على ضوء تقرير الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه)، فإنّ إثبات نفسية التكليف إنما يتمّ من مسلك بناء العقلاء، لا بالتمسك بأصالة الإطلاق اللفظي. فإنّ صيغة «افعل» في مدلولها الوضعي لا تدل إلا على «البعث والتحريك»، وليس لها دلالة لفظية على الوجوب. إلا أنّ هذا البعث نفسه يُعَدُّ عند العقلاء «تمامَ الموضوع» للحكم بلزوم الإطاعة، والشارع بدوره لم يردع عن هذه السيرة. وعلى هذا الأساس، لا يُفتقَر في إثبات النفسية إلى إطلاق الهيئة أو المادة؛ إذ إنّ الحكم العقلائي بوجوب الطاعة إنما يتعلّق بـ«نفس المأمور به بما أنّه مأمورٌ به». وعليه، فما لم تقم قرينة معتبرة على الآلية والارتباط بالغير (أي الغيرية)، يبقى الظهور العقلائي قائماً على النفسية، وعلى هذا القياس على التعيينية والعينية أيضاً؛ إذ إنّ البدلية وكفاية فعل البعض تفتقران إلى مؤونةٍ زائدةٍ وبيانٍ مستقل. وهذه المقاربة تختلف اختلافاً ماهوياً عن مسلك الإطلاقات. فأصالة الإطلاق هي دليلٌ لفظي يثبت «نفي القيد» في مدلول اللفظ بالاستناد إلى الأركان الفنية لمقدمات الحكمة (كإحراز مقام البيان، وإمكان التقييد، وعدم القرينة)، وتتحصّل النفسية غالباً بالملازمة العرفية.

وأما في مبنى الإمام (قده)، فإنّ «الإطلاق» لا يعدو كونه «ظرفاً ومورداً» لجريان السيرة: فحيثما صدر الكلام المولوي خالياً من القيد الربطي، تفعّلت سيرة العقلاء على وجوب الإطاعة على نحو النفسية؛ فعدم القرينة هو شرطٌ لتفعيل السيرة، لا ركنٌ في أصالة الإطلاق. كما أنّ الإمام (قده) يميّز بين «حكم العقل» (على مسلك المحقق النائيني) و«بناء العقلاء»؛ فمنشأ الإلزام ليس هو الملازمة العقلية المستقلة، بل السيرة العقلائية المستقرة والممضاة. ومن هنا، فإنه «سواء وجب شيء آخر أم لا»، تكون إطاعة نفس المأمور به لازمة، وهذا هو بعينه معنى النفسية في مقام الإثبات. فالثمرة العملية هي: أنّه عند فقدان القرينة المخالفة، يجري الأصل العقلائي على النفسية والتعيينية والعينية. وعند ورود قرينةٍ معتبرة (دالةٍ على الندب أو الغيرية أو التخييرية أو الكفائية)، فإنّ ذلك الظهور نفسه يُخصَّص بمقدار دلالة القرينة، ويُرفَع اليد عنه.

فإنّ هذه «الإطلاقات» (أي عدم ذكر القيد المفيد للغيرية وما شاكله) هي التي تتمّم الحجة وتكشف عن المراد الجدّي للمولى. فمحصّل النزاع إذن هو في تحديد «موضوع الحكم العقلائي»: فبناءً على مبنى الإمام (قده)، فإنّ «صدور الأمر» بنفسه هو موضوع السيرة، وهو كافٍ لإثبات النفسية، ولا دور للإطلاق في أصل الثبوت. وأما بناءً على مبنى الشهيد مصطفى الخميني (قده)، فإنّ الموضوع مركّبٌ من «الأمر والإطلاق البياني»؛ وبدون ضميمة الإطلاق، لا تنعقد تمامية الحجة، ولا تُحرَز النفسية بشؤونها من العينية والتعيينية.

