوم محقق عراقی منتقل شویم چون ایشان در ضمن بیانش چهار پنج مورد مثال می‌زند از امثله‌ای که در باب استصحاب بسیار مورد ابتلا است که علّت اصلی که ما می‌خواهیم این کلام مرحوم عراقی را نقل کنیم این مطلب است: در جلد چهارم نهایة الافکار صفحه 114، مرحوم عراقی می‌فرماید علّت عدم جریان استصحاب فرد مردد نه اختلال در رکن اول است و نه اختلال در رکن دوم، یعنی ایشان می‌فرماید به نظر ما هم یقین سابق وجود دارد و هم شک لاحق، فعلاً ایشان هم بحث را دو صورت می‌کند، صورت اول در جایی است که در همین مثال حدث اکبر و اصغر وضو را انجام داده یا در مثال نماز ظهر و جمعه نماز ظهر را خوانده بعد شک می‌کند، فعلاً در این فرض کلام ایشان را بیان می‌کنیم.

می‌فرماید اینجا نه رکن اول مختلّ است و نه رکن دوم، پس اشکال چیست؟ می‌فرماید لعدم (یعنی علّت عدم جریان استصحاب فرد مردد) تعلق الیقین و الشک بموضوعٍ ذی اثرٍ شرعی، اینجا یقین و شک به یک موضوعی که دارای اثر شرعی باشد تعلق پیدا نکرده، ما در بحث‌های گذشته گویا گفته‌ایم ایشان وحدت بین قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه را قبول ندارد که آن کلام دیگری است، اگر آن را از مرحوم عراقی اشاره کردیم حرف دیگری است.

آنچه که ایشان می‌فرماید این است که یقین سابق وجود دارد شک لاحق هم وجود دارد، اما این یقین و شک به یک موضوعی که دارای اثر شرعی باشد تعلق پیدا نکرده و در جریان استصحاب برای اینکه ما بتوانیم استصحاب را جاری کنیم چون استصحاب یک دلیل تعبّدی مستفاد از اخبار است باید یقین و شک به یک چیزی تعلق پیدا کند که آن دارای اثر شرعی باشد.

حالا توضیح مطلب چیست؟ می‌فرماید اینجایی که ما می‌آئیم می‌گوئیم یقین داریم به اینکه یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر؟ برای خود مصداق، اثر شرعی وجود دارد، نماز جمعه اثر شرعی دارد، نماز ظهر اثر شرعی دارد، اما برای آن عنوان اجمالی که ایشان تعبیر می‌کند عنوان اجمالیِ عرضی مثل عنوان احد الفردین یا عنوان فرد مردد برای این عنوان اثر شرعی وجود ندارد اما برای مصداق این فرد مردد مثل عنوان نماز جمعه یا نماز ظهر، عنوان اصغر و اکبر، اثر شرعی وجود دارد اما عنوان اجمالی عرضی مثل عنوان فرد مردد که متعلّق برای یقین و شک هست این اثر شرعی برایش مترتب نمی‌شود.

در توضیح مطلب اینطور می‌گویند، می‌فرمایند ما وقتی می‌گوئیم یقین داریم به فرد مردد یا یقین داریم به احد الامرین متعلّق را اگر عنوان گرفتیم، عنوان عنوانِ اجمالی عرضی است یعنی عنوان تفصیلی نیست، عنوان ذاتی هم نیست بگوئیم احد الفردین است، حالا ممکن است گاهی تعبیر به عنوان انتزاعی کنیم، می‌فرماید اینجا قبلاً یقین داشتیم احد الفردین واجب است الآن هم شک داریم احد الفردین واجب است یا نه؟ هم یقین وجود دارد و هم شک.

اما در هیچ دلیل شرعی این عنوان احد الفردین یا عنوان فرد مردد موضوع برای حکم شکی واقع نشده، دارای اثر شرعی نیست. چه چیز اثر شرعی دارد؟ خود آن فرد خارجی دارای عنوان تفصیلی مثل نماز جمعه یا نماز ظهر، می‌فرماید اگر بخواهیم آن فرد را استصحاب کنیم شک در بقاء ندارد، یا مقطوع البقاست یا مقطوع الارتفاع است، اگر بیاوریم روی آن فرد به عنوان تفصیلی‌اش، اگر روی این عنوان اجمالی عرضی بیاوریم احد الفردین یا عنوان فرد مردد، اینجا می‌فرماید این عنوان دارای اثر شرعی نیست.

