خلاصه بحث گذشته:
ملاحظه فرمودید در این بحث که آیا تعیین من یبیع له و من یشتری له لازم است یا خیر؟‌ فرمودند باید در دو مقام بحث شود. یکی در آنجایی که ثمن و مثمن کلیّین هستند و دوم در آنجایی که ثمن و مثمن شخصیّین هستند.

نظر صاحب مقابس:
صاحب مقابس در آنجایی که ثمن و مثمن کلیّین هستند دلیلی که برای تعیین من یبیع له و یشتری له آورد، سه دلیل بود که حالا می‌خواهیم راجع به این سه دلیل بحث کنیم. دلیل اول که قبلاً هم به آن اشاره شد؛ صاحب مقابس می‌گوید اگر من یبیع له و من یشتری له معیّن نشود این ملک بلا مالک می‌شود. بعبارةٍ اُخری استدلال فرموده به یک دلیل عقلی و دلیل عقلی این است که ملک بلا مالک محال است. شما اگر بگوئید من یک تُن گندم کلّی را از طرف یکی از موکلینم فروختم و برای یکی از موکلینم خریدم. مثال همین بود که یک نفر وکیل عن جماعةٍ فی البیع است و وکیل عن جماعةٍ اُخری فی الشراع است. به او گفتند که برای ما هزار کیلو گندم بخر،‌آنها هم به او گفتند که هزار کیلو گندم برای ما بفروش، حالا آمد گفت من هزار کیلو گندم کلی را از جانب یکی از موکّلینم فروختم و برای یکی از موکّلینم خریدم، معیّن نکند که من یبیع له کیست؟ من یشتری له کیست؟ فقط می‌گوید «من أحد الموکّلین». صاحب مقابس فرمود این باطل است برای اینکه البیع یفید الملکیّة، می‌خواهد هزار کیلو گندم را تملیک کند. به چه کسی تملیک می‌کند؟ مشخص نیست، تملیک می‌کند ایجاد ملکیّت می‌کند در حالی که مالک ندارد و ملکیّت بلا مالک محال است، این استدلال صاحب مقابس بود.

نظر مرحوم شیخ:
مرحوم شیخ هم فرمود به نظر ما این معامله باطل است ولی نیامدند استدلال صاحب مقابس را مطرح کنند، فرمودند در چنین معامله‌ای قصد معاوضه‌ی حقیقیّه امکان ندارد، برای اینکه شما باید قصد العوض کنید و قصد العوض جایی است که عوض داخل در کیس کسی شود که معوّض از آن خارج می‌شود، مثمن داخل در کیس کسی شود که ثمن از جیب او می‌خواهد خارج شود. اگر چنین چیزی نباشد نمی‌توانید قصد العوضیّه کنید. شیخ فرمود در چنین معامله‌ی کلی این عاقد (انشاء کننده) نمی‌تواند قصد عوضّیت کند برای این یک تُن گندم این عوض از چه چیز می‌خواهد واقع شود؟ لذا اگر قصد عوضیّت امکان نداشته باشد، قصد حقیقی معاوضه هم امکان ندارد و شیخ فرمود دلیل بطلان همین است که قصد حقیقی معاوضه نمی‌شود.

اینجا شیخ دو تا مطلب دارد یکی اینکه فرمود کلّی تا مادامی که اضافه‌ی به یک ذمه‌ی معیّنه پیدا نکند «لا یکون ملکاً» عرف بر او احکام ملک بار نمی‌کند و در ادامه فرمود «حتی لا یکون مالا» مالیّت هم ندارد، شما بگوئید هزار تُن گندم کلّی، شیخ می‌فرماید تا مادامی که اضافه‌ی به یک ذمه‌ی معیّنه پیدا نکند عنوان مالیّت هم پیدا نمی‌کند، لذا نه ملک است، نه مال است و نه قصد معاوضه می‌شود در اینجا. از این جهت شیخ باطل می‌داند، به عبارت دیگر صاحب مقابس اصل ملکیّت را نفی نکرده، می‌گوید ملکیّت بلا مالک معقول نیست، اما طبق بیان شیخ اصلاً ملک در اینجا نیست، مال نیست، نمی‌تواند در اینجا عوض واقع شود.

