على مذهبه. و أما البيان بمعنى انه دخيل في غرضه و لو بجملة خبرية من دون أخذه في متعلق امره فهو بمكان من الإمكان، و عليه فنقول لو كان قصد القربة دخيلا في غرض المولى فعليه بيانه و حيث انه لم يبين مع انه كان في مقام بيان تمام ماله دخل في غرضه علم من ذلك عدم دخله فيه، فاذن بطبيعة الحال كان العقاب على تركه من العقاب بلا بيان.»[1] بینما نقطة نزاع المحقّق الآخوند قد ارتَکز علی «تقیید صیغة الأمر الإنشائیّة» لا الجملة الخبریّة حتّی یَستَنبطَ السّیّد البرائة العقلیّة لأجل عدم بیان الشّارع لا إنشائیّاً و لا خبریّاً.

أجل، لو عَنوَنّا بلزوم تحصیل الغرض -أي کلّ ما یَتدخَّل بالغرض- لَاستَکشَفنا التّوصّلیّة -انعدام القید- من الجملة الخبریّة و لَاستقرَّت البرائة العقلیّة لأنه لم یبیِّن، بینما صاحب الکفایة قد انتَبَه لذلک فدَخل من باب الامتثال الّذي یخُصّ تأدیة «التّکلیف و المکلَّف به» حتّی و لو لم یُحصَّل الغرض -کالمعراجیّة و التّنهّي عن الفحشاء و...- إلا أنّه سیَسقط التّکلیف تماماً، فبالتّالي قد التَبَس و اختَلط باب الغرض بباب الامتثال و إسقاط الأمر لبعض الأعاظم.

فالحصاد أنّ العقل یَحظی بحُکمَین مغایرَین:

1. فتارةً یحکم و یُحتِّم «الإطاعة و إسقاط التّکلیف و توفیر صغری الامتثال» بلا رؤیة للغرض أبداً، و هذا مسرَح إجماع الأصولیّین.

2. و تارةً یحکم و یَستوجب «الغرض النّهائيّ» فحسب.

-------------------------
[1] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص198 قم - ایران: انصاريان.