- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

مسایرة المحقّق البروجرديّ بتقریر المحقّق الخمینيّ

لقد عثرنا علی تقریر أضبطَ لدرس المحقّق البروجرديّ حیث قد قرَّره المحقّق الخمینيّ بصیاغ أدقَّ قائلاً:[1]

«(المقدّمة) الثالثة (و هي المقدّمة الأولی الماضیة لدی نهایة الأصول): فيما هو الباعث نحو العمل: إنّ الأمر (بما هو) لا يكون محرّكاً و باعثاً نحو العمل مطلقاً، بل هو موضوعٌ لتحقّق الإطاعة (صغرویّاً) و إنّما المحرّك و الباعث نحو العمل، مبادئ اُخرُ موجودة في نفس المكلّف، على تفاوت مراتب العباد و مقاماتهم؛ فإنّ المبدأ المحرِّك:

1. قد يكون حبُّ المولى.

2. و قد يكون إدراك عظمته و صيرورة العبد مقهوراً تحت نور سَطوته و جلاله، و هذان المبدءان من أعلىٰ مراتب العبوديّة، و تكون العبادة المتحقّقة بهما من أعلىٰ مدارج العبادة.

3. و بعد هاتين المرتبتين مرتبةٌ رؤية العبد نعماء المولى، و مشاهدة استغراقه في بحار جوده و نَواله؛ من أوّل نشأة وجوده، إلىٰ آخر مراتبه، من النّعم الظاهرة و الباطنة و الحسّية و المعنويّة، و هذا الشعور و الإدراك (بأنّه غارق في نعَم الله) مبدأ محرّك له نحو طاعة أوامره و نواهيه؛ أداءً لبعض حقوقه تبارك و تعالى، و شكراً لبعض آلائه و نعمائه.

4. و بعد هذه المرتبة مرتبة الخوف من ناره و أليم عذابه.

5. و مرتبةُ الطمع في جنّته و نعيمه، و هاتان المرتبتان من أدنىٰ مراتب العبوديّة و أخسِّها.

فإذا وجدت في نفس العبد إحدىٰ تلك المبادئ الخمسة (أي العظمة و الحبّ و شکر النّعماء و خوفاً من النّار و طمعاً للجنة) تصير محرّكة له نحو طاعته، فالأوامر و النواهي موضوعات لتحقّق الطاعة، لا محرّكات نحوها، و إنّما المحرّك ما عرفت (فالعبادة تتمثل بهذه الکیفیّة فحسب و لهذا لا یَتیسَّر الامتثال للکافر إذ یفتقد کافّة العناصر الخمسة).»

ثمّ استَکمل المحقّق الخمینيّ بقیّة مقدّمات أستاذه بتحریره الخاصّ -عکساً لترتیب نهایة الأصول- قائلاً:

«(المقدّمة) الأُولى (و هي المقدّمة الثالثة لدی نهایة الأصول): أنحاءُ أخذ القصد: إنّ قصد الأمر و الامتثال و المحبوبيّة و أمثالها:

1. قد يؤخَذ في المأمور به على نحو الجزئيّة مثل سائر الأجزاء.

2. و قد يؤخَذ على نحو القيديّة؛ بنحوٍ يكون التقيّد بالمعنى الحرفيّ داخلاً، و القيد خارجاً.

3. و قد يؤخذ لا بنحو الجزئيّة و لا القيديّة، بل يكون المأمور به عنواناً لا ينطبق على الأجزاء إلاّ في حال إتيانها مع هذا القيد (فهذا القید معتبر لدی الامتثال و یحقِّق عنوان الصّلاتیّة و العبادیّة في الخارج و ذلک نظیر «هدوء الأجواء» حیث لا یُعدّ قیداً و لا جزءاً للصّلاة و لکنّه دخیل في خشوعها).

مثلاً: يمكن أن يكون للصلاة عنوانٌ حقيقيّ‌، لا يتحقّق في الخارج إلاّ بعد كون الأجزاء و الشرائط المعهودة، متقيِّدةً بقصد الأمر أو المحبوبيّة، لكن لمّا كان هذا أمراً لا يُعلم إلاّ من قِبَل اللّٰه، فلابدّ و أن يَكشِف عنه الشارع (بإصدار الأمر).

و بالجملة: على هذا الفرض، لا تكون الصلاة عبارة عن الأجزاء و الشرائط المعهودة مطلقاً، بل هي عنوانٌ لا ينطبق عليها إلاّ في حال مقارَنتها مع قصد التّقرّب أو المحبوبيّة.»[2]

ثمّ استَعرَض المقدّمة الثّانیة بسیاقته الخاصّة أیضاً -متفاوِتاً عن تهایة الأصول- قائلاً:

«الثانية: الميزان في مقرّبية المقدّمات: إنّ المقدّمات مطلقاً -داخليّة أو خارجيّة، تحليليّة عقليّة أو غيرها- لا تكون واجبة بوجوب آخر غير وجوب ذي المقدّمة، حتّى يكون لها امتثال و معصية، بل لو فرض ترشّح الوجوب عليها من ذيها، لا يكون وجوبها المقدّمي بما هو، مقرّباً للمولى و محصّلاً لغرضه (بل ببرکة ذیها) و ليس لهذا الوجوب (التّرشّحيّ) امتثال و لا عصيان، بل مقربيّة المقدّمات و امتثاله بنفس مقرّبيّة ذي المقدّمة و امتثاله، فالمقدّمات إنّما تكون مقرّبة؛ لكونها وسيلة لإتيان ذي المقدّمة، و مقربيّةُ ذي المقدّمة بواسطة كونه امتثالاً لأمر المولى، و محصّلاً لغرضه (بخلاف المشهور حیث یری وجوب المقدّمة غیریّاً ترشحیّاً من ذي المقدّمة لا ترشُّح المقربیّة و لهذا لا تَقتبِس المقدّمةُ المقرّبیّةَ من ذیها إذ یَعتقدون بأنّ الأمر لا یدعو إلا إلی متعلّقه و لهذا لا تصبح المقدّمة مقرّبة و مأموراً بها، و إنّما المترشِّح هو الوجوب فحسب) و هذا المعنى موجودٌ في المقدّمات، تعلّق بها أمر أم لا، و لو لم يأتِ المكلّف بالمقدّمات وسيلة إلىٰ حصول ذيها، لا تكون مقرّبة، تعلّق بها الأمر أم لا.

