دون أن یتقیَّد مفهوم الأمر به أساساً، فهذا هو معنی «الإطلاق المزبور» أي المصفّی و الخالص من الأمر الصّادر، فبالتّالي ستُعدّ کلتا التّوصّلیّة و التّعبّدیّة مُحایدَین و برُتبة موحَّدة.

ثمّ سیَستنتج «أصالةَ التّعبّدیّة» وفقاً للشّیخ الکرباسيّ أیضاً قائلاً:

«نعم لازم ذلك هو كون جميع الأوامر معتبراً فيها الإتيان بمتعلّقاتها «بداعي الأمر» إلّا ما أخرجه الدّليل (کتطهیر النّجاسة الّذي قد ثبَتت توصّلیّته) و هذا لا بعد فيه و لا غرابة، فإنّ الإطاعة الّتي يحكم بها العقل هي عبارة عن «الانبعاث عن الأمر بالإتيان بمتعلقه» و أمّا نفس الفعل بداع آخر أو الواقع سهواً أو نسياناً فليس هو إلّا من قبيل الاكتفاء بغير المأمور به (أي سیَسقط موضوع الامتثال إذ بداع آخر سنَکتفي بغیر المأمور به) لما عرفت من أنّ البعث إلى الفعل موجب قهريّ لتقيّد ذلك الفعل بالانبعاث عن ذلك (الأمر) ففي جميع تلك الموارد لا يكون الاكتفاء به (الانبعاث) من باب أنّه ينطبق عليه الفعل المأمور به، بل إنّ الفعل بما أنّه مأمور به لا ينطبق على تلك الأفعال (الخالیة عن نیّة الأمر) غايته أنّها تكون «مسقطة للأمر» باعتبار كونها وافية بمصلحة المأمور به، أو رافعة لموضوع الأمر و نحو ذلك من موجبات السّقوط (فعلیه، إنّ «الصّلاة قربان کلّ تقيّ» تَعني أنّ بإمکان کلّ تقيّ أن یَتقرّب إلی الله ببرکة الدّواعي الأخر إذ المقرّبیّة ستَتحصّل بالتّقیّة أیضاً).

و للشّيخ (الأعظم) قدّس سرّه[4] في أخذ الأجرة على المستحبّات عبارة لا يمكن تفسيرها إلا بما ذكرناه من أنّ الفعل المستحبّ المأتيّ به «بداعي الأجرة» لا يكون مصداقاً للمستحبّ، فإن كان عباديّاً بطلت الإجارة عليه و إلّا كانت الإجارة عليه صحيحة، غايته أنّه لا يكون الفعل مصداقاً للمأمور به بما أنّه مستحبّ فراجعه. (و لهذا یَری الشّیخ بأنّ أجیر الحجّ الاستحبابيّ یَصنع صنیعَین: فعلٌ بعنوان المنوب عنه و بهذه الجهة سیُصبح مستحبّاً لتحقّق القربة، فعلٌ بعنوان الإجارة المرتبطة بعقد النّائب فلا یوفِّر الاستحباب إذ قد قَصد الأجرة).[5]

ثم إنّ لازم ذلك هو عدم الاكتفاء في صحّة العبادة بالإتيان بها للمصلحة أو لغير ذلك من الدّواعي الالهيّة غير الرّاجعة إلى «داعي الأمر» كما هو مذهب صاحب الجواهر قدّس سرّه[6] و لا بعد فيه فإنّ الدّاعي هو الغاية المترتّبة على الفعل، فالعبد ينبعث عن الأمر لأجل ما يترتّب على ذلك من الامتثال، و إنّما يريد الامتثال لأجل ما يترتّب عليه من الثّواب أو الفرار من العقاب إلى غير ذلك من الدّواعي، أمّا لو كان قصده نفس الثّواب أو نفس المصلحة بلا توسّط (داعي) الامتثال فلا يبعد الحكم ببطلان عمله، و لو دلّ الدّليل على صحّته لزم الحكم بذلك، لكنّه خارج عن مقتضى نفس الأمر (و طبعه) من الانبعاث عن الأمر، و كونه هو الدّاعي بمعنى ما يترتّب عليه من الحصول على عنوان الامتثال، إذ لا معنى للدّاعي إلّا العلّة الغائيّة، و يستحيل كون الأمر نفسه هو العلّة الغائيّة و إنّما العلّة الغائيّة هي امتثاله، و لأجل ذلك نقول إنّ الأمر محدِث للدّاعي لا أنّه بنفسه هو الدّاعي إلّا بنحو من التّسامح، كما أنّ المصلحة أو الثّواب أو الفرار من العقاب لو كانت مترتّبة على الامتثال لا على نفس الفعل كان من المحال قصدها و جعلها غاية للفعل نفسه بلا توسّط الامتثال.»

فالمستخلَص أنّ کافّة المصالح کامنة في «نفس الأمر» فإنّ طبیعته ستَخلق الدّاعي للامتثال بحیث لم یتقیّد مفهوم الأمر بهذا الدّاعي کي نَتزَحلَق في الدّورانات و الإشکالات، فنظراً لهذه الطّبیعة، سیُولِّد الأمر بذاته «أصالة التّعبّدیّة» سوی ما أُفرِز فلو امتثل الأمر بمختلَف الدّواعي الأخَر، لَسقط عنه موضوع التّکلیف و إن لم یَصدق الامتثال من هذا البُعد.

----------------------
[1] نفس الیَنبوع ص470-472.
[2] لم يكن في الأصل، و إنما أضفناه لاستقامة العبارة.
[3] في صفحة: ٥٠٥-٥٠٦.
[4] المكاسب ١٤٣:٢ و ما بعدها.
[5] و بین یدیک الآن نصّ بیانات الشّیخ الأعظم قائلاً: «قلت: القربة المانع اعتبارها عن[5] تعلّق الإجارة، هي المعتبرة في نفس متعلّق الإجارة و إن اتّحد خارجاً مع ما لا يعتبر[5] فيه القربة ممّا لا[5] يكون متعلّقاً للإجارة، فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنّها نيابة عن الغير، و بهذا الاعتبار ينقسم في حقّه إلى المباح و الراجح و المرجوح، و فعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعني تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال و بهذا الاعتبار يترتّب عليه الآثار الدنيوية و الأُخروية لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة، و الإجارة تتعلّق به بالاعتبار الأوّل، و التقرّب بالاعتبار الثاني» (المکاسب (انصاری - کنگره). Vol. 2. ص145 قم، المؤتمر العالمي بمناسبة الذکری المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري. الأمانة العامة)
[6] جواهر الكلام ١٥٥:٩ و ما بعدها.