جریان احکام وضعیه و تکلیفیه در مورد شخصیت حقوقی
اولین مطلبی که بر مسائل گذشته متفرع شد این است که ما اگر این شخصیت حقوقی را تصویر فقهی صحیح برایش کردیم دیگر در مورد جریان احکام فرقی بین احکام وضعیّه و احکام تکلیفیه نیست و عرض کردیم که در مورد این شخصیات حقوقیه چون ما موردی را نداریم که این شخصیّات حقوقیه منطبق بر فرد واحد یا یک هیئتی یا گروهی نباشد، لذا به این اعتبار احکام تکلیفیّه هم در مورد اینها جریان دارد و حالا می‌خواهیم عرض کنیم چه بسا اصلاً احکام تکلیفیّه بیش از احکام وضعیه در مورد این شخصیّات حقوقیه جریان داشته باشد.

ما در مورد احکام وضعیّه یک ملکیّت داریم و یک اشتغال ذمه داریم، تعداد احکام وضعیّه بسیار کم است، اما احاکم تکلیفیه آن هم به تعداد متعلّق‌هایی که دارد فراوان است، روز اول عرض کردم این بحث یکی از مبانی فقه حکومتی است، شما الآن می‌خواهید بگویید بر حکومت تأمین رفاه مردم واجب است به عنوان یک حکم تکلیفی، می‌خواهید بگوئید بر حکومت تأمین امنیّت واجب است، بر حکومت تقدیر معیشت مردم واجب است، حالا بالاتر عرض کنیم یک وقتی در یکی از آیات شریفه‌ای که مربوط به آیات مهدویّت است، آنجا ما استفاده کردیم که وقتی حکومت دینی و حکومت مهدوی و حکومت حضرت حجت(عج) تشکیل می‌شود «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الارْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ...»^[1] آنجا ما استفاده کردیم که اصلاً جدای از امر به معروف و نهی از منکر شخصی که بر هر شخصی امر به معروف و نهی از منکر واجب است، خود حکومت حضرت یک مرتبه‌ی خیلی قوی‌تری را به عنوان امر به معروف و نهی از منکر برایش واجب است، او یک وجوب دیگری است، یعنی یک وجوب امر به معروف شخصی داریم که این در دایره‌ی اشخاص است و یک امر به معروف و نهی از منکر حکومتی داریم. حکومت به عنوان الحکومه یکی از وظایفی که دارد امر به معروف و نهی از منکر است یعنی اگر حکومت این کار را انجام ندهد از وظایف اصلیه‌اش تخطی کرده.^[2]

ما می‌خواهیم بگوئیم آیا شارع حکم تکلیفی را به یک چیزی که عقلا او را اعتبار وجود کردند، ما دلیلی نداریم بر اینکه احکام تکلیفیّة منحصر به اشخاص است. شما می‌توانید بفرمایید ثبوتاً ممکن است و اثباتاً دلیل می‌خواهیم، همین مقدار را از ما فعلاً بپذیرید و ما الآن فقط بحث ثبوتی با شما می‌کنیم. از نظر ثبوت آیا توجه خطاب تکلیفی به حکومت، به یک شخصیّت حقوقی که عرض کردیم با این پیش ذهن که شخصیّت حقوقی حتماً منطبق بر یک انسان یا یک گروه است آیا می‌شود این تکلیف الهی متوجه او بشود یا نه؟ من می‌خواهم عرض کنم ثبوتاً که ممکن است هیچ! عمده‌ی احکامی که متوجه این شخصیّات حقوقی است بیشتر از احکام وضعیه است، دولت حقّ از بین بردن آبروی افراد را ندارد، یعنی اگر این کار را بکند حرام است، دولت حرام است

