درس بعد

التعبدی و التوصلی

درس قبل

التعبدی و التوصلی

درس بعد

درس قبل

موضوع: الالفاظ (التعبدی و التوصلی)


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١٠/١


شماره جلسه : ۴۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • استدامة الحوار حول تحقیقة المحقّق البروجرديّ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِين

استدامة الحوار حول تحقیقة المحقّق البروجرديّ

لازنا نَتسایر مع مقالة المحقّق البروجرديّ الذي یَسعی لمعالجة «اتّخاذ القصد ضمن الأمر» بأسلوب خاصّ کي لا تَمسَّه أیّة إشکالیّة دوریّة مستحیلة، ففي هذه الحَلبة قد تَمرَکز السّیّد علی معضَلة المحقّق الآخوند -في ختام عبارته- حیث قد أخفَق الکفایة أنّ یَحُلّ «استحالة دعوة الشیئ إلی نفسه» فرغم أنّه قد عالَج عویصة «الدّور في الجعل و الامتثال» لکنّه قد أخفَق فقط في هذه المأساة -تحریک الشّیئ لنفسه- فنظراً لذلک قد خاض المحقّق البروجرديّ هذا النّزالَ مُجیباً علیه:

1. أوّلاً: إنّ الأمر بما هو أمر لا یدعو و لا یحرِّک إلی متعلّقه، بل الباعث هي إحدی الملکات القلبیّة الخمس السّالفة، فلا نَتورّط في «استحالة دعوة الشّیئ إلی نفسه» أبداً.

2. ثانیاً: إنّ الشّارع قد تَطلَّب عبادةً مرکّبة -الصّلاة مع القصد- إلا أنّ «القصد» یعدّ مقدّمةً مقرِّبة و مأموراً بها أیضاً، بحیث سیَنوي امتثال الأمر الکلّيّ -ذي المقدمة- فهذه النّظرة ستَکفینا شرَّ الاستحالة -بلا استدارة و لا دعوة إلی النّفس- تماماً بل ستُیسِّر الامتثال للمکلّف أیضاً.

ثمّ تولّی المحقّق البروجرديّ الإجابةَ علی المعارِضین الواهِمین قائلاً:[1]

1. «فإن قلت: إتيان الأجزاء بداعي الأمر المتعلّق «بالكلّ» إنما يَتمشَّى فيما إذا كان المكلّف بصدد «إتيان الكلّ» و كانت دعوة الأمر إليها (الأجزاء) في ضمن دعوته إليه (الکلّ) و فيما نحن فيه ليس كذلك، فإنّ داعوية الأمر أيضاً أحدٌ من الأجزاء و لا يعقل كون الأمر داعيا إلى داعويّة نفسه (فتَجدَّدت الاستحالة المزبورة).

Ø قلت: هذا (المحال یَتأتّی) إذا لم يكن بعض الأجزاء حاصلا بنفسه (فحینئذ سیَدعو الأمر إلی نفسه) و كان حصول كلٌّ منهما متوقفاً على دعوة الأمر إليه، و أمّا إذا كان بعضها (الأجزاء کالقصد) حاصلاً بنفسه و لم نحتج في حصوله إلى دعوة الأمر، بل كانت دعوته إليه من قبيل الدّعوة إلى تحصيل الحاصل (إذ القصد متحقّق قهراً) فلا محالة (سوف) تختص داعويّة الأمر بسائر الأجزاء (التي لم تحصُل حتّی الآن، فلا تَحدُث الدّعوة إلی النّفس) و يتحقّق الواجب بجميع ما يعتبر فيه، مثلاً إن تعلق الأمر بالصلاة المقيدة بكون المصلي متستِّراً و متطهِّراً و متوجِّهاً إلى القبلة، فدعوته إلى إيجاد هذه القيود تتوقّف على عدم حصولها للمكلّف بأنفسها، و أما إذا كانت حاصلة له (و أوجدَها) من غير جهة دعوة الأمر، فلا يبقى مورد لدعوة الأمر بالنسبة إليها، و لا محالة تنحصر دعوته فيما لم يحصل بعد من الأجزاء و الشرائط، ففيما نحن فيه أيضاً قيد التّقرّب و داعوية الأمر يحصل بنفس إتيان الذات (خارجاً) بداعي الأمر (قهراً) فلا نحتاج في تحققه إلى دعوة الأمر إليه حتّى يلزم الإشكال.

و الحاصل: أن كل ما كان من الأجزاء و الشرائط حاصلاً قبل داعوية الأمر إليه (کالقصد فإنّ الأمر قد دعا إلی متعلّقه الصلاتيّ بأجزائها أیضاً فجزئیّة «القصد» قد تحقّق منذ البدایة قهراً أیضاً) أو يحصُل بنفس داعويته إلى سائر الأجزاء، فهو مما لا يحتاج في حصوله إلى دعوة الأمر إليه (لأنّه سیَتحقّق خارجاً حتماً) و لا محالة تنحصر دعوته (الأمر) في غيره (من الأجزاء الأخَر).

