الاشتغال كما إذا شككنا في دخل شيء في حصول الإحراق الواجب شرعاً.

2. و أمّا إذا كان شكّ في دخل شيء في حصول الطّهارة الّتي هي أمر شرعيّ فمقتضى القاعدة هي البراءة لشمول حديث الرّفع لرفع شرطيّة الشّيء المشكوك أو جزئيّته (شرعاً) و الحاصل أنّ المسبَّب إن كان أمراً شرعيّاً (کالطّهارة) و شكّ في دخل شيء في محصِّله شرطاً أو جزءاً فمقتضى القاعدة هي البراءة.

Ø و أمّا إذا كان أمراً غيرَ شرعيّ (کقصد الأمر الّذي قد استحاله تقییده) فلا موجِب لتوهّم شمول حديث الرفع أصلا و مقتضى القاعدة هو الاشتغال (لأنّه سبب واقعيّ عقليّ) و أمّا فيما نحن فيه فحيث إنّ دخل قصد القربة في الغرض واقعي و ليس بشرعي فلا يعقل شمول حديث الرفع لعدم دخله عند الشك فيكون مقتضى القاعدة تحصيلا للغرض هو الاشتغال و اما الاجزاء و الشرائط فحيث ان دخلها جعلي شرعي فلا بأس بشمول حديث الرفع لنفي الجزئية أو الشرطية عند تعلق الشك بهما»[2]

فعقیب ما أرجَع مقالة أستاذه إلی المسبَّبات الشّرعیّة و العادّیّة، فقد شرَع في مُهاجَمته قائلاً:

«.... أمّا فساد المبنى فلأن المسبَّب إن كان أمراً شرعيّاً نظير الوجوب و الطّهارة و الملكيّة فإمّا:

1. أن نقول بأنّ المجعول الشّرعيّ هو «المسبَّب» (کالطّهارة) عند وجود أسبابه كما هو التّحقيق.

2. أو نقول إنّ المجعول الشّرعيّ هي «السّببية» (کسببیّة الغَسل و التّطهیر لتحقّق الطّهارة).

و على الأوّل فوجود المسبَّب (و وجوبه):

Ø عند وجود تمام الأجزاء و الشّرائط حتّى (بضمیمة) الأمور المشكوك دخلُها في السّبب (فهو) مقطوع به يَستحيل شمول حديث الرَّفع له.

Ø و وجوده (و إدراجُه) عند الأجزاء و الشّرائط المعلومة فقط (لا کلِّها) و إن كان مشكوكاً إلّا أنّه لا وجه لتوهّم شمول حديث الرّفع له (فلا یَجري) لمنافاته للامتنان فإنّ الحكم بعدم ترتّب الطّهارة على الغَسل مرّةً أو على الغَسل بدون العَصر مناف للامتنان قطعاً فلا يكون لحديث الرّفع مجال أصلاً، و بالجملة باب الأسباب و المسبَّبات عند دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر على عكس باب التّكاليف كلّيّاً فإنّ التّكليف بالأقلّ معلوم دون الأكثر (کالشّکّ في وجوب السّورة) بخلاف باب الأسباب فإنّ ترتّب المسبَّب على الأكثر معلوم دون الأقلّ (و لهذا قد توجَّب الاشتغال لا البرائة نظیر الملکیّة و الزّوجیّة و الطّهارة المسبَّبة من العقود فتَتطلَّب العقدَ العربيّ فحسب أي الأکثر) و لو بنينا محالاً على جعل السّببيّة (أي الشّقّ الثّاني) فالأمر كذلك فإنّ سببيّة الأكثر معلومة لا يرفعها حديث الرّفع و سببيّة الأقلّ و إن كانت مشكوكة لكن لا امتنان في رفعها (فاتّضَح فساد مبناه الّذي قد بَناه علی التّفکیک بین المسبَّب الشّرعيّ و الواقعيّ).».[3]

 
-----------------------
[1] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص75 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص118 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.
[3] نایینی محمدحسین. n.d. أجود التقریرات. Vol. 1. ص119 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.