در امور خصوصی مردم دخالت کند! دولت حرام است بی‌جهت کسی را زندان کند، دولت حرام است در مال اشخاص بی‌جهت تصرف کند! چقدر ما احکام تکلیفی داریم؟ بگوئیم اینها همه هیچ است و ما اصلاً چنین حکمی نداریم؟ ما اگر خواستید حکومت را تشکیل بدهید خودتان می‌گوئید اصلاً در بقیه‌ی جاهای دنیا می‌گویند وظایف حکومت چیست؟ وظایف دولت چیست؟ حالا ما که بحمدالله متشرع هستیم می‌گوئیم احکامی که خدا برای این حکومت قرار داده چیست؟ اساساً بالاتر بگوئیم که شارع نسبت به خود حکومت که حکومت یک قدرت مستقل است، یک فعالیت مستقل دارد، یک فعل مستقل دارد. شما در فقه می گوئید موضوع علم فقه فعل مکلّف است، ما می‌خواهیم عوض کنیم نگوئید فعل مکلّف بلکه بگوئید فعل مکلّف و فعل حکومت، فعل مکلّف و فعل دولت. آیا دولت بما هی دولت فعل دارد یا ندارد؟ اگر بگوئید فعل ندارد که این انکار بدیهی است، الآن می‌گوئیم دولت این کار را می‌کند، دولت گران و ارزان می‌کند، دولت رفاه می‌دهد، اینها افعال دولت است! پس ما باید بگوئیم دولت فعل دارد، اگر دولت فعل دارد می‌گوئیم این فعل چه حکمی دارد؟ مگر شما نمی‌گوئید «ما من فعلٍ إلا و له حکمٌ شرعیٌ» چه کسی گفته آن ما من فعل الا و له حکمٌ شرعیٌ فقط فعل اشخاص بما هو شخصٌ حقیقیٌ‌است؟ نه، اصلاً در دین برای فعل ما حکم می‌خواهیم.

احکام فعل دولت کو؟‌ حتماً احکامی دارد، این احکام اعم است هم احکام وضعیه دارد و هم تکلیفیه. ما اگر بخواهیم ملتزم شویم به اینکه این شخصیّات حقوقیّه احکام تکلیفیه ندارند یک انسداد بزرگی را در باب فقه حکومتی ایجاد کردیم، حالا من کاری به انسداد ندارم، یک امر واقعی را داریم انکار می‌کنیم، می‌گوئیم دولت را اعتبار کردیم، این فعلی هم دارد، ولو به اعتبار من یقومُ به. گفتیم ما اصلاً تصویر نمی‌کنیم شخصیّت حقوقی که من یقوم به نداشته باشد ولی این من یقوم به دیگر فعل خودش نیست، امروز رئیس دولت فعلی که انجام می‌دهد به عنوان دولت است نه به عنوان شخص. وقتی به عنوان دولت می‌شود یک حیث جدید است، حیث جدید هم حکم جدید دارد! آن فعلی که به عنوان خودش است، یک وقتی هست که یک قراردادی را به عنوان شخص خودش امضاء می‌کند اینجا ضامن است، اگر متعهد می‌شود به عنوان شخص، خودش باید بدهد و اگر هم خودش نداد یقه‌ی دیگری را نمی‌گیرند، اما اگر آمد به عنوان رئیس دولت این قرارداد را امضا کرد می‌گویند دولت بعد هم که بیاید این قرارداد نافذ است، دولتهای بعد هم که بیایند باید به این قرارداد عمل کنند، کشف از این می‌کند که این یک حیث دیگری است، پس این شخصیّات حقوقیّه حیث جدیدی دارند، حتی آن کسی که یقوم به این شخصیّات، این شخصیّات بر او منطبق است، بالأخره فعل دارند و این فعل حکم تکلیفی دارد و ما باید بگردیم در فقه این احکام تکلیفیه را به دست بیاوریم، لذا به نظر من تردیدی نفرمایید، البته ابتداءً حق دارید استبعاد کنید چون اینها مطالبی است که تا حالا مطرح نشده، پخته هم نیست حالا این مقداری است که تا این مقدار داریم جلو می‌آئیم تا باز ببینیم بالأخره چه قرائن و شواهد دیگری پیدا می‌کنیم بر این مدعا، می‌گوئیم این شخصیّات حقوقیه احکام وضعیه دارد، احکام تکلیفیه دارد.