نظر مرحوم خوئی:
از کسانی که از مرحوم شیخ تبعیت فرمودند، مرحوم آقای خوئی(قدس سره) است؛ ایشان هم می‌فرمایند^[1] کلّی تا مادامی که اضافه‌ی به یک ذمه‌ی معیّن نشود «لا یکون ملکاً و لا مالا» نه عنوان ملکیّت دارد و نه عنوان مالیّت را دارد. در این قسمت در معامله کلیّین ایشان هم استدلال صاحب مقابس را به عنوان اوّلاً آوردند و هم استدلال شیخ را به عنوان ثانیاً آوردند.^[2] یعنی مرحوم آقای خوئی دلیل اولی که برای بطلان آوردند همان دلیل صاحب مقابس است، منتهی صاحب مقابس فرموده بیع للمکیّه است همان حرفی که در کلمات کثیری از فقها مطرح است که البیع للتملیک و ملک بلا مالک نمی‌شود، ایشان می‌فرمایند بیع تبادل فی جهة الاضافة است، یعنی تا حالا من مالک این خانه بودم، وقتی می‌آیم این خانه را می‌فروشم زید مالک این خانه می‌شود و مادامی که کلّی اضافه‌ی به یک ذمه‌ی معیّنه نشود تبادل در جهت اضافه معقول نیست، نمی‌شود تبادل در جهت اضافه کرد، می‌گوئیم هزار تُن گندم کلّی به هزار تومان، این را فروختیم. تبادل در جهت اضافه در اینجا معنا ندارد و نمی‌توانیم بگوئیم در جهت اضافه تبادل به وجود می‌آید، لذا در دلیل اول، همان دلیل صاحب مقابس را فرموده، دلیل دوم همان دلیل شیخ است که می‌فرماید کلّی تا مادامی که اضافه نشود لا یکون ملکاً و لا مالاً.

نظر مرحوم اصفهانی:
مرحوم محقق اصفهانی هم همین نظر مرحوم شیخ را دارد. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند اضافه کلی نه تنها به یک ذمه لازم است باید اضافه به ذمه‌ی معیّنه باشد.^[3] اصفهانی با شیخ و صاحب مقابس در برخی از قسمت‌ها مشترک است و در برخی مشترک نیست. اولاً شیخ فرمود تا مادامی که کلّی به یک ذمه‌ی معیّنه اضافه نشود مال نیست ایشان این را قبول ندارد، می‌فرماید گندم چه موجود باشد و چه نباشد، چه اعتبار در ذمه بشود و چه نشود! گندم من حیث هو هو مما یرغب إلیه العقلاء^[4] و شما در تعریف مالیّت می‌گوئید مال چیست؟مال آن است که یرغبُ إلیه العقلاء. مرحوم محقق اصفهانی می‌گوید کلّی من حیث هو کلی مالیّت دارد، ما نمی‌گوئیم اگر بخواهد مالیّت پیدا کند باید به یک ذمه‌ی معیّنه اضافه شود.^[5] این یک مطلب.

بنابراین مرحوم آقای خوئی به تبع شیخ می‌فرماید کلی مادامی که اضافه به یک ذمه‌ی معیّنه نشده باشد لایکون ملکاً ولا یکون مالاً، اما مرحوم اصفهانی می‌فرمایند نه! کلّی چه موجود باشد و چه نباشد، چه اعتبار بشود و چه نشود، مال هست، چون مال آن است که ذاتش مورد رغبت عقلا باشد، می‌گوئیم هزار تُن گندم. هزار تُن گندم مال است. اما ایشان می‌فرماید این مال را در معامله‌ی کلیّین، ما معامله را باطل می‌دانیم، دلیلشان این است که إن الکلّی الغیر المضاف إلی ذمةٍ، یلغوا إعتبار ملکیته لأحدٍ، شما یک کلی، نگفتید هزار تُن گندم بر ذمه‌ی زید بلکه فقط گفتید هزار تُن گندم‌ کلی. شما هزار تن گندم کلی را می‌خواهید برای عمرو اعتبار کنید و بگوئید ملک عمرو بشود.

اصفهانی می‌فرماید این اعتبار با عدمش یکی است، یعنی می‌خواهد بفرماید این انشاء با عدم انشاء یکی است، از راه لغو اعتبار پیش می‌آید، مال هست اما شما می‌گوئید این هزار تُن گندم را من اعتبار کردم برای زید، حالا آن طرفش که می‌خواهد داخل در ملکش بشود آن را معیّن می‌کنید، می‌فرماید این اعتبارش لغو است «إذ حال من اعتبر له و من یعتبر له علی حدٍّ سواه» آنکه اعتبار برایش بشود و آنکه اعتبار برایش نشود یکی است و بعد می‌فرمایند «حتّی علی القول بأن البیع هو التملیک لا مجاناً» ببینید در باب تعریف بیع گاهی می‌گویند مبادلة مالٍ بمال، گاهی اوقات می‌گویند تملیک بازاء تملیک، یکی از تعاریفی که در بیع وجود دارد می‌گویند تملیک در مقابل تملیک، شما خانه‌ات را به مشتری تملیک می‌کنی و مشتری هم پولش را به شما تملیک می‌کند.

آنهایی که می‌گویند تملیک در مقابل تملیک، یک جا مشکل پیدا می‌کنند، کجا؟ آنجایی که یک حقّی بر ذمه‌ی کسی وجود دارد، بر ذمه‌ی زید عمرو حقی دارد، زید می‌گوید من مالم را به تو تملیک می‌کنم در مقابل این حقّی که بر گردنم داری ساقط شود. می‌گوید من مالم را به تو تملیک می‌کنم تو از من دو هزار تومان می‌خواهی یا حقّی بر گردنم داری، من این کتاب را به تو تملیک کردم در مقابلش آن حق ساقط شود، آن وقت آنهایی که می‌گویند بیع تملیک در مقابل تملیک است، می‌گوئیم اینجا یک تملیک وجود دارد آن طرفش سقوط الحق است، آمدند تعریف بیع را عوض کردند گفتند البیع هو التملیک لا مجاناً، تملیک مجانی نباشد بلکه در مقابل یک عوضی باشد ولو آن عوض سقوط الحق باشد. از آن طرف تملیک نباشد،‌تملیک من جانبٍ واحد است اما تملیک من جانبٍ آخر سقوط الحق است.

مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید اگر ما بیائیم بگوئیم این تعریف بیع اوسع التعاریف در باب بیع است، نگوئیم بیع تملیک در مقابل تملیک است، بگوئیم تملیک است لا مجاناً، باز کلّیین مشمول تعریف بیع قرار نمی‌گیرد برای اینکه شما بگوئید صد تُن گندم کلی را، اضافه به ذمه‌ی زید نکنید، نگوئید صد تُن گندمی که بر ذمه‌ی خودِ من بایع یا عاقد است یا بر ذمه‌ی زید است، بگوئیم صد تُن گندم کلی را من اعتبار کردم ملکیتش را برای عمرو، قابل اعتبار نیست، یعنی این اعتبار لغو است یعنی وجود و عدم این اعتبار یکی است، یعنی وجود و عدم این انشاء یکی است.

لذا مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید باید ذمه را معیّن کند. اول با این بیان می‌فرمایند اصل اضافه‌ی به ذمه لازم است اگر به یک ذمه‌ اضافه نشود اعتبار لغو است بعد می‌فرماید ذمه باید ذمه‌ی معیّنه باشد نه ذمه‌ی مردّده. اگر بگویند صد تُن گندمی که گردن یکی از این سه نفر است می‌فرمایند این هم باطل است. چرا؟ ایشان مبنایی دارد^[6] و آن این است که می‌گویند از نظر فلسفی مردّد وجودی ندارد، ثبوتی ندارد، تقرّری ندارد، ذاتی ندارد و ماهیّتی ندارد، هیچ چیز نیست. وجود مردّد با عدم محض علی السویّه است نه ماهیّت دارد، نه وجود دارد، نه تثبیت و تقرر دارد. چیزی که نیست را چطور می‌توانیم اعتبار کنیم؟ بگوئیم یکی از این افراد، من هزار تُن گندمی که بر ذمه‌ی یکی از اینهاست را فروختم، این مطلب خیلی واقع می‌شود، یک کسی می‌گوید من جنسم را دارم می‌فروشم اما پولش را یکی از شما ده نفر باید بدهید. حالا هنوز بحث اینکه، اگر بعد یکی بیاید قبول کند که درست است یا نه بعداً خواهیم گفت، فعلاً تا این مرحله مرحوم اصفهانی می‌فرماید اصلاً عقدی واقع نشده، معامله‌ای واقع نشده و چون وجود مردد وجودی ندارد.

