ملاحظه فرمودید اشکالات متعدد و نقض‌های متعددی بر مرحوم شیخ وارد است و ما در پایان این بحث ان شاء الله برخی دیگر از ثمرات این نزاع را ذکر خواهیم کرد. اما دو مورد دیگر هم در کلمات ذکر شده که مناسب است عرض کنیم که این رد بر مرحوم شیخ است.

نقضهای وارد بر نظریه شیخ انصاری

نقض اول: اگر آقایان بحث قاعده علی الید را مراجعه کنید که ما هم بحث کردیم و چاپ هم شده، در خود مکاسب مرحوم شیخ وقتی علی الید ما أخذت را مطرح می‌کند، از آن ضمان استفاده می‌کند چون در مورد اینکه از علی الید چه چیز استفاده می‌شود اختلاف است، بعضی می‌گویند از علی الید ما یک وجوب رد تکلیفی استفاده می‌کنیم، مشهور می‌گویند ضمان را استفاده می‌کنیم، ضمان یک حکم وضعی است، خود شیخ هم ضمان را استفاده می‌کند. بعد در مورد صبی و مجنون باز خود شیخ به اطلاق علی الید تمسّک می‌کند اینکه اگر صبی مال غیر را عدواناً ید پیدا کرد ضامن است. همان جا محشین مکاسب از جمله مرحوم سیّد به شیخ اشکال کردند که شما با مبنای خودت چکار می‌کنی؟ مبنای شما شیخ این است که احکام وضعیّه منتزع از احکام تکلیفیه است و ما در مورد صبی و مجنون حکم تکلیفی نداریم، چطور شما اینجا آمدید ضمان را پذیرفتید، در حالی که هیچ حکم تکلیفی وجود ندارد و بعد مرحوم سید مطرح می‌کند که اگر کسی بگوید این حکم تکلیفی‌اش مربوط به ولی است می‌فرماید چطور می‌شود بگوئیم از حکم تکلیفی مربوط به ولی، بگوئیم بر ولی رد واجب است، از او ضمان صبی را استفاده کنیم، این نمی‌شود. این از نقض‌ها و اشکالات خیلی مشهور است که بر مرحوم شیخ وارد است که ایشان که در اصول فرموده احکام وضعیه منتزع از تکلیفیه‌اند ، در فقه در همین بحث علی الید برخلاف مبنایش نظر داده.

منظور شیخ این است که احکام کلی را بخواهیم بگوئیم؛ بگوئیم ضمان کلی اگر از یک وجوب رد کلی داشته باشیم انتزاع بشود کافی است؟ با آن بیان جواب داده می‌شود، ولی این اشکال و نقض را خیلی‌ها بر مرحوم شیخ دارند. به نظرم می‌آید در کتاب قاعده‌ی علی الید مطرح کردیم. مرحوم آقای حجّت قدس سره که از مراجع ثلاث بود قبل از مرحوم آقای بروجردی و مرد بسیار ملایی بوده، از ایشان تقریرات بیع چاپ شده که در یک جلد است، تقریرات اصول در دو جلد به نام المحجة فی تقریرات الحجة، ایشان آنجا همین مسئله را مطرح کردند و از شیخ دفاع کرده، منتهی دفاعی که ایشان کرده به نظر ما قابل قبول نیست، ایشان می‌فرماید این صبی بعداً که بالغ می‌شود به این صبی که بالغ می‌شود شارع خطاب می‌کند یجب علیک ردّ ما أخذت فی أیام الصغر، چون صبی در آینده حکم تکلیفی دارد از این حکم تکلیفی بعد ضمان در حال صغر استفاده بشود، خواستید مراجعه کنید جلد دوم المحجة، مرحوم حاج شیخ علی صافی گلپایگانی اخوی حضرت آیت الله لطف الله صافی نوشتند، ایشان هم تقریرات صلاة مرحوم آقای بروجردی را به قلم خیلی خوبی نوشتند و هم دو جلد تقریرات اصول مرحوم آقای حجّـت است.

