قبل از تعطیلات در مباحث اکراه مطالبی را مفصل بیان کردیم که این بحث‌ها را که من می‌دیدم بیش از 40 جلسه تا به حال راجع به مباحث اکراه بحث داشتیم. از این فروعی که در تحریر امام(رضوان الله تعالی علیه) آمده دو تا فرع دیگر در مورد اکراه باقی مانده، قبل از اینکه آن دو فرع را بیان کنیم یک کلامی از مرحوم شیخ باقی مانده که ذکر کنیم و بعد وارد مسئله‌ی جدید شویم.

بیان مرحوم شیخ:

مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) بعد از اینکه مسئله‌ی توریه را مطرح می‌کنند^[1]، می فرمایند در تفصّی و تخلص از اکراه بین توریه و غیر توریه فرق است و در تفصّی به توریه فرمودند که این مخلّ به اکراه نیست اما تفصّی به غیر توریه مخلّ به اکراه است. نکته‌ای که مرحوم شیخ در ادامه‌ی کلام‌شان بیان می‌کنند می‌فرمایند اگر ما عجز از تفصّی به توریه یا غیر توریه را در اکراه معتبر بدانیم این در کدام اکراه است؟ در اکراهی است که مسوغ برای محرمات است، اما اکراهی که رافع اثر معامله است چنین شرطی در آن معتبر نیست.

عبارت شیخ در مکاسب این است که می‌فرماید «ثم إنما ذکرنا من إعتبار العجز عن التفصی» اینکه گفتیم در صدق اکراه باید عاجز از تفصّی و تخلص باشد می‌فرماید «إنما هو فی الاکراه المسوغ للمحرمات و مناطه توقف دفع ضرر المکره علی ارتکاب المکره علیه» آن ضرری که مکرِه متوجه کرده بر این مکرَه، دفعش متوقف است بر اینکه مکرهٌ علیه را انجام بدهد «و أما الاکراه الرافع لأثر المعاملات فالظاهر أنّ المناط فیه عدم طیب النفس بالمعاملة» شیخ بین اکراه مسوغ محرّمات با اکراهی که رافع اثر معامله است فرق می‌گذارد، می‌فرماید اینها از جهت مناط و ملاک بین‌شان فرق وجود دارد. آنچه که مسوغ محرمات است ملاکش این است که اگر بخواهد ضرر از او دفع شود باید مکرهٌ علیه را انجام بدهد. حالا اگر راهی برای تخلّص دارد مثل توریه یا غیر توریه، که می‌تواند به وسیله‌ی آن تخلّص پیدا کند، این مناط دیگر منتفی می‌شود، مناط در اکراه مجوّز محرمات این است که اگر بخواهد آن ضرر، ضرری که مکره او را وعید داده از بین برود باید فعل مکرهٌ علیه را انجام بدهد، گفته باید این لیوان خمر را بخوری، حالا اگر بتواند یک تفصی پیدا کند، نگاه مکرِه آن طرف برود و جای لیوان‌ها را عوض کند و به جای لیوان خمر آب میوه قرار بدهد باید این کار را بکند.

اما می‌فرمایند ملاک در اکراه رافع اثر معاملات مسئله‌ی این نیست که ما بگوئیم دفع ضرر متوقف بر انجام مکرهٌ علیه است بلکه ملاک عدم طیب نفس است. در ادامه می‌فرمایند «وقد یتحقّق مع امکان التفصی» این عدم طیب نفس ممکن است باشد، تفصی هم امکان داشته باشد. «مثلاً: من کان قاعداً فی مکانٍ خاص خال عن الغیر» اگر کسی در یک مکان مخصوصی که غیر وجود ندارد نشسته باشد «متفرغاً للعبادة أو المطالعة»، در این مکان هیچ کسی نیست و آماده است برای اینکه این شخص در این مکان عبادت کند یا مطالعه ای انجام بدهد، «فجاءه من اکرهه علی بیع شیءٍ مما عنده و هو فی هذا الحال غیر قادرٍ علی دفع ضرره» مکرهی می‌گوید این تسبیحی که در سجاده‌ات هست را باید بفروشی، در این حال. یعنی اینجا که نشسته و کسی پیش او نیست قادر بر دفع ضررش نیست می‌گوید یا تسبیح‌ات را بفروش و یا سیلی به گوش‌ات می‌زنم «وهو کارهٌ للخروج عن ذلک المکان» نمی‌خواهد از این مکان خارج شود «لکن لو خرج کان له فی الخارج خدم یکفونه شر المکره» حالا تفصی هم برایش امکان دارد اگر از اینجا برود در بیرون اینجا خدمی دارد که آن خدم را اگر صدا بزند این مکره را از بین می‌برند و شرّ او را دفع می‌کنند.

