الدّاعي في عهدته بل) أنّ الفعل لابدّ و أن يصدر في الخارج بداعي امتثال أمر المولى لا بداع آخر حتّى يكون الأمر متكفِّلاً لمحركيّة نفسه و للزوم صدور العمل من قِبله، فقد عرفت أنّه مبنيّ على مذهب صاحب الجواهر -قدّه- المخالف لما اخترناه أوّلاً (حیث یَری داعویّة الأمر هو الّذي یُصحّح الامتثال لا الدّواعي الأخَر کالمحبّة و المصلحة و...) و أنّه (أي بداعي امتثال أمر المولی فحسب) مستلزم للمحال ثانياً، و ببيان آخر: الأمر إنّما يدعو نحو العمل و إرادةُ المكلَّف ملحوظة بنحو المعنى الحرفيّ غيرِ الاستقلالي و الملحوظ بالاستقلال هو نفس الفعل فلو كانت إرادة العبد و لزوم صدورها عن داعي الأمر ملحوظَين حين الأمر لزم انقلاب الملحوظ الآلي (أي الإرادة و القصد) إلى الاستقلاليّ و هو خلف محال (إذ الإرادة ستُصبح مرادةً استقلالاً بینما هي ملحوظة بنحو الآليّ فلم یَلحظها المولی حین إصدار الأمر).»[4]

---------------------
[1] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص113 قم، کتابفروشی مصطفوی.
[2] و ذلک أداءً لحقّ العبودیّة و الرّبوبیّة.
[3] نفس الیَنبوع.
[4] بینما بیانات الشّیخ الکرباسيّ تجاه أصالة التّعبّد متفاوتة تماماً عمّا سمعتَه، حیث قد صاغَ استدلاله بأسلوب آخر قائلاً: «فى انّ الاصل فى الاوامر ان يكون متعلّقها عبادة لا معاملة اشارة الاصل فى الاوامر ايجابا او ندبا ان يكون متعلقها عبادة لا معاملة فان صدق الامتثال فى الاوامر عرفا لا يحصل الا بقصد الامتثال فلا امر المولى عبده بشيء فاتى به من باب تشهى نفسه من دون ملاحظة امر مولاه او اتى به بقصد ان يقتل مولاه او بنى على مخالفته ثم نسي امر مولاه و اتى به من دون ان يخطر بباله امره او طلب منه ذلك الشيء عدو مولاه فاتى به لذلك لا من جهة ان مولاه امره به لا يعد فى شيء منها ممتثلا قطعا و ايضا الناسى و الغافل لا يكونان مامورين كما ياتى و الشاعر للامر لو لم يعتبر فى امتثاله القصد كفاه ايقاع الفعل مط و لو كان مستهزئا او لا ريب فى بطلانه بيان الملازمة ان مجرد ايقاع الفعل لو كان يكفى لما يفترق بين فرد من افراده و هو ظاهر و لو سلم جميع ذلك قلنا ان المطلوب و لو كان هو الطبيعة لكن لم يظهر فآية الاتيان بها مطلقاً بل ما دام الوصف و فى تلك الحال ....» (کرباسيّ محمدابراهیم بن محمدحسن. إشارات الأصول. ص112. ایران.)