السّبب- أو قائلاً: «لا تَسکَر» -أي المسبَّب- فإنّ «الإسکار أو انحفاظ العقل» یُعدّ تمامَ العلّة للحکم، و حیث أصبح سبباً تولیدیّاً فأمکن تعلّق الأمر الشّرعيّ علیه أیضاً.

Ø و التّوصّلیّات حیث لا یَتفاوَت أن یُعبِّر المولی: «طهِّر ثوبک» أو یُعبِّر: «اسکُب الماءَ علیه» إذ بمجرّد أن یَتحقّق السَّبب -بأيّ نحو- فسیَتجلّی الأثر المسبَّب تلقائیّاً فیُعدّ المرء ممتثِلاً.

· و لکن لو لم یُحقِّق ذلک العنوانُ الخاصّ، الأثرَ النّهائيّ مباشرةً، لَعُدّ من «الدّواعي الباعثة و الملاکات الکامنة» لأنّه یُعتبَر جزءَ العلّة لا تمامَها، فحینئذ سنَفتقِر إلی انضمام علّة أخری أیضاً کي تُنتِج أثرَها المتطلَّب، فلأجل هذه النّقطة قد عرِّفت الدّواعي و الملاکات، بالمقتضِیات و الفوائد المَزروعة في العمل، فنظراً لمجرّد داعویّتها، لم یَتعلَّق بها التّکلیف و لم نؤمَر بآثارها «کتحصیل المعراجیّة أو القربیّة أو....» و لم یَحِقّ لنا أن نَعتبرَها مصدراً تشریعیّاً کما زعمه أصحاب «مقاصد الشّریعة» لأنّها خارجة عن إدراک البشر -لنقصان عقله لإدراک أبعادها-[3] و لهذا تُعدّ مجرّدَ داع و محرِّک للمکلَّف بنحو العلّة الإعدادیّة -لا العلّیّة التّامّة للتّکلیف.

Ø فلو رأینا المولی -صُدفة- آمِراً بالدّواعي و الملاکات، لَتوجَّب حملُه علی «تحصیل مقدِّماتها التي قد علَّمَنا» فحینما:

- أوصانا تعالی «بالذّکر الکثیر» قائلاً: «یاأیها الّذین آمنوا اذکروا الله ذکراً کثیراً» فقد نقَّح کیفیَّة هذا العنوان أیضاً بتسبیحات الزّهراء علیها السّلام و بسائر الأدعیة الشّریفة.

- و استَوجَب تعالی ملاک «التّقوی» فلم یَقصِد امتثالَه بأيّ شَکل و بنحو العلیّة التّامّة، کلا، بل قد دعا المکلّف لإعداد مقدّماته التّوقیفیّة -کالصّلاة و تجنّب المحرَّمات- فإنّها تُعدّ جزءَ العلّة للتّقوی، لأنّ «أثر التّقوی» لیس بید المکلَّف و لا یتحقّق بسرعة کالأسباب التّولیدیّة المذکورة.

- ألزَمنا بملاک «عدم الضّرر و الإضرار» فقد نَبَّهنا بأنّه داع و مقتضٍ صِرف بحیث لا یُسوِّغ لنا أنّ نُشرِّع تحریم «کلّ ضرر» کما یَصنعه أصحاب «مقاصد الشّریعة» بل «الضّرر المعتدّ به عقلائیّاً» -کالإهلاک- فهو المحرَّم جزماً لأنّه یُولِّد الأثرَ مباشرةً و بلا توسیط علّة، فیَندرج ضمن الأسباب التّولیدیّة و یَتعلّق به الحکم الشّرعيّ.

- أجل، ثمّة مائز رئیسيّ ما بین عقیدة «مقاصد الشّریعة» و بین منهاج «مداق الشّریعة» فإنّ الفقیه سیَستشِمّ فیَستَیقِن من الثّاني الحکم الشّرعيّ عبرَ استقصائه لکافّة أبعاده الفقهیّة و الإلمام التّامّ بالفروعات الشّرعیّة و نَماذجه الدّانیة واحدةً تلوَ الأخری ثمّ یَتذوَّق أخیراً مَذاق الشّارع في تلک المسألة المحدَّدة فقط،[4] بینما ذَوُوا المقاصد، یَتَّکئون منذ البدایة علی الغایات و الملاکات کمقیاس رئیسيّ شاسع ثمّ یُطبِّقونها علی الفروعات -عکسَ المَذاق الشّرعيّ- کطَرح الأحکام المضادَّة للعدالة و للکرامة و للعقل و... و استِأصالِه تماماً.

و حسماً للحوار، حینما استنتَج المحقّق النّائینيّ هذه النّکاتِ اللَّامعات، فشَرَع في تطبیقها علی مبحث الشّکّ في التّعبّديّ و التّوصّليّ قائلاً:

«و لو سلمنا كونه تحت الاختيار و انه المسبب للفعل الخارجي فقد بينا في بحث الصحيح و الأعم انه كلما كان هناك مسبب توليدي يكون تحت الاختيار فلا محالة يكون هو المأمور به حقيقة و لو فرض كون السبب في لسان الشارع مأموراً به فلا محالة يتقيد المأمور به بالمسبب قهراً ضرورة انه لا فرق بين امر المولى بالإحراق و امره بالإلقاء مثلا فان الأمر بالإحراق امر بالإلقاء كما ان الأمر بالإلقاء امر بالإحراق لا محالة فإذا شك في دخل شيء في السبب فلا محالة لا تجري البراءة[5] و يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال»[6]

------------------------------
[1] سورة الحدید الآیة 25.
[2] فوائد الأصول ج1 ص67-70.
[3] فنظراً لقصور عقل البَشر المحدود، قد حدَّد لنا الشّارع -منذ البدایة- أسالیبَ التّقرّب و التّعبّد و التّذکّر و السّلوک الصّائب کتسبیحة الزّهراء سلام الله علیها و کأفعال الصّلاة و أعمال الصّیام و الزّکاة و الاعتکاف و... (الأستاذ المبجَّل).
[4] و قد مثَّل الأستاذ المعظَّم للشَّم الفقاهيّ و المذاق الشّرعيّ قائلاً: «نظیر تحریم الضّرر المحتمَل -إضافة إلی دلیله العقليّ- و نظیر انزعاج الصائم و تأذّیه من صومه کألَم الرّأس و الصّداع، و نظیر تقدیم عطش الحیوان علی الغسل و الوضوء، و نظیر انعدام مرجعیّة المرأة و جهادها و قضائها و... »
[5]  نسبة الواجبات إلى الأغراض و ان كانت نسبة الأسباب إلى مسبباتها على الأصح إلاّ ان ذلك لا يمنع من الرجوع إلى البراءة في ظرف الشك فان تطبيق ما يفي بغرض المولى على ما امر به انما هو وظيفته و لا يجب على العبد بحكم العقل إلاّ الإتيان بما امر المولى به و اما الزائد على ذلك مما يحتمل دخله في غرض المولى فاحتمال العقاب على تركه يدفع بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان و انتظر لذلك مزيد بيان في محله إن شاء اللّٰه تعالى
[6] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص120-121 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.