خلاصه مباحث قبل

بحث در این فرمایش مرحوم آخوند بود که عرض کردیم آخوند در حاشیه رسائل مطلبی دارد که این مطلب را مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه نقل کردند و مورد بررسی قرار دادند. مطلب این بود که آیا استصحاب فرد ما را بی‌نیاز از استصحاب کلی می‌کند یا خیر؟ و بالعکس، آیا استصحاب کلی ما را بی‌نیاز از استصحاب فرد می‌کند یا خیر؟

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرمودند، اگر ما بخواهیم با استصحاب کلی اثر فرد را مترتب کنیم، این نمی‌شود مگر روی اصل مثبت، یعنی اگر مستصحب ما کلی باشد کلّی را استصحاب کنیم و بگوئیم کلّی اگر بخواهد موجود بشود عقلاً در ضمن فرد باید موجود شود، فرد را به عنوان یک اثر عقلی بار کنیم اولاً، بعد که فرد را به عنوان اثر عقلی بار کردیم آن وقت اثر فرد را مترتب کنیم که روی این بیان ما دیگر نیازی به استصحاب فرد نداریم، کلی را استصحاب می‌کنیم بعد فرد را که از آثار کلّی هست اولاً بار می‌کنیم و ثانیاً اثر فرد را مترتب می‌کنیم، آخوند می‌فرماید اگر کسی اصل مثبت را بپذیرد این استصحاب در اینجا جریان دارد. اما فرمودند آنچه مهم است عکس قضیه است آیا با استصحاب فرد ما بی‌نیاز از استصحاب کلی می‌شویم یا خیر؟ بگوئیم اگر فرد را استصحاب کردیم آثار کلی را هم باید بار کرد.

مرحوم آخوند فرمودند اگر ما به دید عقلی نگاه کنیم بله، با استصحاب فرد ما بی‌نیاز از استصحاب کلی می‌شویم اما اگر به دید عرفی نگاه کنیم آخوند فرمودند در حاشیه رسائل عرف کلّی و فرد را دو چیز می‌داند، بین‌شان اثنینیّت قائل است، چرا؟‌ چون خود عرف می‌داند فرد علّت برای کلّی است، اگر کلّی بخواهد موجود شود فرد علیّت دارد برای تحقق کلی، لمکان التوقف و العلیة اینها دو چیزند، وقتی دو چیز شدند می‌فرمایند استصحاب فرد ما را مغنی از استصحاب کلّی نمی‌کند و بعد می‌فرمایند چون ضابطه در باب استصحاب عرف است و عقل نیست ما نظرمان همین می‌شود که استصحاب فرد ما را مغنی از استصحاب کلی نمی‌کند، با استصحاب فرد آن آثار مربوط به خود کلّی را نمی‌توانیم بار کنیم.

اینجا هم در حاشیه رسائل یک «نعم» دارند، یک استدراک دارند و هم مرحوم محقق اصفهانی این استدراک را نقل می‌کند. در استدراک، آخوند می‌فرماید در جایی که فرد وساطت دارد درست است عرف این وساطت را متوجه می‌شود، اما چون روی مسامحات عرفیّه وساطت را القاء می‌کند و بی‌اعتنایی به این وساطت می‌کند، لذا می‌فرمایند ما باید همین مسامحات عرفیه را هم در نظر بگیریم که به نظر ما این استدراک مرحوم آخوند استدراک از آن مطلب اول است، یعنی از آنجایی که کلی را استصحاب کنیم بخواهیم فرد را اثبات کنیم و بخواهیم اثر فرد را بار کنیم ولو به حسب ظاهر عبارت استدراک از قسمت اخیر است اما یک مقدار دقّت که کنیم در کلام آخوند، این استدراک از آن مطلب اول است و من تقاضا می‌کنم آقایان مراجعه کنید حتماً به عبارت مرحوم آخوند، این مدعای آخوند که در جلسه قبل عرض کردیم.