صاحب مقابس، شیخ اعظم انصاری، محقق اصفهانی و بعد از اینها مرحوم آقای خوئی، این چهار نفر می‌گویند بیع کلّی بدون اضافه الی ذمةٍ المعینة بیعش باطل است، اینهایی هم که می‌گویند بیع باطل است، می‌گوید بعداً هم قابل تصحیح نیست یعنی در همین مثال اگر من گفتم من خانه‌ام را فروختم به یکی از شما ده نفر، این هم شاید در بازار خیلی اتفاق بیفتد، یک کسی الآن بگوید من خانه‌ام را به یکی از شما ده نفر به ده میلیون فروختم، اگر گفتید معامله باطل است حالا بعد از این معامله، اگر همان موقع یکی از اینها می‌گفت قبلتُ باز به درد نمی‌خورد، اگر گفتیم معامله صحیح است می‌گوئیم آن کسی که گفته قبلتُ، برای همان واقع می‌شود، مرحوم آقای خوئی، شیخ، اصفهانی و صاحب مقابس از کلماتشان استفاده می‌شود مادامی که به یک ذمه‌ی معیّنه اضافه نشده باشد اصلاً معامله باطل است. اگر یکی از این ده نفر هم بگوید قبلتُ، باز باطل است. یک زنی بگوید من خودم را به زوجیّت یکی از شما چهار مرد درآوردم و یکی از اینها هم بگوید قبلتُ باز هم باطل است. حالا در مقابل اینها مرحوم محقق ایروانی و امام(رضوان الله تعالی علیه) هم معامله را صحیح می‌دانند و این استدلال عقلی را مورد خدشه قرار دادند، حالا کلام این دو نفر را هم بیان کنیم تا خودمان حقّ در مطلب را ان شاء الله ذکر کنیم.

نظر مرحوم ایروانی:
مرحوم ایروانی می‌فرماید بیع کلی درست است و نیازی به اضافه‌ی به ذمه‌ی معیّنه ندارد و این محذور عقلی که صاحب مقابس فرموده بیع بلا مالک لازم می‌آید، می‌فرماید اینجا خلط و اشتباهی برای صاحب مقابس شده، اگر معامله‌ی کلّی مستلزم بیع بلا مالکٍ اصلاً باشد حرفش درست است، اما اینجا مالک معیّن ندارد، کلی را عاقد آمده تملیک کرده، ملکیّت واقع شده برای یک مالکی، منتهی هنوز مالکش معیّن نیست. مرحوم ایروانی می‌فرماید آنکه از نظر عقلی محذور دارد این است که بگوئیم یک ملکیّتی، یک تملیکی واقع می‌شود اصلاً مالک برایش فرض نشده، این باطل و محال است. اما می‌فرماید مالک دارد ولی مالک معیّن ندارد، می‌گوید من هزار تُن گندم را برای یکی از این ده نفر خریدم، اما هنوز معیّن نشده و مالک دارد، تملیک به یکی از اینها شده اما هنوز تملیک معیّن نشده، ایروانی می‌فرماید این اشکالی ندارد.

بعد ایشان می‌فرماید در چنین مواردی مالک هم عنوان کلّی را پیدا می‌کند، در آنجایی که مالک معیّن نیست عنوان کلی را پیدا می‌کند، مثلاً می‌گوئیم عنوان احدهم، عنوان می‌شود مالک. تشبیه می‌کنند می‌فرمایند در باب خمس، زکات، کفارات، می‌گوئیم مثلاً در باب زکات مالک این زکات عنوان فقیر است اما نه یک شخص معیّن در عالم خارج، شما آن کسی که زکات را از مالش خارج می‌کند هنوز به دست فقیر هم نرسیده، فقیر هم قرض نکرده، در صورتی که این هم خارج شده. یا مثال روشن‌تر در باب خمس می‌گوئیم یک پنجم این اضافه ملک این آدم نیست، می‌گوییم ملک چه کسی است؟ ملک امام(علیه السلام) است در در زمان حضور آن حضرت و در زمان غیبت می‌گوئیم ملک فقیه است، کدام فقیه؟ لازم نیست معیّن باشد. فقیه بما هو فقیه ملک عنوان است، یا در آن سهم سادات می‌گوئیم ملک برای سادات فقیر است اما کدام سیّد فقیر معیّن نیست؟ برای عنوان قرار می‌گیرد.