فالميزان في مقرّبيّتها (المقدّمات) كونها وسيلة إلىٰ حصول ذيها، الذي يكون إتيانه طاعة لأمر المولى، و عملاً بوظيفة العبوديّة، و يكون تعلّق الأمر كالحجر بجنب الإنسان.

و بالجملة: لا يكون للأوامر المتعلّقة بالمقدّمات نفسيّة، بل هي فانية في الأمر النفسيّ المتعلّق بذي المقدّمة.»[3]

فبالتّالي لو قارَنّا ما بین تقریر لمحات الأصول -للمحقّق الخمینيّ- و بین تقریر نهایة الأصول -للسّیّد المنتظَريّ- لشاهدت مائزاً واسعاً بین الصّیاغتیَین -بکلّ وضوح- حیث ربما یُشاهَد غُموض في الثّاني، لأنّه قد بیَّن المقدّمة الثّالثة -و هي الأولي لدی اللَّمَحات- قائلاً:

«المقدمة الثالثة: أن دخالة شيء في المأمور به على أنحاء:

1. فتارة من جهة أنه أخذ فيه بنحو الجزئية (للمرکَّب).

2. و أخرى من جهة أخذه بنحو القيدية، بحيث يكون التقيد داخلاً و القيد خارجاً.

3. و ثالثة من جهة دخالته في انطباق عنوان المأمور به (الصّلاة) على معنونه، بأن يكون المأمور به عنوانا بسيطاً ينطبق على مجموع أمور متشتتة و يكون هذا الشيء دخيلا في انطباق هذا العنوان البسيط على هذه الأمور، بحيث لولاه لم ينطبق عليها. و بعبارة أخرى يكون هذا الشيء من مقدماته الوجودية.»[4]

التّمایز الأساسيّ ما بین التّعبديّ و التّوصّليّ

لو حَصرنا معنی «التّعبدیّة» علی معنی متفرِّد -الإتیان بالقصد- کما زعمه صاحب الکفایة و أتباعه، لَما أدّینا حقَّها إذ قد حقَّت مقالة المحقّق البروجرديّ حینما سجَّل العبودیّة من خلال إحدی العناصر الخمسة السّالفة أیضاً[5] ثمّ وضعَ «قصد الامتثال» محقِّقاً خارجیّاً للعمل و صغریً لتحقّق الأمر المولويّ -لا دخیلاً في المأموربه- فمن هذا المنطَلَق، سیَتفاوَت التّعبديّ عن التّوصّليّ بأنّ:

1. الشّارع في التّوصّليّ یَهمُّه «تکوُّنُ النّتیجة» بأيّة طریقة، فالعمل التّوصّليّ غنيّ عن العناصر الاعتقادیّة الخمسة الآنفة، بحیث لو غَسَل الکافر ثِیابه -من دون مباشرة یده- عن النّجَس لتَطهَّرت تماماً، بینما کِیان التّعبدیّة و أعمِدَتها منوطة بتلک الخمسة جزماً.

2. الشّارع قد أناط «أثوبةَ» التّعبدیّات علی تلک الملکات القلبیّة الخمس، بینما التّوصّلیّات لا تُناط علیها بل سیُثیب الشّارع العبدَ المنقاد حتماً حتّی و إن لم یَنوي القُربة، إذ العقل قد أدرَک قطعیّاً أنّ «لکلّ طاعة أجر و جزاءٌ مقابل» -أجل لو نَوی القُربة لتَعاظَمت أثوبةُ العمل التّوصّليّ إضافةً علی الانقیاد و الطّاعة حتماً و بلا شِجار- بینما المحقّق الخوئيّ قد أعدَم الإثابة عن التّوصّلیّات نهائیّاً و خَصَّها بالتّعبديّات أو التّوصّلیّات الممتزِجة بالقربة فحسب، و لکنّا قد رفضناه في محلّه و قد لوَّحنا إلی ثواب التّوصّليّ للتَّوّ، ولهذا:

- لو طالَبَ المولی «الماء» فاستَحضَره العبد لَعُدّ منقاداً مطیعاً مثاباً بتّاً حتّی لو کان منزعِجاً عن مولاه و لم یَنوي التّقرّب، . کذا لو دَفن المیّت.

- فضیلةَ التّعبديّات تَتمتَّع بالرُّتب و الدّرجات فلا یُثاب النّاسُ بنَسق واحد، بینما درجات ثواب التّوصّليّ ثابث مُحدَّد بلا نقیصة و زیادة.

------------------------
[1] بروجردی حسین. لمحات الأصول (چاپ قدیم). ص75 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[2] بروجردی حسین. لمحات الأصول (چاپ قدیم). ص75- 76 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی.
[3] بروجردی حسین. لمحات الأصول (چاپ قدیم). ص75 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[4] الیَنبوع الماضي.
[5] أي نیّة التّعظیم أو الحبّ أو شکر النَّعماء أو خوفاً من النّار أو طمعاً للجنّة.

التعبدی و التوصلی

التعبدی و التوصلی

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .