جواب سوال جلسه گذشته

مرحوم آخوند قبول می‌کنند که ما چیزی به نام واجب مشروط داریم که شارع می‌فرماید حج مشروط به استطاعت است، اما دیگران می‌گویند این شرطیّت در همین دایره‌ی جعل است، آخوند می‌فرماید نه، این شرط در دایره‌ی جعل معلّق بر یک شرط واقعی است، این جعل پشتوانه‌اش یک شرط تکوینی واقعی است، پس بین این دو مبنا اینطوری که عرض کردیم جمع می‌شود.

خلاصه اشكالات مرحوم اصفهاني و نائيني به مرحوم آخوند

ما در بحث دیروز کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف را بیان کردیم، خلاصه‌اش این شد که مرحوم اصفهانی فرمودند ما یک شرط به حسب الواقع داریم و یک شرط به حسب الانشاء، یا شرط طلبی داریم و آنچه که مرحوم آخوند فرموده مربوط به آن شرط به حسب الواقع است، در حالی که آنچه ما در آن بحث می‌کنیم و محل نزاع است شرط به حسب الانشاء است، شرط به حسب الانشاء قابلیّت جعل را دارد، انتزاع می‌شود از اینکه شارع بیاید یک چیزی را شرط برای دیگری قرار بدهد، یعنی در مقام انشاء گاهی اوقات شارع می‌فرماید «صلّ» به صورت مطلق. اما گاهی انشاء را معلّق می‌کند، مقیّد می‌کند می‌فرماید صلّ عن طهارةٍ، لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، این صلّ عن طهارةٍ، یا مثلاً وجوب الحج معلّقٌ علی الاستطاعة، لله علی الناس حج البیت من استطاع، از این انشاء ما می‌آئیم شرطیت استطاعت برای وجوب حج را انتزاع می‌کنیم، این شرطیت مجعولٌ انتزاعیٌ بالتبع، به تبع آنچه که شارع شرط قرار داده جعل و انتزاع می‌شود.

بعبارةٍ اُخری مرحوم اصفهانی فرمودند در شرایط واقعیه‌ی تکوینیه جعل راه ندارد حتی جعل تکوینی، اما در شرایط انشائیّه شرایطی که در مقام انشاء هست جعل به خوبی راه دارد و امکان دارد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر آنچه که نائینی فرموده که اینجا آخوند بین شرایط جعل و مجعول خلط کرده، اگر مرادش همین باشد که ما گفتیم مطلب درستی است اما اگر مرادش این نباشد جعل و مجعول ذاتاً یک چیز است و دو چیز نیست، ما یک جعل و یک مجعول به حسب وجود خارجی دو چیز نداریم، اما اعتباراً بین‌شان تغایر وجود دارد. ما نمی‌توانیم بگوئیم بین شرایط جعل و شرایط مجعول فرق است، اینجا این نکته را عرض کنیم، کسی که در کلام مرحوم نائینی دقّت کند به نظر ما نائینی بعینه همین مطلب مرحوم اصفهانی را دارد، چیز دیگری نیست. نائینی فرمود ما یک علل تشریع داریم، گفتیم علل تشریع ملاکات است، آن ملاکات مقتضیه برای تشریع، فرمود اینها تکوینی هستند، به اینها ید جعل نمی‌رسد، بعد فرمود یک موضوعات الاحکام داریم، یعنی آنچه که در انشاء، موضوع قرار گرفته، یعنی موضوعات الخطابات، موضوعات الانشاءات، اینها تعابیر مختلفی است که ما می‌توانیم بکنیم. یعنی اینکه الآن شارع گفت صلّ یا صلّ عن طهارةٍ؟ گفت حجّوا یا حجّوا فی فرض الاستطاعة؟ ببینیم شارع چه چیز را موضوع قرار داد در مقام اثبات و در لسان دلیل. آن وقت نائینی فرمود در دومی به خوبی مسئله‌ی جعل راه دارد و در اولی به هیچ وجهی جعل راه ندارد، این مطلبی هم که مرحوم اصفهانی گفتند به نظر ما عبارةٌ اُخرای کلام نائینی است، حالا بگوئیم شرط واقعی و شرط انشاء یا تعبیر نائینی را کنیم علل تشریع و موضوعات الاحکام.
پس مآل اینها به یک شیء واحد است، این نکته‌ی اول.

نکته‌ی دوم اینکه در کلام مرحوم نائینی یک تعبیر دیگری هم وجود دارد که آقایانی که مراجعه کرده باشند حتماً این تعبیر را دیدند، می‌فرماید مرحوم آخوند بین قضایای حقیقیه و قضایای جزئیه‌ی خارجیه خلط کرده، توضیحش چیست؟ خود مرحوم نائینی هم توضیح نداده، توضیحش همین است که در قضایای خارجیّه موضوع آن شیء موجود بالفعل در عالم خارج است، می‌گوئیم این دلوک سببٌ لوجوب الصلاة، اما در قضایای حقیقیه موضوع ، شیء موجود بالفعل در عالم خارج نیست! موضوع اعم است. یعنی همان که در اصول الفقه خواندیم، قضایای حقیقیه آن است که مفروضة الوجود است. نائینی می‌خواهد این را بیان کند؛ خودش توضیح نداده ولی مقصودش این است که در قضایای خارجیّه وقتی ما می‌گوئیم این دلوک، آن وقت می‌گوئیم در این دلوک یک اقتضایی وجود دارد تکویناً، آن وقت حرف آخوند معنا پیدا می‌کند اما در قضایای حقیقیه کاری به این دلوک خارجی نداریم، می‌گوئیم شارع جعل الدلوک سبباً و شرطاً و موضوعاً لوجوب الصلاة، کاری به دلوک خارجی نداریم. وقتی کاری به دلوک خارجی نداشتیم دیگر معنا ندارد که بگوئیم اینجا تکویناً ملاک دارد، دلوک در آن یک خصوصیّتی وجود دارد خصوصیت تکوینیّه که با وجوب صلاة تناسب دارد، نه! در قضایای حقیقیه مولا موضوع را به نحو کلّی با قطع نظر از وجودش در عالم خارج در نظر می‌گیرد، اساساً شما ببینید ممکن است وقتی شارع فرمود «لله علی الناس حجّ البیت من استطاع»، هر کسی از این آیه‌ی شریفه استفاده می‌کند استطاعت شرط برای وجوب حج است، اساساً اگر فرض کنیم در زمان نزول آیه مستطیعی نبوده، تا پنجاه سال بعد از نزول آیه هم مستطیع نبوده، اشکالی ندارد، این قضیه قضیه‌ی درستی است.

گاهی اوقات اینجا در برخی از کلمات تعبیر می‌کنند به اینکه این عنوان شرطیه را دارد و می‌گویند قضایای حقیقیه برمی‌گردد به قضایای شرطیه، یعنی اگر یک مستطیعی موجود شد این وجوب حج می‌آید، حالا آیا این مطلب درست است یا نه؟ این را قبلاً در مباحث اصول در بحث قضایای حقیقیه داشتیم ولی اجمالاً این هم عبارةٌ اُخرای از همان مطالب قبل است. می‌گوئیم اگر قضیه خارجیه شد می‌گوئیم این دلوک، شارع می‌خواهد این دلوک را سبب قرار بدهد پس در این دلوک خارجی یک ملاکی وجود دارد، آن وقت حرف آخوند مجال برایش پیدا می‌شود اما اگر گفتیم قضایا قضایای حقیقیه است که نائینی می‌گوید تمام قضایای شرعیه‌ی ما قضایای حقیقیه هستند، اصلاً معنا ندارد ما بحث را ببریم روی دلوک خارجی، آیا این ملاک دارد یا نه؟ سبب آن هست یا نیست؟ اینها دیگر مجالی برایش پیدا نمی‌شود.