مرحوم محقق ایروانی می‌گوید چطور ما این موارد را داریم که مالک کلی است، در ما نحن فیه هم همینطور، می‌گوید من صد تُن گندم را تملیک کردم به یکی از قمی‌ها، حتی لازم نیست پنج یا ده نفر باشد، به یکی از این‌ها معیّن می‌کند. حتّی در کلام ایروانی لازم نیست بگوید قمی‌ها، بگوید من صد تُن گندم کلّی را تملیک کردم به یکی از انسان‌ها! روی بیان ایروانی فرقی نمی‌کند بگوید احدهما، احدالقمّیین، یا بگوید احد البشر، نباید فرقی کند، من یک کیلو گندم یا هزار تُن گندم کلی را به یکی از اینها تملیک کردم، این مالک می‌شود عنوان کلی و ما جایی که عنوان مالک باشد نه شخص، به نحو کلی در فقه داریم و لذا ایشان می‌فرماید به نظر ما این معامله معامله‌ی صحیحی است.

نظر مرحوم امام:
 امام در اینجا برای دلیل عقلی مجموعاً سه دلیل ذکر می‌کند؛^[7] یکی همان دلیل صاحب مقابس است، یکی هم دلیل عقلی که از کلمات شیخ درآوردند، یکی هم یک دلیل عقلی با بیانی که خودشان به ذهن شریفشان رسیده.^[8] فردا اولاً اینها را ببینید و بعد عرض کردم محور اصلی برمی‌گردد به اینکه آیا کلّی بما هو کلی ملکٌ، مالٌ و اگر ملکیّت و مالیّتش هم محرز باشد قابل تملیک هست یا خیر؟

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ کتاب مصباح الفقاهه جلد دوم صفحه 552

[2] ـ و این بحث شاید و لعلّ در برخی از معاملات امروزی که یک کسی می‌خواهد بیاید در یک جایی، حالا یا هنوز زمینش را معیّن نکرده، دیگری می‌گوید من می‌خواهم صد آپارتمان کلی را بفروشم و الآن هم فروختم هر کدامش را به صد میلیون،‌هنوز من یبیع له مشخص نیست، من یشتری له مشخص نیست، آیا خود این عقد صحیح است یا خیر؟ یک درجه نازل‌ترش الآن موجود است، یک کسی مالک است و می‌گویدمن اینجا زمینی دارم که یک هکتار زمین است، در این زمین می‌خواهم پانصد واحد آپارتمان درست کنم، الآن می‌آیم یکی از اینها را به شما یا به دیگری می‌فروشم به نحو کلی، حالا من یبیع له را هم مشخص نکند و نگوید من خودم مالک این زمین و این آپارتمان‌ها هستم و به عنوان ذمه‌ی خودم است، می‌گوید من یک آپارتمان کلّی با مساحت صد متر با این خصوصیّات فروختم، آیا این معامله درست است یا نه؟ و این بحث برای این معاملات امروزی هم بسیار مفید است.

[3] ـ حاشیه مکاسب جلد دوم صفحه 30 و 31.

[4] ـ در تعریف مالیّت سال‌های گذشته تحقیق مفصلی راجع به مالیت داشتیم دو مبنا بین قوم وجود دارد یکی اینکه «المال ما ینذر بإزائه مال» یک مبنا این است که «المال ما یرغب إلیه العقلاء» عقلا به آن رغبت می‌کنند.

[5] ـ این خیلی مبنای مهمی می‌شود در همین معاملات امروزی.

[6] ـ این مبنا خیلی جاهای اصول استفاده شده و خیلی جاهای فقه هم مورد استفاده است. بعضی از اساتید بزرگان هم خیلی روی این مبنا تکیه دارند

[7] ـ کتاب البیع جلد دوم صفحه 54 الی 56.

[8] ـ این هنر فقاهت هم همین است، حالا ما بیائیم «هو هو» کلمات دیگران را یک مقدار آرایش و کم و زیاد کنیم خیلی هنر نیست گرچه خیلی مهم است! یعنی اگر کسی کلام شیخ انصاری و کلام مرحوم اصفهانی را بفهمد خودش مراحل زیادی را طی کرده اما از این مرحله بالاتر این است که اگر بگوئیم خود شما می‌توانید یک دلیل عقلی برای بطلان بیع کلّی بیاورید که در کلمات دیگران نیامده باشد؟ و امام(رضوان الله علیه) اینجا این کار را کردند.