2. إن قلت بعد اللتيا و التي فإشكال الدور الوارد في مقام الامتثال بحاله (فإنّ الأمر یَدعو إلی نفسه إذ سیَدعو إلی جزئه -القصد- أیضاً بحیث سیتوقّف الأمر علی تحقّق القصد و کذا العکس) فإن داعويّة الأمر تتوقف على كون المدعوّ إليه (أي المتعلّق) منطبِقاً على عنوان المأمور به و مصداقاً له (أي أنّ الصّلاة تُعدّ مأموراً بها) و المفروض فيما نحن فيه أن مصداقيّته (المتعلّق) للمأمور به أيضاً تتوقّف على (تحقّق القصد و) داعوية الأمر إليه.

Ø قلت:

- أمّا أوّلاً: فلا يعتبر في داعوية الأمر كون المدعوّ إليه (أي المتعلَّق) قبل الداعوية منطبِقاً على عنوان المأمور به (فقبلَ تحقّق الدّاعویّة لا نَفترِض الصّلاة مأموراً بها کي یَتولَّد الدّور) و إنّما المعتبر فيها هو كونه منطبقاً عليه (بحیث ستُصبح الصّلاة مأموراً بها حتّی) و لو بعد داعويّة الأمر، و هاهنا كذلك: أمّا بناءً على قيديّة داعوية الأمر فواضح، فإنّ وجود المقيَّد بعين وجود المطلق الّذي في ضمنه، و على هذا فنفس المدعوّ إليه يصير منطبقا على عنوان المأمور به (بالأمر الکلّيّ) و أمّا بناءً على جزئيّتها فلا إشكال أيضاً فإنّ المدعوَّ إليه حينئذ و إن لم يكن عين المأمور به وجوداً (لأنّه القصد أو الدّاعي لم یتحقّق) لكنّه (المتعلّق سوف) يلازمه (المأمور به) في الوجود (الخارجيّ قهراً) كما عرفت.»

فمُستخلَص الإجابة أنّا لو طبَّقنا عنوان «المأمور به» علی المدعوّ إلیه -المتعلّق- لَتولَّدت إشکالیّة الدّور إذ سیتوقَّف تحقّق المتعلّق -المأمور به- علی تحقّق القصد و بالعکس، بینما نَعتقِد أنّ المتعلَّق قد أصبح مأموراً به عقیبَ تحقّق القصد -لا قبلَه- إذ نفس الأمر الشّرعيّ الکلّيّ قد جعل المتعلَّقَ مأموراً به تماماً بلا توقّف علی شیئ أبداً، و إنّما القصد سیَتجلّی قهراً في الخارج، إذن فلا یتولّد أیّة استدارة إطلاقاً.

- و أما ثانياً: فإنّا لا نسلم كون داعوية الأمر متوقّفةً على كون المدعوّ إليه منطبقاً على عنوان المأمور به، و لو بعد الداعوية أيضاً (فعقیب الدّاعویّة أیضاً لا یُعدّ المتعلّق مأموراً به) لما عرفت من أن الأمر كما يدعو إلى المتعلق يدعو أيضاً إلى كلّ ما له دخل في وجوده و تحققه، و إذا كان المأمور به شيئا لا يمكن دعوة الأمر إليه بجميع أجزائه و قيوده كما فيما نحن فيه (القصد) و لكن كانت دعوة الأمر إلى بعض أجزائه و إتيانه بهذا الداعي ملازمة لتحصّل المأمور به بجميع ما يعتبر فيه (حصولاً خارجیّاً) فلا محالة يصير الأمر المتعلق بالكل داعيا إلى ما يمكن دعوته إليه من الأجزاء.

و الحاصل: أن كل واحد من المكلفين بعد ما وجد في نفسه أحد الدواعي و الملكات القلبية المقتضية لإطاعة المولى و موافقته، و صار باعتبار ذلك متهيّئاً منتظرا لصدور أمر من قبل مولاه حتى يمتثله، إذا عثر على أمر المولى بالصلاة بداعي الأمر مثلا فلا محالة يصير بصدد إيجاد متعلقه في الخارج بأي نحو كان (من دون أن یحدث أي توقّف علی الآخر) و حينئذ فإذا رأى أن إيجاد الأجزاء التي يمكن دعوة الأمر إليها في الخارج بداعوية الأمر المتعلق بالكل يلازم وجود المأمور به بجميع أجزائه و شرائطه قهرا، فلا محالة تنقدح في نفسه إرادة إتيان هذه الأجزاء و يصير الأمر بالكل داعيا إليها، و بإتيانها يتحقق الامتثال و القرب إلى المولى أيضا. فإن الملاك في المقربية على ما عرفت هو استناد الفعل إلى الملكات و الدواعي القلبية التي أشرنا إليها في المقدمة الأولى، و المفروض فيما نحن فيه إتيان الأجزاء بإرادة متولدة من إرادة موافقة المولى المتولدة من أحد الدواعي القلبية التي أشرنا إليها، فتدبر.»

------------------------
[1] بروجردی حسین. نهاية الأصول. Vol. 1. ص120-121 تهران - ایران: نشر تفکر.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .