تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب

 تنبیه چهارم که بر حسب ترتیب کفایه تنبیه سوم است این است که همانطوری که استصحاب در موردی که مستصحب ما فرد باشد جریان دارد در موردی که مستصحب ما کلّی هم باشد جریان دارد. در اصل این مطلب فی الجمله بحثی وجود ندارد که المستصحب قد یکون جزئیاً و قد یکون کلیّاً منتهی هم در جزئی در بعضی از فروضش اختلاف است و هم در کلی در بعضی از فروضش اختلاف است.

در مورد جزئی، جزئی یا فرد را به سه قسم تقسیم می‌کنند: یکی فرد معین، دوم فرد مردد، سوم فرد منتشر. در اینکه استصحاب در موردی که مستصحب فرد معیّن باشد مثل وجود زید، زید قبلاً موجود بوده الآن شک داریم در وجود زید، که وجود زید کلّی نیست فرد است و معیّن هم هست، اینجا استصحاب بلا اشکال جریان دارد.

اما آیا استصحاب در فرد مردد و در فرد منتشر جریان دارد یا نه؟ این نزاع در اینکه آیا استصحاب در فرد مردد جریان دارد یا خیر؟ در کفایه مطرح نشده، نزاعی است که مرحوم اصفهانی قدس سره، مرحوم محقق نائینی قدس سره و مرحوم محقق عراقی قدس سره در مباحث اصولشان مطرح کردند که ما هم باید در اینجا مطرح کنیم. قبل از اینکه بحث استصحاب در فرد مردد را ببینیم آیا مشمول این ادله هست یا نه؟ در مورد خود فرد مردد که آیا وجود دارد یا خیر؟ اختلاف وجود دارد. و گاهی اوقات بزرگان در این مسئله ذات قولین شدند. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف هم در فقه و هم در اصول اصرار دارد بر اینکه فرد مردد ثبوتی ندارد، اصلاً وجودی ندارد ماهیتی ندارد، لا ثبوت له لا وجوداً و لا ماهیّةً، در حقیقت لاشئ است، وجودی ندارد. و در نتیجه اگر لا شیئ شد متعلق برای علم قرار نمی‌گیرد، متعلق برای علم باید چیزی باشد که شیئی باشد.

امام رضوان الله تعالی علیه در برخی از مباحث فقهی‌شان می‌فرمایند فرد مردد نه عقلاً و نه عقلائیاً وجودی ندارد. در یک جا در کتاب البیع می‌فرماید الفرد المردد لیس بشیئٍ لا عقلاً و لا عرفاً. این بحث فرد مردد را ما سال گذشته در مباحث بیع‌مان مفصل مطرح کردیم. در این مسئله که آیا بیع أحد المبیعین بگویم من از این دو فرشی که مال خودم هست یکیِ غیر معیّن را فروختم، یکیِ غیر معین، یکیِ مردد، آیا اینجا بیع واقع می‌شود یا خیر؟  این بحث خیلی مفصلی داشت و ما در آخر قائل شدیم به اینکه این بیع واقع می‌شود اگر مردی به دو تا زن گفت من یکی از شما دو تا را به صورت غیر معین نکاح کردم، نکاح واقع می‌شود. اگر گفت یکی از شما دو تا را طلاق دادم به صورت غیر معیّن طلاق واقع می‌شود، بعداً باید این مصداقش را با قرعه روشن کرد اما اصل طلاق واقع می‌شود و عجیب این است اینهایی که فرد مردد را قبول ندارند چون این مطلب طلاق احدی الزوجتین در روایات آمده، اینجا که می‌رسند مجبور می‌شوند به تأویلات و توجیهات غیر صحیح، لذا خود امام با اینکه در برخی از مجلّدات بیع فرمودند ما فرد مردد لا عقلاً و لا عرفاً نداریم، اما در بعضی از موارد دیگر می‌فرمایند عرفاً هست، عقلا اعتبار می‌کنند فرد مردد را.

عبارتی که دارند این است که می‌فرمایند بعت الفرد المردد، اگر کسی گفت من فرد مردد را فروختم، یعنی گفت یکی از این دو تا فرش، معین نیست ولی یکی از این دو تا را فروخت. می‌فرماید این توهم محض است، اختراع ذهن است، یتخیّل له الواقعیة، واقعیتی ندارد و خیال می‌کند واقعیت دارد.

