- الموقع الاعلامي للشيخ محمد جواد فاضل لنكراني

وجیزة الجلسة الماضیة

لقد أنهض المحقّق الاصفهانيّ برهانه تجاه استحالة «اتّخاذ القصد ضمن المتعلّق» من خلال مسألة «التّقدّم و التأخّر الطّبعيّ» معتقِداً أنّ «قصد الأمر» متأخّر بطبعه عن أمره فلو تعلّق طبیعي الأمر بشخص أمر المولی مع القصد الخارجيّ لأفضی إلی سبق المتأخّر -الأمر- و بالعکس و هذا خلف.

ثمّ قد أزهَق استحالة الخلف عبرَ تشقیق «وجود القصد» فإنّه یَمتلک وجوداً علميّاً و وجوداً خارجیّاً و لهذا سیَتلائم الأمر بوجوده العلميّ مع قصده الذّهنيّ لا مع القصد بوجوده الخارجيّ کي یَتقدّم المتأخّر، حیث لا یَتوقّف عنصر ذهنيّ -الحصّة الخاصّة- علی وعاء خارجيّ -قصد المکلّف- فبالتّالي قد نَجوَنا عن الدّور أیضاً إذ تحقّق «قصد الأمر» سیتوقّف علی قصده الخارجيّ بینما نفس «أمر المولی مع القصد» سیتوقّف علی وجوده العلميّ -لا الخارجيّ کي یحدث الخُلف و الدّور- ثمّ سیَتساقَط التّکلیف ضمن الوعاء الخارجيّ.

اعتراضیّة المحقّق العراقيّ تجاه المحقّق الاصفهانيّ

و لکن المحقّق العراقيّ قد عارَضه و استَرجَع استحالة الخلف ثانیةً، و بین یدیک الآن حکایة «تحقیق الأصول» عن إشکال بدائع الأفکار:

«بأنه غير رافع للإشكال، لأنه:

1. إن كان المأخوذ في متعلَّق الأمر - و هو الصّلاة - هو الصّورة العلميّة للأمر مطلقاً، أي و إنْ لم تكن الصورة العلميّة مطابقة للواقع، بأن يكون جهلاً مركَّباً، فما ذكره تام ... (و لا یحدث خلف) لأن الأمر بوجوده الخارجي - و هو حكم المولى و بعثه نحو الصّلاة - متأخّر طبعاً عن الصّلاة المقيّدة بقصد الأمر بوجوده العلمي غير المعتبر مطابقته للواقع. (فلا یتقدّم المتأخّر أبداً)

2. و أمّا إن كان المأخوذ هو الصّورة العلميّة المطابقة للواقع، بأنْ يكون الصورة العلمية لنفس ذاك الأمر الصّادر من المولى هي المحرّك و الباعث، فالإشكال باق، لأنّ الواقع غير محتاجٍ إلى صورةٍ علميّة مطابقة إليه، لكنَّ الصورة العلميّة المطابقة له محتاجة له (الواقع) فما لم يتحقق أمر واقعي فلا تحصل صورة علميّة له في الذهن، إذن، فالصّورة العلميّة متأخرة بالطبع عن الواقع، و هو الأمر الصادر، فهي موقوفة عليه، لكنَّها بما أنها مأخوذة في متعلَّق الأمر الصّادر - و المتعلَّق مقدَّم رتبةً على الأمر - فهي متقدّمة (علی الأمر الخارجيّ) فلزم اجتماع المتقابلين في الشيء الواحد».[1]

فحصاده أنّه:

- لو لم یطابق الوجودُ العلميّ للقصد مع خارجه لَحقَّت بیانات المحقّق الاصفهانيّ إذ محض الوجود العلميّ للقصد سیُصحّح جعله و لحاظه بلا حدوث أيّ خلف و دور.

- بینما لو اعتبرنا وجوده العلميّ علّة لتحقق قصده ضمن الخارج أیضاً بحیث سیَندمجان -الصورة و الخارج- معاً أخیراً، لَعادت مأساة الخلف إذ لو انطَبق وجوده العلمي مع الخارج فسیَتوقّف قصد الأمر الذهنيّ علی أمره الخارجي و بالعکس ثمّ سیَتجدّد الخلف.

وبالتّالي، یبدو أنّ أستاذنا المعظّم -الوحید الخراسانيّ- قد رحَّب بإشکالیّة المحقّق العراقيّ کما استقبَلناها نحن ضمن الدّورة الأصولیّة السّالفة.

بیدَ أنّ صاحب المنتقی قد حامَی مقالة المحقّق الاصفهانيّ -لضرب الخلف- رافضاً إشکالیّة المحقّق العراقيّ -في عودة الخلف- قائلاً:

«و الإنصاف: تمامية إيراد المحقق الأصفهاني و عدم صحة الجواب المذكور (للمحقّق العراقيّ) فانه ناشئ عن الغفلة عن نكتة دقيقة في المقام. بيان ذلك: ان ما يؤخذ في متعلق الأحكام هو المفاهيم و الطبائع لا المصاديق الخارجية كما لا يخفى، و العلم الّذي يكون فانياً في متعلقه و مرآتا له (مفهوم العلم) بحيث لا يلتفت إليه انما هو مصداق العلم و الفرد الخارجي منه (المعلوم) اما مفهوم العلم و طبيعته فليس كذلك، فان العلم الطريقي بحسب مفهومه ليس فانيا في المعلوم و مرآتا له (بل مصداق للمتعلّق) بل يكون متعلقا للنظر الاستقلالي و لتوجه النّفس إليه بخصوصه. و هذا (العلم الطریقيّ) هو الّذي يؤخذ في موضوعات الأحكام، فإذا قيل:

«إذا علمت بوجود زيد تصدق بدرهم» فان موضوع وجوب التصدق هو العلم بوجود زيد بنحو الطريقية - مثلا - إلا أنه في مرحلة موضوعيته لا يكون فانيا في متعلقه و مرآتا له بل يكون ملحوظا بنحو الاستقلال، و الّذي يكون فانيا في متعلقه هو مصداق العلم و فرده الخارجي.

و عليه، فقصد الأمر إذا ثبت انه معلول للأمر بوجوده العلمي فيكون مأخوذاً في المتعلق بهذه الخصوصية، فالمتعلق يكون هو الفعل بقصد الأمر المعلوم (و کل ما في المتعلقات الأحکام هو الأمر الکليّ و مفهومه و لا یفنی فیه) و لا يخفى ان العلم المأخوذ في المتعلق ليس مصداق العلم كي يقال انه فانٍ في متعلقه، بل المأخوذ مفهومه و طبيعيه (الأمر) و هو لا يفنى في متعلقه كما عرفت، فالقصد متفرع في مرحلة موضوعيته عن الأمر المعلوم لا الأمر الخارجي، فلا خلف، فالجواب ناشئ عن الخلط بين مفهوم العلم و مصداقه.»[2]

وعُصارته أنّ المحقّق العراقيّ لم یُحطِّم الخلف:

- إذ لو لاحظنا الصّورة العلمیّة -للقصد- من حیث هي، لأصبحت تمامَ العلة لوجوده العلميّ لدی تصوّر المولی من دون أن یَستدعي امتزاجه مع الواقع، فوقتَئد لتَرجّحت جوابیّة المحقّق المحقّق الاصفهانيّ.

- بینما واقع الأمر أنّ حقائق الصّور العلمیّة قد امتَزَجت مع واقعها تماماً بلون الفناء و الاندکاک فلو اُدغِما معاً لأصبحا تمام الملاک «لأمر المولی مع القصد» لا محض لحاظ الصّور العلمیّة، فنظراً لهذا الإدغام سیَعود الخلف أیضاً إذ سیُفرَض المتأخّر -القصد- متقدِّماً علی الأمر.

قَصف تحلیل صاحب المنتقی

و نُفنِّد دفاعیّة صاحب المنتقی بأنّ روح مقالته تَئول إلی إجابة المحقّق الاصفهانيّ -علی الخلف- غیرَ أنّه قد صاغها بصیاغة مستجدّة فبالتّالي لم یَستحضر إجابةً ثانیة لضرب إشکال المحقّق العراقيّ.

فکلامهما موحَّد حیث إنّ المحقّق الاصفهانيّ قد صرّح بانشقاق الوجود إلی علميّ و خارجيّ، ثمّ ألحَق الوجود العلميّ «بکلّيّ القصد» و وضَع «القصد الخارجيّ» حصّةً للأمر الخارجيّ، و من ثَمَّ قد أزهَق الخلف تماماً فالصورة العملیّة تُعدّ مصداقاً للقصد و الأمر الخارجیَّین، بینما صاحب المنتقی قد عَنوَن مسألتَنا «بالفناء» -لا الوجود العلميّ- و لکنّه علی أیّة حالة، لم یُجِب عن «اندماج القصد الکليّ مع الخارج» و الذي سیُنتِج کارثةَ الخلف، فبالتالي لم یَخبط المحقّق العراقيّ ما بین المفهوم -القصد- و مصداقه الخارجيّ.

هجمة تجاه المحقّق العراقيّ

و لکنّا سنُهاجم مقالة المحقّق العراقيّ بأسلوب سدید و هو:

- أنّ حوارَه سیُفضي أیضاً إلی الخلف لأنّا نَذعِن بأن کافّة مفاهیم الأوامر -بصورتها العلمیّة- تعدّ مندکَّةً مع واقعها الخارجيّ حتماً بحیث لا استقلالیّة لها لدی الامتثال فبالتّالي سیعود الخلف مجدَّداً إذ سیَتقدّم -القصد- المتأخّر لدی انطباق الصّورة العلمیّة -للقصد- علی خارجها.[3]

- و أنّ الصّورة العلمیة بإمکانها أن تُحرِّک تعدّ العبد نحو الامتثال، بحیث إنّ نفس إرادة المولی و تصوّره ستُغني المکلّف کي یُنفِّذ الأمر حتی و إن لم تَتطابق الصّورة الذّهنیّة مع الواقع الخارجيّ -فلا یَتولّد أي محذور إذن-.

---------------------
[1] بدائع الأفكار ٢٢٩/١ و لکن لو لاحظت نصّ بیاناته لرأیتها تُضادّ هذه التّوضیحات جدّاً.
[2] روحانی محمد. منتقی الأصول. Vol. 1. قم ص440-441 دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی.
[3] و لکنّ المحقّق العراقيّ قد تَفطَّن للخلف فأزهَقه قائلاً: «و بعد ما ذكرنا من البيان أيضا لا يرد عليه بأنّ ما هو متأخّر عن الحكم هو الدّاعي بوجوده خارجا و إما هو مقدّم عليه الدّاعي بوجوده ذهنا و هما مختلفان، و توضيح الضّعف بأنّ عمدة المحذور كون الدّاعي علاوة عن تأخّره خارجا يرى في عالم اللّحاظ أيضا متأخّرا و مع تأخّره عن الأمر لحاظا كيف يعقل ان يرى في موضوعه المرئي سابقا؟» (مقالات الأصول. Vol. 1. ص237 قم - ایران: مجمع الفکر الإسلامي.)

الجمل الخبریة فی مقام الانشاء

الجمل الخبریة فی مقام الانشاء

الملصقات :

نظری ثبت نشده است .