أخری «لمحرکیّة الأمر و انبعاث المکلَّف من الإرادة» حیث ستُفضي هذه المحرّکیّة إلی محذور «تقدّم الشّیئ علی نفسه» إذ لو لاحَظ الآمِر «القصد و الإرادة» فسیَلزَم أنّ تتحقّق محرّکیّة الأمر و إرادتُه قبل إصدار الأمر، و لهذا ستَتجدَّد مأساة المبحث الماضي أي: «أخذ قصد الأمر ضمن المتعلّق».

· بینما المحقّق الخوئيّ قد علَّل المحذورَ -أي انبعاث المکلَّف بنفس الأمر- بأنّه سیُنتِج «اجتماعَ اللّحاظَین الآليّ و الاستقلاليّ معاً.

ثمّ یَستکمل الشّیخ الحلّيّ قائلاً:

«و إن شئت فقل: إنّ الأمر و إن كان محرِّكاً للإرادة إلا أنّ ذلك التّحريك تحريك تشريعيّ نظير التّحريك التّكوينيّ في أنّه لا يكون منظوراً إليه (التّحریک) استقلالاً كي يكون التّحريك المذكور معتبَراً فيه (الأمر حتّی یَتولَّد المحذور) كما أنّ الإرادة الّتي كان هذا الأمر محركاً لها نحوَ المراد لا تكون منظوراً إليها استقلالاً (بل آلیّاً) و إنّما المنظور الاستقلاليّ في جعل الأمر هو نفس ذلك المراد (و المتعلَّق) انتهى (مقال المحقّق النّائینيّ).»

بیدَ أنّ الشّیخ الحلّيّ في أوّل وَهلة، قد أجلی وِجهةَ نظره حمایةً عن الشّیخ الکرباسيّ مستشکِلاً علی أستاذه قائلاً:

«قلت: قد يقال إنّ صاحب الإشارات لم يدَّع أنّ في لفظ الأمر دلالةً على التّقييد: بكون انبعاث إرادة العبد عن (نفس) الأمر، كي يقالَ في ردّه إنّ التّقييد المذكور يحتاج إلى النّظر الاستقلاليّ إلى إرادة العبد و تحريك الأمر لها نحوَ المراد و المفروض أنّ النّظر إلى ذلك آليّ، و الغرض منه هو التّوصّل إلى حصول المراد و هو نفس الفعل، بل إنّ ما يدّعيه صاحب الإشارات هو أنّ الأمر لمّا كان محرّكاً لإرادة العبد نحو الفعل، كان مقتضى «إطلاق هذا الأمر» اعتبارَ كون الإرادة منبعِثة عن (نفس) الأمر (فلا تقیّدَ أساساً) لأنّ كفاية تعلّق الإرادة بالفعل و إن لم تكن منبعِثة عن الأمر (ولکنّه) يحتاج إلى عناية زائدة، و ليس المراد من الإطلاق في هذا المقام الإطلاقَ القصديَّ، بل المراد به أنّ «طبع الأمر» يقتضي التّحرّك عنه (فنحن نتحدّث حول ذات الأمر الّذي یَبعث المکلَّف بهذا القصد) أمّا التّحرّك عن داع آخر فليس ذلك ممّا يقتضيه طبع الأمر (و کُنهُه) فلا يكون ذلك الفعل الّذي تحرّك إليه المأمور بداع آخر تحت حيِّز ذلك الأمر بما أنّه تحريك نحوَ الفعل (فهذا الأمر بنفسه لم یُحرّکه إذن) ..... و هذا نظير ما تقدَّم من الأستاذ قدّس سرّه[4] من الاستدلال على اعتبار كون المتعلَّق صادراً بالإرادة، و عدم الاكتفاء بما يصدر عنه سهوا أو غفلة أو في حال النّوم بأنّ الأمر لمّا كان محرّكاً لارادة العبد نحو المأمور به كان مقتضى ذلك اعتبار كون الفعل صادراً بالإرادة (لنفس الأمر الصّادر) و عدم الاكتفاء بما يصدر سهواً أو غفلة.»

ولکن تلوَ استشکاله قد تَراجَع ثمّ صانَ إجابةَ أستاذه -درءاً لمقالة الشّیخ الکرباسيّ- قائلاً:

«و يمكن الجواب عن هذا الإشكال (للکرباسيّ و دفاعاً عن المحقّق النّائینيّ) .... لا يكون «التّوصّليّ» وحدَه محتاجاً إلى العناية الزّائدة، بل كما يكون ذلك (التّوصّليّ) محتاجاً إلى العناية الزائدة يكون اعتبار «التّعبّد» أيضاً محتاجاً إلى العناية الزّائدة (فلا تَتسجَّل أصالة التّعبّدیّة) لأنّ كلّاً منهما جهة زائدة على ما تضمَّنه (طبیعة) الأمر من النّظر الاستقلاليّ إلى حصول الفعل (فهذا هو مقتضی الأمر حیث لا یَتضمّن أکثر من الإبعاث) و أمّا اعتبار كون الفعل صادراً بالإرادة (و النّیّة) في قبال كونه عن سهو أو غفلة، فإنّما قلنا به من جهة كون الأمر تحريكاً للإرادة (بحیث یُنبِّه المکلَّف للتّحرّک) فلا يشمل (کلامنا) ما كان مجرّداً عن الإرادة، و أين هذا من اعتبار كون تلك الإرادة منبعثة عن الأمر.

(أجل ثمّةَ مائز ما بین التّعبّدیّة و التّوصّلیّة:) و بالجملة أنّ اعتبار نفس الإرادة (للامتثال) إنّما يكون من جهة أنّ الأمر بعث و تحريك لها نحو الفعل، و هذا المقدار لا يحتاج في اعتباره إلى أزيد ممّا يتكفّله الأمر بطبعه، أعني كونه تحريكاً للإرادة نحو الفعل، بلا حاجة فيه إلى النّظر الاستقلاليّ إلى الإرادة، و هذا بخلاف اعتبار كون تلك الإرادة منبعِثة عن الأمر (أي بقصد نفس الأمر) فإنّه يحتاج إلى عناية زائدة على أصل ما يتكفّله الأمر بصرف طبعه، و لابدّ فيه من النّظر الاستقلاليّ إلى الارادة.»[5]

----------------------
[1] نایینی محمدحسین. فوائد الاُصول (النائیني). Vol. 1. ص156 قم - ایران: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] حلی حسین بن علی. أصول الفقه (الحلي). Vol. 1. ص466-468 قم - ایران: مکتبة الفقه و الاصول المختصه.
[3] جواهر الكلام ١٥٥:٩ و ما بعدها.
[4] أجود التقريرات ١٥٣:١-١٥٤، و قد تقدمت الحاشية على ذلك في صفحة: ٣٧٥.
[5] حلی حسین بن علی. أصول الفقه (الحلي). Vol. 1. ص467-469 قم - ایران: مکتبة الفقه و الاصول المختصه.