لکن لو استَنکر أصوليّ إطلاقَي اللّفظيّ و المقاميّ معاً تماماً، فلدی الارتیاب سیَلزمه الرُّکون إلی الأصل العمليّ بحیث إمّا أن یَعتصِم بالبرائة العقلیّة أم الشّرعیّة أم الاشتغال العقليّ، إلا أنّ إحداها فقط هي اللّائقة و المحِقّة، فلو صدر أمر قطعيّ -کالصّلاة أو الخُمس- فشککنا في رکنیّة قید مّا و عدم رکنیَّته، فهل العقل سیَستوجِبه -أي الاحتیاط مع داعي الأمر- أم سیُبرِّئه وفقاً لأصالة البرائة العقلیّة.

و في هذه السّاحة قد باحَ المحقّق الخراسانيّ بمُعتقده قائلاً:

«فاعلم أنّه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال (عقلاً) و لو قيل بأصالة البراءة (العقلیّة) فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و ذلك لأن الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك و عدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة و هكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة و الخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التمييز.»[3]

فالحاصد أنّ المشهور رغمَ تطبیق البرائة العقلیّة لدی الأقل و الأکثر الارتباطیَّین -کوجوب السّورة- و لکنّ الجمیع سیَحتاطون في هذا المیدان مؤکَّداً -أي الشّکّ في لزوم قصد الأمر-:

- بل بطریق أولی إذ مسألة «قیدیّة السّورة ضمن المتعلَّق» لم تَستحیل فأتیحَ إجراء البرائة تماماً بینما في ساحة النّزاع قد استحال «التّقیید بقصد الأمر» -طبعاً وفقاً للآخوند و... لا الجمیع- فأُجبِروا بالاحتیاط فحسب، و لهذا، حتّی البرائیِّین سیَحتاطون جزماً.

- إذ لا یَنحلّ العلم الإجماليّ في هذا المضمار لأنّا مُرتابون في «کیفیّة تأدیة التّکلیف الیقینيّ» بحیث یَتوجَّب توفیر الغرض المستَیقَن -أي الأمر الرّاسخ- بینما الشّکّ في قیدیّة السّورة یَرتبط «بکمّیّة الأجزاء» فتَقبَّلَت الانحلالَ تماماً، و لکنّ محطّ حوارنا لا تَخصّ عدد الأجزاء بل کیفیّة الامتثال و تحصیل الغرض النّهائيّ -بقصد الأمر أم بدونه- و حیث لا تُبرَئ العُهدة الیقینیّة بلا إتیان قصد الأمر، فستَظلّ الذّمّة مشتغِلةً عقلاً حتّی یُمتَثل الأمر بأتمّ صورته.

---------------------
[1] و قد أکَّد الأستاذ المبجَّل هذه الإجابة کراراً قائلاً: «أساساً، إنّ المقارنة ما بین التّکوین -العرض- و التّشریع -الحکم- تُعدّ غلطة فادِحة تماماً لدی مَعشر الأصولیّین إذ هذه المحاذیر تَتوجّه إلی الأمور التّکوینیّة المستَتبِعة للعِلل و المعالیل، بینما أفق «الاعتباریّات» أجنبیّة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بَوّابتُها منفتِحة لدی المعتبِر کیفما اعتبَر کجعل الإمامة للتّشریع -کآیة: «إنّي جاعلک للنّاس إماماً»- و کالأحکام الوضعیّة و کالعقود العقلائیّة و... و لهذا قد أکَّدنا کراراً بأنّا نرفُض الكبری المَزعومة بأنّ «الممتنع شرعاً كالمُمتنع عقلاً» و حیث إنّ حوارنا یَحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یُتاح للشّارع أن یَعتبر «قصد الامتثال ضمن نفس الإنشاء» فلا تَجرَحُها أيّةُ إشكالیّة عقلیّة إطلاقاً، فبالتّالي، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العَمالِقة حینما أدخل البَراهین العقلیّة التّكوینیّة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیّة، إذ نِطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یَتولَّد وفقاً لمَشیئة المُعتبِر، ولهذا تُعدّ قضیَّتُنا هیِّنةً في عالم الاعتباریّات، أجل، إنّ نفس عملیّة «اعتبار المولی» ذات واقعيّة خارجیّة، إلا أنّ «الحکم المعتَبَر» عدیم الواقعيّة إذ یتقوّم بمدی «نوعیّة اعتباره» فنظراً لهذه اللّمعة اللّامعة ستَتلاشی کافّة المناقشات حول استحالة التّقدّم و التّأخّر و استحالة التّوقّف و الدّور و الخلف و ما شاکَلها إذ الاعتباریّات خارجة موضوعاً عن هذه الأبحاث المُستَعصِیة.
[2] مناهج الوصول إلی علم الأصول. Vol. 1. ص276-277 قم - ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيّ.
[3] آخوند خراسانی محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص75 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.