ما در قسم اول از احکام وضعیّه هستیم؛ در این قسم است سببیّت، شرطیت، مانعیت و رافعیت. آخوند ادعا فرمود این چهار حکم از احکام وضعیه نه جعل تبعی دارند و نه جعل استقلالی، بلکه اینها تکویناً بالعرض موجودند، این نظر آخوند بود. آخوند در سببیت قائل شد سببیّـت یک امر جعلی نیست، یعنی شارع نمی‌تواند بگوید جعلت السببیة للدلوک، لازمه‌ی فرمایش آخوند این است که شارع نمی‌تواند بگوید جعلت السببیه للدلوک، این یک. ما هم نمی‌توانیم سببیّت را از دلوک انتزاع کنیم بلکه سببیّت امرٌ تکوینیٌ و به عرض موجود است.

در مقابل فرمایش آخوند این دو فرمایش نائینی و فرمایش اصفهانی به میدان آمد؛ که جناب آخوند شما بین دو مرحله خلط کردید، بین ملاکات و بین انشاء، بحث ما در انشاء است، در خطابات است، ما کاری به مرحله‌ی واقع نداریم، کاری به مرحله‌ی ملاکات نداریم و انصاف این است که به نظر ما این اشکال چه به بیان نائینی و چه به بیان مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند وارد است. به نظر ما اشکال تمام است.

دفاع صاحب منتقي از نظر مرحوم آخوند

اما اینجا صاحب کتاب منتقی الاصول در جلد ششم که دیروز هم آدرس دادیم، از صفحه 134 تا 141 در مقام دفاع از آخوند برآمده و در این راه به دنبال جواب دادن از مرحوم اصفهانی و مرحوم نائینی است، برای جواب من خلاصه‌ی مطالب ایشان را عرض می‌کنم، ایشان می‌گوید ما دو جور سببیت^[1] داریم، یک سببیت، سببیّت شأنیه داریم و یکی هم سببیّت فعلیه داریم، سببیّت شأنیه تعبیرشان این است که قابلیّت نار برای تأثیر و اینکه نار یک خصوصیّت واقعیّه دارد که به خاطر آن خصوصیّت موجب احراق است، البته اگر شرایط دیگر همراه او باشد. ما می‌توانیم بگوئیم النار موجبٌ للإحراق به عنوان سببیّت شأنیه، یعنی ولو الآن ناری در عالم خارج نباشد، احراقی هم نیست، ناری هم نیست اما این قضیه صادق است، می‌گوئیم النار مستعدةٌ یا موجبةٌ للاحراق لو انضمت إلیه سایر الشرایط.

اما یک سببیت فعلیه داریم؛ این سببیت کجاست؟ آنجایی که الآن ناری در عالم خارج موجود باشد، وقتی این نار موجود است می‌گوئیم این نار موجود سبب است بالفعل برای احراق. می‌فرماید آنچه از وجود مسبب انتزاع می‌شود سببیت فعلیه است یعنی ما کِی می‌توانیم بگوئیم سببیت فعلیه است؟ در جایی که احراق خارجی باشد، سببیّت فعلیّه منتزعةٌ من وجود المسبّب خارجاً، اما سببیّت شأنیه متوقف بر وجود مسبب نیست، سببیّت شأنیه فی مرحلةٍ سابقةٍ علی وجود المسبب ولو احراقی در عالم خارج نباشد، ما می‌گوئیم نار سببیّت شأنیه دارد آن وقت سؤال این است سببیّت فعلیه از وجود مسبّب انتزاع می‌شود، سببیت شأنیه فی مرحلةٍ سابقةٍ علی وجود المسبب، از کجا انتزاع می‌شود؟ از ذات نار.

منتزعةٌ من الخصوصیة الواقعیة الموجودة فی السبب، همین حرف را می‌آئیم در سببیّت تکلیف می‌زنیم می‌گوئیم دلوک وقتی این تکلیف بالفعل موجود باشد سببیّت فعلیه دارد. سببیّت فعلیه‌ی دلوک از این وجود تکلیف انتزاع می‌شود اما سببیّت شأنیّه ربطی به وجود تکلیف در عالم خارج ندارد، سببیّت شأنیه فی مرحلةٍ سابقةٍ علی التکلیف.