بعد که این مطلب را بیان می‌کنند می‌فرمایند:

^[3] و بهذه الجهة منعنا عن جریان الاستصحاب فی المفاهیم المجملة المرددة، می‌فرماید به همین جهت که موضوع باید دارای اثر شرعی باشد در مفاهیم مردده استصحاب را جاری نمی‌دانیم. چهار مورد را مثال می‌زنند، اگر مولا گفت اکرم زیداً (مورد اول)، ما نمی‌دانیم مولا مرادش زید بن عمرو است یا زید بن خالد؟ و بعد زید بن عمرو مُرد، ما شک می‌کنیم هنوز این وجوب باقی است یا نه؟ نمی‌توانیم استصحاب کنیم وجوب اکرام زید را. چرا؟ چون این زید یک عنوان و مفهومی است مردد بین این دو تا و این عنوان خودش دارای اثر شرعی نیست و آنکه دارای اثر شرعی است زید خارجی است اما عنوان دارای اثر شرعی نیست.

پس نمی‌توانیم بگوئیم قبلاً کلّی زید وجوب اکرام داشته و الآن هم بگوئیم عنوان کلّی را استصحاب کنیم وجوبش را، این یک.

دو: می‌فرماید این بحثی که در مسئله‌ی نماز مغرب و وقت مغرب است، ما نمی‌دانیم روز غایتش غیاب القرص است یا ذهاب عمره‌ی مشرقیه، حالا بعد از آنکه قرص غایب شد بگوئیم شک می‌کنیم روز باقی است یا نه؟ استصحاب کنیم بقاء نهار را، می‌فرماید این هم نمی‌شود. اینجا هم این عنوان احد الأمرین که نهار غایتش یا این است یا او؟ یقین هم به این عنوان کلّی تعلق پیدا کرده اما این یک عنوان اجمالی عرضی است و خودش موضوع برای حکم شرعی نیست، لذا بعد غیاب القرص نمی‌توانیم استصحاب بقاء نهار کنیم.

مثال سوم در بحث رضاع (شیر دادن)، نمی‌دانیم آیا شیر دادن با ده بار است یا 15 بار، می‌گوئیم وقتی 10 بار را داد نمی‌دانیم آیا حرمت نشر پیدا کرد یا نه؟ اینجا هم استصحاب کنیم عدم تحقق رضا را، می‌گوید نمی‌شود.

مثال چهارم در مثال قدر کر است، آقا مقدار کر 27 وجب است یا 43 وجب؟ بعد از اینکه آب به این اندازه رسید یا بگوئیم قبلاً کر نبوده و حالا هم کر نیست، می‌فرماید در این چهار مورد استصحاب جاری نیست، چرا؟ لانتفاع اثر الشرعی فیما هو المشکوک، می‌فرماید آنکه برای ما مشکوک است عنوان است، عنوان اینکه کر غایت و اندازه‌اش یکی از این دو تاست رضاع یکی از این دو تاست، نهار یکی از این دو تاست، این مفهوم که یک مفهوم اجمالی عرضی و مردد است خودش موضوع برای حکم شرعی نیست لذا نمی‌شود بیائیم این را استصحاب کنیم، اما می‌فرماید اگر بحث روی مصداق بیاید مصداق دارای اثر شرعی هست اما در مصداق شک در بقاء معنا ندارد، در همین چهار موردی که مثال زدند بگوئیم مثلاً در 10 مورد، الآن 10 بار این بچه شیر خورده، شک می‌کنیم رضا تعلق پیدا کرده یا نه؟ بگوئیم نسبت به 15 مورد که شک در بقاء معنا نداردف 15 مورد اثر شرعی دارد اما شک در بقاء معنا ندارد، خود 10 مورد هم اثر شرعی دارد و شک در بقاء معنا ندارد چون یقیناً آمده، او یقیناً نیامده و این یقیناً آمده، آن عنوان کلی احدهما عنوان اجمالی موضوع برای حکم شرعی نیست و دارای اثر شرعی نیست، پس آنچه یقین و شک در آن معنا دارد اثر شرعی ندارد، آنچه اثر شرعی دارد یقین و شک در آن معنا ندارد، این خلاصه‌ی کلام مرحوم محقق عراقی است.

کلام مرحوم عراقی تتمه‌ای دارد که من تقاضا می‌کنم آقایان این بحث را ببینند مخصوصاً مطلبی دارد در اینکه اگر کسی به چهار طرف نماز خواند این نظر را دارد، فرع خیلی خوبی است، اینجایی که کسی قبله را بلد نیست، به چهار طرف نماز خواند، اگر یکی از این نمازهای معیّن را یقین پیدا کرد فاسداً انجام داده تجب الاعاده، اعاده‌اش واجب است، اما اگر چهار تا نمازش تمام شد گفت می‌دانم یکی از اینها بدون وضو بوده، ایشان می‌گوید در اینجا قاعده‌ی فراغ جاری است و دیگر نیازی به اینکه نمازی را اعاده کند ندارد، در جایی که می‌گوید یکیِ معین می‌دانم، آنکه به این سمت مشرق خواندم می‌دانم باطل بوده باید اعاده کند، آنجا قاعده‌ی فراغ جاری نیست، اما در آنجایی که یکیِ غیر معین است قاعده‌ِ فراغ جاری است آن هم مبتنی بر همین بحث می‌کند، می‌فرماید این مطلبی که ما در باب استصحاب گفتیم که باید موضوع دارای اثر شرعی باشد این اختصاص به استصحاب ندارد، در تمام اصول و امارات می‌آید یکیش هم در باب قاعده‌ی فراغ است و به مناسبت همین مثال را می‌زنند، این آدرسی که عرض کردیم از نهایة الافکار ببینید.

---

[1] ـ منتقى الأصول، ج‌‌6، ص: 162: الوجه الثاني: ما أفاده المحقق النائيني من عدم تحقق الشك في البقاء، فان الفرد المردد على واقعه غير مشكوك البقاء، لأنه على أحد تقديريه متيقن الزوال فكيف يقال انه مشكوك البقاء على واقعه و كلا تقديريه؟ (فوائد الأصول ج 4 ص126 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي)
و قد استشكل المحقق الأصفهاني في هذا الوجه بما توضيحه: ان اليقين بالفرد المردد من الحدث مرجعه إلى اليقين بموجود جزئي، اما يكون منطبقا للحدث الأصغر- مثلا- أو منطبقا للحدث الأكبر، و لديه علم بالتلازم بين بقائه و كونه حدثا أكبر، و حيث يحتمل ان يكون حدثا أكبر، فهو يحتمل البقاء جزما بعد الوضوء، فكيف ينفي الشك في البقاء؟ (نهاية الدراية ج 3 ص71 الطبعة الأولى)
و الصحيح هو ما أفاده النائيني (قدس سره)، و توضيح ذلك: انه لا إشكال في ان الشخص بعد الوضوء يتحقق لديه شك في بقاء حدثه، و هذا أمر بديهي لا يقبل الإنكار، إلّا ان هذا الشك لا يجدي في جريان الأصل و ذلك لأنه يلزم ان يكون الشك متعلقا بما تعلق به اليقين.
و ليس الأمر هاهنا كذلك، و ذلك لأن اليقين قد تعلق بالموجود الشخصي الّذي يشار إليه على واقعه سواء كان حدثا أصغر أم حدثا أكبر، و لا شك- بعد الوضوء بذلك الموجود الشخصي المبهم بحيث يمكن الإشارة إليه و يقال انه مشكوك، لأنه على أحد تقديريه قد زال قطعا، فلا شك فيه على واقعه و على ما هو عليه.
و بالجملة: ما كان متعلقا لليقين و هو الموجود المبهم على ما هو عليه ليس متعلقا للشك و ليس هو مشكوك بهذه الصفة، فلا أستطيع ان أشير إليه و أقول أنه مشكوك.
و اما الشك الفعلي الّذي اعترفنا ببداهة وجوده، فهو متعلق- بعد التحليل- بوجود الفرد الطويل في هذا الآن الثاني لاحتمال حدوثه في الآن الأول، فان الملازمة بين الحدوث و البقاء فيه توجب التلازم بين احتمال حدوثه و احتمال بقائه فعلا و على تقدير الحدوث، لأنه على تقدير الحدوث متيقن البقاء.
و لكن هذا الشك لا ينفع في جريان الاستصحاب، لأنه فاقد لليقين بالحدوث، فما يتعلق اليقين بحدوثه لا شك في بقائه. و ما يشك في بقائه لا يقين بحدوثه. فتدبر.
ثم لا يخفى عليك ان ما ذكرناه في تقريب نفي الشك في البقاء انما يتأتى مع العلم بارتفاع الفرد القصير لو كان هو الحادث، كمثال الحدث المردد بعد الوضوء.
و اما مع الشك في ارتفاع الفرد القصير على تقدير كونه هو الحادث، كما لو شك في صدور الوضوء منه في مثال الحدث المردد، فلا يتأتى البيان المزبور إذ الشك يتعلق ببقاء الفرد المردد على واقعه، فيصح ان يقال انه يشك في بقاء ذلك الحدث المردد على أي تقدير، فلا بد من التفصيل بين الصورتين من هذه الجهة.
[2] ـ نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ج‌‌4قسم‌‌1، ص: 114: (و اما) إذا كان شخصاً مردداً بين الشخصين كأحد الفردين أو الإناءين في مثال العلم الإجمالي بوجوب أحدهما أو نجاسته (فتارة) يكون الشك في بقاء المعلوم بالإجمال من جهة ارتفاع أحد الفردين أو خروجه عن الابتلاء (و أخرى) من غير تلك الجهة (فان كان) الشك في البقاء من جهة ارتفاع أحد فردي الترديد، فلا يجري فيه الاستصحاب (لا لتوهم) عدم اجتماع أركانه فيه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء (بل لعدم) تعلق اليقين و الشك بموضوع ذي أثر شرعي (لأنه) يعتبر في صحة التعبد بالشي‌‌ء تعلق اليقين و الشك به بالعنوان الّذي يكون بذلك العنوان موضوعا للأثر الشرعي، و إلّا فلا يكفى تعلق الشك بغيره من العناوين التي لم يكن كذلك (و الأثر الشرعي) في أمثال المقام انما هو لمصداق الفرد بماله من العنوان التفصيليّ، كصلاة الظهر و الجمعة، و القصر و التمام، و نجاسة هذا الإناء و ذاك الآخر بواقعه و عنوانه التفصيليّ، و مثله مما اختل فيه أحد أركانه و هو الشك في البقاء، لكونه بين ما هو مقطوع البقاء و بين ما هو مقطوع الارتفاع، بل و يختل فيه كلا ركنيه‌‌ جميعا (و اما العنوان) الإجمالي العرضي، كعنوان أحد الفردين أو الفرد المردد، أو ما هو موضوع الأثر و نحوها من العناوين العرضية الإجمالية، فهي و ان كانت متعلقة لليقين و الشك، و لكنها بأسرها خارجة عن موضوع الأثر (إذ لم يترتب) أثر شرعي في الأدلة على شي‌‌ء من هذه العناوين العرضية، فلا يجري الاستصحاب حينئذ لا في في الأدلة على شي‌‌ء من هذه العناوين العرضية، فلا يجري الاستصحاب حينئذ لا في العنوان الإجمالي، و لا في العناوين التفصيلية، لانتفاء الأثر الشرعي في الأول، و انتفاء الشك في البقاء في الثاني.
[3] ـ نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ، ج‌‌4 قسم‌‌1، ص: 115: (و بهذه) الجهة منعنا عن جريان الاستصحاب في المفاهيم المجملة المرددة بين المتباينين أو الأقل و الأكثر، كالشك في مفهوم زيد المردد بين زيد بن عمرو و زيد ابن خالد، و الشك في ان النهار تنتهي بغياب القرض أو بذهاب الحمرة المشرقية، و الشك في مفهوم الرضاع الموجب لنشر الحرمة في انه ما بلغ عشر رضعات، أو خمسة عشر رضعة، و في مفهوم الكر المردد قدره بين ما يساوي سبعة و عشرين شبراً، أو ثلاثة و أربعين تقريباً، إلى غير ذلك من الأمثلة، فلا يصح استصحاب المفهوم المردد بين المفهومين بعد موت زيد بن عمرو، و لا استصحاب النهار بعد غياب القرض، و لا استصحاب عدم تحقق الرضاع المحرم بعد تحقق عشر رضعات، و لا عدم كرية الماء بعد بلوغه الحد الأول، كل ذلك لما ذكرنا من انتفاء الأثر الشرعي فيما هو المشكوك، و انتفاء الشك في البقاء فيما له الأثر الشرعي، لكونه دائراً بين المقطوعين‌‌.