«فالظاهر صدق الاکراه حینئذ بمعنی عدم طیب النفس لو باع ذلک الشء» پس مثالاین است، این آدم در اینجا نشسته و مشغول عبادت است و این شخص می‌گوید باید تسبیحات را بفروشی و اگر از اینجا بیرون برود آنجا اعوان و انصاری دارد که دفع شرّ مکره از این میکنند و ممکن است مکرِه را از بین ببرد اما نمی‌خواهد از این مکان جدا شود، می‌گوید خیلی خُب فروختم این تسبیح را، شیخ می‌فرماید اینجا چون طیب نفس ندارد ولو امکان تفصی دارد اینجا اکراهی که رافع اثر معامله است وجود دارد و طیب نفس ندارد. امکان تفصی هم دارد و می‌تواند بیرون برود افراد را صدا بزند که این مکرِه را از او دور کنند اما این کار را انجام نمی‌دهد، بعد می‌فرماید «بخلاف من کان خدمه حاضرین عنده و توقّف دفع ضرر اکراه الشخص علی امر خدمه بدفعه و طرده» این آدم نشسته مأمورینش هم با فاصله این را می‌بینند، اگر یک اشاره‌ای کند مکرِه را از او دور می‌کنند «فإن هذا لا یتحقق فی حقّه الإکراه... » تا بعد می‌فرمایند «ولو فرض فی ذلک المثال اکراهه علی محرم» در همان فرض اول که اگر بیرون برود و خدم را صدا کند بیایند این مکرِه را دور می‌کنند، حالا اگر مکرِه آمد این آدمی که در سجاده نشسته و عبادت می‌کند و یا مطالعه می‌کند، به او می‌گوید باید این لیوان خمر را بخوری و الا ده ضربه شلاق به تو می‌زنم، شیخ می‌فرماید اینجا اگر اکراه بر محرّم شود «لم یعذر فیه بمجرّد کراهة الخروج عن ذلک المکان»^[2] چون نمی‌خواهد از این مکان برود یک مکانی است که برای مطالعه خیلی آماده است، حال بگوید این آدمه من را اکراه کرده و لزومی ندارد که من بروم دوستانم را مطلع کنم می‌،رماید نه، اینجا صدق اکراه نمی‌کند. یک مثال واحد است، در این مثال واحد اگر اکراه بر معامله شود صدق اکراه می‌کند ولو امکان تفصی دارد اگر اکراه بر عمل محرّم شود چون امکان تفصی دارد دیگر صدق اکراه نمی‌کند.

در نتیجه شیخ دو تا مطلب را در اینجا می‌خواهند بیان کنند یکی اینکه اساساً بحث از شرطیّت عجز از تفصّی فقط در آن اکراهی که مسوغ محرّمات است مطرح است اما در اکراهی که رافع اثر معامله است چنین شرطی مطرح نیست مطلقا، چه با توریه و چه غیر توریه، به هیچ وجهی چنین شرطی مطرح نیست، اگر امکان تفصی هم دارد شیخ می‌فرماید اینجا صدق اکراه می‌کند. مطلب دوم که از همین مطلب اول در می‌آید و مرتبط با همین مطلب است این است که ملاک در اکراه مسوغ محرمات با ملاک در اکراه رافع اثر معامله مختلف است، ‌در آنچه که رافع اثر معامله است این است که طیب نفس نداشته باشد یعنی اگر یک اکراهی شد طیب نفس ندارد ولو امکان تفصی هم دارد اما در مسوغ محرّم باید دفع آن ضرر فقط و فقط منحصر بر انجام مکرهٌ علیه باشد.

در دنباله باز شیخ می‌فرماید معیار در اکراه رافع اثر معامله عدم طیب نفس است اما در مسوغ محرمات همان ضرورت و الجاء و جبر است، اصلاً شیخ می‌فرماید اکراه مربوط به محرّمات به معنای جبر و ضرورت است، اکراه در باب معامله به معنای عدم طیب نفس است و می‌فرمایند در حدیث رفع «رفع ما استکرهوا علیه» ما آن را حمل بر همین اکراه مسوغ محرمات می‌کنیم نه اکراه رافع اثر معامله. چرا؟ می‌فرمایند لفظ اکراه عند الاستعمال و الاطلاق متبادر از او همان ضرورت و جبر است، اینکه ما گفتیم اکراه در باب معامله معنایش عدم طیب نفس است متبادر از لفظ اکراه نیست، متبادر از لفظ اکراه همان ضرورت است. بعد به شیخ عرض می‌کنیم فرق بین این اکراه و اضطرار که در حدیث رفع آمده چیست؟‌ شیخ می‌فرماید فرقش این است که اضطرار حاصل از فعل غیر نیست بلکه حاصل از فعل خودش است ولی اکراه منشأش غیر است، هر دو در این معنا مشترک‌اند که یک اجبار و ضرورت محقق می‌شود و دیگر چاره‌ای ندارند، وقتی اکراه می‌شود چاره‌ای نیست و وقتی اضطرار هم هست چاره‌ای نیست اما منشأ اضطرار فعل خود شخص است، الآن یک آدم از گرسنگی می‌میرد، جوع و عطش دارد، اضطرار دارد که میته بخورد، اضطرار دارد آبی که مال مردم است را بخورد، اما در اکراه این ضرورت و اجبار حاصل از فعل غیر است. آن وقت نتیجه‌ی این فرمایش شیخ این می‌شود که برخلاف آنچه تا به حال گفتیم و در کلمات دیگران هم همین آمده که ما یکی از ادله‌ی بطلان بیع مکره را حدیث رفع قرار دادیم، شیخ می‌خواهند بفرمایند نه! حدیث رفع ارتباطی به بحث بیع مکره ندارد، لازمه‌اش این است که حتی حدیث رفع ارتباطی به بحث طلاق مکره هم نداشته باشد. به شیخ می‌گوئیم پس در باب معاملات اکراهی که رافع اثر معامله است چیست؟ می‌فرماید یکی آیه‌ی تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ^[3] است و دیگری لا یحلّ مال امرء مسلم إلا عن طیب نفسه است، سه: عموم اعتبار الإرادة فی صحّة الطلاق. ما ادله‌ای داریم که دلالت دارد در اینکه کسی که می‌خواهد طلاق بدهد باید عن ارادةٍ باشد، آن وقت بیائیم یک عمومیتی از آن استفاده کنیم بگوئیم اراده در همه‌ی معاملات دخالت دارد، اراده همان اختیار است و اختیار هم در اینجا یعنی طیب نفس، رضایت. و بعد می‌فرمایند یک دلیل چهارمی هم هست «خصوص ما ورد فی فساد طلاق من طلّق مداراةً مع عیاله» روایاتی هست بر اینکه اگر کسی به عنوان مدارات آمد طلاق داد این طلاقش هم صحیح نیست.