جواب مرحوم محقق اصفهانی

^[1]
رسیده بودیم به جواب مرحوم مرحوم محقق اصفهانی، ایشان در جواب از مرحوم آخوند در همان حاشیه‌ی کفایه می‌فرمایند (من به صورت عددی عرض می‌کنم) 1ـ اینکه شما آخوند آمدید گفتید عقلاً کلیّ عین فرد است و فرد عین کلی است این عینیّـت به حسب وجود در عالم خارج است یعنی در عالم خارج کلّی بخواهد موجود شود در ضمن فرد موجود می‌شود، کلی و فرد در عالم خارج دو تا نیستند، اما به حسب تعبّد چی؟ ما الآن بحثمان در این است که آیا تعبّد به کلی کفایت از تعبّد به فرد می‌کند یا نه؟ و بالعکس، بحث ما در تعبّد است یا به تعبیر ایشان در وجود تعبّدی است، بحث ما در وجود خارجی نیست و باز برای تکمیل این مطلب اول می‌فرمایند این نکته هم خیلی روشن است که با تعبّد موضوع حقیقتاً و تکویناً محقق نمی‌شود، شما اگر تعبّد به کلی پیدا کردید یا تعبّد به فرد پیدا کردید، این موضوع در عالم خارج موجود نمی‌شود، کلی خیال نکند تعبد به این معناست که این موضوع حقیقتاً موجود می‌شود، این مطلب اول.

بعد می‌آیند سراغ آن مسئله‌ی اثنینیت عرفی که باز اینجا هم یک مقداری عبارت مرحوم اصفهانی دقت لازم دارد؛ آخوند فرمود بین کلّی و فرد اثنینیت عرفیه است پرسیدیم چرا؟ فرمود لمکان التوقف و العلیة عرف فرد را علّت برای کلی می‌داند لذا اینها دو تا هستند، مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اگر ملاک اثنینیت مسئله‌ی توقف و علیّت است نسبت به وجود در عالم خارج ما وقتی نگاه می‌کنیم الأمر بالعکس است، یعنی شما می‌گوئید کجا علیّت وجود دارد می‌گوئیم در عالم خارج فرد علّت برای وجود کلی است. می‌فرمایند ما برویم سراغ عرف، به عرف بگوئیم ایها العرف در عالم خارج کلی و فرد دو تاست یا یکی است، مرحوم اصفهانی می‌فرمایند خیلی واضح است که عرف در عالم خارج دوئیت را قائل نیست، اثنینیت را قائل نیست، عرف می‌گوید یک چیز است در عالم خارج، این اولاً. و ثانیاً مسئله‌‌ی علیّت فرد برای کلی یک امر عرفی نیست بلکه یک امر عقلی است. عقل می‌گوید الحق أنّ الکلیّ الطبیعی موجودٌ بوجود أفراده و بعین افراده، این یک مطلب عقلی است و مطلب عرفی نیست که آمدید مسئله توقف و عینیت را عرفی مطرح کردید.

بعد می‌فرماید جناب آخوند اگر اثنینیت و دوئیت، اثنینیت عرفی منشأش توقف و علیّت نباشد، یعنی یک احتمالی را خود مرحوم اصفهانی ابداع می‌کنند که در کلام آخوند نیست، می‌فرمایند اگر کسی بگوید اینها عرفاً دو چیز هستند اما لا لمکان العلیّة و التوقف، بلکه به لحاظ اینکه عرف می‌بیند هر کدامشان یک اثری برایش مترتب می‌شود، عرف می‌گوید بر کلی یک اثر مترتب می‌شود، بر فرد یک اثر دیگر مترتب می‌شود، چون دو تا اثر هستند ما کشف از این می‌کنیم که دو تا موضوع است، تعدّد اثر کاشف از تعدد موضوع است، عرف می‌گوید اینها که یک اثر واحد ندارند دو اثر است پس دو اثر می‌شود دو موضوع. مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر این باشد، این در جایی است که عرف از قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع، این دو موضوع را در حکم موضوع واحد نداند، یعنی ممکن است که در یک جا دو اثر باشد اما عرف بگوید چون هر دو اثر مناسب هستند با یک موضوع واحد، ما این دو موضوع را به منزله‌ی موضوع واحد می‌دانیم، و در ما نحن فیه همینطور است. در ما نحن فیه اینجا به قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع، عرف موضوع را واحد می‌داند ولو کلّی یک اثر دارد، فرد یک اثر دارد اما این آثار تناسب دارند با موضوع واحد، لذا اینجا موضوع می‌شود موضوع واحد.