در جلد دوم از صفحه 363 به بعد این مطالبی که بعضی‌هایش را می‌خواهم عرض کنم در آنجا مطرح است؛ یکی همین است و ایشان اینطور می‌خواهند جواب بدهند که بگوئیم این صبی بعداً که بالغ می‌شود شارع بعداً به او خطاب می‌کند^[1] یجب علیک ردّ ما أخذت فی حال الصغر و از او حکم ضمان وضعی در حال صغر را بتوانیم استفاده کنیم. اشکالی که به مرحوم آقای حجت داریم این است که بالفعل نمی‌توانیم بگوئیم این صبی الآن ضامنٌ، ممکن است این صبی قبل البلوغ بمیرد، ما می‌خواهیم بالفعل الآن حکم ضمان را نسبت به این صبی جاری کنیم، بالفعل هم که حکم تکلیفی این صبی ندارد، این اشکال بر او وارد است. این یک مورد.

عرض کردم مگر اینکه فقط همان مطلبی که ما دیروز در دفاع از شیخ گفتیم، ولی در کلمات شیخ این مطلب نیست که شیخ ادعا کند ما نمی‌گوئیم در هر مورد خاص حکم تکلیفی خاص می‌خواهد، می‌گوئیم در حکم کلی وضعی یک حکم کلی تکلیفی می‌خواهیم ولو این حکم کلی تکلیفی در آن مورد دیگر نمی‌خواهیم بیاوریم، بعبارةٍ اُخری بحث شیخ در ضمان خاص نیست، ضمان صبی، ضمان مجنون، نه! در ضمان است. خود ضمان از وجوب الرد انتزاع می‌شود یعنی وقتی انسان بر مال غیر ید پیدا کرد شارع می‌فرماید یجب علیک الرد، از این یجب علیک الرد ما ضمان کلّی را انتزاع کنیم، اگر مراد شیخ این باشد یک مفرّی برای شیخ برای حل این نقوض و اشکالات باز می‌شود.

نقض دوم: مورد دوم در المحاضرات مرحوم محقق داماد آمده در جلد سوم صفحه 49، یکی از مواردی که نقض آورده همین مسئله ضمان در صبی است که گفتیم اصل اشکال هم مال مرحوم سیّد و محشین مکاسب است، مورد دومی که برای نقض بر مرحوم شیخ می‌آورد این است که حالا اگر یک کسی مدیون است و از دنیا برود، مدیون بودن و دِین از احکام وضعی است، هذا مدیونٌ عنوان حکم وضعی را دارد، اگر کسی از دنیا رفت این دیگر حکم تکلیفی ندارد، الآن دیگر تکلیف از او ساقط می‌شود، می‌فرماید لازمه‌ی فرمایش شیخ این است که بگوئیم مدیونی که از دنیا می‌رود دِین از او ساقط می‌شود. همان طوری که حکم تکلیفی از او منتفی می‌شود، دِین از او ساقط می‌شود، این دو مورد نقض بر مرحوم شیخ.

حالا در همان کلمات مرحوم آقای حجّت نکات دیگری هم هست، آقایان اگر مراجعه بفرمایید جلد دوم صفحه 363 تا 367 این را دنبال کنید.

اینکه این دومورد نقض را نقل کردیم برای این است که ذهن آقایان یک مقداری بازتر شود بالأخره یا باید مبنای شیخ را اختیار کنیم یا مبنای آخوند، که تقریباً شیخ خیلی طرفدار ندارد در این زمینه، اگر نگوئیم همه با مرحوم شیخ مخالفت کردند حالا اکثراً مخالفت کردند و با مرحوم آخوند موافقت کردند، در همین کلمات مرحوم آقای حجّت ایشان بعضی از اشکالاتی که نائینی بر مبنای شیخ وارد کرده، خواستند آن اشکالات را جواب بدهند ولی به نظر ما جواب تام نیست، این را به عهد‌ه‌ی خودتان می‌گذاریم، این کتاب را حتماً پیدا کنید و این مطالب را ببینید.

حقیقت ملکیت

دیروز عرض کردم این بحث یک بحث بسیار مهمی است و ما ثمراتی هم در آخر بحث خواهیم گفت؛ ملکیت چیست؟ این ملکیتی که ما در میان عقلا ودر شرع داریم،‌می‌گوئیم این خانه ملک زید است، این کتاب عمرو است، این ملکیت چیست؟ آیا این ملکیت یک امر واقعی است؟ ملکیّت اعتباری یک مرتبه‌ای از ملکیت حقیقیه است، این یک. یا مساس و رائحه‌ای از واقعیت دارد، این دو. یا اینکه یک امر انتزاعی است، سه. یا اعتباری محض است، چهار.