شیخ می‌فرماید ادله‌ی بطلان اکراه، معامله‌ی اکراهی و طلاق اکراهی اینهاست، یعنی شیخ تا اینجا می‌فرمایند حدیث رفع نمی‌تواند دلیل باشد در حالی که عجیب این است، قبلش در ابتدای بحث که اصلاً ما این بحث را هم بیشتر برای همین جهت عنوان کردیم، آقایان مکاسب را حتماً ببینید، در ابتدای بحث بطلان بیع مکره شیخ به حدیث رفع تمسّک کرده، آیا در اینجا می‌خواهد از او عدول کند؟ دیگران هم به همین وِزان پیش آمدند و من ندیدم اینجا کسی این را تصریح کرده باشد. یک مقداری دیدم که آیا شیخ از آن مطلب عدول کرده؟ یعنی شیخ در ابتدا فرقی بین اکراه مسوغ محرّم و رافع اثر معامله نگذاشته و همه را یک کاسه کرده و دلیل بر بطلان بیع مکره را حدیث رفع قرار داده، یا بگوئیم آنجا گفته تمسّکوا.

اینجا به طور کلی پای حدیث رفع را از بحث اکراه خارج می‌کند و می‌فرماید آنچه که دلالت بر همین بطلان بیع مکره می‌کند ادله‌ای است که ما آمدیم بیان کردیم.

در آخر هم عبارتی دارند که لازمه‌ی عبارت این است که فقیه به حدیث رفع، رفع ما استکرهوا علیه برای بطلان بیع مکره نمی‌تواند استدلال کند، چرا؟ فرمود اکراه در اینجا به معنای جبر است، به معنای ضرورت است نه به معنای عدم طیب نفس، چون به این معناست اصلاً ربطی به این معامله ندارد، رفع ما استکرهوا علیه یعنی اگر شما را اکراه کردند به خوردن خمر، شما را اکراه کردند بر زدن آدمی یا کار حرامی، اما شامل معاملات نمی‌شود. این خیلی حرف عجیبی است، اطلاق این چنینی را در روایت بیائیم به قرینه‌ای که خود اکراه عند الاطلاق متبادر از او ضرورت است نه عدم طیب نفس، حمل بر این کنیم، این بسیار عجیب است. در دنباله شیخ می‌فرماید اکراه رافع حکم تکلیفی اخصّ از اکراه رافع اثر وضعی است، اخصیّتش هم به همین است، در حکم تکلیفی عجز از تفصّی معتبر است اما در حکم وضعی عجز از تفصی معتبر نیست، اخصیّتش این است منتهی می‌فرمایند ما اگر لفظ اکراه را کنار بگذاریم ملاک این دو نوع اکراه را، یعنی اکراه در محرمات و در معاملات، اگر ملاک و مناط این دو تا را بخواهید نسبت‌سنجی کنید نسبت بین این دو تا عموم و خصوص من وجه است، خود عنوان اکراه در محرّمات اخصّ در اکراه در حکم وضعی است اما نسبت بین مناطین که گفتیم مناط در اکراه در حکم تکلیفی توقّف دفع ضرر المکره علی فعل المکره علیه، اما در مناط در حکم وضعی عدم طیب النفس است، می‌فرماید بین المناطین عام و خاص من وجه است و اینکه ما عرض کردیم آیا شیخ عدول کرده از مطلب اول، درچند صفحه قبل فرموده تمسکوا بحدیث رفع، و اینجا حدیث رفع را به طور کلی از میدان خارج می‌کند یا اینکه نه؟

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ که ما هم بحث اینکه آیا در باب اکراه عاجز بودن از توریه معتبر است یا نه؟ به این معنا که اگر کسی قدرت توریه دارد اکراه معنا ندارد و اکراه در جایی است که کسی قدرت بر توریه نداشته باشد. ما به این نتیجه رسیدیم که قدرت بر توریه دخیل در صدق اکراه نیست و اگر کسی قدرت بر توریه هم دارد اینجا اکراه صدق می‌کند و برخلاف آنچه که امام در متن تحریر فرمودند، گفتیم فرق نمی‌کند توریه آسان باشد یا مشکل؟ چون امام تفصیل دادند بین آنجایی که توریه آسان است و در جایی که توریه مشکل است.

[2] ـ مکاسب، ج3، ص325-323(نشر دارالحکمه)

[3] ـ "يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلآَّ أَن‌‌تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُمْ‌‌رَحِيماً" "النساء، 29"