از اینجا یک مقداری احکام موضوع واحد را مرحوم اصفهانی دنبال می‌کنند می‌فرمایند اگر یک جایی موضوع واحد باشد چه اقتضاءاتی دارد، می‌فرماید هر جا یک موضوع واحدی داشتیم تعبّد به یک اثر از میان آثار به معنای تعبّد به جمیع الآثار است مثلاً‌ شما می‌گوئید زید یک موضوعی است، فرض کنید ده تا اثر شرعی بر این زید بار است، تصرّف در مالش جایز نیست، ازدواج با زنش جایز نیست، آثار مختلف شرعی، اگر شما آمدید با استصحاب یک اثر را برایش مترتب کردید تعبّد به یک اثر مساوی با تعبّد به جمیع آثار است، این نمی‌شود که تفکیک کرد در موضوع واحد نمی‌شود گفت با استصحاب این اثرش بار می‌شود اما اثر دیگرش بار نمی‌شود، موضوع واحد است و از همین جا نتیجه می‌گیرند.

می‌فرمایند: «و حینئذٍ لیس عنوان الکلّیة و الفردیة و لا عنوان خفاء الواسطة دخیلاً فی ترتیب الأثر»، می فرمایند روی این بیانی که ما گفتیم دیگر چیزی به نام کلّی و فرد نداریم، یک چیز شده. دیگر عنوان کلّی، عنوان فرد، بگوئیم فرد واسطه است برای کلّی، بعد بگوئیم این واسطه واسطه‌ی خفیّ است اینها دیگر اصلاً معنا ندارد، نه عنوان کلی، نه عنوان فرد، نه خفاء الواسطه نیست. نتیجه این می‌شود التعبّد بحدث الجنابة تعبدٌ بجمیع آثاره، اگر کسی آمد در فرد متعبّد شد مثلاً به حدث جنابت، گفت این قبلاً جنب بوده، الآن هم متعبّد می‌شویم به اینکه این حدث جنابت هست، به این معناست که جمیع آثار حدث را باید برایش بار کند، یعنی آن آثار مشترکه‌ی بین الجنابة و الوضو، یعنی آن آثاری که مربوط به کلّی حدث است، کلی حدث یکی از آثارش غسل است، شما وقتی حدث جنابت را بار کردید غسل واجب می‌شود اما حالا می‌گوئیم التعبّد بالجنابة تعبدٌ بجمیع آثاره، که ضمیر به حدث می‌خورد، تمام آثار حدث. یکی از آثار حدث این است که اگر کسی می‌خواهد وارد نماز بشود باید با وضو وارد نماز شود، یعنی علاوه بر اینکه غسل جنابت کند باید وضو هم بگیرد، تعبّد به فرد تمام آثار کلی را برایش بار می‌کنیم از آن طرف اگر متعبّد به کلی شدیم آثار جنابت را برایش بار می‌کنیم، اگر گفتیم اینجا کلّی حدث بوده و الآن هم استصحاب می‌کنیم کلی حدث را، چون کلی و فرد عین هم هستند عرفاً، موضوع واحد است اما آثار متعددی دارد، یک اثرش غسل است و اثر دیگرش وضو است، وقتی آمدیم کلی را استصحاب کردیم می‌گوئیم غسل هم واجب می‌شود، این نتیجه را می‌گیرند.

می‌فرمایند: «بل التعبد بحدث الجنابة- مثلًا- تعبد بجميع آثاره، و لهذه الوحدة يكون التعبد بهذه الحصة أيضاً تعبداً بأثر الجنابة أيضاً»، تعبر به این حسّه، یعنی کلّی مشترک، تعبّد به اثر جنابت هست «إذ المفروض أن هذا الواحد فی نظر العرف له آثارٌ متعددةٍ»، این واحد یعنی همین، اسمش را نباید کلی بگذاریم، این موضوع آثار متعدد دارد « من دون نظر إلى‌‌ الكلية، و الفردية، و ليس لأجل إلغاء الواسطة حتى يقال: إن الفرد له الوساطة، و الكلي ليس له الوساطة» این روشن است.

بیان اصفهانی نتیجه‌اش این شد که جناب آخوند اگر اثنینیت عرفی، دوئیت عرفی، به خاطر تعدد اثر باشد این دو جور است. گاهی تعدد اثر مستلزم دو تا موضوع مغایر با یکدیگر است اما گاهی تعدّد اثر به قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع کاشف از یک موضوع واحد است ولو به حسب ظاهر در لسان ادله یک اثر روی یک موضوع رفته و اثر دیگر روی موضوع دیگر، اما قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع می‌گوید همه‌ی اینها اثر موضوع واحد است. اگر موضوع واحد شد کلیّت کنار می‌رود، فردیّت کنار می‌رود، وساطت کنار می‌رود، شما فرقی نمی‌کند فرد را استصحاب کنید تمام آثار را باید بار کنید، کلی را استصحاب کنید تمام آثار را باید بار کنید، فرد حدث خصوص حدث جنابت را استصحاب کنید می‌گوئیم تمام الآثار حتّی آن آثاری که مربوط به حدث اصغر است باید بار کنید. بالعکس کلّی را استصحاب کنید می‌گوئیم تمام آثار باید بار شود.

