الأمر، بینما نُشاهد انفکاکهما حیث تارة یَنبعث المکلَّف و تارة لا).

و لکن نُفنِّد استدلاله التّالیة: «ضرورة أنّ ما هو غرض منه لابدّ أن يكون مترتّباً عليه (الأمر) دائماً في الخارج و لا يتخلّف عنه» فکیف أثبتَ بأنّ الأمر یُعدّ محرِّکاً دوماً؟ فإنّ الأمر الفعليّ لا یَبعث المکلَّف حتماً و دوماً إذ یُعقل انفکاک الغرض عن التّحقّق الخارجي فربّ أمر لم یتحقّق غرضه فهل یَعني ذلک أنّ المولی عدیم الغرض؟ أجل لو فسَّرنا الغرض بإمکان داعویّته و دوام تحریکه نحوَ الامتثال، لأصبح الأمر بذاته الخالص محرِّکاً دوماً و لکنّ هذا الشّقّ لا یُمیِّز التّوصّلیّة عن التّعبّدیّة.

· و أمّا ثانیاً: فلو سلّمنا أنّ غرض المولى من أمره ذلك (التّحریک) إلّا أنّه لا يجب على العبد تحصيله «ضرورة أنّ الواجب عليه بحكم العقل إنّما هو تحصيل غرضه المترتّب على وجود المأمور به في الخارج دون غرضه المترتب على أمره» (فبالتّالي لا یَتوجَّب تحصیل غرض الأمر) على أنّه (الأمر) طريق محض (و محرِّک) إلى ما هو الغرض من المأمور به فلا موضوعيّة له في مقابله أصلاً كي يجب تحصيله و قد عرفت أنّ العقل إنّما يحكم بوجوب الإتيان بالمأمور به خارجاً و إطاعة ما تعلَّق به الأمر و تحصيل غرضه دون غيره و على هذا حيث إنّ المأمور به مطلق و غير مقيّد بداعي القربة فلا يحكم العقل إلّا بوجوب إتيانه كذلك. و أضف إليه أنّ هذا الغرض لا يكون نقطة امتياز بين التّعبديّات و التّوصّليّات لاشتراكهما فيه و عدم الفرق بينهما في ذلك أصلاً فالنّتيجة أنّ هذا الغرض أجنبيّ عن اعتبار قصد القربة في متعلّق الأمر فإذن لا يبقى مجال للاستدلال بهذا الوجه على أصالة التّعبّديّة.»[4]

و لکن نَخدش برهانه التّالي: «ضرورةَ أنّ الواجب عليه بحكم العقل إنّما هو تحصيل غرضه المترتّب على وجود المأمور به في الخارج دون غرضه المترتّب على أمره» من أین التَقط السّیّد غرضین للمولی؟ فإنّ المستدلّ -وفقاً لتقریر الأجود و...- قد صرَّح بمحرّکیّة الأمر فلم یُفکِّک أساساً ما بین «الأمر و المأمور به» بل حینما أمره بالصّلاة فبنفس الحین قد حرَّکه إلی «الأمر و المأمور به معاً» فبالتّالي سیُعدّ الغرض موحَّداً في کلیهما، أجل قد توفَّرت القرینة في الأوامر الامتحانیّة باثنینیّة الغرض -أي مصلحة في الأمر و مصلحة في المأمور به-.

و لکن بالنّهایة، إنّ الّذي یُنجّینا من هذه النّقاشات هو أنّ نوعیّة استدلال الشّیخ الکرباسيّ و قالَب بیاناته متفاوتة تماماً عمّا طرَح هؤلاء الأعاظم، و لهذا سنُهاجم نصَّ بیاناته ضمن الإشارات بإشکالات أُخَر لاحقاً.

-----------------------
[1] کرباسيّ محمدابراهیم بن محمدحسن. إشارات الأصول. ص112. ایران.
[2] حلی حسین بن علی. أصول الفقه (الحلي). Vol. 1. ص466 قم - ایران: مکتبة الفقه و الاصول المختصه.
[3] و لکن نُجیب الأستاذ المعظَّم بأنّ الشّیخ الکرباسيّ قد صرّح أیضاً بالشّقّ الثّاني و أکَّد بأنّ المکلَّف لو أنجزَ المهمّةَ بلا قصد المولی و امتثاله فلا یُجدیه نفعاً، فتحدَّث قائلاً: «فلو أمر المولى عبدَه بشيء فأتى به من باب تَشهّي نفسه من دون ملاحظة أمر مولاه أو أتى به بقصد أن يَقتل مولاه أو بَنى على مخالفته ثمّ نسي أمر مولاه و أتى به من دون أن يَخطر بباله أمره أو طلَب منه ذلك الشّيئ عدوُّ مولاه فأتى به لذلك لا من جهة أنّ مولاه أمره به، لا يُعدّ في شيء منها ممتثلاً قطعاً» (کرباسيّ محمدابراهیم بن محمدحسن. إشارات الأصول. ص112. ایران.)
[4] خوئی ابوالقاسم. محاضرات في أصول الفقه (الخوئي). Vol. 2. ص189-190 قم - ایران: انصاريان.
و قد ألحَّ المحقّق الخوئيّ علی هذه الاعتراضیّة أیضاً ضمن حاشیة الأجود قائلاً: «الصحيح في الجواب ان يقال ان الغرض من الأمر مضافاً إلى انه لا يجب تحصيله - و انما هو طريق محض إلى ما هو الغرض من المأمور به ان محركية الأمر نحو المأمور به و جعله داعياً إلى إيجاده لا يعقل ان تكون غرضاً من الأمر ضرورة ان ما هو غرض منه لا بد و ان يكون مترتباً عليه خارجاً دائماً و من الواضح ان وجود المأمور به في الخارج فضلا عن كون الأمر داعياً إليه ربما يكون في الخارج و ربما لا يكون فكيف يمكن ان يقال ان الغرض من الأمر انما هو جعله داعياً إلى المأمور به و عليه فلا مناص من كون الغرض من الأمر هو إمكان كونه داعياً إلى إيجاد المأمور به على تقدير وصوله إلى المكلف و هذا امر يشترك فيه التعبديات و التوصليات فلا يبقى مجال الاستدلال على أصالة التعبدية من ناحية الغرض » (نایینی محمدحسین. أجود التقریرات. Vol. 1. ص113 قم - ایران: کتابفروشی مصطفوی.)