«حقّ الطّاعة» سیَتوجَّب توفیر الغرض المحتمَل أیضاً.

فبالتّالي، ثمّة نقطة هامّة ههنا: لو حکم العقل بلزوم الغرض لأصبَح موضوعاً للخروج عن العُهدة، لا بالعکس إذ لیس کلّ ما حکم العقل بإطاعته فسیَستوجِب تحصیل غرضه أیضاً، و هذا ما استَهدَفه المحقّق الآخوند حیث لم یَتلفَّظ بکلمة الغرض في هذه الحَلبة بل عبَّر بالطّاعة فحسب.

و لکن نُناقش الکفایة بأنّه قد أخطَأ حینما طرَح مبحث «الأصل العمليّ العقليّ» إذ لمّا قد استقلَّ العقل بالاشتغال فما ظلَّ شکّ حتّی نَلجأ إلی الأصل العمليّ العقليّ فإنّ العقل قد أماتَ الشّکّ نهائیّاً، أجل لو اعتقَدنا بشرعیّة قید «قصد الأمر» فسنَدرُس هذا الأصل العمليّ شرعاً و عقلاً، إلا أنّ صاحب الکفایة قد اعتقَد بعقلیّة هذا القید فلا أرضیّة لخوض هذا المبحث أساساً.

مطمح نظرنا المتألِّق في هذا النّقاش المُتعمِّق

· و أمّا وِجهة نظرنا النّهائیّة، فقد طَوَیناها ضمن المناقشات حیث لا نَستوجب توفیر الغرض المحتمَل -علی الإطلاق- بل الغرض المُستَیقَن هو المتطلَّب المحتوم، فبالتّالي لا یَتوجَّب الاحتیاط من هذه الجادّة.

· و أمّا انحلال العلم الإجماليّ:

Ø فلو استحال شرعاً «اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق» -وفقاً للکفایة- لَما انحلَّ العلم إذ قد أذعنّا بکلا التّکلیفِ و المکلّفِ به، فابتَدأت مرحلة الطّاعة و الامتثال العقليّ.

Ø ولو أتیحَ التّقیید شرعاً فسیُتاح الانحلال أیضاً لأنّ وضعه و رفعه بید الشّارع، فلو افترضنا انعدام الإطلاق -اللّفظيّ و المقاميّ معاً- ثمّ شککنا في وجوب «قصد الأمر للخُمس» فسیَنحلّ إلی یقینيّ أقلّ و مشکوک أکثر فتجري البرائة عن القید الشّرعيّ.

و المحصود أنّ مبحث الشّکّ في السّورة یَمتاز عن الشّکّ في القصد، فرغمَ أنّ کلیهما من نَمَط الأقلّ و الأکثر، إلا أنّ السّورة لا تُعدّ محوراً رئیسیّاً للتّکلیف فأمکننا حلُّ العلم الإجماليّ إذ یقینيّ الغرض هو الأقلّ -بلا سورة- فتَبرَّئنا عنها، بینما «قصد الأمر» یُعدّ محوراً حسّاساً لتحصیل الغرض بحیث إنّ یقینيّ الغرض هو الأکثر -أي مع القصد- فلم تَتیسَّر البرائة فتحدَّد الاحتیاط فحسب -وفقاً للکفایة أیضاً- طبعاً لتحقیق الطّاعة و الامتثال -لا الغرض-.

و قد تحدَّث المحقّق الخوئيّ حول بعض هذه النِّقاط أیضاً قائلاً:

«فالنتيجة على ضوء ما ذكرناه هي انه لا مانع من جريان البراءة العقلية و الشرعية في كلتا المسألتين على أساس نظريتنا في هذه المسألة و هي إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر (شرعاً) و ان حاله من هذه الناحية حال بقية الاجزاء و الشرائط فلا تفرقة بينهما أصلا، بل على هذا تكون مسألتنا هذه من صغريات تلك المسألة. و من ذلك يظهر انه لا مانع من جريان البراءة العقلية هنا على مسلكه (قده) أيضاً، و ذلك للملازمة بين وصول التكليف و وصول الغرض و بالعكس، و حيث ان التكليف لم يصل الا بالمقدار المتعلق بالأقل دون الزائد عليه فكذلك الغرض، فاذن لا مانع من الرجوع إلى حكم العقل بقبح العقاب على تركه أي ترك قصد القربة.»[4]

------------------------------
[1] نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص343 بیروت - لبنان: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2]  و ذلك في تعليقته (رحمه اللّه) - في الجزء الرابع: ٢٩٩ رقم ٨٨ - على قول الآخوند: «مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز...» الكفاية: ٣٦٤.
[3] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین، کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص72 قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص197 قم - ایران: انصاريان.