اینجا که می‌رسند می‌فرمایند: «فالتعبّد بالفرد تعبدٌ بالکلی و التعبّد بالکلی لیس تعبّداً بالفرد»، این عبارت آیا دنباله‌ی آن حتّی یقال است؟ عبارت اصفهانی این بود «من دون نظرٍ إلی الکلّیة و الفردیة و لیس لأجل إلقاء الواسطة حتّی یقال إنّ الفرد له الوساطة و الکلی لیس له الوساطة» تا کسی بگوید فرد علّت است پس وساطت دارد، کلّی علت نیست پس وساطت ندارد، فالتعبّد بالفرد تعبدٌ بالکلی، تا بگوئیم تعبّد به فرد تعبد به کلی است اما تعبد به کلی تعبد به فرد نیست.

بررسی کلام مرحوم اصفهانی

حالا این عبارت یک مقداری اجمال دارد در کلام مرحوم اصفهانی، من نشد به آن نسخه‌های اولیه چاپ حاشیه‌ی کفایه مراجعه کنم چون گاهی اوقات دیدیم یک مواردی این چنینی آنها دقیق‌تر و صحیح‌تر بوده. آقایان مراجعه بفرمایند اگر این بخواهد دنباله‌ی حتی یقال باشد که بگوئیم نتیجه‌ی اینکه بگوئیم آنجایی که می‌گوئیم فرد وساطت دارد تعبّد به فرد تعبد به کلی است و کلی که وساطت ندارد تعبّد به کلی تعبّد به فرد نیست، این یک احتمال.

یک احتمال دیگر من می‌دهم؛ یکی از کارهایی که مرحوم اصفهانی دارد و روش‌هایی که دارد و من مکرر گفتم این است که وقتی می‌خواهد جواب یک مطلبی را بدهد فقط روی آن مطلب قائل به قول امروزی‌ها زوم نمی‌کند، همه‌ی اطراف مطلب و احتمالات دیگر را هم مطرح می‌کند، آخوند فرمود اثنینیّت عرفی ملاکش توقف و علیّت است، یک احتمال دیگر مرحوم اصفهانی ابداع کرد که اثنینیّت عرفی ملاکش تعدد اثر است و تعدد اثر کاشف از تعدد موضوع است منتهی اینجا خود اصفهانی فرمود اگر قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع باشد ولو موضوع به حسب ظاهر دو تاست اما واقعاً یکی است و آثار وحدت الموضوع را بیان کرد که این خیلی نکته‌ی بدیعی بود مرحوم اصفهانی در اینجا ذکر کرد.