حالا این بحث را اگر آقایان بخواهند مراجعه کنند جلسه 94 سال 91 از مباحث بیع ما در شرایط متعاقدین اینها را آوردیم.

مرحوم آقای صدر قدس سره قائل به استحاله فرد مردد است، ایشان می‌گوید این دو دلیل دارد؛ یکی اینکه اصلاً این فرد بودن یعنی تشخّص، چون در فلسفه قاعده داریم که الوجود مساوقٌ للتشخص، نمی‌شود بگوئیم مردد است، مردد یعنی فرد نیست فرد هست یعنی مردد نیست. و بعد می‌فرماید علاوه بر این دلیل مستلزم تناقض هم هست لازمه‌اش این است که یک چیزی هم مبیع باشد و هم نباشد، در اینجایی که می‌گوئیم یکی از این دو تا را من فروختم، بگوئیم این فرش هم مبیع است و هم نیست آن فرش هم مبیع است و هم نیست، مستلزم تناقض است! خود مرحوم محقق نائنیی فرد مردد را پذیرفته‌. مرحوم آقای حائری قدس سره در درر می‌فرمایند فرد مردد وجود خارجی‌اش محال است اما وجود اعتباری که دارد، در عالم اعتبار یکیِ غیر معیّن، یکیِ مردد، این را مورد معامله قرار می‌دهند، ‌عدم امکان در خارج می‌فرمایند منافات با وجود او در عالم اعتبار ندارد. بعد هم تشبیه می‌کنند می‌فرمایند کسر مشاع، شما می‌گوئید یک دوم این خانه به نحو مشاع مال زید است، به شما می‌گوئیم این یک دوم کسر مشاع وجود خارجی دارد؟ می‌فرمایید نه، نمی شود در خارج بگوئیم این یک دوم است، بلکه یک وجود اعتباری دارد، فی عالم الاعتبار است، لذا ایشان می‌فرمایند فرد مردد وجود خارجی‌اش محال است اما وجود فی عالم الاعتبار دارد و ما همان جا گفتیم، مراجعه بفرمایید به این بحث فرد مردد، ما هم همین نظر را پذیرفتیم یک امر عقلایی است، عقلا اعتبار می‌کنند فرد مردد را، متعلّق برای بیع، نکاح، طلاق، قرار می‌دهند این روایات هم به خوبی دلالت بر این معنا دارد ولو وجود خارجی‌اش محال است اما وجود اعتباری دارد و این وجود اعتباری متعلق برای این عناوین قرار می‌گیرد.
این بحث مردد شاید در خیلی از معاملاتی که امروزه رایج است بسیار تأثیرگذار است. می‌گویند شما در اثر این معامله مالک یکی از این آپارتمان‌ها شدید (به نحو مردد) یکیِ غیر معیّن، من یکی از این آپارتمان‌های اینجا که همه از نظر مساحت، اندازه و خصوصیات یک قیمت دارد، یک ارزش دارد، می‌گویم یکی از اینها را من خریدم، مالکش هم می‌گوید من یکیِ غیر معیّن را به شما فروختم، چه اشکالی دارد این اصل بیع صحیح است منتهی بعداً باید این مبیع را با قرعه روشن کرد، یا بگوئیم خود مالک بیاید معیّن کند اما به صحّت بیع ضربه‌ای وارد نمی‌کند.

عرض کردم این بحث در آنجا علاوه بر اینکه الآن در بحث استصحاب مسئله‌ی فرد مردد تأثیرگذار است در معاملات و ... هم خیلی مسئله‌ی فرد مردد بحث مهمی دارد. من همان جا به ذهنم می‌آید سال گذشته به آقایان عرض کردم این بحث فرد مردد را به عنوان یک موضوع تحقیقی در فقه و اصول دنبال کنید. در اصول کجاها مطرح شده؟ مثلاً در بحث واجب تخییری مطرح می‌شود بحث فرد مردد، جاهای دیگری هم هست و این خودش با فروعاتی که الآن به عنوان مسائل مستحدثه پیش آمده یک تحقیق مفصلی می‌شود. حالا این یک اجمالی راجع به فرد مردد.