فیطلق علی الدلوک أنّه سببٌ للوجوب ولو لم یوجد بعده ولو اینکه هنوز دلوکی در عالم خارج موجود نیست، وجوبی در عالم خارج نیست، ما می‌گوئیم دلوک سبب است و این سبب، سبب شأنی است.
بعد از اینکه این تقسیم را کردند که ما سبب شأنی داریم و سبب فعلی داریم، می‌فرمایند آنچه که محل نزاع و محل کلام است کدامیک از این دو است؟ ما اصولیین که بحث می‌کنیم آیا سببیّت قابلیّت جعل دارد یا نه؟ آیا در سببیّت فعلیه داریم بحث می‌کنیم یا در سببیت شأنیه؟ ایشان ادعا می‌کند محل کلام در سببیّت شأنیه است، یعنی چه؟ بحث می‌کنیم شارع دلوک را سبب قرار داده ولو هنوز موجود نشده باشد، دلوک را سبب قرار داده ولو هنوز وجوبی نیامده، پس معلوم می‌شود که این سبب، سبب شأنی است. بعد نتیجه می‌گیرند می‌فرمایند فلا خلط فی کلامه، در دفاع از مرحوم آخوند، می‌فرمایند ما که گفتیم دو جور سببیت داریم، یک. گفتیم محل نزاع در سببیّت شأنیه است، دو. به مرحوم اصفهانی می‌گویند شما که گفتید آخوند بین ذات سبب و سببیّت خلط کرده این در صورتی است که شما هم سببیت را سببیت فعلیّه بگیرید، اما اگر سببیّت را سببیّت شأنیه بگیریددیگر خلطی وجود ندارد.

فلا خلط فی کلامه بین ذات السبب و السببیة بل نظره إلی السببیة الشأنیة السابقة علی التکلیف، لا الفعلیة، نظرش روی سببیت شأنیه است نه فعلیه.

نقد فرمايش صاحب منتقي

تا همین جا ببینیم ایشان در دفاع از مرحوم آخوند موفق بوده یا نه؟
اولاً این تقسیم سببیت شأنیه و فعلیه، حالا سلّمنا این تقسیم درست باشد، اصلاً سببیت شأنیه را آیا سبب می‌گویند یا نه؟ مرحوم اصفهانی می‌فرماید علت و معلول در باب تشریع با علّت و معلول در باب تکوین فرق دارد. علت و معلول در تشریع همیشه اقتضایی است، یعنی ممکن است علّت باشد شارع معلول را بیاورد و یا ممکن است نیاورد، ولی در باب تکوین فعلی است.

ما می‌گوئیم بر فرض اینکه این تقسیم را قبول کنیم و الا یک کسی می‌گوید سببیت شأنی یعنی چه؟ اصلاً سببیت ملازم با فعلیّت است، اگر از سببیّت اراده کنید قابلیّت را، النار قابلةٌ للاحراق، این را کسی برایش اطلاق سببیّت نکرده، لذا ما اصل این تقسیم را اولاً قبول نداریم، حالا ثانیاً شما می‌فرمائید آخوند و محل نزاع در سببیّـت شأنیه است و می‌گوئید سببیّت شأنیه کاری به وجود مسبب در عالم خارج ندارد و می‌خواهید از آخوند در مقابل اصفهانی دفاع کنید. اشکال ما به شما این است که این برخلاف صریح کلام آخوند است، کلام آخوند چیست؟ آخوند فرمود لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخر عنها ذاتاً، آخوند در این عبارت اول وقتی می‌خواهد جعل تبعی را رد کند، فرمود انتزاع عناوین، از تکلیف متأخر ، یعنی متأخر بحسب الوجود ، امکان ندارد. لذا اصلاً کلام آخوند ارتباطی به سببیت شأنیه ندارد، چون شما سببیّت شأنیه را می‌گوئید با قطع نظر از وجود، در حالی که استدلال آخوند با فرض وجود است.

