موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 6 (شرایط متعاقدین)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۱/۶/۲۸
شماره جلسه : ۳
-
مرحوم شیخ در مکاسب میفـرماید اگر کسی قـصد معنی ندارد بـدین مـعنی نیست که قـصد اسـتعمال لـفظ را در آن مـعنی ندارد: «... لا بمـعنی عـدم اسـتعمال اللفظ فـیه بل بمعنی عـدم تعلّق إرادتِه به» بلـکه ارادهی جدّی نسبت به معنای لفظ ندارد
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
کلام مرحوم شیخ در شرط سوم
توجه داشته باشید کلام در این است که شرط سومی که حضرت امام ذکر کرده، قصد المعنی است و نه قصد الإنشاء؛ اما اینکه قصد الإنشاء نیز برای عقد لازم است یا خیر، مسئله دیگری است.
کلام مرحوم نائینی
هر کدام از انشاء و اخبار سه مرتبه دارند:
قصد اللفظ: اگر متکلم در مقام بیان یک لفظ عربی بگوید "إفعَل" در اینجا خود لفظ مستقلا مدّ نظر قرار گرفته و معنای آن اصلا مورد توجه و عنایت متکلم نیست! مراد از قصداللفظ اراده استقلالی لفظ نیست بلکه این قید به جهت اخراج ساهی و غالط و نائم است.
مرتبهى دوم:
قصد المعنی (قصد الحکایة أو قصد الإیجاد): همان طور که متکلم قصداللفظ دارد باید قصدالمعنی نیز داشته باشد اما «... لا بمعنی کونه قاصداً لأصل المعنی فإنّه بعد قصده اللفظ و علمِه بالمعنی لایُعقل عدم قصد المعنی ...» یعنی قصد المعنی بدین معنی نیست که متکلم صرفا خود معنی لفظ را اراده کند، اصلا ممکن نیست که کسی معنی لفظی را بداند و آن را استعمال کند اما معنی آن را اراده نکرده باشد «... بل بمعنی کونه قاصداً للحکایة أو الإیجاد ...»یعنی در جملات اخباریّه قصد حکایت و در جملات انشائیه قصد ایجاد داشته باشد.
به عبارت دیگر «... أی کان داعیه علی استعمال اللفظ فی المعنی الحکایه عن وقوع هذا المدلول فی موطنه» یعنی داعی او بر استعمال لفظ در معنی، حکایت از وقوع مدلول (در إخبار) یا ایجاد خارجی آن معنی (در انشاء) است.
مرتبهی سوم:
قصد تحقّق المضمون: «... فی الإخبار أن یکون مدلول اللفظ مطابقاً لما یحکی عنه» یعنی مضمون خبر و کلام مطابق با واقع باشد و إلا کذب خواهد بود. در مورد إنشاء نیز باید مُنشأ در عالم اعتبار محقّق باشد «و فی الانشاء أن یکون المنشأ متحققاً فی عالم الاعتبار» بنابراین اگر مبیع خمر باشد، بایع در واقع قصد لفظ کرده، قصد معنی هم دارد ولی در عالم اعتبار این مبیع ملک مشتری نمیشود، چون مُنشأ در عالم اعتبار محقق نمیشود. اما این مرتبه از اخبار و انشاء در حیطه اختیار و قدرت متکلم نیست «و لا یخفی أن هذه المرتبة فی الإخبار و الإنشاء خارجةٌ عن اختیار المتکلّم لأنّها امرٌ خارجیٌ و لیست من مدلول لفظه أیضاً». (منیة الطالب، جلد 1، صفحه 367)
اشکالات کلام مرحوم نائینی
اشکال اول:
مرحوم نائینی در توضیح مرتبه دوم فرمود: اگر کسی با علم به معنای یک لفظ آن لفظ را قصد و استعمال کند، عقلاً معنای آن را نیز قصد کرده «... فإنّه بعد قصده اللفظ و علمه بالمعنی لایُعقل عدم قصد المعنی» یعنی پس از قصد لفظ، ارادهی جدّی نسبت به معنی مفروغ عنه است؛ در حالیکه هم در باب إخبار و هم در باب انشاء ممکن است کسی لفظ را عن علمٍ در معنای استعمالی آن بکار برد، اما نسبت به آن ارادهی جدّی نداشته باشد. پس چگونه معتقدید که اگر کسی قصد لفظ کرد، لایُعقل که معنی را قصد نکند ؟!
اشکال دوم:
مرحوم نائینی قصد الحکایة و قصد الإیجاد را در مراتب خود إخبار و إنشاء قرار داده، حال آنکه طبق نظر مشهور معنی إخبار حکایت و معنی إنشاء ایجاد است؛ یعنی نفس إخبار امری را حکایت میکند کما اینکه نفس عبارت "زوّجتُ" زوجیّت إنشائی را ایجاد میکند. و دیگر نیازی به قصد الحکایه و قصد الإنشاء ندارند.
بنابراین قصداللفظ و قصدالمعنی نه از شروط متعاقدین است و نه شرط خارجی عقد؛ بلکه از مقوّمات عقد میباشند. شرط باید غیر از مشروط باشد، در حالیکه قصدالمعنی همانند ایجاب و قبول چیزی غیر از عقد نیست فلذا نه در زمره شرائط، بلکه از مقوّمات عقد تلقی میشود، چه اینکه تا ایجاب و قبول نباشد، اصلاً عقد از اساس محقق نمیشود، قصدالمعنی نیز به همین صورت است. به همین جهت در انعقاد عقد معتبرند. حضرت امام نیز بر همین نظر است. (تحریر الوسیله، کتاب البیع، جلد 2، صفحه 52)
شهید ثانی در کتاب التجارهی مسالک فرموده: «...من عدم تحقّق القصد فی عقد الفضولی و المُکره» یعنی عقد فضولی و بیع مُکره باطل است چون قصد وجود ندارد. شیخ انصاری اشکال میکند که اگر قصد نباشد، پس حتی با اجازه بعدی مالک و مُکره نیز نباید عقد صحیح باشد چون از ابتدا اصلا عقدی محقّق نشده در حالیکه کثیری از فقها بیع فضولی و مُکره را بعد از الحاق اجازه مالک صحیح میدانند؛ فلذا کلام شهید باطل است، زیرا مُکره قصد لفظ دارد، قصد معنی و اراده جدّی هم دارد، منتهی طیب نفس ندارد، یعنی با اکراه این لفظ و معنی را اراده کرده است. به بیان مرحوم نائینی شهید ثانی خَلَطَ قصداً بقصدٍ، یعنی رضایت باطنی را با آن قصد الحکایة یا ارادهی جدّی خلط کرده است.
مسأله:
آیا تعیین من ینتقل الیه المال در حین عقد لازم است؟ یعنی آیا بایع و مشتری در حین عقد باید بدانند دقیقا چه کسی مالک مبیع یا ثمن میشود؟
نظری ثبت نشده است .