مرحوم اصفهانی قدس سره، مرحوم نائینی قدس سره و مرحوم عراقی قدس سره، این سه بزرگوار می‌فرمایند استصحاب در جایی که مستصحب ما فرد مردد باشد جریان ندارد. مثلاً این شخص قبلاً یقین دارد یا حدث اصغر از او صادر شده یا حدث اکبر، یک فردش اصغر و فرد دیگر اکبر است ولی نمی‌داند کدامیک از اینهاست. الآن بگوئیم استصحاب کنیم فرد مردد را، بگوئیم یکی از این دو تا به نحو مردد و بخواهیم آثار فرد را بر آن بار کنیم. اولین سؤالی که در استصحاب فرد مردد می‌آید این است که فرق میان استصحاب فرد مردد و استصحاب کلّی چیست؟ در همین مثال اگر آمدیم کلّیِ حدث را استصحاب کردیم می‌گوئیم آن آثاری که بر کلّی حدث بار می‌شود آن اثر را بار می‌کنیم، حرمة مسح المصحف، چه این حدث اکبر باشد و چه حدث اصغر باشد مسح مصحف بر این حرام است این حرمة مسح المصحف اثر برای کلی است، اما غسل اثر برای فرد است، وضو اثر برای فرد است و این فرد هر کدام‌شان آثار مخصوص به خودشان را دارند. پس فرق بین استصحاب فرد مردد و استصحاب کلی این شد که در استصحاب کلی ما اثر کلّی را بار می‌کنیم اما در استصحاب فرد مردد اثر فرد را بار می‌کنیم.

حالا در ما نحن فیه عرض کردم این سه اصولی بزرگ می‌فرمایند استصحاب فرد مردد جریان ندارد منتهی اصفهانی یک دلیل دارد، یعنی یک وجه برای عدم جریان. نائینی یک وجه دیگر دارد و مرحوم عراقی یک وجه سومی دارد.

دیدگاه مرحوم اصفهانی در استصحاب فرد مردد

ما امروز کلام مرحوم اصفهانی را می‌خواهیم عرض کنیم، در همین جلد پنجم نهایة الدرایة

^[1] در صفحه 139 آورده؛ ابتدا مرحوم اصفهانی می‌فرماید از کسانی که فرد مردد را قبول دارد مرحوم سیّد در حاشیه در بحث معاطات است، در اینکه آیا معاطات لازم است یا جایز؟ سیّد می‌گوید ما استصحاب می‌کنیم فرد مردد را و بعد دلیلش این است تردّده بحسب علمنا، اینکه ما نمی‌دانیم آیا این لازم است یا جایز؟ به حسب علم ما مردد است، لا یضرّ بتیقّن وجوده سابقاً اما فی الواقع که یکی از این دو تا هست بالأخره فی الواقع یا لازم است یا جایز! فی الواقع به حسب الواقع معیّن است اما به حسب علم ما مردد است، حالا که به حسب الواقع معیّن است ما یقین به آن واقع داریم، یقین به وجود سابق داریم، بعد می‌فرماید والمفروض أنّ أثر القدر المشترک اثرٌ لکلٍ من الفردین، آنکه اثر برای کلّی هست هم اثر این فرد است و هم اثرآن فرد. می‌فرماید یک وقتی هست که شما می‌خواهید اثر فرد را بالخصوص بار کنید، این کار را نمی‌خواهید الآن انجام بدهید، می‌خواهید همان اثری که برای کلّی است و آن اثر لکلٍ من الفردین است، کلّی ملک این است که الآن با معاطاتی که انجام شده یکی از دو طرف آمد گفت فسختُ، بخواهد به هم بزند، اگر جایز باشد معاطات به هم می‌خورد و اگر نباشد به هم نمی‌خورد، حالا اگر ما اثر کلی ملک را بار کردیم و گفتیم اثر کلّی ملک این است که بعد از فسختُ این طرف مقابل هنوز می‌تواند در این تصرف کند، ببخشد، هبه کند، هر کاری می‌خواهد انجام بدهد.

