- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

تفسیرة نهایة الدّرایة لعبارة الکفایة

وقد فسَّر المحقّق الاصفهانيّ المقالة الظّریفة لصاحب الکفایة عبرَ بیانَین -و دلیلَین- قائلاً:

«قوله «قدس سره»: (إلاّ أنه غير معتبر فيه قطعاً... الخ)[1].

1. (الدّلیل الأوّل) لأنّ جواز الاقتصار على الإتيان «بداعي الأمر» يكشف عن تعلّق الأمر بنفس الفعل، لا الفعل بداعي حسنه أو غيره من الدّواعي؛ إذ لا يمكن إتيانه بداعي الأمر إلاّ مع تعلّقه (الأمر) بذات الشيء (بلا انضمام داع آخر) و إلاّ (فمع سائر الدّواعي سوف) يلزم اجتماع داعيَين على فعل واحد، أو كون داعي الأمر من قبيل داعي الداعي (أي قصد المصلحة في طول قصد الأمر) و هو خلف؛ لفرض كفاية إتيانه بداعي الأمر بنفسه (بلا حاجة إلی داع آخر أساساً).

2. (الدّلیل الثّاني) مع أن الكلام فيما يكون الفعل عباديّاً و قُربيّاً، و هذه الدواعي (أي الحسن الذّاتيّ أو لمصلحته أو له تعالی): بين ما لا يوجب العباديّة و القربيّة (کنیّة الحسن الذّاتيّ و المصلحة) و ما يتوقّف على عبادية الفعل و قربيّته (أوّلاً ثمّ یأتي الدّاعي لأجل التّقرّب نظیر قصد الأمر):

Ø أمّا الإتيان بداعي كونه «ذا مصلحة» فقد عرفت سابقاً[2] أنّه بمجرّده لا يوجب الارتباط إلى المولى (إذ مجرّد نیّة المصلحة لا تَخلق العبادیّة أساساً) و لا انطباقَ عنوانِ حُسنٍ عليه (إذ مجرّد «نیّة حسن الشّیئ» أیضاً لا یَنسبه إلی المولی فلا یُحوِّله إلی العبادة فبالتّالي لا یَتثبَّت الحُسن الفاعليّ للمکلّف إذن).

Ø و أما الإتيان بداعي[3] كونه «ذا مصلحة موافقةٍ للغرض» (للمولی) و داعيةٍ للمولى إلى إرادة ذيها، فهو و إن كان يوجب الارتباط و انطباق الوجه الحسن (لتعلّق إرادة المولی بذیها و لتحقیقها للهدف المطلوب) لكنه لا يعقل تعلّق الإرادة بما فيه مصلحةُ داعيةُ إلى شخص هذه الإرادة (إذ ستَستَتبع الدّور بسبب داعویّة الشیئ إلی نفسِه أي سیُرید عملاً ذا مصلحة بحیث ستَدعوه هذه المصلحة إلی نفس إرادته المذکورة، فتَتسلسل القضیّة، إذن فإرادة شیئ لأجل مصلحةٍ خالقة لنفس الإرادة تُعدّ قضیّةً مستحیلة تماماً) و كما لا يمكن إرادة فعل بداعي شخص هذه الإرادة، كذلك (تَستحیل) إرادة فعل بداعي ما (أي المصلحة) يدعو إلى شخص هذه الإرادة بما هو داع إليها لا بذاته (أجل لو أراد المصلحةَ الأولیّة و الکلیّة المکتومة لَما تولَّدت مصیبة داعویّة الشّیئ إلی نفسه)».[4]

و قد بسَط المحقّق الاصفهانيّ أبعاد هذه «المصلحة» في حقل آخر أیضاً قائلاً:

«و أما الإتيان بداعي المصلحة الكامنة في الفعل:

1. فإن كان بعنوان أنها «داعية للمولى» إلى الأمر و الإرادة (بسبب المصلحة الکلیّة المُخبَّأة) لولا غفلته أو لولا مزاحمته، كان هذا الداعي موجبا لانطباق عنوان الانقياد و التمكين، بل الانقياد فيه (أي في داعي المصلحة إلی الأمر) أعظم من الانقياد في صورة الأمر و الإرادة (للمکلّف بقصد الأمر) و كذلك يكون (المصلحة الدّاعیة للمولی) رابطاً له (المکلّف) إلى المولى.

2. و إن كان لمجرّد كون الفعل «ذا فائدة» -سواء رجعت إلى المولى أو إلى غيره- فلا ريب في عدم كونه موجباً لعنوان حسن، و لا للارتباط إلى المولى؛ إذ لا مساسَ له (مجرد الفائدة) إلى المولى، فالمولى و غيره في عدم إضافة الفعل إليه سواء، فلا الفعل (هو) انقياد و تمكين و إحسان له (المولی) و لا بنفسه و لا بالعرض مربوط به، و إن استفاد المولى منه فائدة، إلا أنّ استفادته غير ملحوظة للفاعل (کحسن فاعليّ للمکلّف) حتّى يكونَ هذا نحوَ انقیاد له».[5]

---------------------------

[1] الكفاية: ١٩/٧٤.
[2] و ذلك لدی التعليقة: ١٦٦ عند قوله: (و أما الإتيان بداعي المصلحة الكامنة...).
[3] و قد علّق المحقّق الاصفهانيّ بقلمه الشّریف متمِّماً لهذه النقطة قائلاً: «قولنا: (و أما الإتيان بداعي.. الخ) ربما يورد عليه أيضا: بلزوم محذور الدور منه؛ لأن قصد المصلحة يتوقف على كونه ذا مصلحة، و يتوقف كونه ذا مصلحة على قصدها.
و يندفع: بأنه كذلك لو كان قصد المصلحة مأخوذا على نحو الجزئية، فإنه حينئذ بعض ما يقوم بالمصلحة، و أما إذا كان بنحو الشرطية، فلا محذور؛ لأن نفس المركّب من الأجزاء هو الذي يقوم به المصلحة (أ)، و قصدها دخيل في فعليتها، فلا مانع من أخذ قصد إتيانها بداعي ما فيها من المصلحة، و صيرورة تلك المصلحةفعلية بسببه فتدبّر. (منه عفي عنه).»
[4] اصفهانی محمد حسین. نهایة الدرایة في شرح الکفایة. Vol. 1. ص336 بیروت، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[5] نفس الیَنبوع ص322.

التعبدی و التوصلی

التعبدی و التوصلی

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .