خلاصه بحث گذشته:
 بحث در دلیل عقلی صاحب مقابس بر لزوم تعیین من یبیع له و من یشتری له است، کلام صاحب مقابس، شیخ، مرحوم خوئی را بیان کردیم تا رسیدیم به کلام امام(رضوان الله تعالی علیه).

کلام مرحوم امام:
امام ابتدا می‌فرمایند کلام صاحب مقابس دو فرض را شامل می‌شود و صاحب مقابس در هر دو فرض قائل به بطلان است، یک فرض این است که در عقد ایجاباً و قبولاً ابهام باشد، مثلاً حالا کسی که وکیل من الطرفین است، وکیل از طرف دو جماعت است بگوید صد تُن گندم کلی را فروختم «عن أحد الموکلین» و خریدم برای «احد الموکلین» ابهام از جانبین باشد من جانب الایجاب و من جانب القبول، عبد کلاً مبهم باشد، می‌فرمایند این یک مورد کلام صاحب مقابس است، مورد دوم آنجایی است که ابهام من جانبٍ واحد باشد اما از جانب دیگر ابهام نباشد، مثلاً این کسی که وکیل است بگوید من فروختم هزار تُن گندم کلی را از جانب یکی از موکّلین به یکی از موکّلین دیگرم.

بعد یکی از طرف مقابل بگوید قبلتُ. در مثال اول این عاقد هم وکیل از ناحیه‌ی موجب است و هم وکیل از ناحیه‌ی قابل، اما در مثال دوم این فقط وکیل از ناحیه‌ی موجب است، می‌گوید بِعتُ مائة من الحنط، صد تُن گندم کلی را از جانب یکی از موکّلین فروختم به یکی از شما ده نفر، در مقابل یکی از آن ده نفر هم می‌گوید قبلتُ و قبول می‌کند.

اینجایی که ابهام من جانبٍ واحد است اما من جانبٍ آخر دیگر ابهام نیست و یکی می‌آید قبول می‌کند می‌گوید من صد تُن گندم کلی را به یکی از شما ده نفر فروختم، یکی از اینها هم می‌گوید قبلتُ، قبول می‌کند. امام می‌فرماید هم در آنجایی که من الجانبین ابهام است و هم در آنجایی که من جانبٍ واحد ابهام است، در هر دو صاحب مقابس باطل می‌داند. بنابراین امام کلام صاحب مقابس را تفسیر می‌کنند و می‌گویند صاحب مقابس می‌گوید مطلقا چه من الجانبین ابهام باشد و چه من جانب الایجاب فقط ابهام باشد، این عقد باطل است.

نظر مرحوم امام:
امام می‌فرمایند این استدلال صاحب مقابس به نظر ما باطل است. صاحب مقابس می‌گوید ملک بلا مالک محال است، ما می‌گوئیم نهایت چیزی که این استدلال و این برهان اقتضا می‌کند این است که در معاملات مال باید به یک مالک معیّن انتقال پیدا کند، آن وقت نتیجه این است که این ایجاب و قبول «لا یؤثّر فی النقل و الانتقال إلا بعد تعیین الطرفین» اما اثبات نمی‌شود که این انشاء باطل است و این انشاء لغو است. اشکالی که امام به صاحب مقابس دارند می‌فرمایند شما یک برهان عقلی برای اینکه این انشاء کالعدم است نیاوردید، اگر یک برهان عقلی می‌آوردید  که این انشاء کالعدم است از شما قبول می‌کردیم، این برهان انتظار دارد که برای ملکیّت و نقل و انتقال باید یک مالک معیّن بشود.

اگر ما می‌گفتیم مجرّد ایجاب و قبول مسئله را تمام می‌کند، ایجاب و قبول را به عنوان یک علّت برای تحقّق ملکیّت قرار می‌دادیم مانند سایر علل تکوینیه، آن وقت می‌گفتیم این ایجاب و قبول در اینجا فایده ندارد برای اینکه ملکیّتی برای مالکی درست نشد اما وقتی می‌گوئیم این معاملات شرعیّه علل نیستند، اینها موضوعات هستند برای اعتبار عقلا، اینها موضوع هستند و عقلا می‌گویند اگر ایجاب و قبول را خواندید ما اعتبار می‌کنیم ملکیّت را، حالا همین عقلا می‌گویند چه اشکالی دارد یک ایجاب و قبولی خوانده شود، بعداً اگر مالک آمد معیّن شد ما اعتبار می‌کنیم ملکیّت را، چه اشکالی دارد بگوئیم عقد را عاقد به صورت کلّی انشاء می‌کند می‌گوید من فروختم صد تُن گندم را از جانب یکی از این موکّلین به یکی از موکّلین دیگر.

حالا اگر بعد از این ایجاب و قبول یکی از موکّلین خودش آمد قبول کرد و معیّن کرد یا خود عاقد آمد معیّن کرد، گفت من عقد را خواندم حالا که عقد تمام شده می‌گویم آن کلّی از جانب این زید خریدم برای بکر، معیّن کند. این حرف صحیح می‌شود. امام تعبیری دارند که می‌فرمایند اگر بیع کلّی ابدا منتهی به تعیین نشود، یعنی اگر دو تا عاقد یکی موجب و دیگری قابل، ایجاب و قبول را بخوانند اما هیچ تعیینی در کار نباشد اصلاً منتهی به تعیین نشود می‌فرمایند اینجا باطل است، ما قبول داریم. اما اگر گفتیم یک ایجاب و قبول کلّی خوانده شود و منتهی به تعیین شود.

جواب شیخ انصاری:
امام می‌فرمایند از همین بیان ما استدلال عقلی شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) جواب داده می‌شود، می‌فرماید از کلمات شیخ انصاری استفاده می‌شود در اینجا قصد معاوضه‌ی حقیقیه نمی‌شود، آنجایی که بگوئیم یک کلی متعلق بشود به یک واحد مردّد، به یک شیء مردد که مردد ثبوتی ندارد، وجودی ندارد، بگوئیم من هزار تُن گندم را از طرف یکی از اینها فروختم مردداً، اینجا قصد معاوضه‌ی حقیقیّه نمی‌شود، امام می‌فرمایند چرا، ما اگر بخواهیم بر خود این انشاء اثر را مترتب کنیم کافی نیست اما اگر بعداً تعیین شود چرا قصد معاوضه‌ی حقیقیه نمی‌شود؟ اگر بخواهیم بعد از این انشاء بگوئیم از جانب چه کسی است، معین کنیم؟ ولو حین الانشاء قصد نداشتم بگویم از جانب زید است، انشاء کردم. انشاء التزام است، من الآن مشتری خوبی گیر آوردم می‌گویم یک التزامی بین من و تو برقرار شود، بعد من می‌گویم این مبیع بر ذمه‌ی چه کسی؟ او هم قبول می‌کند، بعد از اینکه ایجاب و قبول تمام شد، دو روز بعد می‌گویم مبیع عمرو یا بکر. تا اینجا  کلام صاحب مقابس و کلام شیخ بطلانش روشن شد.

نظر استاد محترم: 
به نظر ما تا اینجا فرمایش تامّی است، امام الآن فقط از دید عقلی بحث می‌کند؛ و ریشه‌ فرمایش امام شاید در کلمات ایروانی باشد، ما می‌گوییم ملک بلا مالک إذا لم ینتهی إلی مالک المعیّن این محال است، اما اگر بگوئیم بعداً یک مالکی برایش معیّن می‌شود اشکالی ندارد، عرض کردم این فرع را شما خودتان به ذهن خودتان بگوئید من یک چیزی فروختم به صد تومان، حالا ثمنش را معیّن کنید باز یک مقدار واضح‌تر باشد، اما هنوز معیّن نکردند، عقل که اینجا اشکالی نمی‌کند. اگر بگویند هیچ وقت نمی‌خواهم معین کنم! اینجا عقل می‌گوید تو چه چیز و به چه کسی فروختی؟ ولی اگر بگویند نه ینتهی إلی مالک المعیّن، این تمام است.

بیان مرحوم امام:
امام(رضوان الله علیه) می‌فرماید برای این ابتلای عقلی، غیر از بیان صاحب مقابس و غیر از بیان مرحوم شیخ ما خودمان یک بیان سومی داریم؛^[1] آن بیان چیست؟ می‌فرمایند انشاء البیع عبارةٌ عن جعل اضافة بین العوضین ایقاعاً، انشاء بیع این است که ما بین العوضین را در مقام ایقاع یک اضافه‌ای بین‌شان ایجاد می‌کنیم، می‌گوئیم این عوضین تا حالا هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند و حالا به وسیله‌ی بیع ما یک اضافه‌ای را ایجاد می‌کنیم، یک نسبتی بین این ثمن و مثمن، بین این عوض و معوّض درست می‌شود. اضافه‌اش چیست؟ وجعل الاضافه بین الشیء و ما هو مرددٌ واقعیٌ محالٌ، شما بین یک چیز و چیزی که مردد است بخواهید جعل اضافه کنید می‌فرماید محال است، شما می‌خواهید بین این معوّض و بین عوضش که بگوئیم عوض هنوز مردد است، مرددی که اصلاً وجود ندارد در حقیقت می‌خواهند به این برگردانند آنجایی که ثمن یا مثمن یکی از اینها مردّد است می‌گوئیم صد تُن گندم کلّی از جانب یکی از اینها فروختم به شمای زید در مقابل این هزار تومانِ معیّن، که یک طرفش را کاملاً معیّن کنید. می‌فرماید بین این ثمن و بین این صد تُن گندم جعل اضافه نمی‌توانید بکنید. جعل اضافه بین یک شیء معیّن و یک شیء مردّد محال است، برای جعل نسبت و جعل اضافه باید دو طرف معیّن باشد. به عبارت دیگر می‌فرماید «لامتناع جعل اضافةٍ ولو إنشائیّه بین الموجود و المعدوم» اضافه اضافه‌ی انشایی و ایجادی بین موجود و معدوم نمی‌شود، این بیان عقلی است.

نتیجه گیری:
اولاً کلام مقابس کاری به اضافه ندارد، ملک بلا مالک محال است، ملک مالک معیّن می‌خواهد، او می‌گوید اصلاً از طریق ظرف و مظروف است، می‌گوید ملک مالک می‌خواهد، ملک مظروف است و یک مالک معیّن می‌خواهد، باید مالکش معیّن باشد. مرحوم شیخ انصاری از راه قصد معاوضه‌ی حقیقیّه آمد، امام می‌گوید نه! خود شما مگر نمی‌خواهید اضافه انشائیه را ایجاد کنید، مثل اینکه شما در اضافه‌ی زوجیت بخواهید یک مرد و زنی که وجود ندارد علقه‌ی زوجیّت برقرار کنید، جعل اضافه در اینجا می‌فرمایند محال است، اضافه بین الموجود و المعدوم محال است. در نهایت مرحوم امام هم کلام مقابس را، هم کلام شیخ را، هم برهانی که خودشان آوردند را مورد مناقشه و رد نمودند و ما واقعاً لو خلّیَ و تبعه نگاه کنیم تمام مطلب در همین یک جمله خلاصه می‌شود که اگر مالک لا ینتهی الی معیّن است، استحاله‌ی عقلی در اینجا به وجود می‌آید، اما اگر در حین انشاء مالک معیّن نیست، یعنی من یبیع له و من یشتری له معیّن نیست، اما بعداً معیّن می‌شود، چون اینها علل تکوینیّه نیستند قابلیّت مشروطیّت به شرط متأخر را دارند لذا استحاله‌ای از جهت عقلی ندارد. نتیجه می‌گیریم که ما استحاله‌ی عقلی در میان نداریم، دلیلی بر اینکه عقلاً این محال است نداریم.

موضوع بحث آینده:  دو تا دلیل دیگر در کلام مقابس هست که فردا عرض می‌کنیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ مرحوم امام این بیان را ذکر می‌کنند و خودشان هم آن را مورد مناقشه قرار می‌دهند و نتیجه می‌گیرند که از نظر عقلی عدم التعیین حین العقد موجب بطلان عقد و موجب لغویّت نمی‌شود.