والمفروض أنّ اثر القدر المشترک أثرٌ لکلٍ من الفردین فیمکن ترتیب ذلک الأثر باستصحاب الشخص الواقعیّ المعلوم سابقاً، با استصحاب آن فرد واقعی معلوم، آن واقعی که به حسب واقع معیّن است ما هم علم اجمالی داریم یا جایز است یا لازم، ولی به حسب واقع یا جایز است یا لازم، آن را استصحاب می‌کنیم. این کلام سیّد را مرحوم اصفهانی محور قرار داده و شروع به اشکال کرده. در مورد این کلام مرحوم سیّد چهار مطلب مرحوم اصفهانی فرموده ؛ مطلب اول اینکه اصفهانی به سیّد می‌فرماید شما فرد را اگر با قطع نظر از خصوصیات فردیه می‌خواهید استصحاب کنید این دیگر استصحاب فرد نیست بلکه استصحاب کلّی است. فرض دیگر این است که شما فرد را با خصوصیات فردیّه می‌خواهید استصحاب کنید، فرض ما این است که این مردد است، هذا الفرد مرددٌ بین الخصوصیتین است، نمی‌دانیم کدام یک از این خصوصیات را دارد، در حالی که طرف علم باید معیّن باشد نه مردد، طرف علم باید معیّن باشد یعنی متعلّق علم باید معیّن باشد. می‌فرماید احدهما، بگوئیم علم به یکی از این دو تا، می‌فرماید احدهمای مفهومی ثبوت دارد، احدهما مفهوماً همان مفهوم احدهما است، اما از نظر مصداقی ما در عالم خارج احدهما نداریم. از نظر مصداقی لا ثبوت لأحدهما، لا ماهیةً و لا وجوداً.

پس در نتیجه می‌فرمایند طرف علم باید معیّن باشد، ما هم الآن اینجا در استصحاب یقین می‌خواهیم و چون متعلّق یقین ما معیّن نیست نمی‌توانیم در اینجا استصحاب کنیم، یقین به چه چیزی داریم؟ یقین به احدهما غلط است، بعد می‌فرماید آنچه ما در اینجا یقین داریم یک وجود مضاف به یک طبیعت است، ولی این عنوان کلی است. وجود مضاف به یک طبیعت این عنوان کلی را دارد می‌فرمایند فالجامع الذی لا یخرج عن الفردین هو المعلوم، شما در موارد علم اجمالی علم‌تان به چه چیز تعلّق پیدا می‌کند به آن قدر جامع و الا شما به آن فردین علم ندارید و نسبت به اطراف علم ندارید بلکه شک دارید. شما علم اجمالی دارید یکی از این دو ظرف نجس است، مرحوم اصفهانی می‌فرماید در علم اجمالی علم به چه چیز تعلق پیدا کرده، به نجاست این طرف معیّن نیست و به نجاست آن ظرف معین هم نیست، یکیِ مردد هم معنا ندارد و وجود ندارد، پس علم شما به چه چیز تعلق پیدا کرده؟ به قدر جامع، به اصل نجاست. اما در اطرافش ما شک داریم هم این ظرف مشکوک است و هم آن ظرف مشکوک است، جامع برای ما می‌فرماید معلوم است. این مطلب اول مرحوم اصفهانی که عمده‌ی دلیل اصفهانی در همین مطلب اول است یعنی خلاصه‌ی کلام اصفهانی این است که استصحاب فرد مردد جریان ندارد برای اینکه رکن اوّل استصحاب متزلزل است. رکن اول استصحاب یقین به ثبوت است، ما اینجا یقین به ثبوت نداریم، شما اگر مستصحب را فرد مردد قرار بدهید چون فرد مردد وجود ندارد چیزی که وجود ندارد علم هم به آن تعلق پیدا نمی‌کند، پس شما یقین به چیزی نداری تا بخواهید او را مورد استصحاب قرار بدهید، این مطلب اول ایشان.

در مطلب دوم ردّ بر استدلال سید است؛ سید فرمود در فرد مردد مرددٌ عندنا اما معیّنٌ فی الواقع و چیزی که عندنا مردد است فی الواقع معیّن است علم به آن تعلق پیدا می‌کند، یقین به آن تعلق پیدا می‌کند. اصفهانی می‌فرماید الإشارة إلی الموجود الشخصیّ المبهم عندنا المعیّن واقعاً لا یجعل الفرد بما هو معلوما، می‌فرماید این سبب نمی‌شود که ما بگوئیم آن فرد بما هو فردٌ معلوم بشود، می‌فرماید درست است شما می‌گوئیم مبهمٌ عندنا، مرددٌ عندنا، اما می‌گوئید معینٌ فی الواقع، این سبب نمی‌شود که فرد بما هو فرد متعلّق یقین قرار بگیرد، در حالی که ما در استصحاب می‌خواهیم فرد بما هو فرد متعلّق برای یقین قرار بگیرد و باز همین را یک مقداری ایشان در اینجا توضیح می‌دهند که مراد از استصحاب کلی چیست، مراد از استصحاب فرد در مقابل استصحاب کلی چیست، که توضیحاتی است که خودتان هم می‌توانید ببینید ولی در جواب مطلب سیّد، می‌فرمایند جناب سیّد ما قبول داریم در فرد مردد مرددٌ عندنا معینٌ فی الواقع، اما این معینٌ فی الواقع متعلّق علم هم واقع می‌شود؟ نه، شما نمی‌توانید بگوئید من الآن به او علم دارم، در حالی که استصحاب می‌خواهیم آن معلوم یا متیقّن یا مستصحبی را استصحاب کنیم که متعلّق برای علم و یقین باشد.
دو تا مطلب دیگر دارد که خودتان مراجعه بفرمایید.

---

[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم ) ؛ ج‌‌3 ؛ ص164
  (1) ينبغي التكلّم أوّلًا في صحة استصحاب الفرد المردد كما عن بعض الأجلة في حاشيته‌‌  على كتاب البيع للشيخ الأعظم- قده- قائلًا: بان تردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقاً، و المفروض أنّ أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين، فيمكن ترتيب ذلك الأثر باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقاً، كما في القسم الأول الّذي حكم المصنف- قدّه- باستصحاب كل من الكلي و فرده انتهى ملخصاً.و فيه إن أُريد تيقن وجود الفرد المردد، مع قطع النّظر عن خصوصيته المفردة له، فهو تيقن الكلي دون الفرد، إذ المفروض إضافة الوجود المتيقن إلى الموجود به، مع قطع النّظر عن الخصوصية المفردة، فلا يبقى الا الطبيعي المضاف إليه الوجود.و إن أريد تيقن الخصوصية المفردة، الّتي هي مرددة بين خصوصيتين،- فقد مرّ مراراً- أنّ طرف العلم معين لا مردد. و أنّ أحدهما- المصداقي- لا ثبوت له، لا ماهية، و لا وجوداً، فيستحيل تعين العلم الجزئي بما لا ثبوت له، و العلم المطلق لا يوجد، بل يوجد متشخصات بمتعلقه.بل المتيقن هو الوجود المضاف إلى الطبيعي الّذي لا علم بخصوصيته، مع العلم بأن ما عدا الخصوصيّتين ليس مخصصاً له، فالجامع الّذي لا يخرج عن‌‌الفردين هو المعلوم و قد مرّ توضيحه مراراً.و منه تعرف أنّ الإشارة إلى الموجود الشخصي- المبهم عندنا المعين واقعاً- لا يجعل الفرد بما هو معلوماً، إذ الشخص الّذي هو بعين حقيقة الوجود- لأنه المتشخص بذاته المشخص لغيره- غير مفيد، لأن المستصحب- على أي حال- هو الوجود المضاد. اما إلى الماهية الشخصية، أو الماهية الكلية.و لا نعني باستصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية الكلي، بل استصحاب وجودها، بل المراد باستصحاب الفرد هنا- في قبال الكلي- استصحاب وجود الماهية الشخصية.و المفروض أنه لا علم بخصوصيتها المشخصة لها بتشخص ماهوي، و العلم بأن الطبيعي له خصوصية منطبقة- على كلّ من الخصوصيّتين، بنحو انطباق مفهوم الخصوصية على مطابقها لا يخرج العلوم عن الكلية إلى الفردية.و أما ما ذكره من ترتيب أثر الكلي على استصحاب الفرد المردد، فقد مر ما فيه سابقاً من أنّ التعبد بكل شي‌‌ء بما هو يقتضي التعبد بأثره، فالتعبد بالخاص- بما هو يقتضي التعبد الخاصّ بما هو خاص، لا ترتيب أثر ذات الخاصّ، فانه مقتضى التعبد بذات الخاص، و هو الكلي الموجود في ضمنه مثلًا.