وبناءً على هذا المبنى، فإنّ «الإطلاق» لا يؤدي دوراً مثبِتاً مستقلاً، بل هو في أحسن أحواله يمثّل «ظرف خلوّ الخطاب من القرينة المخالفة». فحجية النفسية إنما تُنتزَع من نفس «الأمر المولوي» والسيرة العقلائية الممضاة القائمة على لزوم الإطاعة. وحيثما قامت قرينة معتبرة على الغيرية أو التخييرية أو الكفائية، فإنّ تلك القرينة هي التي تخصّص ذلك الظهور العقلائي بمقدار دلالتها.

والمثال على ذلك بيّن: ففي قولنا: «أكرم كلَّ رجلٍ عالم»، يكون عنوان «رجل» مقيَّداً بـ«عالم». وأما في قولنا: «أكرم كلَّ رجل» — وبقطع النظر عن إقامة أركان الحكمة — فإنّ الشمول الإثباتي لتمام الأفراد يُفهَم بواسطة أداة «كلّ» مع فقدان القيد المخالف. وعلى هذا القياس، فإنّ ما يُصطلح عليه أحياناً بـ«إطلاق صيغة الأمر» في مقام إثبات النفسية، إنما هو في حقيقته ناظرٌ إلى «البيان الخالي من القيد» وفقدان ذكر «للغير». وبهذا، يكون الأمر قابلاً للجمع تماماً مع المبنى العقلائي للإمام (قده) وتقرير المحقق الحائري: فالإطلاق ليس هو الدليل المستقل على الإثبات، بل هو «ظرف عدم التقييد» الذي يفعِّل الحكم العقلائي بلزوم الإطاعة، وبالتالي الوجوب النفسي.

والاحتمال الآخر هو أن تُستفاد النفسية مباشرةً من الإطلاق؛ وهذا أيضاً غير تامّ، إذ إنّ كلاً من النفسية والغيرية قيدٌ وجودي، وكلاهما يفتقر إلى مؤونةٍ زائدة. فمجرد عدم ذكر القيد لا يتكفّل بإثبات أيٍّ منهما. وبناءً على هذا التحليل، فإنّ باب الاستناد إلى «الإطلاق الاصطلاحي» المبتني على مقدمات الحكمة يكون مسدوداً في هذا المقام. وفوق ذلك، فبحسب تقرير آية الله الحائري، فإنّ مراد كثيرٍ من القائلين بالتمسك بـ«الإطلاق» في ما نحن فيه، ليس هو الإطلاق الفني المتوقف على إحراز «مقام البيان» و«عدم ما يصلح للقرينية» وما شاكله؛ بل المقصود هو مجرد «عدم التقييد بالخلاف». فالمتحصّل هو أنّه في الإطار الفني للإطلاق، لا ينفتح مسلكٌ لإثبات النفسية. وإن ورد ذكر الإطلاق في كلمات الأعلام، فإنما هو ناظرٌ إلى عدم التقييد، وهذا بدوره يكون قابلاً للجمع مع المبنى العقلائي لإثبات النفسية — القائم على أساس حكم العقلاء بلزوم إطاعة الأمر الخالي من قرينة الخلاف.

فالمتحصّل من البحث، وبناءً على تحقيق المحقق الحائري، هو أنّ المراد بـ«الإطلاق» في مقام إثبات النفسية ليس هو الإطلاق الفني المتوقف على أركان مقدمات الحكمة؛ بل المقصود هو مجرد «عدم التقييد بالغيرية» في البيان المولوي. وهذه «اللاقيدية الإثباتية»، بناءً على السيرة العقلائية، كافيةٌ لحمل التكليف على النفسية. وعليه، فإننا لا نفتقر إلى إحراز «كون المتكلم في مقام البيان» وسائر أركان أصالة الإطلاق، كما لا مدخلية في المقام لمباحث من قبيل تعبّدية أصالة الحقيقة أو إرجاعها إلى أصالة الظهور أو القرينة. وهذا التبيين، في حقيقته، يمثّل استكمالاً وإحكاماً لتقرير الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه). فإنّ تصريح المحقق الحائري بأنّ «الإطلاق» في ما نحن فيه ليس هو «الإطلاق الاصطلاحي»، وأنّ «عدم التقييد بالخلاف» هو مبنى الحمل على النفسية، يكشف عن أنّ دور الإطلاق في هذا المقام ليس إلا دوراً متمِّماً للمبنى العقلائي، لا أنّه مثبِتٌ مستقل.

ثانياً، وهو الأهم: إنّ التبادر الذي يصحّ أن يكون علامةً على الحقيقة هو التبادر «الحاقّي»؛ أي ذلك الذي يُنتزَع من صميم اللفظ أو الهيئة، مستغنياً عن القرائن والملاحظات المقامية. وأما في ما نحن فيه، فإنّه لا يُفهَم من «صميم هيئة الأمر» أكثر من البعث والتحريك (أو البعث الإلزامي بناءً على مباني الإلزام). فتحديد نسبة التكليف إلى الغير — نفسياً كان أم غيرياً — هو من سنخ القيود الربطية الخارجة عن صميم الهيئة. وعليه، فإنّ الاستناد إلى «التبادر غير الحاقّي» (الناشئ عن قرائن مقامية أو ارتكازاتٍ خارجةٍ عن اللفظ) يفتقر إلى الحجية اللازمة لإثبات النفسية. فالمتحصّل هو أنّ المسلك السابع — المرتكز على التبادر — لا يتمّ لإثبات نفسية الوجوب من نفس هيئة الأمر. فالنفسية إمّا أن تُحرَز بناءً على الحكم العقلائي بلزوم إطاعة الأمر الخالي من قرينة الغيرية، وإمّا بالإطلاقات المعتبرة للمادة أو بتركيب الظهورات والقرائن، لا بمجرد التبادر من الهيئة.

وهذا الوجه غير تامّ؛ إذ إنّ الانصراف فرعٌ لكثرة الاستعمال والارتكاز النوعي. فلو ثبت أنّ استعمال «افعل» في الوجوب النفسي هو الغالب، لأمكن التمسك بالانصراف؛ والحال أنّه لا يمكن، على الأقل، الادعاء بأنّ استعماله في الواجب الغيري أقل منه في النفسي — بل إنّ الموارد الغيرية في كثيرٍ من الأبواب وفيرة. فمبنى تحقق الانصراف غير متوفر إذن، وهذا الطريق يفتقر إلى الحجية اللازمة، إلا على نحو الموارد الخاصة وبقرائن سياقية معيّنة.

وكذلك التقريرات المرتكزة على الفصل بين الثبوت والإثبات، أو أصالة التطابق، أو الحكم العقلائي — سواء بتقرير الإمام (قده) أم بتقريره المقيَّد عند الشهيد مصطفى الخمیني (وهو الأمر مضافاً إليه الإطلاق) — فإنها لا تنهض إلا عند تحقّق قيودها. فالمتحصّل هو أنّ المسلك الأوثق في مقام الإثبات هو إطلاق المادة ونفي الشرطية الغيرية؛ وعند فقدان القرينة المعتبرة، يكون الحمل على النفسية هو المتوجِّه.

تقدّم القول بأنّ البحث في الشك بين النفسية والغيرية له مقاما بحثٍ: الأصل اللفظي (وقد فرغنا من الكلام فيه)، والأصل العملي. ومع أنّ البحث في مقتضى الأصل العملي قد طُرح عند كثيرٍ من الأعلام في موضعٍ آخر، إلا أننا، تبعاً للمحقق النائيني (قدس سره)، سنتعرض له في هذا المقام بالذات.

بحسب نظر المحقق النائيني (قدس سره)، فإنّ الشك في النفسية والغيرية ينحلُّ إلى ثلاث صور؛ وسنتعرض لهذه الصور الثلاث بالتفصيل والتحليل.

-------------------------

---------------------

المصادر:
- الحائري، عبدالکریم‏. درر الفوائد. ۲ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1418.
- خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- خمینی، مصطفی‏. تحریرات في الأصول. ۸ ج. قم: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، 1376.
- رشتی، حبیب الله‏. بدائع الأفکار. ۱ ج. قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بی‌تا.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد‏. اصول فقه شیعه. با محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی. ۱۰ ج. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1381.
- نائینی، محمدحسین‏. فوائد الاُصول‏. با محمد علی کاظمی خراسانی. ۴ ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376.