این حکم برای حکومت است، یعنی شارع می‌گوید الذین إن مکناهم فی الأرض، شارع اینجا چه می‌خواهد بگوید؟ اینکه الذین إن مکناهم فی الأرض، بعد از اینکه اینها حکومت تشکیل دادند هر شخصی تک تک به امر به معروف عمل می‌کند؟ نه، می‌خواهد بگوید یک حکومتی می‌آید و این حکومت بما هی حکومت امر به معروف می‌کند. اگر کسی بگوید حکومت حکم تکلیفی متوجهش است، که ما همین را قائل هستیم. بعد هم در مقام اثبات باید دلیل بیاوریم، حالا یا از ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، یا بعضی از آیات شریفه قرآن هم به خوبی از آن استفاده می‌شود. ما باید اثباتاً دلیل بیاوریم که این هم یکی از وظایف حکومت است، یعنی همانطوری که برای اشخاص و برای هر تکلیفش ما یک وظیفه‌ای را به یک دلیلی باید بیاوریم برای حکومت هم برای هر تکلیفش باید دلیلی بیاوریم.

جنگ معمولاً بر عهده دولت‌هاست، اینکه جنگ واجب است یا حرام؟ دولت جنگ را ایجاد می‌کند. ما در فقه مثال‌های فراوانی داریم. من داشتم تأمل می‌کردم در این چند روز احکام تکلیفیه‌ای که ما مربوط به شخصیّات حقوقیه داریم اصلاً قابل مقایسه نیست با احکام وضعیه‌اش، لذا نیائیم این را بگوئیم که این بعید است، دولت حرام است، یعنی چه؟ می‌گوئیم بله بر دولت حرام است، آن من یقوم به دو تا حیث دارد، حیث شخص و حیث قیام به دولت، از این حیث همه‌ی تکالیف متوجه او می‌شود.

ممکن است فقیهی بگوید در خصوص مسئله‌ی حجاب بر دولت تکلیفی نیست، یک فقیهی هم می‌گوید در این مورد هم دولت تکلیف دارد.

این بحث مهم است که در باب زکات سه تا چیز داریم؛ یکی فقیر داریم که مصرف برای زکات است، یکی حاکم شرع داریم که زکات را می‌گیرد و به فقیر می‌دهد و سوم خود عنوان زکات است.

کلام مرحوم سید یزدی
سیّد در عروه در کتاب الزکاة در مسائل متفرقه در مسئله پانزدهم می‌فرماید یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة.

اشکال مرحوم امام
عبارت امام را من فقط بخوانم برای آن آقایانی که شاید نتوانند این عبارت را پیدا کنند: «هذا محل اشکالٍ بل منعٍ» فرمود ما این حرف را قبول نداریم، اینکه خود زکات مدیون بشود، مقترض بشود، ما قبول نداریم. بعد چند تا اشکال دیگر هم کردند و نظیر این اشکال‌ها در کلمات مرحوم آقای خوئی هست. آقایان هم اشکالات امام و هم اشکالات مرحوم خوئی را ببینید که فردا ببینیم حق با سیّد است یا با سیّدین است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ـ حج/41.

[2] ـ در ذهنم می‌آید حالا این را الآن الکلام یجرّ الکلام هم نشود؛ یک وقتی امام(رضوان الله تعالی علیه) که در قم بودند مریض شدند، ایشان را به تهران منتقل می‌کردند مرحوم حاج احمد آقا(قدس سره) می‌گفت ایشان یک خُرده که حالش در بین راه مناسب شد فرمودند حتماً باید حکومت وزارت امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد.

ما حالا می‌خواهیم از جهت فقهی بررسی کنیم، اینها بحث‌هایی است که واقعاً هنوز در فقه روشن نشده، اصلاً تبیین نشده، تا به حال همه‌ی فقه را شخصی کردیم و حالا تا اینجا پیش آمدیم که می‌گوییم تکالیف الهیه فقط باید متوجه اشخاص باشد، اصلاً معنا ندارد بگوئیم بر دولت واجب است یا حرام است؟! بر بانک واجب است یا حرام است! ما می‌خواهیم بگوئیم چرا قابل تصویر نیست.