در قسمت دوم فرمود مرحوم آخوند که جعل استقلالی هم امکان ندارد، جعل استقلالی برای سببیّت، سؤال این است که آخوند جعل استقلالی برای سببیّت شأنیه را می‌گوید یا سببیّت فعلیه؟ روشن است که سببیت فعلیه رامی‌گوید. آخوند می‌گوید بالفعل شارع نمی‌تواند سببیت را جعل کند، چرا؟ چون یک خصوصیت تکوینیّه در ذات سبب موجود است، دیگر نمی‌تواند جعل کند! قابلیت جعل ندارد، پس آن هم کلام آخوند در سببیت فعلیه است، اساساً ارتباطی به سببیت شأنیه ندارد و بعد هم در دنباله‌ی کلامشان مرحوم صاحب منتقی به مرحوم نائینی می‌گویند آخوند کلامش در جعل نیست در مجعول است، شما بی‌خود کلام آخوند را بردید در مرحله‌ی جعل و اشکال کردید، آن را هم اگر تأملی بفرمایید اشکال واردی نیست.

ما اولاً گفتیم روح کلام نائینی و اصفهانی یکی است، اصلاً دو تا اشکال نیست، دو تا بیان نیست، ولو خود اصفهانی می‌خواهد بگوید یک مقدار اختلاف وجود دارد، ولی نه! یکی است، این اولاً.

ثانیاً مسئله‌ی سببیت شأنیه و فعلیه تقسیمش را قبول نداریم کلام در سببیت و فعلیه است، اصلاً سببیت شأنیه را بی‌خود می‌گویند سبب و بر آن باید اطلاق قابلیت بشود.

جمع‌بندی کنید که بالأخره در سببیت چند قول وجود دارد؟ این را ان شاء الله فردا دسته‌بندی خواهیم کرد و خواهیم گفت. استصحاب امام را مراجعه بفرمایید، البته امام دو سه صفحه مطلب دارند که ما یک مقدار مختصرش می‌کنیم، چون یک مطلب خیلی کلیدی هم هست، امام اشکالش بر نائینی و آخوند این است که شما خلط تکوین به تشریع کردید، ببینیم اینجا واقعاً چنین خلطی صورت گرفته یا نه؟ به رساله‌ی استصحاب امام مراجعه کنید.

در احکام وضعی سببیّت اصلاً در جایی است که باید یک ملاکی در واقع باشد، حتماً باید در این دلوک تکویناً یک ملاکی باشد؟ که روی کلام مرحوم آخوند در این چهار تا سببیّت، شرطیّت، مانعیت و رافعیت به عین همان مطالبی که در احکام تکلیفی گفته شده که تابعةٌ للمصالح و المفاسد اینها هم باید تابعةٌ للمفاسد و المصالح باشند و اصلاً این سؤال بسیار سؤال خوبی است و جایش همین جاست؛ ما که می‌گوئیم احکام تابع مصالح و مفاسد است.

شما امروز بحث‌های زیادی دارید، بحث‌های چالشی فراوان، در حدود، دیات، احکام خانواده و ... که مملو از احکام وضعیّه است، خود ملکیّت یکی از احکام وضعیه است. آیا باید در اینها بیائیم ملاک داشته باشیم؟ یا این بحث احکام وضعیّه را که تمام کردیم باید بگوئیم فقط ملاکات در احکام تکلیفیه است یا در بعضی از احکام وضعیه هم ملاک وجود دارد، لذا بحث بسیار بحث خوب و مهمی است و آثاری هم می‌توانیم برایش مترتب کنیم.

---

[1] ـ إذا عرفت ما ذكرناه، فنقول: ان محل الكلام فيما نحن فيه، هو السببية الشأنية دون السببية الفعلية، و ذلك لأن المبحوث عنه هو ما يطلق عليه السبب و الشرط مع قطع النّظر عن وجوده في الخارج، كما يقال: «الدلوك سبب لوجوب الصلاة» و: «الاستطاعة شرط لوجوب الحج»، فان السببية و الشرطية هي الشأنية لا الفعلية كما لا يخفى.و هي كما عرفت لا يصح ان تنتزع عن التكليف لتأخره عنها، فلو انتزعت عنه لزم الخلف. بل هي منتزعة اما عن خصوصية واقعية في ذات السبب، و اما عن كيفية الجعل و الإنشاء- على ما سيأتي تحقيقه-.فلا خلط في كلامه (قدس سره) بين ذات السبب و السببية، بل نظره (قدس سره) إلى السببية الشأنية السابقة على التكليف، لا الفعلية كي يحصل الخلط. اذن فهذا الإيراد غير وجيه.