نتیجه‌ی وحدت الموضوع این است که استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلی است و استصحاب کلی هم مغنی از استصحاب فرد است، این نتیجه‌ی وحدت الموضوع است. اما چون دارد با آخوند صحبت می‌کند، آخوند ممکن است این قرینه‌ی مناسبت حکم و موضوع را قبول نکند، بگوید جناب اصفهانی دو تا اثر و دو تا موضوع استف خیلی خُب، اینجا که دو تا اثر دو تا موضوع است مرحوم اصفهانی می‌خواهد بفرماید تعبّد به فرد می‌شود تعبد به کلی شود، چرا؟ چون برای اینکه هر جا فرد هست کلّی که موجود است، هر جا فرد برای شما روشن است تعبّد به فرد تعبّد به کلی باید باشد، اما عکسش نیست که تعبّد به کلی تعبّد به فرد باشد و آخوند دنبال این بود که بگوید تعبد به فرد تعبّد به کلی نیست ولی علی ایّ حال من حدس قوی‌ام این است که اینجا اشتباهی در عبارت کتاب هست، این را کنار کتاب‌تان یادداشت کنید، مطلب روشن است.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید تا اینجا ما جواب مرحوم آخوند را در فرضی دادیم که مستصحب ما یک موضوع دارای اثر شرعی باشد مثل حدث، بحث کلی و فرد را در رابطه‌ی با موضوع قرار دادیم، اما اگر مستصحب ما حکمی از احکام باشد. فرق بین اینکه مستصحب حکم باشد یا موضوع چیست؟‌ فرقش این است که در باب تعبّد به موضوع، موضوع در عالم خارج حقیقتاً ایجاد نمی‌شود، اما در تعبّد به حکم، معنایش جعل آن حکم است وقتی می‌گوئیم شارع ما را متعبد به آن حکم کرده یعنی این حکم را جعل کرده، فارق بین موضوع و حکم این است؛ آن وقت می‌فرمایند حالا اگر یک فردی از افراد حکم مثل وجوب، ما تعبّد به فرد پیدا کردیم آیا می‌توانیم بگوئیم تعبد به فرد در باب احکام جدای از تعبّد به کلی است؟ ما یک کلی داریم به نام مطلق طلب، این طلب دو فرد دارد یکی وجوب و دیگری استحباب، حالا اگر یک وجوبی را استصحاب کردیم متعد شدیم به این فرد یعنی به وجوب، متعبد شدیم به وجوب یعنی شارع حقیقتاً وجوب را جعل کرده آیا می‌شود شارع وجوب را جعل کرده باشد اما مطلق طلب را جعل نکرده باشد؟ این امکان ندارد، پس در باب احکام تعبّد به فرد مساوی با تعبّد به کلی است، اینجا دیگر بحث وجود خارجی، بحث عرف، بحث عقل، اینها اصلاً مطرح نیست، بحث عرف و عقل و اتحاد در خارج و ... مربوط به استصحاب در موضوعات است، در باب حکم می‌گوییم اگر شارع با ادله‌ی استصحاب به ما فرمود وجوب را استصحاب کنید. «التعبّد بالفرد مساوقٌ للتعبّد بالکلی»، جناب آخوند چرا شما... آخوند بین موضوعات و احکام تفصیل نداده و کلامش مطلق است، می‌فرماید تعبد به فرد مساوی تعبد به کلی نیست مطلقاً، این ادعای مرحوم آخوند است هم در موضوعات و هم در احکام، در موضوعات مرحوم اصفهانی هم اثبات کردند هست، اما در احکامش می‌فرماید اینجا که دیگر مجالی برای اینکه به دید عقل نگاه کنیم یا به دید عرف نگاه کنیم نیست، اگر شارع بخواهد وجوب را جعل کرده باشد این لا یمکن إلا اینکه اول کلی را جعل کرده باشد.

اما عکس مطلب چطور؟ می‌فرماید عکس مطلب درست است یعنی تعبّد به کلی تعبد به فرد نیست منتهی عکس مطلب یک اشکال ثبوتی دارد و آن این است که آیا مولا می‌تواند از ما یک طلب مطلقی را بدون اینکه ویژگی وجوب یا ویژگی استحباب داشته باشد مطالبه کند؟ بفرماید یک فعلی مورد طلب من است، نه اراده وجوب می‌کنم نه اراده استحباب می‌فرماید این اصلاً معقول نیست اما اگر اشکال ثبوتی‌اش را کنار گذاشتیم و گفتیم جعل طلب مطلق من دون تخصّصٍ بخصوصیّة الوجوب و الاستحباب، اگر گفتیم معقول است اینجا تعبّد به این طلب مطلق مساوی با تعبّد به فرد نیست. لذا می‌فرمایند در باب احکام ما این قاعده را به نحو کلی می‌گوئیم، در تمام احکام می‌گوئیم استصحاب فرد مغنی از استصحاب کلی است، تعبّد به فرد مغنی از تعبّد به کلی است اما استصحاب کلی مغنی از استصحاب فرد نیست، تعبّد به کلی مغنی از تعبد به فرد نیست، این خلاصه‌ی اشکال و تحقیقی که مرحوم اصفهانی در مقابل مرحوم آخوند دارند.

شما باز هم کلام آخوند در حاشیه رسائل را ببینید و هم این بیانی که مرحوم اصفهانی دارند. البته این نکته را عرض کنم که ما در توضیح گفتیم در باب احکام اصفهانی دیگر عقل و عرف و ... را می‌گوید مطرح نکنید ولو در یک جا می‌فرماید حدیث العینیة بین الطبیعی و الفرد مفیدةٌ هنا اما روح مطلب همان است که ما عرض کردیم که اینجا دیگر اصلاً پای عقل، عرف و وجود خارجی نباید مطرح شود، این را خوب دقت کنید تا دنباله‌ی مطلب را انشاء‌الله فردا عرض کنیم.