دیدگاه محقق نائینی در حقیقت ملکیت

 در مورد ملکیت وقتی ما کلمات قوم را ببینیم این چهار تا نظریه در مورد ملکیت وجود دارد. مرحوم محقق نائینی در همان جلد چهارم فوائد الاصول از صفحه 378 به بعد، ایشان اول می‌آید فرق بین فوقیّت و ملکیت را می‌گوید می‌فرماید فوقیت هیچ وجودی غیر از منشأ‌انتزاع ندارد ولی ملکیت یک وجود اعتباری دارد، اول قائل می‌شود به اینکه ملکیّت اعتبار است و امر اعتباری است، بعد از این حرف برمی‌گردد، بعد می‌فرماید بل یمکن أن یقال که اصلاً بگوئیم ملکیت اعتباریه یک مرتبه‌ای از ملکیت حقیقیه است که این ملکیت حقیقیه یکی از مقولات تسع همان است که از آن تعبیر به جده می‌کنند. توضیح می‌دهد می‌فرماید اصلاً حقیقت ملکیت یعنی چه؟ می‌فرماید حقیقت ملکیت یعنی واجدّیت، یعنی سلطنت، یعنی احاطه‌ی بر شیء. می‌فرماید این واجدیّت سلطنت، یک مرتبه‌ی اعلی و حقیقیه دارد و آن ملکیّت خدای تبارک و تعالی نسبت به ممکنات و مخلوقات است، ملکیّت خدا نسبت به آسمان‌ها، زمین، مافوقهما، ما بینهما، ما تحتهما، این یک نوع واجدیّت است.

این نکته را عرض کنم گاهی اوقات اگر حوصله کنید این کتاب نتایج الافکار مرحوم آقای شاهرودی، ایشان از شاگردان قوی مرحوم نائینی بوده، مطالب نائینی را پخته‌تر و به نحو دیگری ذکر شده غیر از آنچه در برخی کتب دیگر شاگردان مرحوم نائینی است، ایشان می‌گوید مرتبه‌ی دوم مرتبه‌ی واجدیّت نفس للصور المخلوقۀ لها، یا واجدیّت العلة للمعلول است، هر علّت واجد معلول خودش است، احاطه بر معلول خودش دارد، سلطنت بر معلول خودش دارد. مرتبه‌ی سوم واجدیة أولی الامر، این احاطه و سلطنتی که رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) بر سایر نفوس دارند که من اینجا داخل پرانتز عرض کنم بحث ولایت رسول خدا(ص) یا ائمه معصومین(ع) فقط بر مؤمنین نیست! بلکه بر همه‌ی نفوس غیر از خودشان است، از مسلمان، کافر، اهل کتاب و غیر آن، بر همه اینهاست، یعنی ولایت تشریعی‌شان بر همه‌ی اینهاست.

حالا این ولایت و سلطنتی که اینها دارند، اینها در رتبه‌ی سوم است.
در رتبه‌ی چهارم واجدیة الشخص لما یملکه، آن واجدیت شخص لما یملکه من مالک کتابم، مالک خانه‌ام.

مرتبه‌ی پنجم که ضعیف‌ترین مراتب است الواجدیة الحاصلة من احاطة شیءٍ بشیء کالقمیص المحیط بالبدن عند التقمص، عمامه‌ای که انسان بر سر می‌گذارد بر بدن احاطه دارد و این هم یک نوع احاطه، واجدیت و سلطنت ضعیفه است.

مرحوم نائینی می‌فرماید اینکه در فلسفه آمدند جده را مرتبه‌ی اخیره قرار دادند،در فلسفه جده را اینطور معنا می‌کنند الهیئة الحاصلة من احاطة شیءٍ علی شیءٍ، مثال تقمص را می‌آورند، تعمم را می‌آورند، می‌فرماید نه! اینکه جده را منحصر به این کردند مطلب درستی نیست، بل ینبغی تعمیم مقولة الجده لجمیع مراتب الواجدیة، غایته أنّه تارةً تکون حقیقیة و هی التی من المقولات التسع بمراتبها الثلاث و اخری تکون اعتباریّة و هی ملکیة التی یعتبرها العرف عند حصول أحد أسبابها. می‌فرمایند ما همه‌ی اینها را جده می‌گوئیم، آن مرتبه‌ی حقیقیه بالایش همان مراتب ثلاثی است که گفتیم اما مرتبه‌ی چهارم چیزی است که عرف اعتبار می‌کند، این هم مثل بقیه‌ی عبارات مرحوم نائینی در صدرش می‌فرماید ملکیّت اعتباریه هم از سنخ ملکیّت حقیقیة است، باز دوباره در ذیل می‌خواهد اینها را جدا کند.

ما می‌توانیم بگوئیم نائینی می‌خواهد بگوید ملکیّت اعتباری هم یک حظی از واقع دارد، یک مرتبه‌ای از آن ملکیّت واقعیه است، ولو اینکه در عبارتش آمده در آخر دوباره می‌فرماید این ملکیتی که در عرف و شرع می‌گویند اعتباری است که ظهور در این دارد که اعتباری محض است. این فرمایش مرحوم نائینی تا همین جا اشکالش خیلی واضح است، اصلاً ما نباید اعتبار را یک مصداقی از حقیقت قرار بدهیم، ملکیت اعتباریّه قسیم ملکیت حقیقیه است، چه ربطی به ملکیت حقیقیه دارد؟ ملکیت حقیقیه همان واجدیّت تکوینیه‌ی حق تعالی نسبت به همه‌ی موجودات است این می‌شود ملکیت حقیقیة، حتّی در مورد خود انسان هم انسان مالک اعضا و جوارحش به ملکیت حقیقیه است، من سلطنت دارم بر اعضا و جوارحم به ملکیت تکوینیه حقیقیه، اما ملکیت اعتباریه یک امر دیگری است، و لذا عرف و عقلا نمی‌آیند اعتبار کنند ملکیّت اعتباریّه را برای اعضا و جوارح، بگویند این دستت چند؟ بگوید من اعتبار می‌کنم ملک خودم هست، عقلا هم اعتبار کنند این قیمت، این دست چند؟ اینها را اعتبار نمی‌کنند، حالا بگذریم از اینکه الآن در مسئله‌ی اعطای اعضا می‌آیند پولی می‌گیرند و بیعی انجام می‌دهند ولی واقعش این است که برای اعضا و جوارح یک ملکیّت اعتباری نیست وملکیت حقیقیه وجود دارد ولی ملکیت اعتباری را عقلا اعتبار نمی‌کنند ولو پول می‌گیرند و معامله انجام می‌دهند ولی دلیل بر این نیست که واقعاً ملکیت اعتباری را برای این اعضا و جوارح اعتبار می‌کنند، حالا کاری به این جهت نداریم.

اشکال استاد به محقق نائینی

اشکال بر فرمایش نائینی این است که اصلاً ملکیت اعتباریه را شما چرا از سنخ ملکیت حقیقیه می‌گیرید؟ ملکیت حقیقیه یک امری است که خصوصیات خودش را دارد، در ملکیت اعتباریه شارع یا عقلا در فرض وجود بعضی از موضوعات و اسباب می‌آیند اعتبار می‌کنند، این ممکن است در آنجایی که ملکیت حقیقیه است اعتبار بشود و یا اعتبار نشود.

از این کلام نائینی که بگذریم عمده، فرمایش مرحوم اصفهانی است که واقعاً مسئله‌ی ملکیت را خیلی خوب توضیح داده و ما هم باید واقعاً یک مقدار تأمل کنیم، ایشان برای ملکیت اثبات می‌کند از مقوله‌ی اضافه نیست بعضی خواستند بگویند از مقوله اضافه است، اثبات می‌کند انتزاعی نیست بعضی خواستند بگویند انتزاعی است، اثبات می‌کند که یک امر اعتبار عرفی و اعتبار شرعی است، غیر از اعتبار هیچ حقیقت دیگری برای ملکیت اعتباریه ندارد.

---

[1] ـ المحجة في تقريرات الحجة ؛ ج‌‌2 ؛ ص365.
فنقول بأنّه لا يلزم ذلك، بل يكفي كون الحكم تكليفي و لو في زمان الكبر و العقل، و لكن يكون هذا الحكم بحيث يمكن انتزاع الحكم الوضعي منه، كما لو قيل: أيّها البالغ يجب عليك ردّ ما أخذت في حال صغرك، فمن هذا ينتزع كونه ضامنا، و انتزاعية الضمان في زمان الصغر يمكن أن يكون لها الأثر فعلا، مثل أنّه يجب على وليّه ردّ ما أخذه الصغير، أو و لو لم يكن له أثر فعلا لكن لا يلزم فعلية الأثر.و لكن نحن لم نلتزم بصحة انتزاع الحكم الوضعي بمجرد كون الحكم تكليفيا و لو في غير زمان انتزاع الحكم الوضعي؛ لأنّه لا بدّ و أن يكون المنتزع و منشأ الانتزاع متّحد من حيث القوة و الفعل.