---

[1] ـ    نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌‌3، ص: 161: و التحقيق: أن عينية وجود الطبيعي و وجود فرده أجنبية عن مقام التعبد بأثر الكلي، فانهما متحدان بحسب وجودهما الخارجي لا بحسب وجودهما التعبدي، و ليس في التعبد بموضوع- ذي أثر- جعل الموضوع حقيقة، حتى يكون جعل الفرد جعل الطبيعي المتحد معه، و ليس أثر الكلي بالنسبة إلى أثر الفرد طبيعياً بالإضافة إلى فرده.
كما أنّ اثنينية الطبيعي و فرده عرفاً لمكان التوقف و العلية إن كانت بالنظر إلى وجودهما الخارجي، فالأمر بالعكس، إذ بالنظر العرفي إلى ما في الخارج، لا يراهما العرف إلّا واحداً، و أنما الاثنينية عقلية بالتحليل العقلي.
و كذا التوقف و العلية- أيضاً- ليس بحسب النّظر العرفي، بل بالنظر الدّقيق العقلي بملاحظة أنّ الفرد مجرى فيض الوجود بالنسبة إلى الطبيعي، بل هو بالنظر البرهاني الّذي يتوقف على تجديد النّظر جداً.
و إن كانت الاثنينية عرفاً بالنظر إلى مقام موضوعية الكلي و الفرد لأثرين المترتبين عليهما، و الاتحاد عرفاً بالنظر إلى أنهما بمناسبة الحكم و الموضوع، موضوع واحد لهما أثران، فالاثنينية حينئذٍ ليست بملاك التوقف و العلية.
كما أنّ وحدة الموضوع تقتضي أن يكون هناك موضوع واحد له أثران، و التعبد بالواحد تعبد بجميع آثاره، و حينئذٍ ليس عنوان الكلية و الفردية، و لا عنوان خفاء الواسطة دخيلًا في ترتيب الأثرين.
بل التعبد بحدث الجنابة- مثلًا- تعبد بجميع آثاره، و لهذه الوحدة يكون التعبد بهذه الحصة أيضاً تعبداً بأثر الجنابة أيضاً.
إذ المفروض أنّ هذا الواحد في نظر العرف له آثار متعددة من دون نظر إلى‌‌ الكلية، و الفردية، و ليس لأجل إلغاء الواسطة حتى يقال: إن الفرد له الوساطة، و الكلي ليس له الوساطة، فالتعبد بالفرد تعبد بالكلي، و التعبد بالكلي ليس تعبداً بالفرد هذا كله إن كان المستصحب موضوعاً ذا أثر، و كان كلياً تارة و فرداً أخرى.
و أما إن كان المستصحب حكماً، فالتعبد بالفرد معناه جعله حقيقة، و من الواضح أنّ جعل الوجوب- مثلًا- جعل الطلب حقيقة، فحديث عينية الطبيعي و فرده مفيد هنا.
كما أنه إذا كان جعل الطلب المطلق، من دون تخصّصه بخصوصية الحتمية و الندبية معقولًا، ليس جعل الطلب إلّا جعل نفسه، لا جعل الوجوب مثلًا فيصح حينئذٍ أن يقال: إن التعبد بالفرد تعبد بالكلي، فيغني استصحابه عن استصحابه، و ليس التعبد بالكلي تعبداً بالفرد، فلا يغني استصحابه عن استصحابه.
إلّا أنّ في استصحاب الكلي- في خصوص الأحكام، دون الموضوعات- إشكالًا، ملخصه: أنّ التعبد بالموضوع الكلي ليس إيجاداً له حقيقة، حتى يشكل بأن إيجاد القدر المشترك من دون تنوعه و تخصصه بما يفرده محال، بل التعبد به تعبد عنواني، و التعبد الحقيقي بأثره، الّذي هو شخص من طبيعي الحكم.
بخلاف التعبد بالحكم الكلي، فان معناه جعل الحكم الجامع، و إيجاد الجامع- من أية مقولة كان- غير معقول، و كما أنّ إيجاد الجامع واقعاً غير معقول، كذلك جعله على طبق المنجزية أو على طبق المتيقن سابقاً أيضاً غير معقول، إذ لا فرق بينهما في كونه حكماً حقيقياً يوجد في الخارج بنحو وجوده المناسب له في نظام الوجود.
غاية الأمر أنّ أحدهما حكم مرتب على ذات الموضوع، و الآخر على طبق المخبرية أو المشكوك أو المتيقن سابقاً.